على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والفترة المطولة لإنخفاض أسعار النفط، حافظت الإيجارات السكنية في قطر على نموها خلال عام 2015، مرتفعة بنسبة تقترب من 7% على أساس سنوي، وذلك وفقا لتقرير أداء سوق قطر خلال النصف الثاني من العام الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي".في هذا السياق يقول ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث والإستشارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط: "رغم تقلص نسبة النمو عما كانت عليه في عام 2014، والتي بلغت حينها 14 %، نما معدل الإيجار خلال النصف الثاني من العام بحوالي 5%، في حين بلغ النمو في الربع الأخير 1% فقط. وظل الطلب على الوحدات السكنية الأصغر ولاسيما في المواقع المركزية مرتفعا، لكن نمو الإيجارات كان أكثر وضوحا في المواقع الثانوية والميسورة التكلفة. وهناك أدلة متزايدة على تفشي موجة انتقال المستأجرين بهدف تقليص النفقات، مع تحرك بعضهم إلى وحدات أصغر أو اختيار الإقامة في المناطق الثانوية من المدينة."وتواصل الخيارات السكنية في أماكن مثل السد، وبحيرة الخليج الغربي، ولؤلؤة قطر، جذب الطلب القوي من فئات الوافدين ذات الدخل المرتفع. وتراوحت الإيجارات الشهرية لشقق الغرف الواحدة والغرفتين في السد بين 8.000 — 14.000 ريال قطري شهرياً، وفي بحيرة الخليج الغربي ولؤلؤة قطر بين 14.000 — 20.000 ريال قطري شهرياً.ونما إجمالي المساكن في الدوحة من حوالي 180،000 وحدة سكنية في عام 2010 إلى ما يزيد على 226.500 وحدة نهاية عام 2015، ما يترجم إلى زيادة نسبتها 5% على أساس سنوي. ويسلط التقرير الضوء على كون الأغلبية العظمى 80% من العرض المستقبلي مخصصة لشرائح الدخل المتوسط والعالي، مع تقدير مستويات الإيجار بما يزيد على 7.500 ريال قطري بالشهر، وهذا يعني أن الحد الأدنى من الدخل الشهري للأسر يجب ألا يقل عن 25،000 ريال قطري شهرياً.وعند النظر في سوق المكاتب في قطر، يبين تقرير "سي بي آر إي" أن الخليج الغربي والمنطقة الدبلوماسية هما ضمن الخيارات الأساسية لغالبية المستأجرين الدوليين والمحليين ممن يرغبون في إقامة أعمالهم في قطر. فإضافة إلى تشكيلها لـ 60% من إجمالي معروض المكاتب، تقع منطقة الخليج الغربي على مقربة من المرافق السكنية ومنافذ التجزئة والضيافة والترفيه ما يجعلها أكثر جاذبية للمستأجرين. لكن في حين يبقى الخليج الغربي في بؤرة سوق المكاتب التجارية على المديين القصير والمتوسط، تتجه السوق شمالا بفضل عمليات الانشاء الواسعة في مناطق مثل لوسيل.في نفس السياق قال غرين: "من المقرر الانتهاء من أكثر من 32% من مجموع المساحات المكتبية خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة لوسيل، مقابل حوالي 29% في منطقة الخليج الغربي."وبقيت إيجارات المساحات المكتبية من الدرجة الأولى ثابتة خلال النصف الثاني من العام، وتراوحت عادة بين 220 — 280 ريالاً قطرياً للمتر المربع شهريا. وإضافة إلى تكاليف الإيجار، يدفع الغالبية العظمى من الشاغلين أيضا رسوم خدمة، والتي تتراوح عادة ما بين 10 — 25% من الايجارات السنوية. لكن بعض التطورات الجديدة مثل برج الدوحة بدأت تطبيق طريقة استرداد فعلية للتكلفة.في حين تجمع الشاغلون الأكثر انتباها للتسعير حول الطريق الدائري C وD حيث الإيجارات أقل سعراً، وتتراوح بين 120 — 220 ريالاً قطرياً للمتر المربع شهرياً.ويحتل القطاع العام وشركات النفط والغاز جزءا كبيرا من المعروض المكتبي في منطقة الخليج الغربي — وهما قطاعان يواجهان توقعات غير مؤكدة على نحو متزايد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.وأضاف غرين: "مع وضع ظروف السوق الحالية في الاعتبار، أصبح المُلاك أكثر مرونة وواقعية في نهجهم للتأجير، حيث أصبحوا أكثر قبولاً لتلبية طلبات استئجار المساحات المكتبية الأصغر، بينما كانوا فيما سبق لا يقبلون إلا بتأجير الطوابق بأكملها، أو مبان بأكملها إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة."ويسلط التقرير الضوء أيضا على الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة في قطر والتي أشارت إلى أن مجموع الزوار الأجانب إلى البلاد بلغ 2.93 مليون زائر خلال عام 2015، ما يشكل نمواً سنوياً يقترب من 3.7% عن المقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. وتوافد السياح من مجموعة متنوعة من أسواق المصدر الدولية، لكن دول مجلس التعاون الخليجي استأثرت بحصة الأسد مع 44% من الإجمالي خلال عام 2015، أي 1.3 مليون زائر خلال هذه الفترة، ما يعكس نمو كبيرا قدره 16% من أرقام عام 2014.وبقيت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للزوار مع 29% من إجمالي السياح وما يقرب من 66% من جميع الزوار الإقليميين. ولدى قطر الآن ما مجموعه 119 من الفنادق والشقق الفندقية، وفرت 20.710 غرف بنهاية عام 2015. وتضمنت الافتتاحات الجديدة العام الماضي فندق مرسى ملاذ كمبينسكي في لؤلؤة قطر، ومنتجع جزيرة البنانا بإدارة أنانتارا، ودبل تري من هيلتون السلطة القديمة، وميليا الدوحة، ومنتجع شانغريلا في الدفنة منطقة الخليج الغربي.ووفقا لتقرير سي بي آر إي توقعت الحكومة في يونيو 2015 نمو اقتصاد قطر بنسبة 7.3% خلال عام 2015، انخفاضا من تقدير سابق بلغ 7.8%. لكن في ديسمبر، انخفض توقع نمو الناتج المحلي مرة أخرى ليقف عند 3.7 % فقط لعام 2015، مع توقع مزيد من الانخفاض خلال العامين المقبلين.وفي هذا الصدد قال غرين: "أصبح الأثر السلبي لانخفاض عائدات النفط والغاز أكثر وضوحاً، وسيعتمد النمو الاقتصادي لقطر بشكل متزايد على أداء القطاعات غير النفطية. وخلال عام 2014، حققت الإيرادات غير النفطية ما يقرب من 60% من الحسابات القومية، ومن المرجح أن الرقم قد إرتفع بنحو 10% خلال عام 2015."