وقعت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل مذكرة تفاهم مع مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية، لانضمام المكتب إلى مبادرة "محامي المستقبل" التي سبق أن طرحتها الوزارة لمساعدة المحامين المبتدئين، كما تم على هامش إطلاق المبادرة تدشين منتدى قطر القانوني بحضور مدير إدارة شؤون المحاماة، ومدير إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعدد من المحامين والباحثين القانونيين القطريين. وتهدف مبادرة محامي المستقبل إلى تبني عدد من المحامين المبتدئين، من حديثي التخرج من الكليات القانونية، وضمان مورد مالي لهم كمرتب شهري يوازي ما يتقاضاه خريج القانون في الدولة لمدة ثلاث سنوات هي فترة التدريب والتأهيل. وتفعيلاً للمبادرة أبدى مكتب شرق للمحاماة رغبته في تحمل التكاليف المادية للسنة الثالثة من تدريب المحامين المبتدئين، وتم التعاقد معه على هذا الأساس، بهدف استقطاب الشباب القطري لمهنة المحاماة، والإسهام في إعداد كوادر قانونية قطرية مؤهلة تأهيلا متكاملا. وبهذه المناسبة رحب السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة شؤون المحاماة- بانضمام عدد من مكاتب المحاماة لهذه المبادرة في مقدمتهم مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية، معربا عن شكره لتحمس هذه المكاتب المتميزة لدعم المبادرة، مضيفا أن إدارة شؤون المحاماة تدرس عددا من الطلبات للاتفاق مع عدد من هذه المكاتب في تنفيذ المبادرة. ودعا السيد المريخي مكاتب المحاماة إلى الانضمام لهذه المبادرة من أجل استقطاب الشباب الراغب في الانضمام إلى هذه المهنة، وسد النقص الذي تعانيه هذه المكاتب حاليا من الكوادر الوطنية، خاصة في ضوء الأعداد المتزايدة من خريجي كليات القانون، من داخل الدولة وخارجها. وأوضح المريخي أن رؤية البرنامج المشترك بين إدارة شؤون المحاماة ومكتب شرق للمحاماة والاستشارات الذي وقعت معه الإدارة اتفاقا لتنفيذ المبادرة، تتمثل في الارتقاء بمستوى وتطوير مهارات خريجي الكليات القانونية و المهتمين بالقانون وبناء قدراتهم لتوظيفها في ممارسة مهنة المحاماة علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بحيث يتولى المكتب تدريب خريجي كليات القانون التي تتبناهم الإدارة، على أصول مهنة المحاماة والعمل القانوني برمته، بما يمكنهم من ممارسة مهنة المحاماة بحرفية مستقبلاً، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتدريب القانوني والمؤسسات القانونية في القطاعين العام والخاص أثناء تنفيذ البرنامج، للتعرف على كافة التخصصات القضائية في الدولة وأسانيدها ونطاق عملها، بحيث يتحقق لمحامي المستقبل قيد التدريب ما يلي: التعرف على كافة جهات التقاضي في الدولة، التعرف على اختصاص كل جهة قضائية،معرفة إشكالات تدافع وتنازع الاختصاص،تطبيقات عملية على قضايا حقيقية، ويأتي هذا البرنامج العملي انطلاقا من الأهداف الرئيسية المرسومة للبرنامج، وهي:المساهمة في إعداد كوادر قضائية و قانونية متميزة علمياً و عملياً من خلال تقديم أفضل الطرق العالمية في التدريب القانوني؛ محافظة المحامي على مستواه العلمي، وتطويره، وإكسابه المعلومات المتجددة والمعارف المتعلقة بمهنته وأساليب الأداء الأمثل فيها؛ تنمية المهارات الشخصية للمحامي وصقلها بالتطبيق العملي المكثف؛ تمكين المحامين من استثمار الطاقات التي يختزنونها ولم تجد طريقها للاستخدام الفعلي عن طريق تطوير أدوات التواصل بين بعضهم البعض؛ الارتقاء بأخلاقيات المهنة وسلوكها واستعادة قيمها، وتعزيز قيم احترام الزمالة والقضاء والغير . وتأمل وزارة العدل من تنفيذ هذا البرنامج توظيف وخلق كوادر قطرية شابه مدربة ومؤهلة تأهيلا علميا وعمليا من القطريين الحاصلين على شهادة في القانون والذين يرغبون في الاشتغال بالمحاماة. وتوسيع قاعدة المحامين القطريين المدربين والمؤهلين على أحدث نظم وأساليب الاشتغال بمهنة المحاماة، وذلك لتنمية هذه المهنة العريقة ومحاولة بعث روح جديدة فيها تبتعد عن الأسلوب التقليدي سواء في مجال البحث، أو الصياغة، والاستفادة من فن المرافعة الحديثة والإدارة وغيرها من الفنون والأساليب التي دخلت حديثاً على مهنة المحاماة. كما تستهدف المبادرة خلق جيل جديد من القطريين يتبوءون أعلى المناصب القانونية داخل الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص، وسواء في المكاتب المحلية العاملة أو الدولية المسجلة بدولة قطر، بما يسهم في النهاية في إيجاد شركات ومكاتب قطرية كبرى للمحاماة تنافس إقليميا وعالميا. ومن جانبه اشاد السيد راشد آل سعد -مدير مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية-، بمبادرة وزارة العدل لتدريب وتأهيل المحامين المبتدئين، والأخذ بيدهم على طريق التميز والكفاءة المهنية، وأكد آل سعد حرص مكتبه على أن يكون في صدارة المشاركين في تنفيذ هذه المبادرة للإسهام في إعداد جيل قانوني متمرس على قواعد وأصول مهنة المحاماة، مضيفا أن مكتب شرق للمحاماة كان قد أطلق برنامج (الوكيل) باعتباره برنامجا متكاملا لتأهيل الكوادر الوطنية القطرية في مجال المحاماة، و اليوم تتكامل رؤية وزارة العدل ومكتب شرق للمحاماة في الاهتمام بالكوادر القطرية الواعدة، وتذليل السبل أمامها من خلال التدريب في بيئة مهنية احترافية للأخذ بأيديهم خطوة بخطوة منذ التخرج إلى حين النزول إلى الميدان. واضاف آل سعد أن هذه المبادرة توفر بيئة قانونية متطورة وفاعلة لخلق جيل جديد وواعد من الكفاءات الوطنية تتوافر فيه الخبرات العلمية والعملية، لتكون المخرجات الجديدة ملبية لاحتياجات السوق المحلي، ومنافسة على الصعيد الإقليمي. *منتدى قطر القانوني وشهد الحضور عقب حفل التوقيع إطلاق منتدى قطر القانوني، الذي هو عبارة عن منتدى الكتروني ضمن موقع الوزارة وتحت إشرافها، وسيعمل بالضوابط التي تضعها بهدف تبادل المعلومات والخبرات القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية. وبمناسبة إطلاق المنتدى، تقدمت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال- مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، بالشكر لسعادة وزير العدل على مواكبة لإطلاق هذا المنتدى في سبيل نشر الثقافة القانونية وصقل مهارات الباحثين القانونيين وفي تسخير التكنولوجيا الحديثة لنشر وتنمية الوعي القانوني في المجتمع القطري. وأوضحت أن هذا المنتدى الذي تم تدشينه برعاية سعادة وزير العدل، عبارة عن ملتقى افتراضي يجمع شتات المسائل القانونية التي يحتاج إليها الأفراد لخلق جسور للتواصل بين الأجيال المتعاقبة بهدف تبادل ونقل الخبرات القانونية العلمية والعملية وصقل مهاراتهم وزيادة معلوماتهم للتواصل وطرح المواضيع وتبادل المعارف والآراء في المجال القانوني والنقاش حول المستجدات القانونية. وأضافت أن إطلاق المنتدى يأتي كذلك من منطلق اهتمام وزارة العدل باء نظام رقمي متخصص، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في المجال القانوني، والإسهام في إثراء الفكر القانوني، وتعزيز احترام وسيادة القانون، مؤكدة أن إنشاء هذا المنتدى الشامل هدفه فتح باب الحوار الهادف في المجالات القانونية بين الخبراء والباحثين القانونين لتحقيق ما تهدف إليه وزارة العدل وفقاً للاختصاص المعهود لها وفقاً للقانون في تنمية ونشر الوعي القانوني .

أشاد سعادة السيد سلطان السويدي - وكيل وزارة العدل - بإستحداث إدارة مكتب شؤون المحاماة تتبع مباشرة لمهام سعادة الوزير بالهيكيل التنظيمي الجديد للوزارة، الأمر الذي يصب في مصلحة الإرتقاء بالمهنة، موضحاً سعادته أنَّ وجود إدارة لشؤون المحاماة تقود إلى تنظيم وإحكام المسائل المتعلقة بقيد وقبول المحامين، وإتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمحامين في إطارها القانوني، سيما وأنَّ المحاماة الذراع الأيمن للعدالة.وأكدَّ سعادة السيد السويدي أنَّ مهنة المحاماة في قطر مهنة تؤدى بطريقه إحترافيه، ونسعى إلى رفع مستوى المهنة من خلال الرعاية والإهتمام، وحتى الخصوصية في مسألة المساءلة، فالدولة هيأت الظروف ولكن تنتظر من يغتنم الفرص، مشدداً على أهمية التدريب من خلال التطوير".وشدد سعادته في تصريحات اليوم على هامش إفتتاح ورشة تدريبية ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على مدار يومين تحت عنوان "المعالجة القانونية والقضائية للإرهاب"، على أهمية تأهيل المحامي تأهيلاً سليماً وصحيحاً، قائلاً "نحن بالدولة نسعى للتطوير والتأهيل، ومن ضمن اختصاصات مركز الدراسات القانونية والقضائية هو تدريب المحامين بصورة عامة، والتدريب يتعلق برفع مستوى المحامين، وأن المحامي الذي يساهم في إيصال الحقوق لأصحابها لابد أن يكون على مستوى عال من التأهيل على المستوى الشخصي والفني، فالأمر ليس بالسهل، والمحاماة من المهن السامية، وعلى كل من ينخرط بالمهنة عليه أن يكون على قدر المسؤولية لانها مسؤولية عظيمه أمام الله وأمام البشر، لذلك المحامي دوره كبير في الوصول للحقيقه من قبل المحاكم"..وإنتقد على صعيد آخر سعادة وكيل الوزارة اللغة التي يتحدث بها المحامين عن أنَّ جمعية المحامين لاتقوم بالدور المنوط بها، مؤكداً سعادته أنَّ المحامين قادرون على تفعيل عمل اللجنة إذ تم التعامل مع كيان اللجنة بطريقة إيجابية وليست سلبية، مشيرا سعادته إلى أنَّ هناك قرابة الـ200 محامي قادرين على صنع التغيير على اعتبارهم قوة لا يستهان بها ، نعم هم بحاجة دعمنا ودعم الدولة ، وهم بحاجة أن يلتقيهم المسؤولين كما فعل سعادة وزير العدل مسبقاً، إلا أنَّ عليهم مسؤوليات وواجبات تجاه مهنتهم وجمعيتهم ".وأكدَّ في تصريحاته على استقلال القضاء القطري، موضحا أهمية تنظيم الورش على اعتبارها تصب في مصلحة الصالح العام لكافة القانونيين على مستوى الدولة ، فالتنمية والثقافة والوعي من العناصر المطلوبة في ظل المرحله الجديدة المقبلة عليها الدولة.