أقر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بفساد جزء من شحنة القمح التي أرسلها لليمن، إلا أنه أكد أنها فسدت جراء تعرضها لمياه البحر أثناء الشحن. إعلان البرنامج الأممي جاء بعد ساعات من اتهامات وجهتها "جمعية حماية المستهلك" (يمنية حكومية) أن القمح الواصل إلى اليمن "منتهي الصلاحية". ورداً قال البرنامج، في بيان نشره الإثنين، إنه "وفقاً للإجراءات المتبعة في برنامج الأغذية العالمي، وطبقاً للمعايير الدولية، تقوم سلطات رسمية ومستقلة بفحص جميع الشحنات التابعة للبرنامج قبل عملية التحميل والتفريغ والطحن والتعبئة والتغليف والتوزيع". وأشار إلى أنه "تم تفريغ شحنة حبوب القمح كلها، التي كانت موجهة إلى ميناء عدن (جنوب)، تحت إشراف جميع السلطات المحلية ذات الصلة، وقد تم عزل جزء صغير (42 طن) منها". وأوضح أن هذا الجزء "كان من الواضح أنه تعرض للتلف من مياه البحر، ومن المقرر التخلص منه في عدن وفقاً لإجراءات البرنامج المعتادة في مثل هذه الحالات". وأكد البيان أنه "وفقاً للإجراءات المتبعة، تخضع حالياً بقية الشحنة إلى فحص مخبري رسمي للتأكد من جودتها قبل عملية الطحن والتعبئة والتغليف والتوزيع". ووفقا للبرنامج، فإن السفينة التي رست في ميناء عدن "كانت تحمل 32 ألف طن من حبوب القمح، تكفي لنحو 2.5 مليون شخص لمدة شهر، وذلك كجزء من عملية الطوارئ التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي في اليمن". والأحد الماضي، أعلنت "جمعية حماية المستهلك" في اليمن أن "باخرة فرغّت شحنة كبيرة من القمح منتهي الصلاحية، في ميناء مدينة عدن". ولفتت الجمعية في بيان إلى أن "باخرة القمح AMBERL التي وصلت ميناء عدن خلال الأيام الماضية، كانت تحمل شحنة 32 ألف طن من القمح الأمريكي المنشأ منتهي الصلاحية، وتابع لبرنامج الغذاء العالمي". وقال البيان إنه "وعلى الرغم من تعفن القمح على ظهر الباخرة وعدم صلاحية استهلاكه، إلا أنه تم تفريغه وتعبئته في أكياس تمهيداً لتقديمه كمساعدة للمواطنين اليمنيين، مع أنه كان يفترض، بل ويجب إعادته إلى مصدره كونه متعفن وغير صالح للاستخدام الآدمي".

قال تجار، إن شحنتي قمح اشترتهما مصر متوقفتان في ميناء نوفوروسيسك الروسي، بعد أن واجهت المؤسسة التجارية البائعة للشحنتين مشاكل في فتح خطابات اعتماد المستورد. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- اشترت الشحنتين اللتين يبلغ حجم كل منهما 60 ألف طن من شركة كارجيل العالمية لتجارة السلع في مناقصة في 27 فبراير، للشحن في الفترة بين 15 و31 مارس. وامتنعت كارجيل عن التعقيب، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من هيئة السلع التموينية المصرية. وفي العادة، فإن التجار لا يقومون بشحن القمح قبل فتح خطابات اعتماد المستوردين. وقال 3 تجار مهتمون بسوق القمح المصرية إن التأخير يتعلق بمشكلة مصرفية وليس له علاقة بأي مشاكل في التمويل لدى هيئة السلع التموينية. وأكد مصدر بالحكومة المصرية على دراية بالمسألة تأخر فتح خطابات الاعتماد وقال إن الشحنتين في نوفوروسيسك. ورغم أن تجارا قالوا، إن المشكلة قد تحل قريبا لأنها تمثل فيما يبدو حالة فردية، إلا أن عقوبات مالية متزايدة ضد هيئة السلع التموينية عن تأخير رحيل الشحنات هي ضربة لمشتري الحبوب الحكومي المصري. وستنفق مصر نحو 32 مليار جنيه "4.6 مليار دولار" في السنة المالية المنتهية في يونيو على برنامج الخبز المدعوم.