أعلنت كتيبة ليبية مسلحة في مدينة الزنتان (غرب)، اليوم السبت، إخلاء سبيل سيف الإسلام القذافي، الذي كان يقبع بسجن تسيطر عليه في المدينة منذ نوفمبر 2011. جاء ذلك في بيان لكتيبة "أبوبكر الصديق" التابعة للقوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) والتي يقودها خليفة حفتر، نشرته الكتيبة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، حيث تحرس الكتيبة السجن الذي كان يقبع به سيف الإسلام. وقالت الكتيبة في بيانها إن سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة 2011، جرى الإفراج عنه أمس الجمعة، وغادر المدينة منذ الإفراج عنه، دون تحديد وجهته.

نفي مجلسان يديران شؤون مدينة الزنتان ‎غربي ليبيا، ما تداولته وسائل إعلام حول إطلاق سراح سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي. وقال بيان مشترك صادر عن المجلس البلدي، والعسكري لثوار الزنتان، تلقت الأناضول نسخة منه اليوم الجمعة "نؤكد أن المتهم موجود في السجن، ولم يتم إطلاق سراحه بغض النظر عن التصريحات المرئية أو المسموعة". وأضاف البيان أن التعامل مع سيف الإسلام "سيكون وفق الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الشعب والمتهم، تحقيقاً للعدالة". وأمس الخميس، تضاربت الأنباء بشأن الإفراج عن سيف الإسلام القذافي، بعد ساعات من تداول وسائل إعلام عدة خبر الإفراج عنه في أعقاب ورود أنباء حول صدور وثيقة من وزارة العدل، تفيد بتطبيق قانون العفو العام على سيف القذافي. ومؤخراً، تداول نشطاء ومواقع إخبارية ليبية محلية، وثيقة لوزير العدل الراحل بحكومة شرقي ليبيا، المبروك قريرة (متوفي قبل أسابيع) يحمل تاريخ 10 أبريل الماضي، يأمر فيها رئيس نيابة الزنتان الكلية بالإفراج عن سيف الإسلام، تنفيذا لقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب رقم (6) لعام 2015، وهي الوثيقة التي نفتها الوزارة، أمس الخميس. وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الوثيقة تحتوي على أخطاء قانونية فادحة لا تصدر عن مستشار عرف عنه بالحنكة والخبرة القانونية في أصعب القضايا". وأكدت أن " تطبيق قانون العفو العام من عدمه ينعقد فيه الاختصاص حصراً للقضاء الليبي بعد استقلاله وفقاً للإعلان الدستوري(تم إقراره كدستور مؤقت للبلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي في 2011)" لافتة إلى أن "دور وزارة العدل تنفيذي من حيث تطبيقه بشرط أن يكون صادراً عن جهة الاختصاص". واعتقل سيف الإسلام، في منطقة صحراوية قرب مدينة أوباري (200 كم غربي سبها) يوم 19 نوفمبر 2011 خلال أحداث الثورة التي أطاحت بحكم والده، فيما يقبع حاليا في سجن الزنتان، وترفض ليبيا تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية المطلوب لديها منذ يونيو من العام نفسه.