طالب اللورد ريتشارد هارينجتون، وزير شؤون اللاجئين البريطاني، المجالس المحلية في بريطانيا بتوفير مساكن لنحو عشرة آلاف وخمسمائة لاجئ أفغاني موجود في البلاد يعانون حاليا من الإقامة المؤقتة في فنادق. وقال الوزير، في خطاب نشرته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، إن الحكومة لم يتبق لديها سوى مائة منزل فقط يمكن تخصيصها للاجئين، في وقت يصل نحو خمسمائة لاجئ أفغاني كل شهر إلى البلاد، وناشد المجالس المحلية سرعة توفير مساكن لهم. ووفقا للإجراءات المتبعة تعمل المجالس المحلية على توفير السكن للاجئين في مساكن مخصصة لمن يحتاجون للرعاية الاجتماعية، ومن ثم تقوم الحكومة بتخصيص 20 ألف جنيه إسترليني، للمجلس المحلي عن كل لاجئ، لتوفير الخدمات الأساسية له على مدار ثلاث سنوات بهدف إدماجه في المجتمع المحلي. وتواجه المجالس المحلية صعوبة في إيجاد مساكن للاجئين في ظل الضغط على ميزانية الرعاية الاجتماعية في البلاد، خاصة بعد أزمة تفشي جائحة كورونا / كوفيد-19 / في البلاد، وأزمة الحرب في أوكرانيا وما تبعها من توافد عشرات آلاف اللاجئين الأوكرانيين على بريطانيا. من جهتها أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنه تم إيجاد أكثر من 7 آلاف منزل للاجئين الأفغان وأسرهم حتى الآن، ما يعني أنه ما زالت هناك حاجة لنحو ألفي منزل لتسكين نحو عشرة آلاف وخمسمائة لاجئ.

أشادت آيات الدويري، القائم بأعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الدوحة بالدعم السخي الذي تقدمه دولة قطر حكومة وشعبا لفائدة اللاجئين، حيث تجاوز إجمالي المساهمات من دولة قطر أكثر من 333 مليون دولار أمريكي. وقالت الدويري في تصريحات لـ الشرق بمناسبة يوم اللاجئ العالمي: إن الإسهامات القطرية السخية تمكن المفوضية من توفير الدعم لأكثر من 6.6 مليون لاجئ ونازح من سوريا والعراق واليمن وميانمار ولبنان وإثيوبيا والصومال والأردن وتشاد وغيرها، مشيرة إلى أن الدعم القطري شكّل شريان حياة وأمل في مستقبل أفضل لملايين الأشخاص. وأوضحت الدويري أن المفوضية تعمل جاهدة على التكيف وإيجاد طرق للتأقلم مع الواقع الجديد، حيث يواجه الأشخاص المهجرون قسراً تحديات متزايدة في سعيهم للسلام والطمأنينة لهم ولأحبائهم، بل وتتناقص فرصهم في الوصول إلى بر الأمان. وأضافت إنه حتى قبل وقوع الجائحة وما تلاها من آثار مضاعفة، كان اللاجئون والنازحون من ضمن الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً في المجتمع، ومن ثم اضطروا لمواجهة مخاطر صحية إضافية نتيجة للجائحة، بسبب محدودية فرص حصولهم على مصادر المياه النظيفة وأنظمة الصرف الصحي والمرافق الصحية. شراكة مع قطر أكدت الدويري أهمية الشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدوحة التي امتدت لأكثر من عقد من الزمان، ووجهت الشكر العميق والجزيل لحكومة دولة قطر ومؤسساتها وللقطاع الخاص والشعب القطري لما قدموه من كرم بالغ ودعم امتد لسنوات لتوفير الخدمات الصحية والتعليم والمأوى ووسائل كسب العيش وغيرها من الخدمات والاحتياجات الحيوية للأشخاص الذين نعنى بهم. وقالت: يصل إجمالي التبرعات من دولة قطر إلى أكثر من 333 مليون دولار أمريكي، وبفضل هذه الإسهامات السخية تمكنا في المفوضية من توفير الدعم لأكثر من 6.6 مليون لاجئ ونازح من سوريا والعراق واليمن وميانمار ولبنان وإثيوبيا والصومال والأردن وتشاد وغيرها. لقد شكّل هذا الدعم القطري شريان حياة وأمل في مستقبل أفضل لملايين الأشخاص. وشددت الدويري بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، على دعوة المفوضية للوعي بأهمية إدماج اللاجئين في القطاعات كافة من خلال دعمهم وشملهم في خطط الاستجابة، سواء في مجالات التعليم أو الرعاية الصحية، أو كسب العيش وغيرها الكثير. وأضافت هذا النوع من التعاطف يترك الكثير من النتائج الإيجابية على كافة المستويات. وقالت الدويري: في 20 من يونيو من كل عام نستذكر اللاجئين الذين على الرغم من التحديات التي يواجهونها يومياً، لا يزالون أقوياء ويحدوهم الأمل، ويعلموننا معنى الصمود والأمل بالحياة.. وإذا أتيحت لهم الفرصة، سيواصلون الإسهام في بناء عالم أكثر قوة وأماناً وحيوية.. معاً يمكننا أن نتعافى، ونتعلم، ونتألق. وأوردت القائم بأعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الدوحة أن الدعم السخي للشركاء والمناصرين هو ما يساعد على توفير المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المهجرين حول العالم، وقد شهد العام الماضي فيضاً من العطف المتزايد والكرم باتجاه هذه القضية، ولذلك هناك امتنان عميق لشركاء المفوضية في هذه المهمة الإنسانية. وأضافت: يوم اللاجئ العالمي يحل للمرة الثانية على التوالي وسط واقع تغيّر كثيراً بفعل تأثير جائحة كورونا، تلك الأزمة التي ألقت بثقلها وتركت أثراً بالغاً علينا جميعاً وفي كل مكان في العالم. وتابعت: لكن من دون شك أن أثرها طال بشكل أكبر المجتمعات الأكثر ضعفاً وتهميشاً خاصة اللاجئين، وطالبي اللجوء، والنازحين داخلياً والأشخاص عديمي الجنسية، إذ أضافت الجائحة على تحدياتهم اليومية بُعداً آخر من المخاطر والخوف والهشاشة. أرقام مفزعة وبينت الدويري أنه تزامناً مع يوم اللاجئ العالمي، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الأسبوع تقريرها السنوي للاتجاهات العالمية، وقد أشار التقرير إلى أنه مع نهاية عام 2020 بلغ عدد الأشخاص المهجرين قسراً 82.4 مليون شخص حول العالم نتيجة للاضطهاد والعنف والصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث المهددة للأمن العام. وتابعت: هذا العدد يعني أن 1 من بين 95 شخصاً هو لاجئ. وأضافت لقد تضاعف عدد المهجرين قسراً بالمقارنة مع عام 2011 حينما كان عددهم أقل بقليل من 40 مليون شخص. موضحة أن هذه الأرقام المقلقة تعكس الاتجاه السائد منذ ما يقرب من عقد من الزمان في الارتفاع المتزايد في مستويات النزوح جراء العنف والاضطهاد حول العالم. كما أن 86 % من لاجئي العالم تستضيفهم بلدان مجاورة لمناطق الأزمات والبلدان المنخفضة والمتوسط الدخل والتي تعاني أصلاً من تحديات اقتصادية وتحديات في كافة القطاعات، فضلاً عن اكتظاظ أنظمتها الصحية في محاولتها للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا. وعلاوة على ذلك، تقدر مفوضية اللاجئين أن حوالي مليون طفل ولدوا كلاجئين بين عامي 2018 و2020. وقد يظل العديد منهم لاجئين لسنوات قادمة، وربما يظل بعضهم لاجئين لبقية حياتهم. وقالت الدويري: إن هذه الأرقام ساحقة، وكذلك الحروب والصراعات التي تعصف بعالمنا وتدفع الناس للفرار من منازلهم، إلا أننا ينبغي ألا نغض النظر، بل يجب علينا أن نتكاتف جميعاً مع اللاجئين. خلال العام والنصف الماضيين، وبينما شعرنا جميعاً بالخوف وعدم اليقين، شاهدنا كذلك ارتفاعاً عالمياً في مستوى التعاطف وبشكل خاص مع اللاجئين والنازحين الذين كانوا يواجهون تلك التحديات يومياً ولسنوات عديدة. وأضافت: لقد علمتنا الجائحة أننا نصبح أقوى عندما نتكاتف معاً. ولسنوات كان الدعم السخي للشركاء والمناصرين هو ما يساعدنا على توفير المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المهجرين حول العالم، وقد شهد العام الماضي فيضاً من العطف المتزايد والكرم باتجاه هذه القضية، ولذلك نشعر بالامتنان العميق لشركائنا في هذه المهمة الإنسانية.

أطلقت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبادرة (QC4HCR) من أجل تنسيق الشراكة والتعاون بينهما وبما يحقق أهدافهما الإنسانية المشتركة، وفي مقدمتها حماية النازحين واللاجئين والسعي لتوفير حياة كريمة لهم في بلدانهم أو البلدان التي لجأوا إليها. قام بالتوقيع على اتفاقية مبادرة قطر الخيرية للمفوضية السامية للأمم المتحدة ( QC4HCR) في مقر قطر الخيرية بالدوحة كل من السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية. وتأتي المبادرة تتويجا لاتفاق التعاون الاستراتيجي الذي وقع بين الطرفين في شهر أكتوبر من عام 2017 بجنيف، وتهدف إلى إنشاء آلية متخصصة داخل قطر الخيرية من أجل مأسسة الشراكة بين قطر الخيرية والمفوضية وإدارة الملفات ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تفاصيلها من قبل موظفي الجهتين، والسعي لتوفير تمويل بحدود 30 مليون دولار سنويا للمشاريع الإنسانية للمفوضية في القطاعات المختلفة عبر قنوات التمويل المختلفة في دولة قطر. كما تسعى المبادرة إلى تقديم نموذج رائد لدعم حالات الطوارئ على مستوى العالم، والتشاور والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية والتعاون الميداني بين الطرفين، وتطوير حملات مشتركة طويلة الأمد وأنشطة مشتركة، واستضافة حفل سنوي رفيع المستوى لجمع التبرعات وتسليط الضوء على محنة اللاجئين والنازحين. وبموجب المبادرة ستصبح قطر الخيرية شريكا فاعلا لمفوضية شؤون اللاجئين في رفع مستوى الوعي حول قضايا اللاجئين عبر العالم في قطر وإشراك ملايين الناس في دعمهم. وفي كلمة له بمناسبة التوقيع على المبادرة؛ عبّر السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية عن سعادته لتنامي علاقة التعاون وتطور الشراكة بين قطر الخيرية ومفوضية اللاجئين في السنوات الأخيرة، باعتبارها وسيلة فاعلة من شأنها التخفيف من معاناة النازحين واللاجئين، ومساعدتهم على ما يواجهونه من تحديات، وتمويل وتنفيذ برامج لتقوية قدراتهم، وصولا بهذا التعاون المشترك إلى آفاق أرحب على المستوى الدولي. وأعرب عن اعتزازه لأنّ قطر الخيرية في صدارة قائمة الشركاء الممولين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من المنظمات غير الحكومية، وأكد على رغبته في الحفاظ على هذه الصدارة في إطار تفعيل هذه المبادرة، وبما يعزز من حضور قطر الخيرية على مستوى التعاون المشترك لخدمة القضايا الإنسانية، خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين عبر العالم في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة. من جهته قال خالد خليفة الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي: تدرك المفوضية أهمية توسيع علاقتها مع قطر الخيرية، وتقدر عالياً التزامها بدعم الاحتياجات الإنسانية العالمية. وأضاف: يواجه العالم حالياً مستويات غير مسبوقة من النزوح القسري منذ الحرب العالمية الثانية. وبالتالي، فإن الدعم الذي نحصل عليه من شركائنا يلعب دوراً بالغ الأهمية في قدرتنا على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العالمية وإنقاذ الأرواح. وللمفوضية وقطر الخيرية تاريخ مديد من التعاون لدعم اللاجئين والنازحين من عام 2000 وحتى الآن 2018 حيث قامت قطر الخيرية بتمويل 14 مشروعا من مشاريع مفوضية اللاجئين، وبقيمة إجمالية تزيد على 33 مليون دولار في سوريا واليمن وميانمار وبنغلاديش والعراق والصومال و الأردن ولبنان.

وقعت كل من قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية لتزويد أسر اللاجئين السوريين الأكثر احتياجاً في الأردن ولبنان بالمساعدات النقدية للتخفيف من معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وذلك من خلال دعم قيمته أكثر من عشرة ملايين دولار يستهدف أكثر من 150 ألف لاجئ. وجاءت الاتفاقية ضمن آليات التضامن الدولي والإقليمي وفي إطار اتفاقية الشراكة والتعاون الإستراتيجية الموقعة بين قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أكتوبر من العام الماضي 2017 بجنيف، وللحاجة الماسة لتضافر الجهود في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين. قام بتوقيع الاتفاقية يوم الأربعاء الماضي بمقر مفوضية الأمم المتحدة بجنيف كل من سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، والسيد فيلبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وشدد رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني على أهمية هذه الاتفاقية ضمن الجهود الأممية المبذولة لإغاثة اللاجئين والنازحين السوريين، خاصة في ظل الحاجة الماسة والمتزايدة التي يواجهونها. وأضاف إن قطر الخيرية تفتخر بالشراكة مع المفوضية السامية والعمل معها في كثير من المناطق التي يتطلب فيها تقديم مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين حول العالم. كما أعرب من جانبه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فيلبو غراندي أن مخرجات هذه الاتفاقية ستزود أسر اللاجئين السوريين بالمساعدات النقدية للتخفيف من معاناتهم. ومن جانبه أكد السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي لتعزيز التعاون والشراكة مع منظمات الأمم المتحدة وبالأخص المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيداً بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الفترة السابقة. من جهته أعرب السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي عن شكره لدولة قطر على جهودها في مجال العمل الإنساني، وثمن تعاون قطر الخيرية الفعال مع المفوضية الذي يفضي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين واللاجئين حول العالم، لافتا إلى أن هذا يدل بوضوح على استمرار الالتزام الإنساني الذي قطعته قطر الخيرية على نفسها ويعتبر انعكاساً حقيقياً للتضامن الدولي. وتمتلك قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين سجلاً حافلاً من التعاون المشترك، شهد العديد من اتفاقيات الشراكة بينهما لصالح اللاجئين والنازحين في كل من سوريا واليمن وميانمار والعراق والصومال وبنجلاديش وغيرها من الدول. وتقديراً لجهودها ومشاريعها وشراكاتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في خدمة العمل الإنساني والتنموي، فقد كرمت المفوضية قطر الخيرية، وذلك خلال مؤتمر ومعرض Aid & Trade الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في شهر أبريل الماضي. ويعد التعاون بين قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قديما وكبيرا؛ فقد تم توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع المفوضية في مقر الأمم المتحدة بجنيف نهاية العام الماضي، بهدف دعم نشاطات المفوضية في مجالي الحماية والمساعدات لصالح اللاجئين والنازحين داخلياً على مستوى العالم، والتي تمتد لخمسة سنوات. وتعد هذه الاتفاقيات جزءا من تعاون واتفاقيات أبرمت بين قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تمول وفقها قطر الخيرية مشاريع لصالح اللاجئين والنازحين في كل من سوريا واليمن وميانمار والعراق والصومال وغيرها من الدول. وكانت قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية قد أعلنا عن اتفاق تعاون وشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم دعم مالي بقيمة 9 ملايين دولار لتوفير خدمات أساسية للاجئي الروهينغا في بنغلاديش، كما أطلقت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حملة مشتركة تهدف إلى إعادة إدماج اللاجئين الصوماليين طوعياً والنازحين إلى الداخل الصومالي، وتوفير حياة معيشية أفضل لهم، وتهدف الحملة لجمع 10 ملايين دولار. يذكر أن حجم التعاون بين قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عام ٢٠١٨ بلغ ٣٤ مليون دولار لمساعدة اللاجئين في عدد من الدول المحتاجة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية. وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

اعتبرت سعادة السيدة كيلي تي. كليمنتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تركيز منتدى الدوحة 2017 على قضايا اللاجئين ضمن المواضيع التي يناقشها هذا الملتقى الدولي الهام، جاء في الوقت المناسب؛ نظرا لتزايد أعداد اللاجئين حول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت السيدة كيلي تي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة الذي بدأ أعماله اليوم إن اهتمام دولة قطر بقضايا اللاجئين ينبع في الأساس من حرصها على حل القضايا الانسانية الملحة ومعالجة الأزمات التي تؤثر مباشرة على حياة ملايين البشر. وأضافت أن عدد اللاجئين حول العالم في تزايد مستمر نتيجة الصراعات والحروب والأزمات، حيث فاقت أعداد اللاجئين 65 مليون لاجئ من بينهم 40 بالمائة في منطقة الشرق وشمال إفريقيا وحدها، ولذلك فإنه من المهم أن يسلط منتدى الدوحة الضوء على هذه القضية في منطقة تشهد تزايدا في أعداد اللاجئين وما يتبع ذلك من احتياجات إنسانية ملحة. ونوهت المسؤولة الدولية في هذا الإطار بالدعم والجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل حل الكثير من الأزمات الإنسانية، وقالت إنه تقليد راسخ في السياسة القطرية التي دأبت على تقديم كل أشكال المساعدة والدعم للاجئين في الكثير من الأماكن في العالم، فضلا عن جهودها الدبلوماسية التي قادت إلى حل العديد من الأزمات بحلول سياسية. وأشارت إلى أن تنظيم دولة قطر لمنتدى الدوحة واستضافتها لمئات من صناع القرار والمسؤولين والخبراء الأكاديميين وراسمي السياسة لمناقشة الحلول السياسية الممكنة لقضايا اللاجئين، يأتي في إطار الدور الذي تلعبه قطر على هذا الصعيد وهو دور مؤثر بكل تأكيد على المستوى الانساني. وأوضحت السيدة كليمنتس أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تؤكد من خلال مشاركتها في منتدى الدوحة أن الحلول للقضايا الانسانية وخاصة قضية اللاجئين تبقى دائما حلولا سياسية، ولذلك من المهم أن تجتمع المنظمات الانسانية وصناع القرار في مثل هذه المنتديات للتركيز على هذا الجانب في سبيل حل الكثير من التحديات التي تواجهها عملية توطين اللاجئين. كما لفتت إلى أن المفوضية السامية ترغب في التأكيد من خلال منتدى الدوحة على أهمية الاستجابة النوعية لاحتياجات اللاجئين فضلا عن توفير متطلبات واحتياجات الدول المضيفة لهم، خاصة وان هناك من اللاجئين من يمكثون في اللجوء حاليا لفترة تتجاوز العشرين عاما ولذلك لا بد من ايجاد حلول ابتكارية جديدة للاجئين عبر الاستفادة من امكانياتهم في العمل والانتاج في دول اللجوء. وشددت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين على أن قضية اللاجئين ليست مسؤولية تتبناها منظمة أو جهة بعينها وإنما هي مسؤولية المجتمع الدولي ككل، ولا بد من استجابة دولية لاحتياجات اللاجئين ومتطلبات الدول المضيفة لهم.. منوهة في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها كثير من دول العالم لاستضافة اللاجئين الى جانب المساعدات التي تقدمها دول أخرى لهؤلاء الذين أجبرتهم الحروب والازمات على مغادرة أوطانهم. وأفادت بأن مؤتمرا انعقد في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي ناقش أهمية ردة فعل دولية للاستجابة بطريقة ابتكارية اكثر لقضايا اللاجئين ما يعني توفير مساحات أكبر لهم في الدول المضيفة، الى جانب توفير فرص عمل لهم ودمج الأطفال في المدارس وهي كلها حلول تستلزم التشاور الدائم مع الدول المعنية بالموضوع. وقالت إن هناك خطوات حقيقية بدأت فعليا في هذا الجانب حيث أتيحت لكثير من اللاجئين السوريين في الأردن فرص العمل مما يعود بالفائدة الاقتصادية عليهم وعلى المحيط الذين يعيشون فيه، وبالتالي فهناك خطوات تتم بالفعل ومنها مشاورات مستمرة تقوم بها المفوضية السامية للبحث عن مزيد الحلول لإيجاد استقرار في المنطقة. وحول التحديات الأخرى التي تواجهها قضية اللاجئين، أوضحت السيدة كيلي كليمنتس أن المشكلة تكمن في أن معظم الدول المضيفة للاجئين في المنطقة هي دول نامية وبحاجة أصلا لمساعدة، ولذلك تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتشاور مستمر مع عدة منظمات تعمل في مجال التنمية مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبنك التنمية الإسلامي في سبيل إيجاد حلول تنموية للاجئين وللدول المستضيفة لهم حتى يتمكنوا من الصمود أكثر إلى حين انتهاء الازمات التي دفعت باللاجئين الى الخروج من أوطانهم. وكشفت في هذا الاطار عن حلول أخرى مثل إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى أكثر نموا، حيث تم عقد اجتماع وزاري في شهر مارس الماضي ناقش هذه القضية بالتحديد إلى جانب إيجاد طرق بديلة لتحمل الاعباء عن الدول النامية المستضيفة حاليا للاجئين، حيث هناك فرص لإعادة توطين لاجئين في دول جديدة. وفيما يتعلق بزيادة أعداد اللاجئين في المنطقة وما إذا كان ذلك يؤثر على المساعدات التي تقدمها المفوضية السامية للاجئين في مختلف أنحاء العالم، قالت السيدة كيلي كليمنتس إن هناك الكثير من الأزمات الإنسانية المتعلقة بقضية اللجوء في مختلف أنحاء العالم، وهو تحد كبير يتطلب مشاركة دولية وتكاتف الجهود. ولفتت إلى أن الاحتياجات الانسانية للاجئين في العام الجاري 2017 تقدر بحوالي 7 مليارات ونصف المليار دولار وأن 40 بالمائة من هذه الاحتياجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها، حيث تعمل المفوضية السامية في 126 دولة حول العالم وتتعاون مع 200 شريك في هذا المجال، موضحة أن العام الماضي قدمت المفوضية حوالي 4 مليارات دولار مساعدات للاجئين حول العالم.

حذرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أثر تراجع الدعم المالي من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على توفير المساعدات الضرورية لملايين اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، في بيان صحفي: "إن الوضع الخاص باللاجئين السوريين يزداد سوءا، نحن نشعر بالامتنان لحجم التبرعات التي وصلت إلينا حتى الآن، ولكن الحقيقة أن هذه الأموال لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات اللاجئين". ولم تتلق المفوضية الأممية حتى الآن سوى 433 مليون دولار، ما يعادل نحو 9% فقط من جملة احتياجاتها المالية. ومع دخول الحرب في سوريا عامها السابع على التوالي، تتواصل أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بإجمالي نحو 13 مليونا و500 ألف رجل وامرأة وطفل يعيشون داخل سوريا وفي حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة. هذا إضافة إلى أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري يعيشون حاليا في عدد من الدول المجاورة، وآخرين كثر قاموا برحلات محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا وقارات أخرى. ويأتي هذا في وقت يعقد فيه مؤتمر دولي كبير حول سوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل، بدأت أعماله أمس الثلاثاء، ويستمر لمدة يومين. ويهدف مؤتمر "بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" إلى تعزيز الدعم المالي لمساعدة السوريين.

نظمته مفوضية شؤون اللاجئين واستضافته قطر الخيرية المريخي: اجتماع الدوحة منصة مهمة لاستكمال جهود تعزيز العمل الخيري الإنساني أمين عوض: الشبكة انطلاقة كبرى للحاق بمنظمات المجتمع المدني في منطقتنا استضافت قطر الخيرية اجتماع المشاورات النهائية لإنشاء شبكة المجتمع المدني للاجئين والنازحين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمشاركة ممثلي 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني بالمنطقة. وتضمن جدول أعمال الاجتماع ست جلسات، خصصت الجلسة الافتتاحية لكلمة كل من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سعادة السفير الدكتور أحمد المريخي، ومدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد أمين عوض، وكلمة الجهة المستضيفة ألقاها المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية السيد محمد الغامدي، أعقبتها الجلسة الأولى التي خصصت لمتابعة المشاورات الوطنية والعروض التقديمية من قبل أعضاء الشبكة، فيما تمحورت الجلسة الثانية حول نقاش رسالة الشبكة، والرؤية والمبادئ التوجيهية، بينما دارت نقاشات الجلستين الثالثة والرابعة حول متطلبات العضوية للشبكة، والهيكل الإداري، وتضمنت الجلسة الخامسة والسادسة دراسة الموارد المالية، والأولويات والجدول الزمني للأنشطة في العام الجاري 2017. منصة مهمة من جانبه شكر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، سعادة السفير الدكتور أحمد المريخي، قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على استضافة وتنظيم هذا الاجتماع الذي يعدّ منصة مهمة للعمل على استكمال الجهود المبذولة لتعزيز وتنظيم العمل الخيري الإنساني، وجمع جهود منظمات المجتمع المدني لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يوجد بها نصف عدد اللاجئين والنازحين في العالم. وأوضح أن 143 مليون شخص في 33 دولة يحتاجون لمساعدات إنسانية، علما أن الفئات الأكثر ضعفا من هذا العدد تحتاج توفير ما يقارب 23 مليار دولار في عام 2017 وحده، وللجميع أن يتخيل أن نصف هؤلاء يوجدون في هذه المنطقة، الأمر الذي يفرض إنشاء شبكة لمنظمات المجتمع المدني التي نأمل في أن تسد الفجوة الكبرى في عملية إغاثة هذه الأعداد التي لم يوجد مثيل لها في التاريخ. انطلاقة كبرى وقد ثمّن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمين عوض في كلمته، استضافة قطر الخيرية لهذا الاجتماع الذي سيكون انطلاقة كبرى نحو جمع شتات منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت مظلة شبكة واحدة تستطيع مواجهة التحديات الكبيرة التي خلفتها التحولات السياسية في عدد من بلدان المنطقة. وركّز في كلمته على الإحصائيات الخطيرة التي تظهر حجم الكارثة في المنطقة، لافتا إلى أن سكان المنطقة يشكلون 6% من سكان العالم، في الوقت الذي تصل فيها نسبة اللاجئين والنازحين في منطقتنا إلى 50% من عدد اللاجئين والنازحين في العالم، ما يتطلب تضافر جهود المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وكل القوى الحية في المنطقة لمواجهة هذه المشكلة. الالتحاق بالركب وأشار إلى أن آلاف اللاجئين يخوضون يوميا بحر الصحراء، ثم البحر الأبيض المتوسط بهدف الوصول إلى أوروبا، وكثير من هؤلاء اللاجئين فقدوا حياتهم في أثناء هذه الرحلة، ولو وجدوا مساعدات حقيقية تهتم باحتياجاتهم ومتطلباتهم لما غامروا تلك المغامرة، من هنا جئنا اليوم إلى هذا الاجتماع للسعي مع المنظمات المدنية للرفع من مستوى أداء عملنا الإنساني، واللحاق بركب المنظمات الشبيهة في العالم، من خلال تبادل الخبرات كي نلحق بقطار منظمات العالم الآخر.

أكد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حرص المفوضية على تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الإنسانية القطرية العاملة في الشأن الإغاثي والتنموي. وقال السيد خليفة في تصريح صحفي عقب لقائه مع مسؤولي مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف "إن المؤسسات الإنسانية القطرية نشيطة جدا، ولها حضور ميداني واضح، وهذه النقطة تحظى دائما بتقدير المجتمع الإنساني الدولي". وأضاف "أن المؤسسات الخيرية والإنسانية القطرية هي مؤسسات لا تعمل على جمع المال لإنفاقه على القضايا النظرية، وإنما لإنفاقه على المتضررين من الكوارث والأزمات التي يشهدها العالم". وأوضح أنه بحث مع السيد عايض القحطاني المدير العام لمؤسسة راف تنفيذ عدة مشاريع إغاثية للنازحين من مدينة الموصل العراقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين بخصوص إغاثة النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في دول الجوار. وأشار إلى أنه تم البحث كذلك في التعاون المشترك لتسجيل المشاريع التي تقوم مؤسسة راف بتنفيذها أو تمويلها لإغاثة المتضررين السوريين والعراقيين. وردا على سؤال عما إذا كانت هناك مشاريع محددة تم الاتفاق على تنفيذها قريبا، قال الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ما زال الحديث مستمرا بين المفوضية وراف، خصوصا في الشأن العراقي حيث احتياجات النازحين ملحة بصورة كبيرة، ونتمنى أن نصل في القريب العاجل لبلورة رؤية محددة حول طبيعة التدخل الإغاثي المشترك في أزمة الموصل". وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة راف وغيرها من المؤسسات الإنسانية القطرية لصالح اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم، مشيرا إلى أن هذه الجهود ساهمت في تخفيف المعاناة عن الملايين من النازحين واللاجئين على مستوى العالم.

التقى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم (الجمعة)، سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسلط اللقاء الذي جرى على هامش أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الضوء على حق التعليم في حالة الطوارئ ، كما تم استعراض أزمة اللاجئين وبالأخص في سوريا. والتقى سعادته مع سعادة السيد شارل فيرناديز وزير خارجية انتيغوا وباربودا. تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. كما التقى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة الدكتور عبد الكريم محمد وزير خارجية جمهورية جزر القمر. واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطورها، كما جرى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

* "راف" وفرت آلاف الكرفانات للاجئين بمخيم الزعتري * يمزيان: يحسب لمؤسسة "راف" حرصها على حفظ كرامة اللاجئين بمخيم الزعتري أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR بالمنح الكريمة المقدمة من دولة قطر بشكل عام، ومن مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" على وجه الخصوص، والمتمثلة في توفير آلاف الكرفانات التي تم تقديمها للاجئين السوريين بمخيم الزعتري، والتي كان لها أطيب الأثر في تحسين الوضع المعيشي لهم وتخفيف معاناتهم. وقال السيد هوفيك آت يمزيان منسق مخيم الزعتري بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في خطاب شكر وتقدير وصل إلى راف الخميس الماضي: إن المنح الكريمة التي قدمتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" المتمثلة في آلاف البيوت الجاهزة " الكرفانات" من خلال حملاتها الخيرة المتعددة ساهمت في تلبية حاجة اللاجئين بمخيم الزعتري، وقد تميزت بالإبداع في تصميمها وتوفير دورة صحية ومطبخ ملحقين بالوحدة السكنية. وبيّن أنه يحسب لمؤسسة "راف" حرصها على حفظ كرامة اللاجئين من خلال تزويد الكرفانات بالمرافق الصحية للمرة الأولى في المخيم، مضيفا أن هذه التحسينات التي أدخلتها راف على البيوت الجاهزة ساهمت في تحسين الوضع المعيشي للاجئين بتوفير المسكن الملائم والذي ساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة اللاجئين. وأعرب هوفيك آت يمزيان منسق مخيم الزعتري بالمفوضية عن تقديره العميق للتعاون منقطع النظير من قبل سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني الرئيس الفخري والمؤسس من خلال توجيهاته السديدة لمسؤولي "راف" بزيادة التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيدا بالأسلوب المبدع والتخطيط والتنسيق المسبق الذي اتبعته المؤسسة في تعاونها مع موظفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في القيام بالواجبات المطلوبة لتأمين الخدمة المثلى وتأمين الحماية اللازمة والمساعدة المقدرة للاجئين السوريين. وتقدم السيد هوفيك آت يمزيان بالشكر والتقدير للدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام مؤسسة "راف"، وإلى جميع العاملين بالمؤسسة، على جهودهم في توفير العناية والرعاية اللازمة للاجئين السوريين بمخيم الزعتري، على وجه يعكس الصورة المشرقة للدور الإنساني الذي تقوم به المؤسسة. كما أشاد منسق مخيم الزعتري بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب "راف" بالأردن وسعيه الدؤوب لتسهيل وتيسير وصول مساعدات المؤسسة إلى مستحقيها في المخيم وبأعلى درجات الاحترافية والتميز وبما يحفظ كرامة اللاجئين ويخفف عنهم معاناة اللجوء، مشيرا إلى أن هذا المستوى العالي من المهنية والاحترافية التي لمسها موظفو المفوضية في عمل مؤسسة "راف" داخل المخيم والتواصل الاستثنائي مع الجهات المختصة إن دل على شيء فإنما يدل على المستوى الراقي والرفيع الذي تتمتع به المؤسسة في تقديم يد العون والمساعدة لمن يحتاجها. وختم منسق مخيم الزعتري خطابه، مؤكدا السعي لتقوية أواصر التعاون والشراكة الفاعلة بين مؤسسة "راف" والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR والتي من شأنها أن تحقق الأهداف الجليلة المشتركة لتأمين الخدمة الإنسانية للاجئين، منوها بالالتزام الأصيل من قبل مؤسسة "راف" تجاه دعم الأشقاء السوريين في محنتهم.

إنسانة نذرت روحها لخدمة القضايا الإنسانية والأخذ بيد من عصفت بهم هول الأزمات من حروب ونزوح، كانت بلسماً ولازالت لمن أنهكتهم جراحهم واضطرتهم الحروب لترك أوطانهم، تجربة لأكثر من 28 عاماً في مجال العمل الإنساني بين المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية التابعة للأمم المتحدة، أثقلت همومها لكنها في نفس الوقت أتاحت لها مواكبة أحوال اللاجئين في دول مختلفة من العالم ومحاولة مد طوق النجاة لهم. إنها زهرة ميرغني، مديرة قسم الحماية في المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كينيا. السيدة ميرغني عملت أيضاً كرئيسة قسم الحماية الإجتماعية لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا. تحدثت السيدة ميرغني لجريدة الشرق عن تجرتها مع العمل الإنساني ودور دولة قطر المميز والدعم المستمر للقضايا الإنسانية في مختلف أنحاء العالم . كيف بدات مشوار العمل الانساني وفي اي المنظمات الدولية والإقليمية عملت ؟ بدأت فى موطنى السودان عندما استضاف السودان أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف لاجئ فروا من أثيوبيا فى الثمانينات عقب سقوط نظام مانقستوة هايلماريم، كنت وقتها موظفة بمفوضية شؤون اللاجئين الشريك الوطنى للأمم المتحدة ، حيث كنت أعمل على إدارة برامج العون الغذائى ومكافحة أمراض سوء التغذية. بعدها عينت فى أول منصب دولى مع UNHCRفى دولة الصومال وهى فى قمة الصراع فى عام 1993 ومن هناك انتقلت الى تنزانيا عقب مجزرة الهوتو والتوتسى حيث بقيت مدة ستة سنوات. و فى مطلع عام الفين نقلت للعمل في المقر الرئيسي فى جنيف كمديرة لبرامج الغذاء والتغذية, هذه الفترة أتاحت لى العمل مع كثير من المنظمات و المؤسسات الدولية والإطلاع على اوضاع اللاجئين فى دول كثيرة حول العالم. وفى نهاية عام 2003 آثرت العودة للمنطقة العربية حيث التحقت بالمكتب الاقليمى ببيروت، ولكن هذه المرة عكفت على العمل الاجتماعى وكان ذلك نقطة تحول فى مجال عملي المهنى. لقد تأثرت بما كان يحدث فى العراق والآثار المؤلمة على الفارين من الحرب من جميع فئات المجتمع وطبقاته، ومنذ ذلك الحين قد بدأت بتأسيس فروع للرعاية الإجتماعية فى كل من لبنان، سوريا، الاردن، مصر واليمن, لقد كان ذلك بداية انطلاقة جديدة جعلتنى اتحسس مشاكل اللاجئين ومآسيهم عن قرب والعمل على استحداث آليات للعمل مع اللاجئين فى المدن، حيث كانت خبرة المفوضية تتمحور فى المخيمات بعدها انتقلت الى دمشق حيث اكتملت حلقات الفكرة بتأسيس مشروع المتطوعين لمساعدة اللاجئين العراقيين وغيرهم، كانت مبادرة ناجحة جداً ذات مردود كبير في طريقة عمل المفوضية وتشرفنا انا وفريق العمل بتكريم من المفوض السامي السيد أنطونيو غوتيريس فى عام 2008. يقارب 28 سنة من العمل امع المؤسسات الاغاثية التابعة للأمم المتحدة ,كيف تقرئين تجربتك في هذا المجال,وما يضيف العمل في المجال الانساني من مهام ومسؤوليات على عاتق الشخص العامل به ؟ لاشك أن العمل الانساني يضيف الكثير من الخبرات أهمها أن السلام والأمن لا يمكن ان يقدرا بثمن. اللاجئين الذين تعاملت معهم هم ضحايا حروب ونزاعات لا دخل لهم بها. إن طبيعة هذا العمل يجعل الإنسان مرهف الحس وكثير التعاطف مع الناس والشعور بمعاناتهم عن كثب. من يعمل في هذا المجال يشعر بالمرارة والألم اللتان تعتصر قلوب المهجرين واللاجئين، إنه عمل محفوف بالمخاطر ولكنه في نفس الوقت يمنح الشعور بالرضا عن النفس خاصة عندما ننجح في مساعدتهم والتخفيف من آلامهم وفتح آفاق وفرص جديدة في حياتهم. الازمات التي تواجه بعض الدول العربية وكثرة اللاجئين خاصة العراقيين والسوريين ,من وجهة نظرك، ما هي الطرق المتاحة للوصول الى حلول ,خاصة وان تلك الازمات استمرت لسنوات ولا زالت مستمرة ؟ للأسف الشديد معظم الذين تتولى مفوضية اللاجئين الاهتمام بهم هم من إما من دول عربية أوإسلامية. يوجد الآن في العالم ما يقرب من 60 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم وأكثر من نصفهم من الدول العربية والإسلامية كالصومال، العراق، العراق وسوريا وأفغانستان. وفي الآونة الأخيرة شهدنا تدفقاً للاجئين ونازحين من اليمن وليبيا. إن مشكلة النزوح واللجوء مستمرة باستمرار النزاعات والصراعات . الحلول لهذه الأزمات الإنسانية تبقى دائماً حلولاً سياسية، ولابد من توقف نزيف الدم والحروب لأن إعادة البناء تحتاج لعقود وأموال طائلة. أنا حزينة جداً على الأطفال الذين حرموا من ابسط مقومات الحياة والمهددين بالضياع، أو الذين فقدوا مستقبلهم وفرصهم بالتعليم والمرح والاستمتاع بطفولتهم. مع زيادة الاحتياجات لدعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كيف ترين دعم الدول المانحة، وهل يتناسب وحجم الكوارث الانسانية التي تمر بها دول العالم المختلفة ؟ هناك دعم مستمر من الدول المانحة لجهود الإغاثة ونظراً لنسبة الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين والنازحين وطالبى اللجوء حول العالم فى السنوات الأخيرة لم تعد هذه المساعدات كافية لمقابلة الاحتياجات المتزايدة. النقص في التمويل يدفع مفوضية اللاجئين والمنظمات الشريكة لاتخاذ قرارات مؤلمة قد تطال تقليص الخدمات الأساسية مثل المأكل والمشرب والصحة والتعليم. وعبر الشرق انتهز هذه الفرصة لنشكر كل من ساهم ومد يد العون للاجئين الذين يتدفقون عبر الحدود كل يوم فى شتى بقاع الأرض. تعتبر دولة قطر رائدة ومميزة في مجال الدعم الانساني ,كيف ساهمت قطر بتقليل معاناة اللاجئين والكوارث الانسانية من خلال ملاحظاتك ؟ لقد كان ومازال لدولة قطر دور كبير في دعم جهود الإغاثة الخاصة باللاجئين أو النازحين حول العالم سواء بالدعم المادى أو العيني,و تعتبر منظمات قطر الخيرية من المنظمات الخيرية القليلة التي وصلت لمناطق نائية وقدمت أعمال جليلة. لقد أصبحت دولة قطر من الدول الرائدة في العمل الإنساني. ومنذ عام 2013 ساهمت دولة قطر في دعم برامج إما عن طريق المساهمة المباشرة في تنفيذ مشاريعها أو عن طريق المساهمة من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال دعمهم لبرامج ألتعليم ,ألصحة, المأوى, أو المساعدات المادية والعينية والتي تقدر بأكثر من ثلاثين مليون دولار سجلت عبر مفوضية اللاجئين. هل سبق ان التقيت بشخصية قطرية مسئولة قدمت دعما لقضايا اللاجئين؟ نعم، لقد تشرفت بلقاء السيدة الجليلة ذات القلب الحنون سعادة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، وذلك عندما تكرمت بزيارة سوريا عام 2010 لتفقد أحوال اللاجئين . لقد كان لى شرف مرافقتها فى جولتها، حيث التقت بنخبة مميزة من المتطوعات وقامت سموها بزيارة بعض الأسر اللاجئة وقد ألهمني مدى تأثرها بأوضاع أللاجئين شاهدت دموعها تبكي حزنا ممن تقطعت بهم السبل وشعرت بإنسانية قلبها الكبير. لقد كان لسموها الفضل في اطلاع القيادات فى دولة قطر ودول الخليج كافة على الوضع المأساوي للاجئين ألعراقيين والذى انعكس على تدفق الدعم لبرامج غوث اللاجئين وقامت سموها بتدبير دعم سريع لتوفير الوقود لتخفيف معاناة اللاجئين أثناء فترة الشتاء القارص. فلها منى خالص الاحترام والتقدير ، وأتمنى أن يستمر دعم دولة قطر خاصة في دعم مشاريع حماية المرأة والطفل الذين يشكلون اكتر من 75%من المتأثرين بالنزوح. وكيف وجدت تفاعل قطر مع القضايا الانسانية ؟ لقد امتدت الأيادي البيضاء لدولة قطر (حكومة وشعباً) ووصلت القاصي والداني في مختلف أنحاء المعمورة. تعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في دعم الجهود الدولية الرامية لخدمة قضايا اللاجئين والنازحين حول العالم، ونحن فخورون بهذا الدور والكرم العربي الأصيل. دينار او ريال يساهم في انقاذ انسان , ان تهب ألحياة وتنقذ مستقبل طفل اجمل ما تقدمه لنفسك اخيرا ما الذي تريدين ان توجهيه من رسالة انسانية الى الجهات المانحة والمؤسسات الانسانية لدعم قضايا اللاجئين وأيضا رسالتك في التأكيد على وقف العنف والتمييز ضد المرأة ؟ أتمنى من كل شخص مهما كان موقعه أن يضع نفسه فى مكان الذين هجروا قصراً، وتركوا كل مايملكون ورائهم، لكنهم حملوا مبادئهم، مهاراتهم، قيمهم وفوق كل ذلك الشجاعة الكبيرة فى مواجهة كل الظروف والتمسك بحقهم فى الأمل والحياة. ، أتمنى أن تبقى الشعوب العربية صاحبة القلوب الإنسانية الرحيمة دائماُ سنداً وعوناً لمن تقطعت بهم السبل وأن يوفروا فرصة تعليم واحدة لطفل فقد مقعد دراسته.. أن تهب الحياة وتنقذ مستقبل طفل أجمل ما تقدمه في حياتك ... اما فيما يختص بالعنف ضد المرأة ، للأسف حجم المشكلة عظيم ، وأثاره مدمرة وطويلة الأمد ليس على المعتدى عليها فقط بل على المجتمع أجمع. وعبر الشرق أناشد الرجال ان يستوصوا بالنساء خيراً كما أمرت الديانات السماوية وعلى المرأة أن تتسلح بالعلم لحماية نفسها وأطفالها، أسأل الله تعالى أن يعم السلام جميع بقاع الأرض .

قرر مسؤولو الأحزاب السياسية في الائتلاف الحكومي الألماني في اجتماع في مقر المستشارية، مساء أمس الأحد، أن تخصص بلادهم 6 مليارات يورو إضافية لتولي شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يتدفقون إليها بأعداد قياسية. وأكد المجتمعون في وثيقة أقرت ونشرت ليلا أن الدولة الفدرالية الألمانية ستزيد بـ3 مليارات يورو الميزانية المخصصة للتعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء خلال العام 2016. كما أنها ستضع في تصرف المقاطعات والمناطق المحلية التي تتولى توفير السكن لطالبي اللجوء ثلاثة مليارات يورو أخرى. وسيتخذ قرار حول التوزيع النهائي لهذه المبالغ في 24 سبتمبر في اجتماع لممثلي الدولة الفدرالية والمقاطعات. وأكد المشاركون في الاجتماع انه في مواجهة "رقم مرتفع غير مسبوق من الأفراد الذين يحتاجون إلى حماية "ترى ألمانيا أن عليها اتخاذ" مبادرة وطنية كبرى مشتركة". ومن المتوقع استقبال 800 ألف طالب لجوء هذا العام مقابل أكثر بقليل من 200 ألف في العام الفائت.

أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن عدد اللاجئين السوريين تخطى 4 ملايين شخص. وأوضحت المفوضية أن عدد اللاجئين جراء النزاع في سوريا الذي اندلع عام 2011، ازداد بمقدار مليون لاجئ خلال الأشهر العشرة الأخيرة. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس: "إنها أكبر مجموعة من اللاجئين جراء نزاع واحد خلال جيل"، وأضاف: "إنها مجموعة بحاجة إلى دعم العالم، لكنها عوضا عن ذلك تعيش في ظروف مروعة وتغرق في فقر متزايد". ويقيم القسم الأكبر من اللاجئين السوريين في دول الجوار، وبلغ عددهم 4 ملايين و13 ألف شخص، لا سيما بعد الأرقام الأخيرة التي قدمتها تركيا التي تستضيف حوالي نصفهم "1,8 مليون". وتتوقع المفوضية العليا أن يصل عدد اللاجئين السوريين بحلول نهاية السنة إلى 4,27 ملايين، يضاف إليهم حوالي 7,6 ملايين نازح داخل سوريا. وتعتبر سوريا أكبر منتج في العالم للنازحين داخليا "7.6 مليون شخص"، وللاجئين أيضا "3.88 مليون شخص في نهاية عام 2014"، يليها كل من أفغانستان "2.59 مليون شخص"، والصومال "1.1 مليون شخص" من حيث أكبر البلدان المصدرة للاجئين.

رحبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بقرار الاتحاد الأوروبي بإعادة نقل 40 ألف شخص في حاجة إلى الحماية الدولية، وإعادة توطين 20 ألف لاجئ، ووصفته بأنه خطوة هامة لإيجاد حلول لهذه الأزمة. وقال إدريان ادورادز المتحدث باسم المفوضية، إن هذا القرار يعد خطوة مهمة غير انه طالب بعمل الكثير، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية. وأضاف انه وسط أكبر أزمة تهجير قسري عالمية في العصر الحديث، من الضروري أن تعمل الدول معا على العثور على إجابات، وأن تظهر أوروبا القيادة والرؤية في التصدي لتحديات حماية الآلاف من اللاجئين الذين يفرون من الحرب اليوم. وطالبت بتوسيع التدابير المتخذة لتلبية الاحتياجات المتغيرة بسرعة، وخاصة أن نسبة متزايدة من اللاجئين والمهاجرين تتوافد على اليونان عبر البحر في الوقت الحالي. وأشارت المفوضية إلى أن قرار المجلس بحاجة إلى أن يكون مصحوبا بأداء أفضل لنظام دبلن، المتعلق بنظام اللجوء.

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، أن قطاع غزة بات على حافة الانفجار إن لم يتحرك العالم لرفع الحصار عنه، وتقديم الأموال اللازمة لحكومة الوفاق للبدء في عملية إعادة الاعمار. وأوضح الأغا في كلمته بافتتاح الدورة الرابعة والتسعين لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الأحد، أن أهالي قطاع غزة لا يزالون يعانون من تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة رغم مرور أكثر من 9 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، و8 أشهر على مؤتمر إعادة اعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة صيف العام الماضي. وقال "إن عجلة الاعمار لا تزال تراوح مكانها دون أي تقدم ملموس على أرض الواقع، نتيجة القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على إدخال المواد اللازمة للاعمار على معابرها، وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية التي تعهدت بها في المؤتمر الدولي لإعادة الاعمار".

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أن الوقت أخذ في النفاد بالنسبة لآلاف الأشخاص العالقين في البحر، داعية الحكومات في منطقة جنوب شرق آسيا للتصرف سريعا وإنقاذ هؤلاء المعرضين للخطر في عرض البحر. وقال المتحدث باسم المفوضية أدريان إدوارد، في تصريح للصحفيين في جنيف، "إن المفوضية تعتقد أن هناك قرابة 4 آلاف شخص من ميانمار وبنجلاديش لا يزالون عالقين في البحر بإمدادات قليلة من المواد الغذائية ومياه الشرب، بما في ذلك نحو 2000 رجل وامرأة وطفل عالقين على متن 5 قوارب على الأقل بالقرب من سواحل ميانمار وبنجلاديش لأكثر من 40 يوما"، مضيفا أن هناك تقارير غير مؤكدة ترجح ارتفاع العدد عن ذلك. وفي غضون الـ9 أيام الماضية، وصل إجمالي 1936 شخصا إلى إندونيسيا، و1107 أشخاص إلى ماليزيا، و106 أشخاص إلى جنوب تايلاند.

رحبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بخطة وضعها الاتحاد الأوروبي لمضاعفة حجم مهمة البحث التي يقوم بها في البحر المتوسط إلى 3 أمثالها، لكنها قالت إن الفيصل هو إنقاذ حياة الناس وحصول الفارين من الحرب على فرصة لمنحهم اللجوء. وذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تطمينات الاتحاد تعني أن العملية ستملك قدرة وموارد ونطاق العملية البحرية الإيطالية "ماري نوستروم" التي انتهت قبل 6 أشهر. وقال ادريان ادوارز، المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية مقتضبة: "ترى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها خطوة أولى مهمة باتجاه عمل أوروبي موحد - وهو النهج الوحيد الذي يمكن أن يجدي نفعا لحل مشكلة ذات طبيعة كبيرة وتشمل دولا كثيرة بهذا الشكل". وبعد 4 أيام من غرق ما يصل إلى 900 شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من ليبيا وافق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة طارئة أمس الخميس على إعادة تمويل مهمات البحث البحري إلى ما كان عليه العام الماضي. وقالت المفوضية إن نحو نصف الأشخاص الذين اجتازوا البحر العام الماضي كانوا فارين من الحرب أو الاضطهاد في إفريقيا والشرق الأوسط لذا فهم يستحقون وضع اللاجئين. وحثت المفوضية أوروبا على إتاحة وضع اللاجئين عبر القنوات الشرعية الأخرى وتحديد ما ستعنيه الإجراءات الجديدة لإعادة توطين ونقل المهاجرين. وتابعت: "في ضوء خبرة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإننا نعلم أنه بدون قنوات واقعية وبديلة يصل من خلالها الناس إلى بر الأمان فمن غير المرجح أن تكون الزيادة اللازمة بشدة في الجهود الدولية لمكافحة المهربين فعالة".