كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية: "إن الوثائق التي تتعلق ببرنامج الاعتقال والاستجواب لوكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي أي إي" التي كشف عنها مؤخرا تقدم تفاصيل مؤلمة جديدة حول التعذيب الذي مارسته الوكالة". وبعثت "هيومن رايتس ووتش" أمس الخميس، برسالة إلى الرئيس باراك أوباما تحثه فيها على تحقيق قدر أكبر من المحاسبة في تجاوزات "سي أي إي"، قبل نهاية فترة حكمه. وأكدت المستشارة الأولى في الأمن القومي في "هيومن رايتس ووتش" لاورا بيتر في تصريحات لها اليوم الجمعة، أن "الوثائق التي نشرت مؤخرا تؤكد عدم مشروعية برنامج "سي أي إي" وقسوته. وقالت بيتر، في تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" اليوم: "إذا فشل الرئيس أوباما في اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه الجرائم، سيلطخ موروثه، وسيقوض مبدأ احترام سيادة القانون، وسيضعف مصداقية الولايات المتحدة في الدعوة إلى مناهضة التعذيب على الصعيد العالمي". وقالت "هيومن رايتس ووتش": "إن أفضل طريقة لتوضيح عدم شرعية استخدام المخابرات الأمريكية للتعذيب، هي إعادة فتح تحقيقات جنائية". وكان تقرير "هيومن رايتس ووتش" "كفى أعذارا: خارطة طريق للعدالة في تعذيب الاستخبارات المركزية"، الصادر في ديسمبر الماضي، قدم مادة مستفيضة وتحليلات تدحض المزاعم المتعلقة بصعوبة المتابعة القضائية للوكالة من طرف وزارة العدل. وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنه "حتى إن لم تفتح وزارة العدل تحقيقات جديدة، عليها على الأقل أن تشرح بالتفصيل لماذا أغلقت التحقيقات السابقة، وأن تعمل مع الإدارات التنفيذية الأخرى لتوفير تعويض وإعادة تأهيل للضحايا". وأضافت: "على الولايات المتحدة أيضا أن تمضي أبعد في الكشف عن المعلومات حول هذا البرنامج، أكثر مما فعلت حتى الآن"، وفق التقرير.

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الأمريكي الذي اختفى في إيران قبل 6 سنوات، كان يقوم بمهمة لصالح وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي إي"، بتكليف من موظفين من دون علم القيادة، ما يتناقض مع التأكيدات الأمريكية السابقة بأنه كان بمهمة شخصية. وقالت الصحيفة، إن روبرت ليفينسون، وهو اليوم بالـ65 من العمر، عميل متقاعد في مكتب التحقيقات الفدرالية "أف بي آي"، توجه إلى جزيرة كيش عام 2007 للتحقيق بقضية فساد، فيما كان يفاوض على تجديد عقده مع الـ"سي أي إي" التي عمل معها لعدة سنوات. وبعد اختفاء ليفينسون، قال مسؤولون في الـ"سي أي إي" والـ"أف بي أي" إن لا علاقة حالية لهما به، ونفى المسؤولون أن يكون قد توجه إلى إيران بمهمة لـ "سي أي إي". وذكرت الصحيفة، إنه بعد شهور على اختفاء ليفينسون، ظهرت رسائل الكترونية وغيرها من الوثائق، تشير إلى أنه ذهب إلى إيران بتكليف من موظفين في الـ"سي أي إي" ليس لديهم صلاحية للقيام بعمليات في الخارج. وقد أدى ذلك إلى تحقيق داخلي كان له آثار كبيرة، بحسب مسؤول رفض الكشف عن اسمه. وأضاف المسؤولون، إن الوكالة قامت بتأديب 10 موظفين، بينهم 3 محللين مخضرمين أجبروا على ترك وظائفهم. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين استخباريين سابقين، أن الـ"سي أي إي" أقرت أخيراً أنها كانت مسؤولة عن ليفينسون، أثناء وجوده في إيران ودفعت مبلغ 2.5 مليون دولار لزوجته كريستين. كما دفعت للعائلة مبلغ 120 ألف دولار، وهي قيمة تجديد عقد ليفينسون. ولا يزال مكان تواجد ليفينسون، غير معروف، ولا يستطيع المحققون أن يحددوا ما إذا كان ميتاً أو على قيد الحياة، والدليل الأخير على وجوده يعود إلى شريط مصوّر له حصلت عليه العائلة قبل 3 سنوات يظهر فيه مقيداً ويرتدي بزّة برتقالية.