الشبكة الإجرامية تدار من شخص خارج البلاد.. أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي انه وبتكثيف البحث والتحري تبين ارتباط الاشخاص المشتبه بهم بشبكة اجرامية اخرى اتخذت من احدى الشقق السكنية مقرا لها لإدارة عمليات الاحتيال والاتصال بالضحايا، وبعد تحديد معلوماتهم الشخصية تم اتخاذ اجراءات الضبط اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة وقد تمكنت فرق البحث الجنائي المختصة من ضبط كافة افراد الشبكة الاجرامية. حيث تم ضبط البعض متلبسين اثناء سحب المبالغ المالية من حسابات الضحايا، بينما تم ضبط بقية افراد الشبكة في مقار سكنهم، وقد اسفر التفتيش عن ضبط مستندات وايصالات تحويلات مالية وعدد كبير من اجهزة الهواتف الجوالة التي كان يتم شراؤها بواسطة المبالغ المتحصلة من الجريمة، بينما تم تخصيص بعض الهواتف لاستخدامها في عمليات الاحتيال، كما تبين اثناء التفتيش وجود وعاء يحتوي على اوراق محروقة حديثاً مما يشير إلى حرص العصابة على اتلاف اي ادلة ادانة، وبتكثيف التفتيش اتضح وجود عدد كبير من المستندات. وقال إنه بالتحقيق وتحليل الأدلة المضبوطة تبين بأن الشبكة الاجرامية تدار من قبل احد الاشخاص خارج البلاد حيث يقوم بدوره بإرسال افراد الشبكة الاجرامية وتوزيع تحركاتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين واحالتهم إلى الجهات المختصة. رسائل توعوية للجمهور واشار النقيب مهندس مداوي القحطاني إلى ان ادارة البحث الجنائي عقدت اجتماعا مع عدد من البنوك بإشراف مصرف قطر المركزي، حيث تم اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من هذه الوسيلة الاجرامية، اضافة إلى ان البنوك ارسلت رسائل توعوية للجمهور والعملاء تخبرهم بوقوع حالات احتيال عن طريق الايهام بالفوز بجائزة ، والتنبيه عليهم بعدم التعامل مع تلك الرسائل وبهذا نجحت في وقف هذا النوع من الاحتيال . وناشد النقيب مهندس مداوي القحطاني المواطنين والمقيمين بضرورة رفضهم لأية مكالمات مشبوهة تطلب معلومات بغرض تحديثها أو مراجعتها ، إضافة إلى التعامل بحذر مع البريد الإلكتروني وعدم فتح أي روابط موجودة بها، او فتح روابط مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول ، حيث يتم تحويل صاحب الحساب على مواقع تكون معدة للاستيلاء على البيانات والمعلومات الخاصة بهم . ونوه إلى أن المجرمين يستهدفون ضحاياهم بناء على معلوماتهم المنشورة على الإنترنت حيث اوصي بأن يتم الحرص على المعلومات الشخصية وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي من الجهات غير الموثوقة ، مشددا على ضرورة وعي العميل بعدم مشاركته للمعلومات السرية الخاصة به مع اي شخص.