نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم ورشة عمل حول حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين واقامتهم لفائدة الموظفين من ادارة حقوق الانسان والادارة العامة للجوازات وموظفي وزارة العمل والتنمية الادارية والشؤون الاجتماعية إلى جانب ممثلي بعض الشركات الكبرى في دولة قطر ومحامين ورجال قانون. وذلك بهدف التعرف على الآليات الدولية والاقليمية لحقوق العمال. وتسليط الضوء على السياق الدولي لحقوق العمال من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال. والتركيز على الاطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة الاطر القانونية المنظمة لها سواء قانون العمل ككل أو القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. إلى جانب استعراض أوضاع حقوق العمال في دولة قطر على ضوء تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعلى ضوء المنظورين السياسي والحقوقي. وأشاد د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بافتتاح الورشة بالسجل الحافل لدولة قطر في مجال تعزيز حقوق العمال وحمايتها وذلك بالنظر الى اعتماد دولة قطر على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة ممن يساهمون في مواصلة تحقيق نهضتها الاقتصادية وتحسين بنيتها التحتية. وقال الكواري: لعل ذلك الاهتمام من دولة قطر بتعزيز حقوق العمال تفسره جملة من التغييرات الطارئة على السياسات والتعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال وتوفير الرعاية الصحية لهم والسلامة اللازمة في اماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية واقامتهم في الدولة وذلك في تماهي تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر. وأضاف: يأتي في هذا الاطار التركيز على الاُطر القانونية والسياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. وأكد الكواري في الوقت نفسه على الاهتمام البالغ الذي توليه للحق في العمل وحقوق العمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بوصفها مؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك إنطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وقال: إن اللجنة تسعى جاهدة لمراقبة وتعزيز وحماية حقوق العمال بما يضمن التجسيد السلس والفعال لحقوقهم. وأضاف: في هذا الاطار جاءت هذه الندوة في محاولة متجددة وقراءات أخرى لأوضاع العمال في دولة قطر بهدف تعزيز الوعي بهذه الحقوق وتقديم فهم أدق لحقوق العمال في السياقات الدولية والاقليمية والوطنية وبمزايا القانون رقم(21) لسنة 2015 المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم في دولة قطر. * الآليات الدولية وقد استعرضت في الجلسة الأولى الاطار الدولي لحقوق العمال والآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق العمال قدمتها الأستاذة هلا العلي المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان. كما تطرقت إلى حقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قدمها د.ايوانيس كونستانتنيديس استاذ مساعد في القانون ومتخصص في حقوق الانسان بكلية القانون — جامعة قطر، وتطرق د. عبد الصمد سكر — خبير بحوث ودراسات كلية الشرطة إلى دور منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية الحقوق. وفي الجلسة الثانية ناقشت الورشة الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر والضمانات المكفولة للعامل قدمها الدكتور فوزي بالكناني مساعد عميد كلية القانون بجامعة قطر واستاذ قانون العمل. إلى جانب قراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين واقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر قدمها المحامي من جمعية المحامين القطريين. السيد أحمد عبدالله السبيعي. وفي جلستها الثالثة استعرضت الورشة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر علاوة على استعراضها لتقييم أوضاع حقوق العمال في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وفقاً لآخر تقرير واحصائيات عن الشكاوى المقدمة تناولتها الأستاذة رانيا فؤاد جاد الله — الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والاجراءات استعرضها ممثلو ادارة التفتيش التابعة لوكيل الوزيرة المساعد لشؤون العمل السيد محمد عبدالواحد العبيدلي والسيدة إيمان آل اسحاق، بينما تناولها من المنظور الحقوقي السيد المستشار علي محرم المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بشأن نظام المواصفات والتقييس، ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 1990، في إطار تحديث التشريعات لتواكب التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات والتقييس. وتعليقاً على القانون الجديد، قال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون التقييس والجودة بوزارة البيئة، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس: إن القانون الجديد يوازي ويتناغم مع رؤية قطر 2030، حيث إنه تم إعداده وفقاً لمراجع دولية، ووفقاً للمنظمة العربية للتقييس، بهدف مواكبة التطور الحديث، والتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وإزالة جميع العقبات غير المبررة أمام التبادل التجاري. وأضاف الكواري في تصريحات خاصة لـ "الشرق": إن دولة قطر ماضية في بناء نهضتها في جميع المجالات، ومن بينها مجال التقييس والجودة، حيث إن العالم المتطور اهتم اهتماماً بالغاً بكل ما يتعلق بالمواصفات والجودة، لافتاً إلى أن القانون الجديد رسالة إلى كل مستثمر ومستورد بالدولة، إلى ضرورة الالتزام بالجودة والمطابقة، للحفاظ على مستوى الأمان والصحة وحماية البيئة في أي منتج، يتم استيراده من الخارج. وفيما يتعلق باللجنة الاستشارية للمواصفات والتقييس، أكد الكواري أن اللجنة سيكون دورها رقابياً وتنظيمياً وإدارياً، وستكون عضوية اللجنة من أغلب وزارات الدولة، وعدد من الجهات المختصة، مثل غرفة التجارة والصناعة للحرص على تطبيق أنظمة الجودة، مشيراً إلى أن هذه اللجنة تواكب نظيراتها في الدول المتقدمة.

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة أن اليوم الوطني مناسبة غالية على نفوسنا، وهو اليوم الذي تؤكد فيه قطر هويتها وتاريخها المجيد الذي بناه مؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني طيب الله ثراه، على أسس من التقوى والحق والعدل والمساواة. وأضأف: "تأتي هذه المناسبة هذا العام وكل عام ونحن نجدد الولاء والبيعة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي أرسى قواعد ونهج المحبة في ربوع الوطن، وحقق أسس التقدم والإزدهار ومواكبة التطور الحضاري، حتى أصبحت قطر ذات رؤية وحضارة ومنهج". وقال إنه وبمناسبة اليوم الوطني للبلاد (18 ديسمبر)، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الحكومة الرشيدة والشعب القطري الكريم. واعتبر "سيف الكواري" أن اعتزازنا باليوم الوطني يتطلب منا المضي قدماً في تحقيق التنمية الشاملة والأهداف السامية لبناء هذا الوطن على مبادئ الصدق والإخاء والعدالة والكرم والتضحية، مشدداً على أن اليوم الوطني لقطر الماضي والحاضر والمستقبل يمثل أسمى معاني الفخر والاعتزاز بسمو أميرنا المفدى قائد هذه المسيرة ولشعب قطر الوفي الكريم الذي يساهم في صنع الانجازات الكبيرة والعظيمة التي تشهدها قطر على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية.