تدشن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شخصية حقوقية تحمل الاسم "حقاني"، وذلك الأربعاء المقبل، حيث اعتمدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف التوعية بحقوق وواجبات الطفل، كما ستطلق اللجنة حملة "واجب وحق التعليم"، التي تستمر على مدار شهري مارس وأبريل المقبل، في إطار حرص اللجنة على رفع الوعي بين أفراد المجتمع بمجانية التعليم، وأنه حق من حقوق الأطفال كحقه في الحصول على الرعاية الصحية، والمسكن، والملبس والمسكن الآمن. وفي هذا السياق تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية التركيز على الجانب التوعوي لنشر الحقوق الأساسية، وتثقيف المجتمع بكافة شرائحه في هذا الجانب، لذا نرى جهود اللجنة في إبرامها جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لخدمة هذا الجانب. 3 أدلة تعليمية لدمج مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم وقد أبرمت اللجنة مؤخراً اتفاقية مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، تشمل مجالات التعاون بين الطرفين في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، حيث يعتبر الحق في التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان، والمحرك الأساسي لعمليات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، والمدخل لتنمية قدرات الأجيال القادمة؛ لتصبح قادرة على خدمة الوطن. دراسة بحثية وأكدت سعادة السيدة مريم العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان - في تصريحات سابقة، ضرورة التعليم باعتباره قوام الحياة والحضارة، وعلى الدول أن تقوم بتوفير الفرص والإمكانات التربوية والتعليمية للمواطنين كافة الذين هم في سن الإلزام، ذكوراً كانوا أو إناثاً، ومنعهم من التسرب المدرسي، مشيدة بحرص اللجنة منذ إنشائها على الاهتمام بالحق في التعليم، فقامت بإعداد دراسة بحثية تحليلية للحق في التعليم بدولة قطر، وكذلك أعدت ثلاثة أدلة تعليمية "ابتدائي -إعدادي- ثانوي" لدمج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في التعليم، من أجل تفعيل حق الطفل في التعليم جيد النوعية، ويأتي هذا الحرص في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة قطر بالعملية التعليمية، والسعي للنهوض بها، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم ليسهم بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.