أعلنت هيئة الاشغال العامة (أشغال) عن فتح شارع الوعب كاملاً أمام الحركة المرورية بعد تطوير الشارع الحيوي بطول أعمال 5.5 كيلومتر لتسهيل الحركة المرورية أمام سكان مناطق الوعب والعزيزية ومحيرجة وبعيا ولوعيب ومريخ ومعيذر. وأشارت أشغال –عبر حسابها الرسمي على تويتر- إلى أنه باكتمال أعمال التطوير يشكل شارع الوعب حلقة وصلة حيوية أمام القادمين من طريق الدوحة السريع ومحور صباح الأحمد وشارع الفروسية وشارع السيلية، ويوفر خياراً بديلاً عن طريق سلوى الموازي. وطورت هيئة الأشغال الطريق القديم من طريق ذو 3 مسارات إلى طريق يتألف من 4 مسارات في كل اتجاه يصل بين محور صباح الأحمد وشارع الفروسية مع تطوير أجزاء من الطرق المحلية القريبة. كما تم تطوير 4 تقاطعات وهي تقاطع محيرجة وتقاطع مجمع خليفة الأولمبي وتقاطع الصالة الرياضية وتقاطع بعيا. وتم إنشاء مسارات للدراجات الهوائية بطول نحو 3 كم والمشاة بطول نحو 15 كم تمتد على أغلب أجزاء الطريق وزراعة حوالي 102,000 متر مربع من المساحات الخضراء. كما تم تطوير خدمات البنية التحتية مثل شبكات تصريف مياه الأمطار ومياه الشرب والكهرباء فضلاً عن تركيب 440 عمود إنارة. وقال م. يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات إن: جميع مشروعات البنية التحتية مستمرة لما بعد كأس العالم وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 خصوصاً فيما يخص المناطق السكنية وقسائم المواطنين. من جانبه قال م. بدر درويش، مدير إدارة مشروعات الطرق السريعة: نظراً لموقعه المهم قامت أشغال بتطوير شارع الوعب لرفع كفاءته وهو ما سيعمل على تحقيق انسيابية مرورية و سيقلل من الازدحام المروري في الشوارع المحيطة واختصار زمن الرحلة بين مناطق الريان و معيذر و العزيزية و بعيا و الوعب و محيرجة و السد. بدوره قال م. سعد الدوسري، مهندس المشروع: تم إعادة تصميم شارع الوعب لاستغلال المساحات الموجودة على جانبي الطريق لتنفيذ أعمال التوسعة المطلوبة وزيادة المخارج والمداخل للشارع مع المناطق والمجمعات السكنية والتجارية المطلة على الشارع بالإضافة إلى تحسين الطرق الخدمية وتوسعة التقاطعات.

بشارع الوعب وبين تقاطعي الدوائر المائل وتقاطع الجوازات أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح تقاطعين لإشارتين جديدتين في شارع الوعب وتقاطعي الدوار المائل ونفق تقاطع الجوازات، ولفتت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع تويتر، انتباه قائدي المركبات بشارع الوعب إلى إعادة افتتاح إشارة محيرجة صباح اليوم الجمعة الموافق 27/8/2021، ودعت الوزارة إلى الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق والتقيد بإرشادات وقواعد المرور. وقالت في تغريدة أخرى: يرجى من مستخدمي شارع خليفة، الانتباه للإشارة المرورية الجديدة التي سيتم افتتاحها صباح اليوم الجمعة، في الطريق الممتد ما بين تقاطعي الدوار المائل ونفق تقاطع الجوازات، ننصح بضرورة الالتزام بحدود السرعة المسموح بها واتباع اللوحات الإرشادية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ تحويل مروري جزئي بشارع الوعب على مرحلتين في المسافة ما بين تقاطع السويدي وتقاطع محيرجة اعتباراً من الأحد المقبل ولمدة 6 أشهر بهدف تركيب تمديدات جديدة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مبينة أن المرحلة الأولى من التحويل المروري تتضمن نقل الحركة المرورية القادمة من معيذر في اتجاه السد في المسافة ما بين تقاطع محيرجة وتقاطع الوعب إلى طريق آخر مواز يتألف من ثلاثة مسارات في كل اتجاه. واضافت الهيئة في بيان صحفي أن المرحلة الثانية من التحويل المروري تبدأ يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 حيث تتضمن نقل الحركة المرورية القادمة من السد في اتجاه معيذر في المسافة ما بين تقاطع السويدي وتقاطع الوعب إلى طريق آخر مواز يتألف من ثلاثة مسارات في كل اتجاه. وذكرت الهيئة تركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذه التحويلة، داعية جميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة 50 كيلومترا في الساعة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويل حركة السير في شارع عثمان بن عفان ما بين شارع الوعب وشارع ابن عامر بمنطقة العزيزية للفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 30 نوفمبر القادم، حيث سيتم إغلاق مسار مروري بين شارع لحويلة وشارع الوعب وتحويل الحركة المرورية في الاتجاهين إلى المسار المقابل المفتوح. كما سيتم إغلاق الجزء الأوسط من شارع عثمان بن عفان ما بين شارع لحويلة وشارع ابن عامر، وتحويل الحركة المرورية في الاتجاهين إلى المسار المقابل. وأوضحت "أشغال" أن تنفيذ هذا التحويل المروري هدفه إتاحة المجال أمام مباشرة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة شرق العزيزية. ونوهت الهيئة إلى أنها ستقوم بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه السائقين بهذا التحويل المروري، وأهابت بقائدي المركبات الالتزام بحدود السرعة المحددة حفاظا على سلامتهم.

رغم مناشدات وزارة الداخلية لأصحاب السيارات التي يقومون بعرضها في الطرقات العامة وعلى الدوارات والأراضي الفضاء والغرامات الكبيرة التي فرضتها البلديات على هذه الظاهرة إلا أن هناك أعدادا كبيرة من الناس لا تبالي بذلك وتعمل من أجل صالح أعمالها متناسية أن مثل هذه الأعمال تسهم إلى حد كبير في تشويه المظهر العام للبلد كما أن تواجد هذه السيارات بعيدا عن الأعين من الممكن استغلالها في الكثير من الأعمال علما أن المنطقة الصناعية مخصص لها شارع كامل يستطيع أصحاب السيارات عرضها والتواصل مع المشترين عبر الأرقام التي يتم وضعها . وفي ظل تصاعد هذه الظاهرة يعاني الكثير من القاطنين بمناطق معيذر وأبو سدرة والسيلية من إصرار أصحاب السيارات على عرضها على الطريق العام رغم أنها تسهم في حجب الرؤية، وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بالضرب بيد من حديد على كل من يخالف القوانين والأنظمة وإصدار عقوبات أشد صرامة للحد من التوسع في هذا النشاط، كما طالبوا أعضاء المجلس البلدي حيث تقع مناطق عرض السيارات في حدودهم الجغرافية مناقشة هذه المشكلة ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المعنية لعمل اللازم . السحب النهائي ويقول المواطن ناصر القحطاني: هناك تمدد واضح لهذه الظاهرة وتحدٍّ لقوانين الدولة، مشيرا إلى أن التحذيرات لا تكفي ومطلوب سحب السيارات نهائيا وإصدار عقوبات صارمة على أصحابها حتى لا نتيح الفرصة للآخرين بممارسة هذا العمل لافتا إلى أن هناك الكثير من المواقع التي تأثرت بهذه الظاهرة منها دوار الخزان في السيلية والشارع الممتد إلى المنطقة الصناعية الجديدة ومحطة أم الأفاعي والسيلية وغيرها من المناطق الأخرى كما أن تواجد هذه السيارات على الطرق العامة يساعد في وقوع الحوادث المميتة وخلق ازدحامات مرورية نحن في غنى عنها وطالب القحطاني بضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة من أجل نظافة المدن والتمسك بالمظهر الحضاري للطرق العامة وعدم التعدي على أملاك الدولة والمواطنين. الشوارع الرئيسية ويقول المواطن سالم النابت: إن هذه الظاهرة بدأت منذ سنوات والهدف منها التهرب من دفع الرسوم الخاصة بمعارض السيارات المعتمدة بشارع سلوى والصناعية إلا أنها أضرت بالمظهر العام للشارع والمناطق السكنية حيث تحول العديد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة إلى معارض للسيارات وما تسببه من إزعاج حقيقي للقاطنين بالقرب منها خاصة أن عملية عرض السيارات في الشارع العام تعتبر أسهل طريقة لتجنب دفع الرسوم المقررة للعرض ودعا النابت وزارة البلدية وإدارة المرور إلى تشديد العقوبات على أصحاب هذه السيارات التي تحتل مساحات كبيرة من الطرق الحيوية بالمناطق. جهود البلديات ويقول عضو البلدي علي بن ناصر الكعبي: إن البلديات بالتعاون والتنسيق مع إدارة المرور تقوم بدور كبير في التصدي لهذه الظاهرة في جميع مناطق الدولة، وهذا جهد يحسب لهم وبما أننا كمواطنين نرفض مثل هذه الظواهر فهم كمسؤولين يطبقون القانون حتى تكون جميع الشوارع والساحات والميادين خالية من هذه السيارات، وفي اعتقادي أن عملية وضع الإستيكر على السيارات المخالفة ومنح أصحابها أسبوعا من أجل إزالتها يعتبر إجراء جيدا وتحذيرا واضحا لأصحاب السيارات إلا أن المشكلة أن السيارات تتم إزالتها وعرضها في مواقع أخرى حيث إن وقوف السيارات للعرض بشكل عام في كل مناطق الدولة يتسبب في خلق حالة من الفوضى والعشوائية كما أن عملية العرض نفسها تسهم وبشكل كبير في تغيير الوضع العام للشارع كذلك الازدحام المروري، وطالب الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها على لإزالة السيارات نهائيا واعتبارها مهملة وعرضها فيما بعد للبيع في مزاد علني حتى تكون هذه الخطوة عبرة لمن لا يعتبر . حوادث مرورية كما دعا السيد محمد بن سالم القمرا عضو البلدي إدارة المرور إلى إيجاد حل لهذه المعضلة التي تسببت في وقوع العديد من الحوادث حيث يركز صاحب المركبة في الطريق العام على أنواع السيارات المعروضة ودون شعور يجد نفسه ارتكب حادثا مع سيارة أخرى باعتبار أن الانتباه كان لهذه السيارات وليس للطريق وقال: في اعتقادي أن تزايد هذه الظاهرة أمر غير طبيعي وغير مقبول وكيف تسمح الجهات المعنية باستمرار هذه الظاهرة إلى الآن والتي يفترض أن يكون مكانها المحال المرخص لها بعرض وبيع السيارات مطالبا بإصدار عقوبات أشد قوة لكل من يخالف قوانين المرور والبلدية. شوارع حيوية ويقول أحمد الشيب: رغم الحملات المتواصلة التي تقوم بها الجهات المعنية بالبلديات لضبط المخالفين للقوانين التي تمنع عرض السيارات على الطرق العامة وتشديد العقوبات للذين يعملون على تشويه المنظر العام إلا أن كل ذلك لم يفد حتى الآن فإذا غابت الظاهرة أسبوعا في منطقة ما أو شارع ما نجدها توسعت في مناطق أخرى وشوارع تعتبر حيوية ومهمة على مرأى ومسمع من الجميع، وتساءل ما ذنب العائلات والأسر الكبيرة التي تقطن بالقرب من الشوارع التي تعرض فيها هذه السيارات دون أدنى اهتمام بالنظم واللوائح الخاصة بالبلديات وبما أن البلديات لديها صلاحيات واسعة في هذا الشأن من المفترض أن تقوم بسحب كافة السيارات المعروضة واعتبارها سيارات مهملة وعدم فك حظرها حتى لو قام أصحابها بدفع الغرامات المستحقة عليهم حتى لا تتوسع هذه الظاهرة أكثر من ذلك لا سيما أن الدولة تشهد حاليا مشاريع مختلفة في كافة المجالات وستكون ذات آثار إيجابية على الجميع ومن الأفضل إزالة كل أوجه القبح التي توثر على التطور العمراني الكبير بالبلد.