حذّر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، من التدخل الأجنبي ضد وحدة وسيادة البلاد، مؤكداً أن الصوماليين لن يقبلوا بهذا التدخل. وجاءت تصريحات فرماجو خلال افتتاح الدورة الثالثة للبرلمان الفيدرالي، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتنغ، والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي فرنسوا ماديرا. وأكد فرماجو أنه رغم الظروف الصعبة لاقتصاد البلاد وحالات الأمن، إلا أن الشعب الصومالي ودولته لا يقبلان التدخل الأجنبي السافر ليعبث في ثروات البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) عن فيرماجو قوله إن الصومال لا يقبل كذلك الاعتداء على شبر واحد من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. وأشار فرماجو إلى أن الشعب الصومالي لا يقبل الضيم، كما أنه يحسن التعامل مع المجتمعات الأخرى التي تتبنى فلسفة الاحترام والتقدير مع خصوصيات الغير. وتابع جمهورية الصومال الفيدرالية مستعدة لاستقبال كافة الدول الراغبة في فتح عملية الاستثمار وتبادل الخبرات وفق نصوص الدستور الصومالي، والمعايير الدولية. وكانت جيبوتي والصومال قد اتخذت خطوات بإنهاء اتفاقيتي ميناءي دوراليه وبربرة على التوالي. وكانت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية أصدرت بياناً أوائل الشهر الجاري ألغت فيه اتفاقية الشراكة الثلاثية التي أبرمت في دبي بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة. وأيد رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري بيان وزارة الموانئ والنقل البحري، وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو (الجمعة 2 مارس 2018) فور عودته من زيارة رسمية إلى أبوظبي إن اتفاقية تشغيل ميناء بربرة غير شرعية؛ ولم تبرم عبر الإجراءات والطرق القانونية. وأشار خيري إلى أنه لم يُعلم بالاتفاق المبرم تزامناً مع زيارته للإمارات، وقال إن أي اتفاقية من هذا النوع لا بد أن تكون عبر الحكومة الاتحادية الصومالية، مؤكداً بطلانها لكونها أبرمت خارج الهيئات المعنية. وقالت الوزارة الصومالية في بيانها إن الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحداً لتمثيلها، وتعتبرها تهديداً لوحدة أراضيها. وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.