دعا ائتلاف مايسمى شباب ثورة 14 فبراير أبناء الشعب في البحرين إلى المشاركة في المسيرات التي ستنطلق اليوم الجمعة تحت شعار لا للإعدام، تنديدا بممارسات نظام المنامة. وفي بيان أصدره، قال الائتلاف إن هذه المسيرات الغاضبة تأتي ضمن الحراك الرافض لأحكام الإعدام الجائرة والصادرة عن القضاء البحريني الفاقد للشرعية. من جانبه، أشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان أمس إلى أن الأحكام التعسفية الصادرة بعد محاكمة 172 مواطناً بحرينياً بسبب مشاركتهم في أحد التجمعات السلمية في الدراز بلغت 680 سنة استندت على تحريات باطلة. وفي بيان أصدره، قال المنتدى إن تلك الأحكام استندت أيضاً على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وإجراءات قبض باطلة، فضلاً عن أنَّ من تورطوا من القيادات والعناصر الأمنية بالانتهاكات المختلفة منها القتل خارج إطار القانون والتعذيب بعد اقتحام ساحة التجمع السلمي في الدراز تم تمكينهم في الإفلات من العقاب بشكل جيد. ولفت المنتدى إلى أن المواطنين الـ172 الذي صدر بحقهم أمس أحكاماً تصل إلى الـ10 سنوات هم من 32 منطقة من البحرين. وأشار إلى أن تعداد المحكومين تعسفياً بالسجن عشر سنوات بلغ 52 مواطناً، و 101 مواطناً محكوماً تعسفياً بالسجن لمدة سنة واحدة، وتسعة أشخاص محكومين تعسفيا لمدة ثلاث سنوات، وأربعة مواطنين محكومين بالسجن تعسفياً ستة أشهر، وأربعة آخرين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة، فيما بلغ مجموع الغرامات المالية 1500 دينار بحريني. وفي البيان، قال منتدى البحرين إن وقائع القبض على المتهمين جميعاً قد جاءت خالية منها أوراق الدعوى؛ حيث خلت أوراق الدعوى من أي ما يدل على وجود إجراءات القبض على المتهمين، كما أن جميع شهود الإثبات قد قالوا بأنهم لم يقوموا بعملية القبض على أي من المتهمين في القضية، فضلا عن أنَّ محضر التحريات تم إنجازه بعد يوم من القبض على المتهمين في القضية، وهو يؤكد بطلان إجراءات القبض، بما يتعين معه إبطال جميع الأدلة المبنية عليها. ولفت إلى أنه ومن خلال معاينة ملف الدعوى فقد اتضح بطلان التحريات وعدم جديتها، حيث أنَّ تلك التحريات لم تبن إلا بعد التحقيق مع المتهمين جميعاً وقد تم أخذ أقوالهم وصبها في قالب سمي بمحضر التحريات، وإلا فإن معد تلك التحريات لم يجر أي تحريات تذكر، فلو كان كذلك لكان قد قام بتقديمها قبل إجراء عملية القبض واجراء التحقيق، فضلا عن أنَّ عدم الإفصاح عمَّا أدلت به المصادر السرية لضابط التحريات يشكل مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية وذلك لانتفائها مع أعمال سلطة النيابة العامة في الرقابة على أعمال مأموري الضبط القضائي. وأكد منتدى البحرين على أن الإقرارات المأخوذة من المتهمين في القضية هي وليدة إكراه وتعذيب؛ حيث تم تهديد الضحايا بعدم تغيير أقوالهم عند عرضهم أمام النيابة العامة بعد أن باتوا في مركز التوقيف لمدد طويلة، وهو ما يبطل تلك الأقوال المأخوذة منهم أمام الإدارة الأمنية وأمام النيابة العامة”.