أصدر وزير الاقتصاد الألماني، سيجمار جابريل، في الأشهر الأولى لتوليه منصبه موافقات على صادرات ضخمة من الأسلحة الألمانية إلى دول تثير الجدل خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، ودول حلف شمال الأطلسي "ناتو". وقالت الوزارة في رد على استجواب قدمته كتلة اليسار في البرلمان الألماني، إن حجم صادرات الأسلحة إلى هذه الدول منذ بداية يناير إلى نهاية أبريل من العام الجاري وصل إلى 649 مليون يورو، وفقا لتصاريح مستقلة للتصدير إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ما يعني زيادة عن ذات الفترة من العام الماضي قدرها 128 مليون يورو. وجاء في رد الوزارة: "إن الجزء الأكبر من التصاريح الممنوحة خاص بصادرات إلى دول من العالم الثالث ترجع القرارات الخاصة بها لحكومات ألمانية مختلفة خلال الأعوام الماضية".

اتخذت ألمانيا قراراً بوقف تصدير السلاح إلى روسيا، بسبب الأزمة في أوكرانيا، إذ أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية - في ردها على استجواب برلماني لحزب الخضر الألماني المعارض - أنه لن يعطى إذن مبدئياً لأي شركة ألمانية بالسماح لتصدير السلاح إلى روسيا بسبب الوضع السياسي الحالي، مشيرةً إلى أنه من المحتمل إيقاف بعض الشحنات "الحرجة" لشركات كانت قد أخذت تراخيص بالتصدير. وكان 69 طلباً قُدم من أجل الحصول على تراخيص لتصدير السلاح إلى روسيا، اعتباراً من 8 أبريل الجاري، حيث يبلغ إجمالي حجم المبيعات من هذه الاتفاقيات 5.18 مليون يورو. وكان نائب المستشارة الألمانية، وزير الاقتصاد "سيجمار جابريل" أوقف التصدير لمنشآة تدريب عسكرية حديثة - كانت شركة الصناعات الدفاعية الألمانية "رينميتال ديفينس" تقوم بإنشائها في روسيا الشهر الفائت -، حيث أعطت الحكومة الألمانية قرابة 450 ترخيص تصدير لشركات ألمانية من أجل تصدير السلاح إلى روسيا عام 2012.