ثمّنت السيدة شارن بارو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، الجهود التي حققتها دولة قطر في مجال رعاية العمال، والتقدم المستمر في تطوير التشريعات، التي تصب جميعها في تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الفئة الهامة من المجتمع. وأضافت شارن في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، أن مكتب منظمة العمل الدولية منذ تأسيسه في قطر، يقوم برصد التطورات والإصلاحات التي تمت ويدعم التوجهات التي تقوم بها الدولة والتطور الإيجابي الملموس الذي تشهده المجالات المتعلقة بالعمال، مؤكدة أن دولة قطر أصبحت من الدول الرائدة خليجياً في النهوض بمصالح العمال وتوفير احتياجاتهم، داعية دول الخليج الأخرى إلى الاقتداء بها. ولفتت إلى أن القوانين الجديدة التي سنتها دولة قطر تحدد العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مشيرة إلى أنه من الإيجابي تقديم نسخة للجهات الحكومية ونسخة لرب العمل وأخرى يحتفظ بها العامل، بما يضمن عدم حدوث خلافات حول حقوق العمال وواجباتهم، والعودة للقانون لحل أي خلافات. وأشادت السيدة شارن بارو بالخطوة الهامة التي قامت بها دولة قطر، حيث بدأت بفتح مكاتب لها في الدول المصدرة للعمالة، للتعاقد معهم في بلادهم ووصفتها بالمبادرة الهامة التي من شأنها أن تحد من الممارسات غير القانونية لبعض مكاتب التوظيف، وكذلك بدخول قرار إلغاء الخروجية حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة. وشددت على أهمية الخطوة التي قامت بها الحكومة القطرية بتحديد مبلغ 750 ريالاً كحد أدنى لأجر أي عامل في قطر دون حساب السكن والتنقل، منوهة إلى أن هناك التزاماً أيضاً بتحسين ظروف العمالة المنزلية . وتابعت شارون بقولها: نحن مرتاحون جدا للإصلاحات التي تمت ونعلم أن تطبيقها يحتاج وقتاً، وهذه القوانين ستقدم حقوقاً أفضل للعمال، وأننا ندعم قرارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حينما تفرض ضرورة احترام عقود العمل وفرض غرامات في حالة مخالفة القوانين وعدم الالتزام بها، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على مراقبة تنفيذ الإجراءات والآليات التي وضعتها ، وتتعاون في هذا الشأن مع منظمة العمل الدولية. وتقدمت السيدة شارن بارو بالشكر لحكومة دولة قطر على الدعم الذي توجهه للعمال ، والسعي الدؤوب للتحسين المستمر لحياتهم، لافتة إلى أن الخطوات الإيجابية كثيرة ومنها قانون الإقامة الدائمة الذي وصفته بالقرار الجيد والتطور الجيد، وطالبت بقية الدول بأن تصدر قوانين تمنح الإقامة الدائمة للمقيمين على أراضيها ممن تتوافر فيهم الشروط المفروضة.