حذرت الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، من استمرار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموال العائلات الفلسطينية، من خلال فرض غرامات مالية جائرة وباهظة بحق الأسرى الأطفال القُصر، وقالت إن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر" تحولت إلى سوق ابتزاز ونهب للأسرى وذويهم، مما أصبح يشكل عبئا كبيرا على عائلات الأسرى في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. ولفتت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن مجموع الغرامات التي فرضتها سلطات الاحتلال على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاماً، في سجن "عوفر" خلال شهر يوليو الماضي فقط، وصلت إلى أكثر من 87 ألف شيقل. وأوضحت أنه تم خلال الشهر الماضي، إدخال 36 أسيرا قاصرا إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر"، 18 منهم اعتقلوا من المنازل، و12 من الطرق، و6 على الحواجز العسكرية، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عدد منهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، وتعرض 11 آخرون للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم، وتم إصدار أحكام بحق 34 قاصرا، تراوحت فترات حكمهم ما بين شهر إلى أربعين شهرا. وعلى صلة بالموضوع ، كشفت الهيئة في بيان آخر، عن أن الأسير الطفل القاصر نور عيسى (16 عاماً)، وهو أصغير أسير إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعتزم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الجائر وتحويله للاعتقال الإداري. وأفادت بأن الأسير الطفل عيسى يصر على خوضه للإضراب المفتوح عن الطعام في حال لم يتم وضع حد لاعتقاله الإداري، علما أنه كان من المفترض أن يخلى سبيله ويفرج عنه في الأول من أغسطس الحالي، إلا أنه فوجئ بتمديد فترة الإداري له لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في الأول من نوفمبر المقبل. وحملت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطفل عيسى.. مؤكدة "أن هذا السلوك يعبر عن عنجهية وحقد هذه العصابة التي أصبحت تضع الأطفال الفلسطينيين هدفا لإجرامها".

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين وجود نحو 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 300 طفل. وأوضحت المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والعربي، الذي يصادف 17 أبريل من كل عام، أن المؤسسات الرسمية والحقوقية سجلت منذ 28 سبتمبر من عام 2000 وإلى الآن نحو مائة ألف حالة اعتقال بينها نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، و1500 امرأة، ونحو سبعين نائباً ووزيراً سابقاً، وحوالي 27 ألف قرار اعتقال إداري. وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال صعدت من حملات اعتقالاتها منذ أكتوبر 2015 وطالت أكثر من 10 آلاف حالة اعتقال في الضفة الغربية كانت معظمها في القدس المحتلة. ولفت التقرير كذلك إلى وجود نحو 300 طفل فلسطيني و 57 أسيرة من بينهن 13 فتاة قاصر، فضلا عن 500 أسير إداري، و13 نائباً من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن المعتقلين الذين ما يزالون يقبعون داخل سجون الاحتلال.

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، إن 17 أسيرا مريضا يقبعون في مستشفى سجن الرملة، إضافة لوجود مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأخرى. وبينت حنان الخطيب محامية الهيئة، في تصريح لها اليوم السبت، أن سياسة الإهمال الطبي من أكثر السياسات الإجرامية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المئات من الأسرى، بما يخالف كل قواعد القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. ونقلت عن الأسرى المرضى القابعين في مستشفى سجن الرملة، "مناشدتهم كافة الجهات القانونية والدولية التي تؤمن بمعنى الحرية والحياة، بضرورة السعي للإفراج عنهم في أسرع وقت من زنازين العذاب والقهر الإسرائيلية".