◄ نعمل لوضع تصنيف جديد لبيوت البر يكون أكثر مناسبة لطبيعتها ◄ بيوت البر في أماكن غير مخططة ومؤقتة مما يترتب عليه إزالة الشبكة ◄ توصيلات هذه العقارات مرتفعة التكاليف ما يجعل رسومها ترفيهية ◄ لا مانع من إعفاء بيوت البر من رسوم استهلاك الكهرباء والماء عند استيفاء الشروط أكد سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن رسوم توصيل شبكات الكهرباء والماء لبيوت البر تمت مراجعتها بشكل شامل، موضحا العمل على إعادة النظر في أمر تصنيف بيوت البر بحيث تصنف بتصنيف آخر يكون أكثر مناسبة لطبيعتها. جاء ذلك في معرض رد سعادته على توصيات المجلس البلدي بخصوص تحويل بيوت البر من شاليهات إلى بيوت مواطنين ومعاملة القرى أسوة بالمناطق الأخرى في كهرماء، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16، والعضو خالد بن عبد الله الغالي ممثل الدائرة 22. ولفت سعادته إلى أن بيوت البر تقع في أماكن غير مخططة في العادة ولا يصدر لها سند ملكية وتخصص للمواطنين بشكل مؤقت ويمكن إزالتها أو استرجاعها في أي وقت مما يترتب عليه إزالة الشبكة. وأشار سعادته إلى أن توصيلات هذه العقارات تكون توصيلات من نوع خاص ومرتفعة التكاليف لأن المنطقة لا تكون مخططة ولا يوجد مسارات للكابلات معتمدة أو مواقع لمحطات التوزيع فبذلك تصبح تكلفة التوصيل فيها أعلى من الرسوم المحددة للقطاع السكني الخاص والمدعوم من الدولة للمواطنين والمقيمين في مناطق مخططة كسكن دائم لهم. وقال سعادته «وبناء على ما تقدم فإن رسوم التوصيل المحددة لهذا القطاع تعتبر رسوما ترفيهية وأعلى من الرسوم التجارية المعدة للاستثمار أو الرسوم الخاصة بالقطريين وهذا ما هو متبع حاليا». وحول إعفاء ملاك بيوت البر من رسوم الكهرباء والماء أو تخفيضها، بين سعادة وزير البلدية في رده، أنه لا يوجد ما يمنع من إعفاء المواطن من رسوم الاستهلاك الشهرية في حال ثبت أن العقار معد للسكن الخاص الدائم وفي حال استوفى المشترك باقي طلبات الإعفاء المتبعة في كهرماء وهذا متبع ومطبق حاليا. وفي هذا الصدد قررت اللجنة القانونية للمجلس الاكتفاء بما جاء في الرد، وعلى الأمانة العامة متابعة آخر المستجدات حول هذا الموضوع.

أشارت مؤسسة "تك ساي" الدولية لبحوث السوق في تقرير جديد لها إلى أن سوق قضبان التوصيل الكهربائي المستخدمة في شبكات التحويل الكهربي في قطر والمعروفة في مجال الكهرباء بـ"البوسبار" ستشهد معدل زيادة سنوي تصل نسبته إلى 12% حتى حلول العام. وقالت "تك ساي" في تقريرها المعنون "سوق البوسبار في قطر.. التنافسية والتوقعات والفرص 2011-2021" إن الزيادة الملحوظة في استهلاك الفرد من الكهرباء في قطر والمتلازمة مع المشروعات الكبيرة لتطوير شبكات البنية التحتية، والانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي يزيد من الطلب على سوق قضبان التوصيل لمحطات التحويل الكهربي، بدءا من العام الحالي وحتى حلول العام 2021. ويشير التقرير إلى أن الزيادة السكانية التي تشهدها قطر تزيد من الطلب على أجهزة التكييف والثلاجات (أجهزة البراد) وغيرها من الأجهزة الكهربائية الأخرى، وهو ما يقود في نهاية الأمر إلى زيادة في استهلاك الكهرباء، ويضيف إن سعي قطر لتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 للتنمية سيواصل الدفع بزيادة الطلب على قضبان التوصيل الكهربائية. ويضيف التقرير إن رؤية قطر 2030 تشتمل على استثمارات هائلة في مشاريع البنية التحتية، وكذلك في مشاريع الإسكان والإنشاءات الصناعية سيجري تنفيذها على مدار السنوات القادمة، وهو ما يزيد من الطلب على الكهرباء، وبجانب ذلك يشير التقرير إلى عمليات البناء الواسعة النطاق التي ستشهدها قطر على مدار الخمس سنوات القادمة استعدادا لاستضافة الدوحة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وفي معرض التفصيلات في مجال الإقبال على قضبان التوصيل الكهربائي في قطر، يشير التقرير إلى أن قضبان التوصيل للجهد المنخفض حققت أكبر حصة من المبيعات خلال عام 2015 تلتها قضبان توصيل الجهد العالي والمتوسط، ويقول التقرير إن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تخطط لاستثمار بقيمة 22 مليار دولار حتى عام 2019 في دعم وتوسعة البنية التحتية لقطر في مجالي الكهرباء والماء، كما أن الإنتاج الإجمالي للكهرباء في قطر وفق "تك ساي" يتوقع أن يصل إلى 11 ألف ميجاوات بحلول منتصف عام 2018.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن حكومته تعمل حاليا على إعادة التأهيل، وصيانة شبكات الكهرباء، وإيجاد الحلول لتشغيل محطة التوليد وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، مؤكدا أن المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة هي السبيل الوحيد لتحصين المشروع الوطني الفلسطيني. وأضاف الحمد الله، فور وصوله اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، أن الحكومة الفلسطينية ستجد الحلول لجميع الموظفين المدنيين، مؤكدا أنه لا يمكن لهذا الحل أن يكتمل أو يتحقق دون تسليم المعابر لحكومة التوافق الوطني، كمقدمة لا بد منها لحث الدول على الوفاء بالتزاماتها لإعادة إعمار قطاع غزة. وأوضح أن زيارته لقطاع غزة تأتي بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتكريس المصالحة، واستئناف حوار وطني شامل ومشجع، يعالج كافة القضايا ويجعل جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم الوطنية، للتكاتف والتوحد وإنقاذ شعبنا المكلوم في غزة، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تتطلب منا التوحد والالتفاف حول القيادة الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لإنهاء الاحتلال، والمضي قدما في تعزيز الوحدة الوطنية، ونحو انتخابات تشريعية ورئاسية.