وجه القضاء التركي، مساء أمس الأحد، اتهامات لـ7 جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي في قضية مثيرة للجدل حول اعتراض شحنة أسلحة مفترضة إلى سوريا العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وتابعت الوكالة أن 10 جنود أوقفتهم الشرطة التركية في الأيام الأخيرة مثلوا أمام محكمة في إسطنبول أمس. وبعد يوم من الاستماع إلى الإفادات تم الإفراج عن 3 منهم وتوقيف الـ7 الآخرين. ووجهت إلى الجنود الـ7 تهم المشاركة في عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس. وعمليات التوقيف هذه هي الأخيرة في سلسلة طويلة مرتبطة باعتراض عدة شاحنات وحافلات في يناير 2014 في محافظتي هاتاي واضنة بالقرب من الحدود مع سوريا بعد الاشتباه بأنها تنقل أسلحة إلى سوريا. وأشارت وثائق تم تناقلها على الإنترنت إلى أن الشاحنات التي تم اعتراضها تابعت لوكالة الاستخبارات القومية وأنها تنقل أسلحة إلى المقاتلين الذين يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا.

كلف حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، وزير دفاعه خالد العبيدي بالتحقيق بشأن شحنة أسلحة محملة في طائرة هبطت الأسبوع الماضي بمطار بغداد. وفي بيان أصدره، قال مكتب العبادي: إن القائد العام للقوات المسلحة "كلف وزير الدفاع خالد العبيدي بمصادرة شحنة السلاح والتحقيق بمصدر تلك الشحنة". والطائرة المحملة بنحو 40 طناً من الأسلحة المختلفة لم يسمح لها، بالهبوط في مطار السليمانية التابع لإقليم شمالي العراق للتزود بالوقود، ما دفع قائدها للتوجه إلى مطار بغداد وهبطت فيه دون أن تعرف الوجهة التي كانت تقصدها، بحسب وسائل إعلام محلية. وأشارت تلك الوسائل إلى أن الطائرة التي هبطت في مطار بغداد للتزود بالوقود تعود إلى شركة روسية، وبحوزتها أوراق إثبات تُشير إلى انطلاقها من التشيك، وهو ما لم يؤكده بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي. وفيما لم يوضح البيان أو وسائل الإعلام نوع الطائرة أو مصيرها ومصير طاقمها وهويتهم، لم يتسنّ التأكد مما ذكرته من مصدر مستقل.