أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم عن العقوبات التي تم توقعيها على الثلاثي شايع شراحيلي وفهد المولد وعبد الفتاح عسيري لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم. وقرر المكتب التنفيذي معاقبتهم بعدم اللعب مع المنتخب الأول لمدة شهرين وتغريم كل لاعب منهم 50 ألف ريال سعودي على أن يتم خصمه من رواتبهم من أنديتهم. جاء ذلك في اجتماع عقده المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة أحمد بن عيد الحربي. وكان اللاعبون الثلاثة قد خرقوا تعليمات رئيس اتحاد الكرة احمد عيد بالخروج من فندق البعثة السعودية منتصف الليل بعد نهاية مباراة الأخضر أمام ماليزيا في الثامن من سبتمبر الحالي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا. كان مصدر باتحاد الكرة السعودي قد صرح في وقت سابق أنه تم تأجيل العقوبات على اللاعبين الثلاثة خاصة وأن التقرير الذي تسلمه اتحاد الكرة من قبل إدارة المنتخب ورئيس البعثة لم يكن واضحا ولم يكتب بشكل حرفي لكنه في نفس الوقت أكد على أنه سوف يتم توقيع عقوبات على اللاعبين.

أوضح مصدر باتحاد الكرة السعودي عدم البت النهائي في قضية معاقبة ثلاثي المنتخب السعودي عبدالفتاح عسيري وفهد المولد وشايع شراحيلي الذين خرقوا تعليمات رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد بالخروج من فندق البعثة السعودية منتصف الليل بعد نهاية مباراة الأخضر أمام ماليزيا في الثامن من سبتمبر الحالي ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا. وقال المصدر :"اجتمع اليوم رئيس الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب لماليزيا الدكتور خالد المرزوقي وتم تداول الأمر للوصول للمعلومات الكاملة حتى يتم اتخاذ القرار بشكل مثبت لاسيما وأن إدارة المنتخب كانت قد أعطت إذنا بخروج اللاعبين بعد المباراة لكن رئيس الاتحاد احمد عيد اخبر اللاعبين بالحافلة بعد المباراة بعدم الخروج نتيجة الأحداث التي صاحبت نهاية المباراة وأجبرت الحكم على إنهاءها قبل الموعد الأصلي بثلاث دقائق بعد اندلاع نيران المفرقعات داخل أرضية الملعب". وأكد المصدر أن التقرير الذي تسلمه اتحاد الكرة من قبل إدارة المنتخب ورئيس البعثة لم يكن واضحا وقال:" التقرير افتقد لأشياء كثيرة يمكن الارتكاز عليها ولم يكتب بشكل احترافي وهو ما تسبب بتعقيد اتخاذ القرار فالاتحاد لا يريد ظلم أحد إلا بتوثيق رسمي صريح ودقيق". وأشار المصدر إلى أن العقوبة ستعلن لا محالة مؤكد "أن اللاعبين سيعاقبون لكن اتحاد الكرة يريد الارتكاز على أسس ثابتة وتفاصيل غير مغيبة ليكون الجزاء من جنس العمل".