كشفت احصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة امس على صفحتها في تويتر عن بيانات قطاع شؤون المستهلك خلال النصف الاول من العام، حيث تم تسجيل 474 عائلة قطرية جديدة في نظام التموين، كما أجرت الوزارة 3809 حملات تفتيشية لمراقبة الأسواق لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات الخاصة بشؤون المستهلك، كما تم اصدار 8781 رخصة اعلانية عن التنزيلات والعروض الترويجية، واستدعاء 150 سلعة معيبة.

قال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة : إنّ الدولة لديها مخزون استراتيجي وافر جداً من المواد الغذائية من الأرز والسكر والطحين والزيت والأعلاف وجميع السلع التي تحتاجها الأسر ، حيث أنّ هذه الفترة من كل عام تقوم المجمعات الاستهلاكية والموردين بالاستعداد بكميات وفيرة من المخزون الغذائي لشهر رمضان الفضيل لذلك تواجدت الكميات بصورة كبيرة جداً وهي تكفي حاجة المجتمع . وأوضح أنّ الدولة والوزارة وضعت خطة لتدفق السلع الغذائية والتموينية والاستهلاكية طوال العام وبصورة منتظمة ، وفي حال وجد نقص يتم توجيه الموردين بزيادة الكميات في المجمعات ، وقال : لا داعي للخوف والهلع من نقص المواد الغذائية لأنّ الكميات تكفي جميع الاحتياجات المجتمعية . وأشار إلى أنّ القطاع الموازي وهم الموردون والتجار لديهم مخزون وافر من المواد الغذائية والاستهلاكية والأعلاف يفي بالاحتياجات ويسد النقص في حال طلب منهم توفير كميات في السوق . وعن نقص المعقمات والمطهرات في السوق ، أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني المجمعات وفرت كميات كبيرة منها ، وكان يوجد نقص بسيط خلال الفترة الماضية بسبب أنّ البضائع كانت تصل بالنقل البحري ، ولكن تمّ توفيره من قبل الموردين وصارت إمدادات جيدة للسوق من خلال الناقل الجوي ، مشيراً إلى أنه تمّ الاتفاق مع قطاع الصناعة لتوفير المواد اللازمة من المطهرات والمعقمات .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستنظم بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية على مدار عام سلسلة من البرامج التدريبية تهدف إلى تطوير مهارات التفتيش والمفتشين في قطاع شؤون المستهلك. ويأتي ذلك في إطار مساعي وجهود الوزارة للارتقاء بمستوى كفاءة الموظفين وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم خلال أداء مهامهم الرقابية والتفتيشية. وتهدف البرامج إلى تدريب الموظفين الجدد على الأحكام القانونية والتشريعات المنظمة لعملهم وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها، وكيفية تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. كما تتضمن البرامج التدريبية على برامج نظرية وعملية، حيث يشتمل الجانب النظري على عدد من المواضيع الأساسية من أهمها تعريف الموظف بالمفاهيم العامة لحماية المستهلك ومهارات التفتيش وكتابة المحاضر، بالإضافة إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتعامل في السلع المدعومة، بالإضافة إلى تعريف الموظف بمهارات التميز في خدمة العملاء، والمواصفات القياسية، وكيفية إعداد وكتابة التقارير، وأحكام الضبطية القضائية. وتتضمن البرامج تدريباً عملياً يهدف إلى تدريب الموظف ميدانيا لتطبيق البرامج النظرية في الأسواق والمجمعات التجارية والاستهلاكية، مما يساعده على القيام بالمهام الوظيفية بكفاءة عالية، واتخاد التدابير اللازمة لحماية المستهلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.