اشتكى العديد من المراجعين وموظفي البنوك في شارع حمد الكبير من ازديادة ظاهرة التدخين أمام أبواب البنوك والمؤسسات المالية في شارع حمد، وقالوا انه بمجرد المرور أمام مداخل البنوك والمكان المخصص لمكائن الصراف الآلي فإن رائحة دخان السجائر تملأ المكان وتسبب الاذى للمراجعين والموظفين. تدخين أمام البوابات وأكد عدد من الموظفين في البنوك والمراجعين في شكواهم لـ الشرق أن قيام بعض الاشخاص بالتدخين أمام بوابات ومداخل البنوك بدلا من التدخين في الاماكن المخصصة وطالبوا بتعزيز جهود التوعية بمخاطرها والرقابة لضبط المخالفين وفرض الغرامات للمتجاوزين، مطالبين بتشديد الرقابة على التدخين داخل حرم المنشآت والمباني الخدمية والعامة للحد من مخاطر التدخين السلبي على المترددين على البنوك في شارع حمد الكبير. مطالبات بلافتات للتحذير وطالبوا بوضع لافتات تحذيرية امام مداخل البنوك والمؤسسات المالية الموجودة في المنطقة وعدم السماح بالتدخين الا في الاماكن المسموح بها. مؤكدين أن التدخين السلبي يؤدي إلى الإصابة بذات الأمراض التي يسببها التدخين المباشر، كما أنه يؤدي إلى جملة كبيرة من الآثار السلبية الخطيرة التي تهدد صحة الإنسان النفسية والجسدية. إلزام المدخنين التقيد بالقانون وطالب الموظفون بضرورة الزام المدخنين الالتزام بالقانون داخل حرم هذه المباني، لأن المراجعين يرتادونها باستمرار، وبالرغم من نجاح جهود التوعية والجهات الخاصة في منع هذه الظاهرة الا أن البعض ما زال يستهتر بصحة الناس ويقوم بالتدخين على مداخل البنوك، ما اثار غضب واستياء المراجعين والموظفين غير المدخنين.

أكدوا الطابع المستقبلي للاستثمار النابت: الاكتتاب فرصة لضمان حق الأجيال القادمة سعيد: مستويات السيولة ستساعد على تغطية الاكتتاب المري: سهم قامكو يؤكد رغبة الدولة في توزيع ثمار التنمية سالم: توقيت الاكتتاب مناسب جدا خاصة مع نهاية السنة الصفار: تسهيلات البنوك تساعد المواطنين على الاكتتاب شهدت فروع البنوك في شارع حمد الكبير أمس إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لغايات الاكتتاب في شركة قطر لصناعة الالمنيوم قامكو. وفي جولة استطلاعية قامت بها الشرق على عدد من الفروع البنكية، بالمتزامن مع اليوم الأول لعملية طرح اسهم شركة قامكو، أشاد عدد من المواطنين بعملية الإدراج وما رافقتها من إجراءات تحفيزية أسهمت في إقبالهم على الاكتتاب في الشركة التي اعتبروا الاستثمار فيها استثمارا للمستقبل، خاصة مع حرص الدولة مشاركة مواطنيها ثمار الشركات المربحة. وفي هذا الإطار أكد المستثمر صالح علي النابت أن الاكتتاب في شركة قوية على غرار شركة قامكو التابعة لقطر للبترول سوف يعطي دفعة قوية للبورصة، ويحفز المستثمرين على ضخ الأموال، ويسهم في جذب سيولة جديدة للسوق.، قائلا: هذا الاكتتاب يخدم المستثمرين ومختلف شرائح المجتمع القطري، بالإضافة لإدخاله حركية كبرى على البورصة . وشدد النابت التأكيد على أن الاكتتاب في شركة قامكو يعد نقلة نوعية للمستثمرين الراغبين في تنويع محفظتهم الاستثمارية، والاحتفاظ بمدخراتهم على المدى الطويل في استثمار ناجح ومجز. وتوقع النابت أن يكون الاقبال على الاكتتاب كبيرا، لافتا إلى وجود تسهيلات قدمتها البنوك لإنجاح عمليات الاكتتاب لضمان استفادة جميع شرائح المجتمع من هذه العملية، مشيراً إلى تعاون جميع الجهات من أجل ضمان سلاسة العملية وهو ما جعل من الاكتتاب في شركة قامكو من أفضل وأسهل الاكتتابات التي تمت في السابق، حيث يمثل الاستثمار فيها فرصة حقيقية يجب أن يستغلها الجميع لضمان حاضر ومستقبل الأجيال القادمة. من جانبه قال صالح سعيد انه حرص على الحضور في أول أيام الاكتتاب لتقديم الطلب الخاص به، وقد وجد تعاونا من موظفي البنك في إنهاء إجراءات الاكتتاب في وقت قصر مقارنة بالاكتتابات السابقة. وقال إن الإقبال على الاكتتاب سيكون كبيراً، ومستويات السيولة لدى الأفراد والمستثمرين ستساعد في تغطية الاكتتاب وتجاوزه بمراحل كثيرة، نافياً في الوقت ذاته أن تتأثر أسعار أسهم الشركات المدرجة حالياً في السوق بسبب عمليات بيع قد تتم لتوفير سيولة كافية للاشتراك في الاكتتاب حال البدء فيه. وقال سعيد إن الاكتتاب يعتبر فرصة مميّزة لجميع المواطنين القطريين للاستفادةِ بشكلٍ مباشرٍ من النموِّ الاقتصادي للبلاد، والازدهارِ الذي يشهدُهُ القطاعُ الصناعي في دولةِ قطر، مشيراً إلى أن هذا الطرح يمثلُ فرصةً ثمينةً للمواطنين، ليسَ من خلالِ الحصولِ على أسهمِ شركةٍ ناجحةٍ بأسعارٍ مميزةٍ فقط، بل أيضاً من خلالِ مزايا تحفيزيةٍ. وقال إن الطرح في حد ذاته يترجم قوة الاقتصاد وتحقيقه لانجازات عديدة في مختلف المجالات. بدوره قال عبد الهادي محمد المري إن الشركة المطروحة للاكتتاب تعتبر من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجالها والمتعلق بالألمنيوم مما يوفر فرصة استثمارية مجزية امام المواطنين، مشيرا في هذا السياق إلى ان الاكتتاب يشمل مختلف شرائح المجتمع القطري خاصة بعد الإعلان عن تخصيص 750 سهما مجانيا لمنتفعي الضمان الاجتماعي وهو ما يجسد الرغبة في تقاسم عائدات الاستثمارات المجزية بين مختلف شرائح المجتمع. وقال إن فتح الاكتتاب في رأس مال قامكو للمواطنين يتماشى مع التوجهات العامة في الدولة في استفادة المواطنين من الامكانات الاقتصادية للدولة. وأشار المري إلى ان الاكتتاب سيشهد وتيرة متصاعدة خلال الفترة القادمة خاصة وأن الكل مهتم بالعملية. من جهته قال سالم محمد سالم إن طرح شركة قامكو يمثل فرصة استثمارية ممتازة للمواطنين، قائلا: إن الاكتتاب في الشركات الفعالة الموجودة في السوق والتي تدر أرباحا سنوية تعتبر من أفضل الاستثمارات على اعتبار أنها شركة قائمة ومصنعها موجود وتحقق أرباحا. وقال إن توقيت الاكتتاب مناسب جدا خاصة مع نهاية السنة، حيث سيتمكن حامل السهم في شركة قامكو من الاستفادة من الارباح التي ستوزع على العام المالي الحالي في ظل تحقيق الشركة أرباح والتي قدرت في النصف الاول بنحو 224 مليون ريال. وقال ان الاكتتاب يمثل استثمارا جيدا للمدخرات المتوافرة لدى المواطنين، معتبرا اياه استثمارا مجديا على المدى البعيد وهو بعيد عن مختلف اشكال المضاربة. وقال إن الادراج يمكن أن ينعكس إيجابا على الشركة في حد ذاتها من خلال امكانية رفع خطوط انتاجها في المستقبل.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة لص كسر نافذة سيارة أمام بنك وسرق مبلغاً نقدياً قدره 80 ألف ريال، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة لما نسب إليه ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة أحالت رجلاً للمحاكمة بتهمة السرقة. تحكي القصة أنّ المجني عليه توجه لبنك لسحب مبالغ لصالح الشركة التي يعمل فيها وقد ترك سيارته أمام بنك وتوجه لداخل البنك لصرف مبالغ أخرى. وعندعودته وجد زجاج السيارة مكسورا وقام الفاعل بالاستيلاء على مبلغ كان بدرج السيارة. وثبت من التحريات أنه تلقى بلاغاً وبمراجعة خط سير المبلغ وكاميرات شارع البنوك الكبير أنّ سيارة كانت تتعقب خط سير السيارة ونزل منها شخصان ، وتبين أنّ السيارة مؤجرة للمتهم. وقد وقفت سيارة المتهم خلف سيارة المجني عليه مباشرة أمام بنك ، واتفق كل منهما على كسر نافذة السيارة ، والآخر يقوم بسرقة المبلغ ، ثم اقتسما نصيبهما ، وحولا المبلغ لبلدهما. وثبت من تقرير المختبر الجنائي وجود بصمة المتهم على سيارة المجني عليه ، وهنا تحقق الركن المادي والمعنوي للجريمة ، وهي الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير ، وبما أنها جريمة مخلة بالشرف ، فإنّ المحكمة تقضي بإبعاد السارق عن البلاد.

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية معاقبة سائحين دخلا البلاد بتأشيرة سياحية وسرقا أموال عملاء بنوك ، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين لكل واحد منهما ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، ومصادرة أدوات الجريمة ، وانقضاء دعوى تهمة الإتلاف بالتنازل. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني. تفيد وقائع القضية انّ سائحين ارتكبا جريمة سرقة أموال أحد المودعين بعد خروجه من بنك بشارع حمد الكبير .. بدأت الواقعة ، عندما دخل سائحان من جنسية عربية البلاد بتأشيرة سياحية لرجال الأعمال ، وترصدا المراجعين أمام البنوك بشارع حمد الكبير. محاضر الاستدلالات وتفيد محاضر الاستدلالات أنّ المجني عليه ، يعمل موظفاً حمل حقيبة تحوي قرابة 170ألف ريال وهي رواتب موظفين، وعندما همّ بالخروج من البنك، قاصداً سيارته ، وضع النقود في لفافة من الورق المقوى ، وأخفاها في حافظة الأغراض الأمامية بالمركبة. دار كل ذلك أمام المتهمين، وهما يراقبان عن كثب مجريات الأمور.. تحرك المجني عليه بسيارته متوجهاً إلى مسكنه، وكانا يتبعانه بالسيارة إلى أنّ توقف أمام باب مسكنه ، وصعد لبيته ليخلد إلى النوم. بعد فترة.. خرج المجني عليه من منزله، وفوجئ بتناثر زجاج سيارته على الأرض، وقد سرق اللصان نقوده المخبأة في حاوية المركبة... فأبلغ الشرطة.. التي بدأت تحرياتها على الفور.. وتمكنت من التعرف على سيارة المتهمين من خلال كاميرات المراقبة المرورية في الشوارع، والتقط المحققون طرف الخيط.. عندما توجهت إحدى السيارات إلى منطقة سكنية قادمة من شارع حمد الكبير تتبع سيارة أخرى. القبض على المتهمين ألقت الشرطة القبض على المتهمين متلبسين في منزلهما ، وإلى جانبهما لفافة النقود المسروقة ، وتبين من التحقيقات أنّ السيارة التي استقلها المتهمان مؤجرة من مكتب تأجير سيارات ، وتمكنت الشرطة من التقاط رقم المركبة، والتعرف عليها، وتوصلت إلى معرفة اللصوص في فترة وجيزة.

ارتكب سائحان جريمة سرقة أموال أحد المودعين بعد خروجه من بنك بشارع حمد الكبير. بدأت الواقعة، عندما دخل سائحان من جنسية عربية البلاد بتأشيرة سياحية لرجال الأعمال، وترصدا المراجعين أمام البنوك بشارع حمد الكبير. تفيد محاضر الاستدلالات أنّ المجني عليه، ويعمل موظفاً حمل حقيبة تحوي قرابة 170ألف ريال وهي رواتب موظفين، وهمّ بالخروج من البنك، قاصداً سيارته، ووضع النقود في لفافة من الورق المقوى، وأخفاه في حافظة الأغراض الأمامية بالمركبة. دار كل ذلك أمام المتهمين، وهما يراقبان عن كثب مجريات الأمور.. تحرك المجني عليه بسيارته متوجهاً إلى مسكنه، وكانا يتبعانه بالسيارة إلى أنّ توقف أمام باب مسكنه، وصعد لبيته ليخلد إلى النوم. بعد فترة.. خرج المجني عليه من منزله، وفوجئ بتناثر زجاج سيارته على الأرض، وقد سرق اللصان نقوده المخبأة في حاوية المركبة. فابلغ الشرطة.. التي بدأت تحرياتها على الفور.. وتمكنت من التعرف على سيارة المتهمين من خلال كاميرات المراقبة المرورية في الشوارع، والتقط المحققون طرف الخيط.. عندما توجهت إحدى السيارات إلى منطقة سكنية قادمة من شارع حمد الكبير تتبع سيارة أخرى. ألقت الشرطة القبض على المتهمين متلبسين في منزلهما، وإلى جانبهما لفافة النقود المسروقة. وتبين من التحقيقات أنّ السيارة التي استقلها المتهمان مؤجرة من مكتب تأجير سيارات، وتمكنت الشرطة من التقاط رقم المركبة، والتعرف عليها، وتوصلت إلى معرفة اللصوص في فترة وجيزة. وأجلت القضية لسماع بقية الشهود في جلسة لاحقة. دارت الوقائع أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني.

طالب عدد من المواطنين أصحاب المباني القديمة الواقعة خلف شارع حمد الكبير أو كما يُطلق عليه البعض بشارع البنوك، بترميم مبانيهم أو إزالتها بشكل كامل، حيث إنها أصبحت متهالكة، وأصبح منظرها يضر بالمظهر الجمالي بوضوح شديد، الأمر الذي يتطلب استئصال هذا المنظر الذي أصبح غير مرغوب فيه لدى جميع المارة، وأوضح المواطنون أن تلك المباني القديمة تقع على الصف الثاني على طول شارع حمد الكبير من جانبيه الأيسر والأيمن، مبينين أن أغلب المباني لا تحتاج للترميم ولا بد من إزالتها، وإقامة مبان بديلة لها تليق بالشارع وبمكانته وبموقعه الجغرافي، فقد اشتهر هذا الشارع باسم شارع البنوك، لأن به العديد من أفرع البنوك الرئيسية في البلاد، ليصبح شارع حمد الكبير من أكثر الشوارع التي تلقى رواجاً كبيراً بين الناس، كما يضم الشارع عددا كبيرا من الشركات الاستثمارية الكبرى وغيرها من الشركات متعددة الأنشطة التجارية، هذا ويتمتع شارع حمد الكبير بموقع جغرافي مثالي، حيث يربط مرتاديه بسوق واقف وسوق الذهب، علاوة على شارع الكورنيش وعدد من الشوارع والأحياء المهمة، مما يعني أن الشارع يستقطب الكثير من السياح وخاصةً الذين يأتون من دول المنطقة، بقصد التوجه لسوق واقف أحد أبرز المعالم السياحية في قطر، فضلاً عن شارع الكورنيش الذي يربط مرتاديه بالعديد من الأماكن والمناطق الحيوية، حيث يتعرف السياح من خلاله على أشهر الشوارع في البلاد.