استبعدت مفوضية الانتخابات الليبية سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 24 ديسمبر، في حين دعت الولايات المتحدة لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت مصادر للجزيرة أن قائمة المستبعدين شملت عدداً من الشخصيات الأخرى المترشحة نتيجة وجود أحكام قضائية سابقة. وتشترط القوانين الانتخابية للترشح للرئاسة والصادرة من مجلس النواب عدم صدور أي حكم نهائي بحق المترشحين. وقبل أيام طلب المدعي العام العسكري الليبي بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من تهم. وأشار موقع الجزيرة نت إلى أن جيفري ديلورينتيس -نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة- دعا حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي، وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات. ودعت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لدى ليبيا، في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني-اليوم الأربعاء- إلى احترام ما سيصدر عن السلطات المختصة من قرارات فيما يخص ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية. وقالت الدول الخمس: نعرب عن دعمنا الكامل للسلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات، وندعو جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها. وأمس الثلاثاء، أعلن عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات -خلال مؤتمر صحفي- إحالة ملفات المترشحين إلى مكتب النائب العام وإدارة الجوازات والجنسية والمباحث الجنائية للنظر فيها، قائلاً: سننشر القائمة الأولية (للمرشحين) خلال يومين، في حال تحصلنا على الردود من الجهات المختصة، ثم ندخل في فتح باب الطعن مدة 12 يوماً، لتنشر القوائم النهائية. وفي وقت سابق اليوم، جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفض المجلس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد من دون قوانين توافقية، واصفاً العملية الانتخابية بـالمهزلة. وأول أمس أغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المرشحين 98 مرشحاً -بينهم امرأتان- استوفوا الأوراق المطلوبة.

تقدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم، السبت، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما اعتبر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الانتخابات مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل تتويجاً لعملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة، وسجل أكثر من 2,83 مليون من أصل 7 ملايين ليبي للتصويت فيها. وقال الدبيبة إن ليبيا مقبلة على انتخابات لا دستور فيها، وأن هناك طبقات سياسية تتآمر للتحكم في سيادة الليبيين، مضيفاً أنه من الخطير جداً أن يتحول القانون إلى أداة للاستغلال السياسي، مؤكداً أن الليبيين هم من يقرر مصير ليبيا، ولا تعولوا على الخارج، بحسب موقع الجزيرة نت. من جهته، قال عقيلة صالح (77 عاماً) في تصريحات نقلتها محطة ليبيا تنتخب التلفزيونية المخصصة للانتخابات اللبيبة حضرت اليوم إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي المجاهدة لتقديم المستندات المطلوبة لترشحي لمنصب رئيس الدولة الليبية، معتبراً أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة، داعياً الجميع إلى احترام نتائجها. وقدم 23 مرشحاً رئاسياً ملفاتهم، بالإضافة إلى صالح، حسب ما أفادت المفوضية العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني. ويرى المجتمع الدولي أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد. وصادق صالح في سبتمبر الماضي على النص المتعلق بالانتخابات الرئاسية بدون عرضه على النواب للتصويت عليه، وهو قرار طعنت فيه السلطات في طرابلس (غرب) وأدى إلى تصاعد حاد في التوتر. وتظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة (غرب) للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.

اعتبرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية في تقرير أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم المخلوع، الراحل معمر القذافي، أحدثَ شخصيةٍ بطابور طويل من الشخصيات الليبية التي تسعى للفوز بدعم موسكو، في الوقت الذي يُعزِّز فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دور روسيا في الدولة الغنية بالنفط الواقعة بشمال أفريقيا، إذ يرى الكرملين فرصةً سانحة، في ظلِّ غياب الانخراط الأمريكي، ليصبح وسيط القوة الرئيس في ليبيا، التي تعاني الانقسامات وغياب القيادة الفعَّالة منذ الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله في عام 2011. ويبدو أن روسيا تتشجَّع لتحقيق تلك الغاية، بسبب الخطط الأمريكية للانسحاب من سوريا. وقال محمد الجراح، المؤسس المشارك لمركز Libya Outlook للأبحاث والاستشارات ومقره مدينة طبرق، إنَّه في حين أن هناك قضايا رئيسة تواجه مسعى سيف الإسلام لتولى السلطة، «تتمثل أفضل السيناريوهات بالنسبة للروس في إعادة شخصٍ ما من النظام السابق، لأنَّ بعضهم يعرف البعض الآخر جيداً، وكانت لديهم تعاملاتٌ على مدار عقود خلال فترة حكم القذافي. وقال الجراح: إنَّ ممثلي الادِّعاء في طرابلس يسعون أيضاً إلى إلقاء القبض على سيف الإسلام، وأضاف: «من الصعب رؤية كيف سيستطيع سيف الإسلام العودة مجدداً، إلا إذا حُلَّت القضية من خلال عمليةِ مصالحةٍ وطنية أوسع». وأوضح أنَّ الروس على الرغم من ذلك «يُبقون خياراتهم مفتوحة»، «وأُلقِيَ القبض على سيف الإسلام الذي درس بكلية لندن للعلوم السياسية والاقتصادية، خلال فترة بدء المذابح وإراقة الدماء في ليبيا، وقُدِّم للمحاكمة، ثم أُطلِقَ سراحه في منتصف 2017، من جانب المسلحين الذين أسقطوا والده وقتلوه. من جهته، قال ألكسندر دينكين، مدير معهد العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، وهو مجموعة بحثية تديرها الدولة الروسية وتقدم استشارات للكرملين، إنَّ «الغرب بَذَلَ كلَّ ما في وسعه لإغراق هذه الدولة بالفوضى. لكن الآن، تثق جميع أطراف النزاع بموسكو»، وقال دبلوماسيان أوروبيان» حوَّلت روسيا استراتيجيتها بشأن ليبيا في العام الماضي 2017 وبذلت جهداً كبيراً للتودُّد إلى الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وغيرها من مراكز القوة، من ضمنهم المنطقة الغربية في مصراتة» ويبدو أنَّ استراتيجية الكرملين تؤتي ثمارها. وتنخرط روسيا في محادثات مع ليبيا حول استئناف عقد بقيمة 2.5 مليار دولار لبناء خط سكة حديدية فائق السرعة من بنغازي إلى سرت، والذي جرى تعليقه منذ مصرع القذافي. وقال شخصٌ في موسكو على درايةٍ بالسياسة الروسية تجاه ليبيا، إنَّ ممثلين روساً تواصلوا مع سيف الإسلام، الذي كان في وقتٍ ما وريثاً محتملاً للحكم، بعد إطلاق سراحه بفترة قصيرة، وتحدثوا معه عبر رابط فيديو من مكانٍ غير معلوم. ورفضت وزارة الخارجية الروسية التعليق. من جانبه حمل عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني النائب منصور سيف الدين مراد الحكومة مسؤولية بقاء النجار في السجون الإماراتية حتى الآن رغم انتهاء محكوميته، وقال مراد لـ»عربي21» إن على الحكومة «واجب تأمين كفالة الصحفي النجار، والإسراع في إطلاق سراحه ليعود إلى عائلته»، وأضاف: «لا يجوز استمرار بقاء صحفي أو مواطن في السجن خارج البلاد، طيلة هذه الفترة دون تحرك حكومي» مؤكدا وجود «إهمال واضح من الجانب الرسمي»، ولفت إلى أنه أثار ملف النجار مع بدايات اعتقاله، وفوجئ بأن ما كان يرده من الحكومة من تطمينات، يتناقض مع ما يصل لزوجته من غموض في التهم، وظروف اعتقاله في الإمارات، وكشف مراد عن عزمه «تقديم سؤال نيابي للحكومة الأحد المقبل بشأن ما قامت به لتأمين الإفراج عن النجار، وإعادته لأسرته، فضلا عن لقاء مع وزير الخارجية أيمن الصفدي، لإثارة الموضوع والضغط من أجل دفع قيمة الغرامة، وسرعة الإفراج عنه»، ولفت إلى أنه سيبحث القضية مع النواب والأعيان الأردنيين، ورئيسي البرلمان، لتقديم مساهمة مالية، لسرعة إخراج النجار من السجون الإماراتية. من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في الإمارات العربية المتحدة يجب أن تطلق فوراً، ودون قيد أو شرط، سراح الدكتور ناصر بن غيث، وهو سجين رأي تدهورت صحته بشكل حاد في الأيام الأخيرة، ويقضي الدكتور ناصر بن غيث حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب انتقاده لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعليقات نشرت على موقع تويتر بعد محاكمة بالغة الجور ذات دوافع سياسية. وقالت سماح حديد، مديرة الحملات للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: «إن الأخبار التي تفيد بتدهور صحة الدكتور ناصر بن غيث بشكل حاد - فأصبح ضعيفاً للغاية، ولا يقوى على الوقوف وبدأ يفقد بصره - أمر يثير القلق البالغ. ويُعتبر الدكتور ناصر سجين رأي، ولا ينبغي أصلاً أن يكون وراء القضبان، ناهيك عن قضاء عقوبة بالسجن، مثيرة للسخرية، لمدة 10 سنوات، استناداً إلى محاكمة شابتْها عيوب بالغة، فبدلاً من إطالة أمد معاناته، ينبغي على السلطات الإماراتية أن تأمر بالإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط. وحتى يتم ذلك، يجب عليها ضمان حصوله على أي رعاية طبية يحتاجها «.

أدان سياسيون وحقوقيون فرنسيون الهجمات التي شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر ضد أهداف مدنية في مدينة درنة – شرق ليبيا-، وهي الهجمات التي أسقطت عشرات القتلى والجرحى، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث تمت تحت ادعاءات كاذبة من جانب ما يسمى الجيش الليبي الحر بقيادة خليفة حفتر وبدعم عسكري من الإمارات ومصر دون التنسيق مع المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهو ما يعني انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية، وتعمد صريح لعرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا لصالح حفتر وحلفائه الذين دأبوا منذ قرابة الستة أشهر على تمهيد الأرض أمام سيف الإسلام القذافي لإعادته على رأس السلطة في ليبيا. من جانبه أكد فيليب بوكاي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالحزب الاشتراكي الفرنسي ومدير منظمة فرنسا الحرة لحقوق الإنسان بباريس لـالشرق أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يسمى الجيش الليبي الحر بعد عودته من رحلة العلاج، أعلن عن ساعة الصفر لتحرير درنة، مدعياً أن المساعي السلمية في المدينة دخلت طريقاً مسدوداً، دون أن يعلن تفاصيل، واكتفى بالقول خلال العرض العسكري الذي أقيم في بنينة - شرق بنغازي-، الإثنين، إن الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية، بعد أن استعاد الجيش عافيته، بعدما تآمرت عليه بعض الدول والجماعات، وفي يوم الثلاثاء شن حفتر هجوماً مدعوماً من الإمارات ومصر على درنة وقامت طائرات إماراتية بدون طيار بقصف مواقع مدنية في درنة بشكل عشوائي إجرامي، ودارت معارك ضارية منذ مساء الثلاثاء حتى الآن في أغلب الأحياء والمقاطعات التابعة لدرنة، وكل هذا التحرك تم دون تنسيق أو إخطار للسلطات الليبية الحاكمة والمعترف بها دولياً، وهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وهو انتهاك للقانون الدولي، لا سيما بعد ثبوت مشاركة طائرات إماراتية ومصرية في القصف، وتدخل مرتزقة جندتهم الإمارات ومصر في المعارك، وهو ما يستوجب موقفاً حاسماً من جانب الأمم المتحدة، لوقف هذه الانتهاكات. وأضاف دانيال فرنسوا، أستاذ القانون الدولي بجامعة السوربون وعضو لجنة الشؤون الخارجية بحزب الجمهورية إلى الأمام الفرنسي، أن الإمارات ومصر تسعيان بكل قوة لوقف المسار الديمقراطي الذي اختارته القوى الليبية، والمتمثل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، كما تسعيان لوقف استكمال المفاوضات حول اتفاق الصخيرات الذي أبرم عام 2015 برعاية مغربية، خاصة بعد بدء مرحلة التعديل الأخير على الاتفاق والذي سيحول دون وصول سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى الحكم، حيث يتم إعداده منذ نهاية العام الماضي في أبوظبي ليخلف والده، وأن يكون حفتر شريكاً عسكرياً، وتعتبر درنة التي تحاصرها قوات حفتر منذ العام 2015 حجر عثرة أمام تطويع القبائل والفرقاء في ليبيا، إلى جانب طرابلس بالتأكيد، وكان حفتر قبل تعرضه للوعكة الصحية ينوي الهجوم على طرابلس وضواحيها، لكن بعد عودته من رحلة العلاج أمره الحلفاء مصر والإمارات بتدمير درنة أولاً، لشق الصف الليبي ونسف مساعي المصالحة النهائية التي انطلقت من جديد بعد تعديل اتفاقية الصخيرات في المغرب، واعتبرت أساس ينطلق منه المسار الديمقراطي لتوحيد ليبيا وإنهاء حالة الشقاق، وهو ما لا تريده الإمارات ومصر، وتدفع تابعها خليفة حفتر لنسفه بشن هجوم على درنة وتدميرها وتشتيت قبائلها أو ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة نحو الجنوب، والاتجاه بعد تدمير المدينة إلى الغرب طرابلس وسرت ثم جنوبا ، وعلى الأمم المتحدة وممثلها في ليبيا غسان سلامة، إدانة الإمارات ومصر على الملأ وليس في الأروقة سراً، كونه يضع سمعة الأمم المتحدة ومؤسساتها على المحك، فادعاءات الإمارات ومصر بأن حرب حفتر على درنة هدفها القضاء على الإرهاب أكاذيب فجة، لأن الجميع وعلى رأسهم الأمم المتحدة يعلم أن مجلس شورى مجاهدي درنة قضوا على الجماعات المتطرفة في درنة منذ عام 2014، وأصبحت المدينة خالياً تماماً من داعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة، والمدينة الآن خاضعة لمجلس قبائل درنة.

محاولة اغتيال اللواء عبد الرزاق الناضوري في ليبيا كانت متوقعة .. محاولة الاغتيال حلقة في مخطط يهدف لتصفية قادة الجيش الليبي المليشيات الموالية لحفتر بدأت تفقد الثقة في مصر والإمارات بون: مرض حفتر لا يستبعد أن يكون عملية تصفية نفذتها الإمارات حفتر كان يعلم أن محاولة التخلص منه باتت وشيكة هدف الاغتيالات تصعيد قائد عسكري يقبل سيف القذافي قائدا أعلى للجيش ورئيسا للبلاد بوافر: ليبيا أصبحت مهددة بالعودة إلى المربع صفر الجماعات المتحالفة مع حفتر وعددها 12 مهيأة لمحاربة بعضها البعض وصف عسكريون وأمنيون فرنسيون الوضع في ليبيا بالخطير، وذلك في تعليقهم على محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها عبد الرزاق الناضوري قائد أركان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأربعاء، بواسطة سيارة ملغومة شرق ليبيا في منطقة سيدي خليفة، مؤكدين لـالشرق أن الناضوري قائد ما يسمى عملية الكرامة هو أبرز المرشحين لخلافة حفتر ضد منافسين قويين مدعومين من الخارج هما، اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عملية الكرامة المدعوم من القاهرة، وعون الفرجاني اللواء المساعد لحفتر وأحد أبناء عموميته وخالد حفتر نجل اللواء خليفة حفتر المدعومين من نظام أبوظبي، وهو ما يجعل الصراع مريرا لوراثة الزعامة لقوات متناقضة الولاءات بعضها يدين بالولاء للقاهرة والآخر لأبوظبي وقلة قليلة للسلطة الليبية المعترف بها دوليا. التخلص من حفتر وقال برونو بون، الضابط السابق بالقوات الخاصة الفرنسية والمعاون بالاستخبارات الداخلية الفرنسية سابقا، لـالشرق، إن محاولة اغتيال اللواء عبد الرزاق الناضوري في ليبيا كانت متوقعة منذ وقت طويل، حتى قبل مرض اللواء خليفة حفتر ونقله للعلاج في مستشفى بباريس، فالصراع داخل الجيش الليبي موجود ومتزايد، والانقسامات والصراعات السياسية والعسكرية والقبلية هي الآفة الحقيقية في ليبيا، فحفتر كان يسعى دائما لـتلجيم أي منافس له، لا سيما بعد أن بدأت أبوظبي – الداعم الرئيسي له- في إعداد سيف الإسلام القذافي لوراثة والده، وهو ما يهدد بقاء حفتر على رأس السلطة العسكرية في ليبيا، وكان يعلم أن محاولة التخلص منه باتت وشيكة، لذلك فإن مرض حفتر لا يستبعد أن يكون تصفية أو محاولة اغتيال نفذتها الإمارات في إطار مشروع تمهيد الأرض لعودة سيف الإسلام القذافي. ومحاولة اغتيال الناضوري أيضا حلقة في هذا المسلسل، فالناضوري يوصف بأنه الرجل الثاني فيما يسمى الجيش الوطني الليبي بعد خليفة حفتر، وهو أيضا الحاكم العسكري لمنطقة درنة، وهي المنطقة الأخيرة المستعصية خارج سيطرة قوات حفتر في شرق ليبيا، لكن الناضوري مرفوض من القاهرة وأبوظبي كونه الرجل المقرب من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والعدو اللدود لأبوظبي والقاهرة، لذلك فإن التخلص منه من جانب الإمارات ومصر أمر متوقع، لتصبح الأجواء خالية تماما وممهده لتصعيد قائد عسكري يقبل بسيف الإسلام القذافي قائدا أعلى للجيش ورئيس للبلاد في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى خلال العام الجاري. والصراع الآن بين القاهرة وأبوظبي على وريث خليفة حفتر، فالقاهرة تريد عون الفرجاني اللواء المساعد لحفتر والذي يدين بالولاء للقاهرة، وأسرته تعيش في مصر تحت يد النظام المصري، أما الإمارات فتسعى بقوة لتصعيد خالد حفتر نجل اللواء خليفة حفتر، ليكون عجينة طيعة في يد الرئيس المستقبلي الذي تجهزه الإمارات منذ شهور وهو سيف الإسلام القذافي. مسلسل التصفيات وأضاف، كزافيي بوافر، المحقق السابق بجهاز الأمن الوقائي الفرنسي، أن مسلسل التصفيات سيناريو متوقع، فالإمارات ومصر ليس أمامهما سبيل لفرض سيف الإسلام القذافي وتمهيد الأجواء له إلا بالتخلص من حلفاء الماضي داخل الجيش المشتت بسبب الصراعات السياسية والعسكرية والقبلية. وبدأت الإمارات مسلسل التصفيات بالجيش، فأزاحت خليفة حفتر، وهناك تقارير تؤكد أن حفتر تم تسميمه بمعرفة أبوظبي وأنه شبه انتهى للأبد، أعقبها محاولة اغتيال الناضوري، ليصبح الجيش الليبي بلا قيادة. وهنا بدأ الخلاف في وجهات النظر بين القاهرة وأبوظبي، فالقاهرة تريد عون الفرجاني الذي تضمنه وتضع يدها على أسرته فلا يمكن أن يخونها، أما الإمارات فتريد خالد حفتر، قائد أكبر مليشيا في ليبيا والتي دعمتها أبوظبي بالسلاح والمال والمعدات الحديثة حتى جعلتها قوة يحسب لها حساب في ليبيا. والآن يجري التشاور بين القاهرة وأبوظبي للاتفاق على القيادة الليبية القادمة، لكن التقارير الاستخباراتية تؤكد أن الأمر لن يسير وفق هوى مصر والإمارات، فالجماعات المتحالفة مع حفتر وعددها 12 جماعة ومليشيا صغيرة، جميعها يسعى ليظفر بالسلطة وحده، وهناك توقعات تصل لحد التأكيد بأن هذه المليشيات مهيأة لأن تحارب بعضها البعض لفرض سلطتها، وفي هذه الحالة سينفرط العقد الذي سعت الإمارات والقاهرة لجمعه في صورة جيش وطني ليبي، لا سيما بعد محاولة اغتيال الناضوري حيث فقدت هذه المليشيات الثقة في القاهرة والإمارات. وفي هذه الحال فإن مساعي رأب الصدع في ليبيا وتضميد جراحها النازفة ستفشل، ولن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مخططا لها أن تتم خلال العام الجاري بعد أشهر من مشاورات سياسية عصيبة، بسبب غباء أبوظبي والقاهرة ومحاولتهم الإسراع في تهيئة الساحة لتولي سيف الإسلام القذافي الحكم. فالصراع الخفي بين مصر وأبوظبي لإحكام السيطرة على ليبيا في المستقبل، حتى بعد تولي سيف الإسلام القذافي أضاعت تخطيط سنوات، وأصبحت ليبيا مهددة الآن بالعودة إلى المربع صفر. ومن المرجح أن تبدأ موجة جديدة من الصراعات والنزاعات المسلحة بين فصائل ومليشيات مسلحة وقبائل ستغريها السلطة بأن تعطي ظهرها لحلفاء الماضي، وسيبحث كل قائد مليشيا أو زعيم قبيلة عن مجده الشخصي وزعامته المنفردة دون تدخل من القاهرة وأبوظبي، ما لم تتمسك مصر والإمارات بالفرصة الوحيدة المتاحة لجمع زمام الأمور وهي القبول بعبد الرزاق الناضوري وريثا وحيدا لخليفة حفتر، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هذا إذا أجريت في موعدها في ظل هذه المستجدات التي ستغير المشهد السياسي في ليبيا بشكل كبير.

انخراط نجل القذافي في العملية السياسية قد يحرق اوراق حفتر تسعى أطراف إقليمية ودولية حاليا إلى إقناع مجلس الأمن بإسقاط قرار ملاحقة سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من محكمة الجنايات الدولية، تمهيدا لإفساح المجال أمامه للمشاركة في التسوية السياسية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية، أن "هناك شبه إجماع على أن أنصار القذافي يمثلون الرقم الصعب في المعادلة الليبية، وأن قرار ملاحقة عدد من قيادات النظام الليبي، من بينهم سيف القذافي، كانت لأسباب سياسية"، بحسب الصحيفة. ورأى نشطاء أن هدف نشر هذه الأنباء من صحيفة إماراتية، هو جس نبض للمجتمع الدولي من ناحية، وللداخل الليبي من ناحية أخرى، لمعرفة تعاطيهم مع مثل هذه الأطروحات، التي تعد مبادرات ضمنية لمحاولة إعادة سيف القذافي للمشهد، ومعه بعض رجال والده، منهم أحمد قذاف الدم، المقيم في مصر، والمرتبط بعلاقات وثيقة بدولة الإمارات. وأثارت هذه الأنباء تساؤلات عدة حول أبرز هذه الأطراف، ولماذا جاء التصريح من الإمارات؟ وهل سيقتنع مجلس الأمن بذلك، ونرى سيف الإسلام القذافي حرا طليقا وغير مطلوب دوليا، بعد ما حصل على العفو العام في الداخل الليبي؟ من جهته، أكد العضو السابق في المؤتمر الوطني الليبي، فوزي العقاب، أن "مجلس الأمن غير قادر على التأثير في قرارات محكمة الجنايات الدولية، خاصة أن الملاحقات لسيف القذافي هي ملاحقات قضائية، وليست سياسية". وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "إشراك سيف في العملية السياسية أمر مرده لليبيين، وليس للإمارات، ولا أي دولة إقليمية أخرى، فكل ليبي مهما كان جنسه وتوجهه وليس مدانا أمام القضاء بتهم القتل والفساد، من حقه المشاركة، وفي تصوري أن من استعمل حفتر من البداية كان يمهد الطريق لسيف"، وفق تقديره. وأشار الأكاديمي المصري المتخصص في الملف الليبي، خيري عمر، إلى أن "مصر والإمارات هما أبرز الأطراف الإقليمية التي تسعى لدعم سيف القذافي حاليا، وقضية إقناع المحكمة الدولية من عدمه يتوقف على الليبيين أنفسهم، فلو تمت المصالحة مع سيف، فالتسوية مع المحكمة ممكنة"، وفق رأيه. وبخصوص اعتبار سيف بديلا لحفتر الحليف للدولتين، قال عمر لـ"عربي21": "بالنسبة لمصر فهي منذ فترة عندها تصور ديناميكي للأزمة في ليبيا، وهي تراهن على مصالح وليس على أشخاص، ومع ظهور أطراف أخرى ستتجه الدولة المصرية لها إذا توفرت مصالحها، ووجود قذاف الدم في مصر ربما يساهم في دعم مصر لسيف"، بحسب قوله. وتابع: "بخصوص الإمارات، فإن سياستها قريبة من سياسة القاهرة، لكنها ليست متطابقة، ولا يتوقف رهانها على شخص وحيد، لكنها تتغير بتغير المصالح، وبخصوص سيف، فإنه يمكنه إعادة طرح مشروعه "ليبيا الغد"، وربما يجد من يدعمه، لكن المؤكد في ليبيا أن التأثير الإقليمي أكبر من التأثير الدولي". وقال الصحفي والناشط الليبي، مختار كعبار، إن "الإمارات ربما شعرت بأن أوراق حفتر احترقت، فهي تسعى لإيجاد حليف جديد، وربما وجود مساعد سيف (لم يسمه) في الإمارات، وقربه من أصحاب القرار في أبو ظبي، بالإضافة إلى دحلان، أوعز بهذا الاقتراح، وترتيب اتصال مع سيف القذافي"، وفق قوله. وأضاف لـ"عربي21" أن "حفتر لن يكون في مقدوره الاعتراض على هذا الدعم، كونه يعتمد أساسا على نظام السيسي الحليف للإمارات، وبقية الأطراف الليبية هي مهمشة، وتبحث عن حبل نجاة، لذا سنجد من يرحب بعودة سيف". ولكن، المحامي الليبي، طاهر النغنوغي، ذهب إلى أن "الأطراف الليبية لا تريد سيف"، وبرر ذلك بالقول إن السبب هو "الخوف من استعادة الحكم الشمولي، واستحواذه على السلطة هو ومؤيدو نظام والده". وقال لـ"عربي21": "بخصوص حفتر، فإنه سيرفض رفضا تاما دخول سيف القذافي للمشهد السياسي، كونه يرى فيه العدو اللدود"، وفق تعبيره.

أفادت السلطات الليبية، اليوم الإثنين أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والذي أعلنت مجموعة مسلحة أنها أطلقت سراحه الجمعة، لا يزال مطلوبا لدى السلطات القضائية في طرابلس حيث دين عام 2015. وأعلن بيان للقائم بأعمال النائب العام، ابراهيم مسعود علي، أن سيف الإسلام "المحكوم عليه غيابيا بتاريخ 28 يوليو 2015 مطلوب القبض عليه" لتتم محاكمته حضوريا. ولم يوضح البيان، إن كان لدى النيابة العامة معلومات تؤكد أو تنفي أنه تم إطلاق سراح سيف الإسلام، بحسب ما أعلنت "كتيبة ابو بكر الصديق"، وهي مجموعة مسلحة تسيطر على الزنتان في غرب ليبيا كانت اعتقلته. مصير غامض ويبقى مصير النجل الثاني للزعيم الليبي الراحل غامضا، حيث لم يتمكن محاميه كريم خان من تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بإطلاق سراحه. وفي يوليو العام الماضي، أعلن محامو سيف الإسلام أنه تم الإفراج عنه بعد صدور عفو بحقه، وهو ما تم نفيه لاحقا. وتعم حالة من الفوضى ليبيا في ظل وجود ميليشيات تتقاتل على السلطة وتسيطر على أراض منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. وحكم غيابيا على سيف الإسلام بالإعدام عام 2015 على خلفية الدور الذي لعبه في قمع الانتفاضة الشعبية ضد والده عام 2011. وكانت "كتيبة أبو بكر الصديق" التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) تحتجزه منذ خمسة أعوام قبل أن تعلن أنها أطلقت سراحه مساء الجمعة طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا. مذكرة توقيف ورفضت الكتيبة، المعارضة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مرارا تسليمه إلى السلطات في العاصمة الليبية. وطالب بيان النيابة العامة بإحضار سيف الإسلام "نظرا لأن بعض التهم التي حكم بشأنها يتطلب العفو عنها توافر تنازلا خاصا من أولياء الدم بالإضافة إلى أن قانون العفو لا يكون إلا من خلال اجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص، بالإضافة الى كون المعني مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية". أما المجلسان البلدي والعسكري في الزنتان فدانا إطلاق سراحه في بيان اعتبرا فيه أن ما تم "هو تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء". واعتُقل سيف الاسلام في نوفمبر 2011 بعد مقتل والده. وفي يونيو 2011، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، متهمة اياه بلعب "دور رئيسي في تنفيذ خطة" وضعها والده وتستهدف "قمع" الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل". من جهتها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الليبية بتعقبه. وقالت سارة لي ويتسون، مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن "على السلطات الليبية، التي لا تزال ملزمة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التأكيد بشكل عاجل إن كان تم الإفراج عنه والكشف عن مكانه حاليا".

‎أعلن النائب العام الليبي، اليوم الأحد، أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في واقعة إطلاق سراح سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، من سجنه في مدينة الزنتان (170 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس). وأعلنت كتيبة "أبو بكر الصديق"، التابعة لقوات مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) بقيادة خليفة حفتر، أمس، أنها أطلقت، أمس الأول الجمعة، سراح سيف الإسلام، "تطبيقا لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب"، وذلك بعد أن كان قابعا في سجن تسيطر عليه الكتيبة منذ نوفمبر 2011. وأضاف القائم بأعمال النائب العام الليبي، إبراهيم مسعود، ومقره العاصمة طرابلس، في بيان، أن "الإجراءات القانونية والتحقيقات والمحاكمة ستطال كل من يثبت تورطه في عرقلة تنفيذ أحكام وأوامر القضاء". وشدد على أن "المتهم سيف القذافي محكوم عليه غيايبا، في 28 يوليو 2015 ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابي حتى يصار إلى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه". وصدر بحق سيف الإسلام حكم بالإعدام، في 28 يوليو 2015، لكن مجلس النواب أعلن آنذاك رفضه لهذا الحكم، بدعوى أن المحكمة الموجودة في طرابلس "تخضع لسلطة كتائب خارجة عن سلطان الدولة"، في إشارة إلى قوات "فجر ليبيا".

صارت عائلة الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عقب الثورة الليبية في 2011، بين قتيل ومتهم يواجه المحاكمة، وبين لاجئ هاجر إلى دولة أخرى، خوفا من مصير مجهول يطارده في ليبيا. وكان كبير الأسرة، معمر القذافي، أول من اعتقل وقتل بطريقة عنيفة في أكتوبر 2011 في أعقاب الثورة الليبية، ومنذ ذلك الحين انقلبت أحوال أفراد أسرته، ونذكر في السطور التالية أفراد عائلة القذافي والمصير الذي لاقوه. معتصم القذافي مستشار الأمن القومي والابن الرابع للقذافي، قتل بأيدي الثوار في اليوم نفسه الذي قُتل فيه والده، في أكتوبر 2011. سيف الإسلام القذافي تم أسره بعد شهر من مقتل والده، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية، لكن السلطات في طرابلس أصرت على محاكمته في ليبيا وصدر ضده أول حكم بالإعدام. الساعدي القذافي لاعب كرة قدم سابق ورجل أعمال، وطائش، صاحب نزوات، وهو الابن الثالث للقذافي الذي عرف عنه انغماسه في الملذات أكثر من اهتمامه بالسعي إلى السلطة. وتم ترحيله من النيجر عام 2014، حيث كان يسعى للجوء السياسي فيها، وينتظر المحاكمة بطرابلس، وليس مطلوبا للجنائية الدولية. محمد القذافي ابن زوجة القذافي الأولى "فتحية"، والرئيس السابق للجنة الأولمبية الليبية ورئيس الشركة التي كانت تتحكم في الهواتف النقالة وشبكات اتصالات الأقمار الصناعية في ليبيا. هرب محمد القذافي إلى الجزائر عام 2011 مع أمه وأخته، ثم انتقل إلى سلطنة عُمان. هنيبعل القذافي تم اعتقال هنيبعل القذافي في لبنان، أمس الجمعة، إلا أنه أفرج عنه، لأن زوجته إلين سكاف لبنانية، ويملكان فيلا قرب بيروت، وهي عارضة أزياء سابقة، من بلدة "سبعل" بقضاء زغرتا في الشمال اللبناني، حيث ولدت قبل 35 سنة، وكانت حين إقامتها في طرابلس الغرب، تزور البلدة دائما بعد زواجها في 2003 بهنيبعل في العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن، حيث كان يتلقى علومه. وكان هنيبعل يتحكم في الصناعة البحرية والموانئ البحرية، وهو الابن الخامس الطائش الذي أشعل خلافا دبلوماسيا عام 2008 بعد مهاجمته موظفين بفندق سويسري، مما جعل والده يفرض عقوبات اقتصادية ضد سويسرا، وبعد هروبه من الجزائر مُنح اللجوء في عُمان على أسس إنسانية. خميس القذافي أصغر أبناء القذافي السبعة، وكان يعمل في الولايات المتحدة عندما اندلعت الثورة الليبية، وعاد لقيادة إحدى الكتائب في المعارك ضد الثورة، وقُتل في أغسطس 2011. صفية فركاش أرملة القذافي الثانية وأم الأبناء السبعة، هربت إلى الجزائر بعد محاصرة الثوار لطرابلس عام 2011 ومنحت اللجوء على أسس إنسانية، وبعدها لجأت إلى عُمان. عائشة القذافي الابنة الوحيدة للقذافي، وهي محامية متغربة الثقافة، منحت اللجوء في الجزائر مع أمها واثنين من إخوتها ثم انتقلت معهم إلى عُمان.

أصدرت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص، على 8 شخصيات قيادية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي بينهم نجله سيف الإسلام. بينما حكمت المحكمة نفسها بالسجن المؤبد والحرمان من الحقوق المدنية على خمسة آخرين، على خلفية "استغلالهم لمناصبهم الإدارية لإثراء وسرقة المال العام"، بحسب قاضي المحكمة. فيما أصدرت ذات المحكمة حكمًا ببراءة آخر وزير خارجية للقذافي، عبد العاطي العبيدي، ومحمد الزوي آخر رئيس للمؤتمر الشعبي العام (البرلمان)، وثلاثة آخرين من تهم نسبت إليهم تتعلق بدعمهم لـ"كتائب القذافي". وصدرت الأحكام فيما يعرف إعلاميًا بقضية "رموز نظام القذاقي"، على كل من سيف الإسلام نجل القذافي، وعبد الله السنوسي، صهر القذافي ورئيس الاستخبارات الليبية السابق، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وأبوزيد دوردة آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي، ومنصور ضو، رئيس جهاز الحرس الشعبي، وميلاد دامان رئيس جهاز مكافحة الزندقة (جهاز خاص بملاحقة الإسلاميين)، ومندر مختار، مسؤول أمني في عهد القذافي، وعبد الحميد عمار أحد القيادات في ما يعرف بـ"اللجان الثورية" في عهد القذافي. وصدر الحكم حضوريًا على جميع المتهمين، باستثناء سيف الإسلام، المتهم الأول في القضية، والموقوف في سجن بمدينة الزنتان(غربي البلاد)، حيث تعذر حضوره، كما تعذر أيضًا الربط الفني بالدائرة التلفزيونية المغلقة مع المحكمة بطرابلس. وكان مكتب النائب العام الليبي أعلن أمس الأول الأحد، أن النطق بالحكم سيشمل عددًا من رموز القذافي القابعين في سجن "الهضبة" بطرابلس حضوريًا، والحكم على نجل القذافي غيابيًا بسبب وجوده في سجن بمدينة الزنتان، والتي رفضت السلطات بالمدينة تسلميه للمحكمة في طرابلس، خلال العام الماضي. ووجه للمحكوم عليهم تهم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال المناصب، وارتكاب جرائم حرب إبان ثورة فبراير عام 2011، التي أطاحت بحكم القذافي. من جانبه، أدان محامي سيف الإسلام نجل القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية محاكمة موكله غيابيا، والحكم عليه بالإعدام ووصفها بأنها صورية. وقال المحامي البريطاني جون جونز "قال وزير العدل الليبي نفسه إن المحاكمة غير قانونية." وقاد جونز مساعي لمثول القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة رويترز "الأمر برمته غير قانوني من البداية للنهاية.. إنه قتل بحكم القضاء".

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إن ليبيا تنتهك التزاما بتسليم سيف الإسلام القذافي المشتبه في ارتكابه جرائم قتل وأحالت المسألة إلى مجلس الأمن الدولي. ويواجه سيف الإسلام القذافي الذي يحتجزه مسلحون في منطقة الزنتان الغربية يعملون خارج سلطة الحكومة المعترف بها دوليا اتهامات بإصدار أوامر بارتكاب فظائع أثناء محاولة فاشلة لقمع الانتفاضة التي أطاحت بوالده معمر القذافي وأدت إلى مقتله في 2011. وتوجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان يتنافسان على الشرعية منذ أن استولت جماعة تسمى فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس وشكلت حكومة وأرغمت رئيس الوزراء المعترف به عبد الله الثني على الانتقال إلى الشرق.

أرجات محكمة ليبية اليوم الأحد، جلسة محاكمة رموز النظام الليبي السابق إلى 14 ديسمبر المقبل. وجاء قرار التأجيل، بناء على طلب محامي الدفاع لاستكمال لقاءاتهم بموكليهم، والاطلاع على مستندات القضية كاملة. يذكر أن عدد المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة اليوم بلغ 23 متهما من رموز النظام السابق، فيما لم يمثل المتهم "سيف الإسلام القذافي" في الجلسة عبر الدائرة المغلقة، لأسباب فنية. ويواجه المتهمون عددًا من التهم، من بينها جرائم الدعم اللوجيستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة " 17 فبراير" والفساد الإداري والمالي والإبادة الجماعية والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وجلب المرتزقة وإثارة الفتن وتنظيم تشكيلات مسلحة والنهب والتخريب. وتضم هذه المحاكمة نجل العقيد الراحل سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات وعديل القذافي، والبغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق وأبو زيد دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي وآخرين من رموز النظام السابق.

أرجأت المحكمة الجنائية في طرابلس، اليوم الأحد، محاكمة سيف الإسلام القذافي نجل الديكتاتور الراحل معمر القذافي، حتى 16 من نوفمبر المقبل. وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن سيف الإسلام لم يمثل أمام المحكمة بسبب "مشكلات فنية في النقل"، في القضية التي يحاكم فيها بسبب تورطه المحتمل في عمليات القمع، التي أعقبت الانتفاضة الشعبية المسلحة في فبراير من عام 2011. وتقام المحاكمة ضد نجل القذافي في طرابلس، لكنه معتقل في مدينة الزنتان على بعد 150 كلم جنوب غرب العاصمة. وبجانب نجل القذافي، يحاكم 32 متهماً آخرون، من بينهم رئيس الوزراء السابق في النظام المخلوع البغدادي المحمودي، ومدير الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي ورئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبوزيد عمر دوردة. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق سيف الإسلام والسنوسي، الذي اعتقل في موريتانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكن السلطات الليبية رفضت تسليمهما، بحجة أن محاكمة نجل القذافي من حق الشعب الليبي.

استأنفت محكمة في طرابلس اليوم الأحد، محاكمة 23 من أعوان النظام الليبي السابق بينهم سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق في جلسة علنية. ويواجه المتهمون عددًا من التهم، من بينها جرائم الدعم اللوجيستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير والفساد الإداري والمالي والإبادة الجماعية والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وجلب المرتزقة وإثارة الفتن وحشد الجحافل وتنظيم تشكيلات مسلحة والنهب والتخريب.

طالبت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات الليبية بضرورة تسليم سيف الإسلام القذافي "على الفور" إلى المحكمة في لاهاي. وسيف الإسلام هو نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ويواجه تهما من محكمة الزنتان غربي ليبيا، تشمل الإضرار بالأمن الوطني. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتين باعتقاله بتهمة القيام بجرائم ضد الإنسانية أثناء حكم والده، والذي جاوز الـ40 سنة. وأعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في إفادتها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، عن "الأسف" لعدم استجابة ليبيا لطلبها. وقالت لأعضاء المجلس "يتعين على حكومة ليبيا تسليم سيف الإسلام القذافي على الفور إلى المحكمة". وأعربت المدعية العامة للمحكمة في إفادتها، أمام المجلس، عن "القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، بالإضافة إلى القتل في مراكز اعتقال غير مشروعة وغير تابعة للدولة في ليبيا". وأردفت قائلة إن "الاعتقالات غير القانونية والتعذيب يجب ألا يكون لهما مكان في ليبيا الحديثة، كما أن هؤلاء الذين يزعم تورطهم في تلك الجرائم لابد من خضوعهم للتحقيق والمقاضاة". وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن "ليبيا بحاجة إلى المساعدة لتنجح في تحقيق تطلعاتها للتحول إلى الديمقراطية وسيادة القانون".

استأنفت محكمة جنوب طرابلس الليبية، صباح اليوم الأحد، محاكمة 37 متهماً من رموز النظام السابق من بينهم سيف الإسلام القذافي، بتهمة "قتل وقمع" المتظاهرين، إبان ثورة 17 فبراير، التي أنهت حكم معمر القذافي. ومن أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب سيف القذافي، رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي، ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي بوزيد دوردة . وكما جرى في الجلسات السابقة، ظهر سيف القذافي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مقر احتجازه ببلدة الزنتان الجبلية، وكذلك ظهر 4 قيادات أمنية من كتائب القذافي، عبر الدائرة التلفزيونية من مقر احتجازهم بمدينة مصراته، شرق العاصمة طرابلس. واستعان سيف القذافي بمحامية ليبية للترافع عنه بالقضية، فيما لا يزال عبدالله السنوسي، رئيس المخابرات السابق، بدون محام للترافع عنها. يشار إلى أن محكمة جنوب طرابلس كانت قد أرجأت جلسة المحاكمة السابقة لعدم وجود من يترافع عن بعض المتهمين من قيادات نظام القذافي. ومن أبرز التهم الموجهة لـ37 متهماً من قيادات القذافي هي "قتل وقمع" المتظاهرين في ثورة فبراير 2011، والمساهمة في "ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية" ومحاصرة المدن والقرى التي انتفضت ضد نظام القذافي، بالإضافة لجرائم "إساءة استخدام المال العام".