أكد السيد منصور عبدالله بن زيد آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بوزارة البلدية، أن اعتماد انضمام جميع بلديات دولة قطر إلى شبكة المدن الصحية العالمية، يأتي تتويجا للجهود الحثيثة التي قام بها عدد من الشركاء المعنيين بالدولة، سعيا للارتقاء بجودة الحياة. وأضاف آل محمود، في تصريح بمناسبة حصول جميع بلديات دولة قطر على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، أن هذه الجهود أسهمت وبشكل أساسي في نيل المدن القطرية هذا الاعتماد، ومن أبرزها تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والاستثمار الفعال والموجّه لمشاريع البنية التحتية، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، والاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية. وأشار إلى أن المدن القطرية تتميز بوجود شبكات مرافق متعددة ومترابطة، مع كثرة المساحات الخضراء، وتخصيص مسارات المشاة والدراجات، ومختلف وسائل الرفاهية للسكان، مما كان له الأثر الكبير في تحسين صحة أفراد المجتمع بدنيا ونفسيا. وأوضح أن وزارة البلدية عملت جاهدة، وفي إطار خطتها الاستراتيجية، على رفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية، وتفعيل الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع، عن طريق البرامج والأنشطة التوعوية والمشاريع الصحية والبيئية، لبناء عادات مستدامة من أجل خلق مجتمع صحي ونظيف، منوها إلى أن دولة قطر تشهد نهضة كبيرة على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، خاصة النهوض بمستوى جودة حياة أفراد المجتمع، ما جعلها من أفضل مدن العالم في العيش الصحي والآمن. وتقدم وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الصحة العامة وإلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وإلى كافة الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز. من جانبهم أعرب مديرو البلديات بوزارة البلدية عن سعادتهم وفخرهم باعتماد انضمام جميع المدن القطرية إلى شبكة المدن الصحية العالمية، ما يجعل دولة قطر أول دولة عربية على مستوى إقليم شرق المتوسط، تنال جميع بلدياتها لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. وقال مديرو البلديات، في تصريحات صحفية بهذه المناسبة، إن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلتها جميع البلديات للارتقاء بجودة الحياة وتحسين صحة ورفاه السكان، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية في المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء صحية وخلابة، ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة، كما تأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، ومسيرة النهضة والتطور والازدهار التي تشهدها دولة قطر. وفي هذا السياق، قال السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الدوحة إن مدينة الدوحة كانت من مدن دولة قطر السباقة في الحصول على لقب المدينة الصحية في شهر فبراير الماضي، وقد جاء هذا الإنجاز كثمرة للجهود المبذولة من كافة المعنيين لتوطيد الشراكات بين مختلف القطاعات في المجتمع لتحسين صحة ورفاه السكان. وأكد أن حصول الدوحة على هذا اللقب يدفعها إلى الأمام بطموحاتها للسعي نحو المزيد من هذه الإنجازات التي تتسق مع رؤى وتطلعات دولة قطر في توفير خيارات مستدامة وأكثر صحة للسكان، والسعي لتحقيق أعلى معايير الجودة، والارتقاء بمستوى المشاريع والخدمات المقدمة لقاطنيها، وأبرزها الرقابة على المنشآت والمخازن وسلامة الغذاء، وزيادة المسطحات الخضراء والحدائق في مختلف المناطق. وحول أبرز جهود ومبادرات البلدية التي أهلتها للحصول على لقب المدينة الصحية، قال البوعينين إنه تم اعتماد 80 مؤشرا، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للحصول على اعتماد المدينة الصحية، حيث يتطلب الاعتماد تحقيق 80 بالمئة من المؤشرات، أي ما يعادل 64 مؤشراً على الأقل، وذلك في إطار 9 محاور مختلفة، بينها الاستعداد للطوارئ والمشاركة المجتمعية والبيئة والتعليم، وهذا ما حققته مدينة الدوحة بجدارة، مضيفا أن البلدية عنيت كذلك بتعزيز الصحة من خلال وضع الخطط المؤسسية المشتركة لتوفير بيئة صحية سليمة، من خلال توطيد الشراكات المجتمعية وإطلاق المبادرات التوعوية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع وكذلك التوعية بالحفاظ على سلامة الغذاء، واتباع الأساليب الصحية السليمة في التعامل مع المواد الغذائية، بالإضافة إلى دورها الفاعل في الرقابة على المرافق وضمان تحسين السلوكيات العامة، مما يفضي لمدينة أكثر صحة ورفاهية. وتابع أن الدوحة استطاعت الصمود الحضري والتعاطي مع التحديات الطارئة منذ بدء انتشار فيروس كورونا /كوفيد -19/ في مارس 2020، حيث قامت بإجراءات وقائية واحترازية وتوعوية، لضمان استمرارية الخدمات، وعمل جولات تفتيشية دورية للمنشآت الغذائية والمخازن والمرافق وحملات تعقيم وتطهير للمواقع الحيوية في المدينة، بما يضمن استمرار الحفاظ على صحة وسلامة السكان. وفيما يتعلق بجهود البلدية خلال الفترة المقبلة لتعزيز الحياة الصحية، أكد مدير بلدية الدوحة أن البلدية منذ حصولها على اللقب وهي تعمل على تطوير الخطط التي تعزز صحة وسلامة الفرد والمجتمع، واتخاذ الإجراءات التي تحمي الصحة العامة، وتضمن استقرارها وتحرص على تطبيقها من قبل جميع الأفراد، بما يوفر بيئة مثالية وبنية تحتية لدعم وتعزيز الصحة عند جمهور كبير من الناس، وبما يضمن أن تبقى مدينتنا نظيفة وصحية وآمنة. من جانبه أعرب السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان عن سعادته وفخره باعتماد منظمة الصحة العالمية لبلديات قطر ومن بينها بلدية الريان كمدن صحية، لما يمثله ذلك من الوصول بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في مستوى جودة الخدمات المسايرة لروح العصر والعيش الكـريم. وقال إن هذا الاعتماد والتميز جاء نتيجة التعاون بين وزارة البلدية ووزارة الصحة العامة بجانب العديد من قطاعات الدولة ومؤسساتها والتي كان لأثرها الإيجابي المحمود أن تحققت جملة من محفزات الريادة فبلدية الريان تضم العديد من المرافق الحيوية والتي تقدم البرامج والخدمات المعززة للصحة من: مساحات خضراء ومنشآت حيوية مستدامة بالإضافة إلى النقل الحضري المتمثل في استخدام الدراجات ومسارات المشاة ونظام الترام الصديق للبيئة. بدوره قال المهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة إن الوكرة تمتلك كافة المقومات التي أهَّلتها للحصول على لقب المدينة الصحية، حيث جاء بعد التخطيط السليم وتنفيذ المتطلبات ضمن استراتيجية قطر 2030 لتوفير الرعاية الكريمة والصحية للجميع، مؤكدا أن حصول الوكرة على هذا اللقب سيمنحها رصيداً إضافياً في سجلها ويعكس ما وصلت إليه دولة قطر من تقدم في توفير الرعاية الصحية والبيئة السليمة للمجتمع والأجيال المقبلة. وحول أبرز جهود ومبادرات البلدية التي أهَّلتها للحصول على لقب المدينة الصحية، أوضح المهندس محمد النعيمي أن مفهوم الوكرة مدينة صحية لا يقتصر على القطاع الصحي، بل هو منظومة متكاملة من المعايير والخدمات والمبادرات التي تحسن الجودة والنمط المعيشي لكافة أفراد المجتمع، من جميع النواحي الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتتضمن: زيادة المسطحات الخضراء، وتوفير مضامير المشي، والمحافظة على المباني التراثية، وإحياء الأسواق، ووجود المجمعات وغيرها. ونوه مدير البلدية بزيارة وفد من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بلدية الوكرة للاطلاع على ملف التنمية المستدامة وأبرز المشاريع والمبادرات التي أنجزتها البلدية تمهيداً لاعتمادها مدينة صحية في دولة قطر، حيث تعرف الوفد على أهم المشاريع والبرامج التي نفذتها الوكرة وساهمت في حصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، باعتبارها أحد المرتكزات والأهداف التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية ضمن معايير برنامج المدينة الصحية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. في الإطار نفسه قال الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير بلدية أم صلال، إن فوز أم صلال بلقب مدينة صحية إنجاز نفخر به لتوفير بيئة آمنة وصحية وتعليمية من أجل رفاهية لسكان البلدية والأجيال القادمة. وأشار إلى جهود البلدية التي أهَّلتها لنيل هذا الاعتماد من منظمة الصحة العالمية، ومن بينها: توفير المرافق العامة والحدائق والاهتمام بتطويرها وتوفير مسرح للفعاليات والحرص على أن تكون المدينة بيئة صالحة لأهالي المنطقة، وتطوير المقاصب التجارية والأهلية والتأكد من جاهزيتها صحيا بالتعاون مع مكتب الوكيل المساعد لشؤون البلديات، مشيرا إلى إنه سيتم خلال الفترة القادمة مواصلة بذل الجهود للارتقاء بالنواحي الصحية والبيئية في جميع مناطق بلدية أم صلال. ولفت الشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني إلى أنه تم استهداف المدارس بجميع مراحلها والحدائق العامة والمجمعات التجارية والاستهلاكية وحثهم على المشاركة المجتمعية، وكذلك التعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية ووزارة البيئة والتغير المناخي. ونوه الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني بأبرز الفعاليات المجتمعية والمبادرات التي نفذتها البلدية مشيراً إلى إنه سيتم خلال الفترة القادمة بذل جهود أكبر للارتقاء بالنواحي الصحية والبيئية في مناطق بلدية أم صلال لمواكبة التطورات الجارية محليا وعالميا. بدوره أفاد السيد راشد مشلش الخيارين مدير بلدية الظعاين بأن اعتماد الظعاين كمدينة صحية يعني توفير منظومة متكاملة من الخدمات لتحقيق كافة الوسائل لتحسين صحة ورفاهية وسعادة سكان المناطق التابعة للبلدية، وهذا الإنجاز الهام يُضاف أيضا إلى الانجازات التي حصلت عليها البلدية مؤخرا، كانضمامها إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، والفوز بجائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا لعام 2023. وأشار إلى أبرز المبادرات التي ساعدت في حصول بلدية الظعاين على هذا اللقب، ومنها: وجود مدينة لوسيل (المدينة المستدامة)، والدور الفعال لتوعية طلاب المدارس والجمهور بوجه عام، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوعيتهم وإشراكهم في جميع الفعاليات، وتوفير وسائل الرفاهية للموظفين، وتقديم ورش تدريبية في مختلف المجالات وتنظيم المسابقات الرياضية والترفيهية. وأضاف السيد راشد الخيارين بأن البلدية أيضا اهتمت بالعمل الانساني من خلال العبارات التشجيعية والهدايا لتوفير وسائل الرفاهية لعمال البلدية وعمال المطاعم والمنشآت الغذائية لتشجيعهم على تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية، والاهتمام بالرياضة والمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات لسكان البلدية، والعمل على توفير بيئة مستدامة من خلال تشجيع السكان على الزراعة داخل منازلهم وتوعيتهم بإعادة التدوير. من جهته بين المهندس عبدالله إبراهيم السادة مدير بلدية الخور والذخيرة، أن نيل بلدية الخور والذخيرة لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، يعتبر إنجازا كبيرا وثمرة للعمل الدؤوب لجميع الأقسام بالبلدية، والذي أدي بدوره الى تحقيق المعايير العالمية للمدن الصحية سواء البيئية، والصحية، والعمرانية. ونبه إلى أن البلدية وظَّفت جهودها في تحقيق المفهوم الشامل للمدن الصحية، من خلال توفير بيئة مستدامة وإنشاء عدد كبير من المسطحات الخضراء والحدائق والمنتزهات العامة، وتخصيص أماكن لممارسة الرياضة، والاهتمام بالنظافة العامة وإعادة تدوير النفايات، وغرس الوعي الصحي لأفراد المجتمع، وتعظيم المسؤولية نحو حماية وتحسين البيئة التي يعيشون فيها من خلال المحاضرات والورش التي تقدمها البلدية في المدارس والمنتزهات. في السياق ذاته أوضح السيد حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال، أن فوز مدينة الشمال بلقب مدينة صحية، جاء تكليلا لعمل متكاتف بين البلدية ومؤسسات الدولة ذات الصلة، ويعزّز مفهوم الصحة ومحدداتها الاجتماعيّة باعتبارها قضية حضرية تستدعي الالتزام والتعاون والاستمرارية بين جميع مؤسسات الدولة لضمان صحة ورفاهية سكان المنطقة. ونوه بجهود البلدية ومشاركاتها بالفعاليات والمناسبات المتنوعة بهدف تعزيز مفهوم التنمية المستدامة لدى طلاب المدارس، مشيرا إلى حصول بلدية الشمال على عضوية شبكة اليونيسكو لمدن التعلم والذي ساهم في دعم حصول بلدية الشمال على لقب مدينة صحية، كما ساهم أيضا العمل مع مؤسسات الدولة لإنهاء مشاريع منتجع زلال الصحي ومحطة رصد الهواء ومركز الرويس الصحي ومحطه تنقية ومعالجة المياه، حيث قام وفد منظمة الصحة العالمية بزيارة ميدانية لهذه المواقع وتم تنسيق مقابلات ميدانية مع مسؤولي المشاريع والتعريف بها وبأهميتها وما تقدمه من خدمات لسكان الشمال. بدوره قال السيد صالح حمد الهدوان مدير بلدية الشيحانية، إن حصول بلدية الشيحانية على اعتماد منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية، جاء لاستيفائها للشروط والمعايير التي وضعتها المنظمة، وذلك من خلال تطبيق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بزيادة المسطحات الخضراء والحدائق والمسارات الرياضية وسهولة الوصول لكافة الخدمات، وضمان منظومة بيئية مستدامة. وأشار إلى قيام بلدية الشيحانية في الآونة الأخيرة بتكثيف زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء وتسهيل وصول الجمهور لكافة الخدمات المقدمة، وقام فريق التوعية في البلدية بزيارات دورية إلى المدارس لتقديم المحاضرات التوعوية التثقيفية للطلاب بالأمور التي تتعلق بالزراعة والبيئة وأهمية إعادة التدوير للحفاظ على النظافة وسلامة الأغذية وكيفية اختيار الأغذية الصحية.

كشفت الدكتورة مها العدوي -مدير تعزيز صحة السكان بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية-، النقاب عن تفوق دولة قطر في إحراز أكثر من 80% من المؤشرات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لاعتماد المدن الصحية، والتي تتجلى في 80 مؤشرا موزعا على 9 محاور، ترمي إلى تحقيق رؤية الصحة للجميع. وأعلنت الدكتورة مها العدوي في مؤتمر صحافي عقدته وزارة الصحة العامة يوم أمس على هامش حفل اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلديتي الدوحة والريان مدينتين صحيتين، وتعيينها المدينة التعليمية مدينة تعليمية صحية، تسجيل دولة قطر أول دولة في الإقليم مدنها في شبكة المدن الصحية، حيث قبل نهاية العام الجاري سيتم إعلان اعتمادها كمدن صحية، بناء على التعاون الملموس من قبل وزارة الصحة العامة وكافة القطاعات في الدولة. هذا وقد حضر المؤتمر الصحافي الدكتورة صدرية الكوهجي-رئيس شبكة المدن الصحية بوزارة الصحة العامة-، السيد جابر الجابر-مدير بلدية الريان بوزارة البلدية-، والسيد حمد الكواري-المدير التنفيذي لعمليات المدينة التعليمية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع-. * الدوحة والريان بدورها هنأت الدكتورة مها العدوي دولة قطر لحصول بلديتي الدوحة والريان على لقب المدن الصحية، ضمن المؤشرات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، إلى جانب اعتماد المدينة التعليمية مدينة تعليمية صحية، إذ تعتبر من أولى المدن التعليمية على مستوى إقليم شرق المتوسط التي تحظى بهذا اللقب. وأوضحت الدكتورة مها العدوي قائلة: إنَّ هذا البرنامج بدأ في 1990، ومن ذلك الحين لدينا في دول الإقليم 103 مدن سجلت في البرنامج، فقط 18 مدينة حصلت على هذا اللقب منها الدوحة والريان، فهذا يؤكد صعوبة الوصول إلى تحقيق هذا اللقب، الأمر الذي يدعو للفخر في أن تحصل بلديتا الدوحة والريان والمدينة التعليمية على لقب مدينة صحية، لافتة إلى أنَّ مدة الاعتماد هي 3 سنوات، وبعد انقضاء المدة على الدولة أن تتقدم ثانية لمنظمة الصحة العالمية والتسجيل ثانية حتى تحصل المدينة المعنية على لقب مدينة صحية بعد مطابقة المدينة للمؤشرات المعمول بها في منظمة الصحة العالمية. * 80 مؤشرا وعرجت الدكتورة مهاد العدوي في حديثها على ميزات المدن الصحية، لافتة إلى أنَّ المدينة تقوم بالتسجيل كجزء من شبكة المدن الصحية، ومن ثم تبدأ المشاورات على حسب كل دولة فلها وضع معين، فهناك 80 مؤشرا، وحتى تحصل المدينة على لقب مدينة صحية عليها أن تحصل على الأقل على 64 مؤشرا من المؤشرات موزعة على 9 محاور مختلفة، تُعنى بالبيئة، الشراكة المجتمعية، المحددات الصحية، التعليم والاستعداد للطوارئ، لافتة إلى أنَّ المدينة الصحية تتعامل مع الجوائح والأزمات بطريقة مختلفة، أي أنَّ المجتمع مشارك في اتخاذ القرارات السياسية الخاصة بالجوائح والأزمات، إلى جانب الاستعداد للطوارئ، فهذه المدن تكون على استعداد لمواجهة الطوارئ والأزمات. وشددت الدكتورة مها العدوي على أنَّ الصحة ليس الخلو من الأمراض، بل أن المجتمع عليه أن يتمتع بصحة جسدية وعقلية ونفسية الأمر الذي يلخص الرفاه الصحي، وليس الخلو من الأمراض كهدف رئيسي. وقامت الدكتورة مها العدوي بالربط ما بين المدن الصحية وتحقيق الرفاه الجسماني والنفسي للسكان من خلال حزمة من المعايير التي تم تبنيها من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تهدف من خلال مبادرة المدن الصحية إلى الإرتقاء بالصحة ومنع الأمراض من خلال تقليل التلوث، توفير الصرف الصحي، خفض الضغوط الحياتية وتوفير مناطق لممارسة الرياضة، بهدف تأخير الأمراض المزمنة والأمراض السارية فكلها تنعكس حتى صحة نفسية وجسمانية تعكس أهمية المدن الصحية. إنجاز قطري بدورها اعتبرت الدكتورة صدرية الكوهجي، أنَّ اعتماد بلديتي الدوحة والريان مدينتين صحيتين، وتعيين المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مدينة تعليمية صحية، له إنجاز يسجل لدولة قطر، مثمنة جهود كافة القطاعات في الدولة لمدى التعاون الذي بذلوه لتحقيق هذا الإنجاز، الذي واجه حزمة من التحديات لاسيما جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 حيث عملية الاعتماد بدأت خلال الجائحة، التي أثرت على العديد من القطاعات والمشاريع والمبادرات على مستوى عالمي وليس على مستوى محلي. وأكدت الدكتورة صدرية الكوهجي أنَّ هذا الإنجاز يعكس دعم السياسة لتحقيق رفاه المجتمع ومدى التزامها بالحركة الإقليمية والعالمية لتحسين الصحة، مشيرة إلى أنَّ هذا المشروع يأتي متناغما مع الاستراتيجية الوطنية للصحة. * الدوحة والريان نموذج يحتذى وحول كيف ستؤثر المدن الصحية في السيطرة على الأمراض السارية والمزمنة، أوضحت الدكتورة صدرية الكوهجي قائلة: إنَّ بلديتي الدوحة والريان ستكونان نموذجا سيتم تطبيقه باعتماد البلديات الستة التي نطمح لتتويجها كمدن صحية، فتأثيرها على الأمراض المزمنة يأتي من خلال: أولا معرفة أن الأمراض المزمنة هي أمراض معقدة وتدخل في أسبابها عدة عوامل، فالتركيز ليس فقط على المرافق الصحية في تقليل نسب انتشارها بل يتطلب الأمر تكاتف كافة القطاعات، لذا لابد من تهيئة كافة العوامل البيئية والاجتماعية والصحية التي تسهم في خفض نسب الإصابة، ففكرة المدن الصحية متطابقة مع الطريقة التي نتطلع لها في مواجهة الأمراض، فهي تستهدف المرض في جميع القطاعات لتحسين صحة الأفراد في المجتمع، فالمدن الصحية هي عملية وليست مخرجات، أي أنها تعطي الإطار والمنهجية لتقليل الأمراض المزمنة في الدولة، وكسبنا الدعم السياسي والخاص والحكومي. * المدينة التعليمية تحقق أعلى المعايير وعلقت الدكتورة صدرية الكوهجي على اعتماد المدينة التعليمية كمدينة تعليمية صحية ضمن بلدية الريان، قائلة: إنَّ المدينة التعليمية توفر خدمات يمكن الاستفادة منها من قبل كافة سكان مدينة الريان، إلى جانب أنها تقوم بتقييم نفسها ذاتيا يتعلق بربط الصحة بالبيئة التعليمية، فكان للمدينة التعليمية تقييم منفصل عن تقييم بلدية الريان، لذا في وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العامة عندما تخطت المدينة التعليمية المعايير القصوى للمدن الصحية تم منحها اللقب، الأمر الذي سيدفعنا لبناء الشراكات معها ومواصلة التنسيق والتعاون. وحول تحقيق الصحة النفسية انطلاقا من المدن الصحية، أوضحت الدكتورة صدرية الكوهجي قائلة: إنَّ الهدف ليس منع الضغوط النفسية، بل إلى إيجاد استراتيجيات بهدف التعامل مع الضغوط النفسية، كما قامت حمد الطبية خلال الجائحة بتدشين الخط الساخن الخاص بدعم الصحة النفسية. * مطاعم صحية وأوضحت د. الكوهجي قائلة إننا بدأنا في مناقشات مع إحدى الوزارات للتوصل إلى سياسة تؤثر في علاج الأمراض المزمنة، لوضع سياسة على مستوى الدولة، وهناك سياسات كثيرة من خلال منصة المدن الصحية، ولدينا شراكات مع المجتمع المحلي، ومن أهم المشاريع مشروع مطاعم صحية وصالات رياضية وكان المشروع من قبل أسرة قطرية في المنطقة الوسطى وسيقومون بتنفيذ مبادرة في المنطقة الجنوبية، ونحن سنرحب بأي مبادرة تدعم مبادرة المدن الصحية. * تحقيق رؤية مؤسسة قطر وأوضح السيد حمد الكواري قائلا: إنَّ العمل بيننا وبين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية بدأ في أكتوبر 2021، من خلال تسجيل زيارات ميدانية لمرافق المدينة التعليمية والتي شملت المباني المختلفة، المناطق الخضراء، وحديقة الأوكسجين والمدارس التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث اعتماد المدينة التعليمية كمدينة تعليمية صحية، يضاف إلى مسيرة مؤسسة قطر الحافل بالإنجازات منذ تأسيسها، وتحقيقا لرؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والتي تعتبر من أهم أولوياتها. وحول خطوات الاستدامة تأتي من خلال بناء المباني، وجود البرامج الداعمة كالمناطق الخضراء، والبحوث التطويرية من خلال المراكز البحثية في المؤسسة، مركز البحوث البيئة والطاقة ومركز بحوث الحوسبة، فضلا عن المناطق الخضراء المتاحة للجميع، وتوفير مناطق لممارسة الرياضة بكافة أشكالها. * كافة البلديات مدن صحية وعلق السيد جابر الجابر قائلا: إنَّ اعتماد بلديتي الدوحة والريان مدينتين صحيتين يأتي بالتعاون جميع القطاعات في الدولة، لافتا إلى أنَّ وصولنا للاعتماد كان مليئاً بالتحديات، التي اجتهدنا قدر المستطاع حتى نحقق ما نحن عليه الآن، ومستقبلا سنشهد اعتماد كافة البلديات كمدن صحية. وعرج السيد جابر الجابر ردا على سؤال لـالشرق، على أنَّ التحديات التي واجهت المعنيين في وزارة البلدية تتعلق بمراقبة المنشآت الغذائية، إعادة تخطيط المدن القديمة، إلى جانب تخطيط المدن وتنسيقها، وتوفير كل ما يسهم في المحافظة عليها كمدن صحية، مما يؤكد أن الخطة العمرانية الشاملة والمستدامة مستمرة ومن بينها المدينة التعليمية التي تعتبر إحدى المنشآت التابعة لبلدية الريان التي توفر خدمات يستطيع كافة سكان مدينة الريان الاستفادة منها، حيث إن المدينة التعليمية نموذج لما تحمله الخطط العمرانية، فالهدف هو توفير حدائق وخدمات صحية، مع سهولة الوصول لكافة الخدمات، من مساحات خضراء، وحدائق حيث يصل عدد الحدائق في بلدية الريان 22 حديقة، إلى جانب 80 حديقة في بلدية الدوحة، وتوفير سبل الوصول إليها عن طريق المشاة، الميترو، ومؤخرا قامت وزارة البلدية بطرح 80 سيارة كهربائية من ضمن معايير البلدية لمنع تلوث الهواء.