أكد تقرير لموقع المونيتور الأمريكي أن دولة قطر قدمت قرضا للأرجنتين بقيمة 775 مليون دولار لسداد صندوق النقد الدولي، مبرزة أن هذا الدعم يأتي في إطار سياسة قطر في مساعدة البلدان التي تعاني من ضائقة مالية وأزمات اقتصادية. وبين التقرير أن القرض جزء من اتفاقية تفاوض بشأنها وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا مع مسؤولي دولة قطر. وسيتم تطبيق سعر الفائدة السنوي البالغ 4.033 ٪ لصندوق النقد الدولي على القرض، حسبما أفادت تيلام، المنفذ الإعلامي الحكومي الأرجنتيني. دعم قطري وتابع التقرير: تمر الأرجنتين بأزمة مالية أخرى يتسبب فيها التضخم المفرط وتراجع احتياطيات البنك المركزي. كما أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بصدد السداد لصندوق النقد الدولي بعد اتفاقية قرض بقيمة 44 مليار دولار العام الماضي. سيستخدم الأرجنتينيون القرض الممنوح من قطر لسداد دفعة لصندوق النقد الدولي، وفقًا لرويترز. وبين التقرير أن قطر لديها سجل هام في دعم البلدان المتعثرة من خلال تقديم مساعدات وقروض. وقد أودعت الدوحة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على تجاوز أزمتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم قطر منحة شهرية لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل مجابهة متطلبات الحياة اليومية في ظل الأزمة. تعاون مع صندوق النقد يذكر أنه سابقا نقلت رويترز عن كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي،، قولها إن قطر تعهدت بتوجيه 20 % من حقوق السحب الخاصة بها إلى آليات الدعم المالي لصندوق النقد الدولي، المتمثلة في كل من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وصندوق دعم المرونة. وقالت غورغييفا: «التعهد الذي تقدمه قطر سيسمح لصندوق النقد الدولي بتوسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض وتوسيع الإقراض للدول المعرضة للصدمات المناخية». وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي، أنشأه صندوق النقد الدولي لتكملة الأصول الاحتياطية الأخرى للدول الأعضاء. وقالت رويترز إن موقع الصندوق على الإنترنت يفيد بأن وحدات حقوق السحب الخاصة لقطر تبلغ 985 مليونا. وفي تقرير سابق منشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، أكدت المؤسسة الدولية أنه بعد مضي عقد على الجهود التي تبذلها قطر لتنويع النشاط الاقتصادي تُوِّجَت بنجاح استضافتها لمباريات كأس العالم لعام 2022 التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونجحت قطر في التعامل مع جائحة كوفيد- 19، ووفرت بيئة آمنة لأول فعالية رياضية عالمية كبيرة تُعقد منذ تفشي الجائحة. وتابع التقرير: «قطر في وضع جيد يؤهلها للاستفادة من البنية التحتية التي أسستها على أعلى المستويات والاعتماد على الزخم الذي اكتسبته وبروز مكانتها بفضل تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم بينما تعكف الحكومة على وضع «إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة» للبلاد من أجل المساعدة على تحقيق طموحات «رؤية قطر الوطنية 2030». وتجاوزت قطر التقلبات الاقتصادية وفي الأسواق العالمية مؤخرا بسلاسة. وقد ألقت الحرب الروسية في أوكرانيا الضوء على المخاطر التي تنجم عن التوترات الجغرافية-السياسية، بما فيها التأثير على أسعار الطاقة، ودور الغاز الطبيعي في ضمان أمن الطاقة، مما يفتح العديد من الفرص أمام قطر. ولم يكن لاضطرب القطاع المصرفي الذي نشأ في الولايات المتحدة سوى تأثير محدود ومؤقت على النظام المالي المحلي». وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي: «بعد تحقيق نمو قوي للغاية في 2022 مدعوما بتنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم، يُتوقع عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي على المدى القصير بينما ستظل الآفاق مواتية نسبيا. ويُتوقع أن يتراوح نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين 2- 2,5 % في 2023– 2024 على خلفية قوة الطلب المحلي والتوسع الجاري في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، مع تراجع التضخم بالتدريج إلى نحو 3 %. ويُرَجَّح ارتفاع النمو على المدى المتوسط إلى ما يتراوح بين 4– 4,5 % بعد أن يبدأ التوسع في حقل الشمال في إعطاء دفعة لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال. ومن المتوقع أن يحقق كل من حساب المالية العامة والحساب الجاري الخارجي فوائض على امتداد المدى المتوسط بدعم قوي من إيرادات التصدير والإنفاق العام».

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن دولة قطر تعتبر الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة لسياستها الخارجية وتوليها مكانة مركزية فيها، باعتبار أن الدبلوماسية عموماً باتت حاجة ضرورية في هذا الزمن المضطرب الذي نعيشه، ومن هذا المنطلق كرست قطر سياستها طيلة العقود الثلاث الماضية، للتفاعل مع هذه الصيغة المميزة من الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال السفير الكواري في محاضرة ألقاها في كلية روبرت سميث لإدارة الأعمال في جامعة كوليدج بارك بولاية ميريلاند الأمريكية، إن الدبلوماسية الاقتصادية التي تعتمدها دولة قطر لا تسعى فقط للربح، وإنما تطمح إلى ما هو أبعد، بحيث تلعب دور جسر التواصل بين الأمم والشعوب لبناء الصداقات التي تتعدى السياسة ورمالها المتحركة. وفي هذا السياق، أشار السفير الكواري إلى ما سبق وقاله المثقف والدبلوماسي البريطاني نيكولاس باينز عن هذه الدبلوماسية، بأنها الطريقة التي من خلالها تمارس الدول علاقاتها الاقتصادية الخارجية وتتخذ قراراتها المحلية وتتفاوض مع الأطراف الدولية وتتعرف على كيفية تفاعل هذه العمليات. وأضاف الكواري، أنه من منظور دولة قطر تعمل هذه الدبلوماسية الاقتصادية في اتجاهين هما تسخير العوامل الاقتصادية لتعزيز السياسة الخارجية وتوظيف السياسة الخارجية لدعم العلاقات الاقتصادية، مؤكداً أنه لكي تعطي هذه الدبلوماسية ثمارها، لا بد من أن تجمع بين المصالح الوطنية وبين المصالح الإقليمية والدولية. وذكر سعادته، أن رؤية قطر الوطنية لعام 2030 اعتمدت في تخطيطها طويل المدى على إعادة تموضع أسس الاقتصاد الوطني، بحيث يتحول من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة بغية تهيئة البلاد لبلوغ أهدافها في تحقيق التقدم الاجتماعي والإنساني وبناء اقتصاد قائم على التنوع. ولفت إلى أنه قد جرت ترجمة هذه الرؤية على الساحة الأمريكية، من خلال الرغبة في تعزيز الشراكة الاقتصادية، ففي العام الماضي على سبيل المثال، افتتحت هيئة قطر للاستثمار مكتباً لها في نيويورك بهدف استثمار أكثر من 35 مليار دولار في عدد من المدن الأمريكية، خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد أن الدبلوماسية الاقتصادية تلعب دور جسر التواصل بين الأمم والشعوب لبناء الصداقات التي تتعدّى السياسة، مشيرا إلى أنه في العام الماضي تم الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء صندوق قطر الخاص بإعصار كاترينا، والذي ساهم بأكثر من مئة مليون دولار لإعادة بناء مشاريع في مدينة نيو أورلينز الأميركية والمدن المجاورة التي تضررت بالإعصار، باعتبارها مبادرة مثلت ذروة الصداقة الرائعة بين البلدين. وأوضح الكواري، أن دبلوماسية قطر الاقتصادية كانت حجر الزاوية في سياسة قطر بالمنطقة، موضحا أنه في مطلع هذا الشهر تعهدت قطر، في مؤتمر لندن الخاص بسوريا، بمبلغ مئة مليون دولار، إضافة إلى 1.6 مليار دولار سبق وقدمتها كمساهمة تضامنية للتخفيف من مأساة اللاجئين السوريين، مشددا على أهمية تضافر الجهود من أجل بناء التكامل الاقتصادي في المنطقة، عبر تعزيز فرص الاستثمار والعمل على تحديث الاقتصاد. وذكر أن قطر تؤمن بقدرة الجيل الشاب على إعادة تشكيل المجتمعات، مؤكداً على أن هذه القدرة لن تتحقق إلا بتوفير ركيزتي التعليم والتنمية، فالأولى أدركت قطر وبسرعة أهمية تحقيقها، حيث تحولت العاصمة الدوحة إلى محور تربوي يضج بالجامعات الأجنبية، أما الركيزة الثانية تتمثل في التنمية البشرية التي تقوم على إدراك طاقات الإنسان بهدف تحقيق التقدم والازدهار للشعوب، وقطر تحتضن هذا المبدأ بعين إقليمية، لأنها ترى في ازدهار المنطقة ازدهار لها ومساهمة في تقليص الخصومات والعداوات في العالم.

* اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية - التركية تعقد اجتماعها الأول بالدوحة * التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية * قطر وتركيا تقدِّمان نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي * التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 50 ضعفاً خلال 12 عاماً * 930 مليون دولار الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا * 60 شركة تركية تعمل في قطر تقودها شركات المقاولات والبناء * 32 رحلة أسبوعية إلى إسطنبول وأنقرة ويجري العمل على زيادتها * تزايد ملحوظ في عدد السيّاح القطريين إلى تركيا في السنوات الأخيرة * نؤمن بضرورة وجود تعاون إقليمي حقيقي هدفه تمكين المنطقة من أن تقوم بإدارة نفسها يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى الدوحة مساء الثلاثاء القادم على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء الداخلية والتعليم والمالية والبيئة والدفاع والمواصلات والنقل والثقافة والسياحة والاقتصاد . حيث ستعقد اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية اجتماعها الأول في الدوحة على مستوى قيادة البلدين . وأكد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، سفيرنا لدى تركيا أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا على درجة كبيرة من الأهمية؛ نظرا للنتائج التي ستتمخّض عنه لاسيما في إطار إرساء علاقات ثنائية متميزة بين البلدين على أسس ثابتة وراسخة، وفي إطار مؤسساتي محكوم باتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين، تم التحضير لها على مدى عام من العمل الدؤوب والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين. وأشار في حواره لـ الشرق إلى أن العلاقات القطرية - التركية مميزة وفريدة للغاية لاسيما في محيطها الإقليمي وهي علاقات مبنيّة على الإخوّة والاحترام المتبادل، وعلى تاريخ عميق ومشترك للشعبين الشقيقين اللذين يربطهما دين واحد وحضارة واحدة. وأوضح أنّ كلاً من قطر وتركيا تقدّمان نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي. وما نسعى إليه هو تعميم هذا النموذج لكي لا يبقى استثنائياً وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها. وفيما يلي نص الحوار: يلتئم بالدوحة إجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا، كيف تنظرون إلى أهمية هذا الاجتماع؟ كما تعلمون فاللجنة الاستراتيجية العليا وقّعت بتاريخ 19 ديسمبر من العام الماضي من قبل كل من سمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وفخامة رئيس الجمهورية التركية، وستستضيف الدوحة الاجتماع الأول للجنة على مستوى قيادتي البلدين على أن تعقد الاجتماعات اللاحقة بين البلدين بالتناوب. يحمل هذا الاجتماع درجة كبيرة من الأهمية نظراً للنتائج التي ستتمخّض عنه لاسيما في إطار إرساء علاقات ثنائية متميزة بين البلدين على أسس ثابتة وراسخة وفي اطار مؤسساتي محكوم باتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين تم التحضير لها على مدى عام من العمل الدؤوب والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين. ما هي أبرز القضايا المدرجة على جدول البحث في هذا الاجتماع؟ الاجتماع سيتضمن شقّين، شق أساسي معني بالعلاقات الثنائية المباشرة بين البلدين حيث سيتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مجالات مختلفة سياسية واقتصادية وثقافية. وسيتم التطرق خلال هذا المحور أيضا الى بحث المواضيع العالقة التي لم يتم التمكن من إنهائها والتي تحتاج الى تذليل للعقبات أو تسريع لآلية العمل فيها من أجل استكمالها حيث من المتوقع ان يتم العمل عليها خلال العام القادم 2016. بالاضافة الى ذلك، سيتم تناول المشاريع الثنائية التي سيجري العمل على تطبيقها مستقبلا. أمّا الشق الثاني من الاجتماع ، فمن المتوقع ان يتضمن مناقشة أبرز القضايا الاقليمية الساخنة ذات الاهتمام المشترك والتي تعنى بمصالح البلدين لاسيما أبرز التطورات على الساحة السورية والعراقية والحرب على الارهاب. الأمير و أردوغان يوقعان اتفاقية لإنشاء لجنة استراتيجية عليا ما أبرز الإتفاقيات المزمع توقيعها بين الجانبين؟ كما سبق و ذكرت، هناك عدد كبير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي سيتم توقيعها خلال الإجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا في الدوحة. وتشمل هذه التفاهمات مواضيع متعددة ذات صلة بـ"الاقتصاد" و"قطاع المصارف" و"المالية العامة" و"الأمن" و"التعليم" و"الصحافة والإعلام" و"البحث العلمي والتكنولوجيا" والبيئة. وكلها إتفاقيات على مستوى عال من الأهميّة بما أنّها تصب في سياق واحد وهو تعزيز العلاقات الثنائية القطرية – التركية الممتازة. ولا شك أنّ التوقيع على هذه الاتفاقيات سيشكّل حافزا أيضا لتسريع العمل في المجالات التي لا يزال كلا الطرفين يعملان على إعداد إتفاقيات وبروتوكولات تعاون فيها. إذ نأمل ان نعمل أيضا على الانتهاء من عدد مماثل من الإتفاقيات في القريب العاجل خلال العام الجديد 2016. كيف تصفون العلاقات القطرية - التركية في هذه المرحلة؟ كما أردد دائماً، العلاقات القطرية - التركية هي علاقات مميزة وفريدة للغاية لاسيما في محيطها الإقليمي وهي علاقات مبنيّة على الإخوّة والاحترام المتبادل، وعلى تاريخ عميق ومشترك للشعبين الشقيقين اللذين يربطهما دين واحد وحضارة واحدة. ولله الحمد، وبفضل سياسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وبفضل توجيهات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، فقد خطونا خلال السنتين الماضيتين خطوات كبيرة ونوعية ساهمت في نقل العلاقات بين البلدين إلى مراحل متقدّمة، وتسير العلاقة بين الجانبين على مختلف المستويات كما تلاحظون بشكل تصاعدي، حتى أننا لا نبالغ اذا ما قلنا أنّها دخلت اليوم مرحلة التناغم، ونسعى الى الحفاظ على المنجزات التي حققناها والبناء عليها من خلال الاطار الذي تم وضع أسسه في اللجنة الاستراتيجيّة العليا بين البلدين. كيف ترون حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ مقارنة بالفترات السابقة، حققنا تقدماً كبيراً في مجال رفع التبادل التجاري بين البلدين، فقبل 12 عاما تقريبا، كان حجم التبادل التجاري بين كل من قطر وتركيا حوالي 26 مليون دولار فقط لا غير، فيما بلغ حجم التبادل التجاري نهاية عام 2013 حوالي 1.3 مليار دولار أي بزيادة تبلغ حوالي 50 ضعفا. بالرغم من هذا التقدّم الحاصل على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال تلك الفترة، الا أنّنا نرى أن هذا الحجم لا يعكس حقيقة المستوى الممتاز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا؛ لاسيما على الصعيد السياسي، ولهذه الغاية نطمح إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل سريع وكبير، خاصة أنّ حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى الطموح ؛لاسيما أنّ كلا البلدين يمتلكان مقوّمات اقتصادية هامة وإمكانات اقتصادية كبيرة لتحقيق شراكة اقتصاديّة على أعلى مستوى ممكن. ماذا بالنسبة إلى الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين؟ وما هي المشاريع المستقبلية؟ تركيا أرض خصبة للإستثمار وهناك الكثير من المشاريع المهمّة والكبرى التي يمكن للمستثمر أن يتطلّع اليها، سواء في قطاع الطاقة أو النقل أو السياحة أو البنوك أو العقارات أو التصنيع، وكلّها قطاعات واعدة نتطلع لان يكون لنا دور أكبر في الاستثمار فيها، ونأمل ان نتمكن من القيام بدور أكبر في هذا السياق لاسيما في السنوات العشر القادمة. حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 يبلغ حوالي 930 مليون دولار تتوزع على قطاعات متعددة. بعض المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية لا سيما في مجال الطاقة والبنى التحتيّة أخذت وقتا أكبر من اللازم لكن من المتوقع ان يتم حسم أمرها قريبا. في المقابل، هناك عدد كبير من الشركات التركيّة العاملة في الدوحة (حوالي 60 شركة)، والاستثمارات التركية في الدوحة تقودها في الغالب شركات المقاولات والبناء التي حصلت على عقود بقيمة حوالي 13.5 مليار دولار خلال العقد الأخير. وقد فازت في العام الماضي مجموعة (اس.تي.اف.ايه) وشركة "يابي مركزي" التركيتين بمناقصة في مشروع مترو الدوحة الذي أُعلن عن أنّ قيمته قد تصل الى حوالي 4.4 مليار دولار ، وهو أعلى رقم يحصل عليه مقاول تركي في مناقصة خارجيّة على الإطلاق. كما قامت مجموعة "Bein Media Group" القطرية بشراء شركة (ديجي تور) "Digiturk" أكبر الشركات الإعلامية في تركيا والتي تقدم خدمات لنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون مشترك بـ 239 قناة، والمجال الاستثماري مفتوح اليوم أمام الجانبين. سمو الأمير إستعرض مع أردوغان علاقات التعاون الثنائية مؤخرا نفذت بالدوحة تمارين عسكرية قطرية – تركية.. كيف تنظرون إلى التعاون بين الجانبين في هذا الاطار؟ طبعا هذا الامر مرتبط بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين ويأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي على هذا المستوى وبما يضمن الحفاظ على مصالح الدولتين وأمن وإستقرار المنطقة. وكما تعلمون، تشارك عدّة دول إقليمية منذ فترة أيضا في برامج تعاون في مجال التدريب والمناورات وتجري كلها بشكل دوري في تركيا وتصب في هذه الخانة بالتحديد. الرحلات الجوية بين البلدين في تزايد....ما دلالة هذا الامر؟ نعم صحيح، لقد قامت الخطوط الجوية التركية مؤخراً باضافة أربع رحلات جديدة إلى جدول رحلاتها الأسبوعي المنتظم إلى الدوحة خلال موسم الذروة الصيفي ليصل بذلك عدد رحلات الناقلة إلى 14 رحلة أسبوعيًا. امّا بالنسبة الى الخطوط الجوّية القطرية فقد زاد عدد رحلاتها إلى 32 رحلة أسبوعية الى إسطنبول وأنقرة ويجري العمل على زيادة عدد الرحلات أيضا في المستقبل. وتعكس هذه الزيادة بطبيعة الحال تطور التعاون في المجال السياحي بشكل إيجابي جدا، فهناك تزايد ملحوظ ومطّرد في عدد السيّاح القطريين القادمين الى تركيا في السنوات الأخيرة. وفقا للإحصاءات الرسمية إزداد عدد السياح القطريين المسافرين الى تركيا هذا العام منذ بداية شهر يناير وحتى شهر مايو بنسبة تبلغ حوالي 52% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، علماّ أنّ نسبة الزيادة في العام 2014 بلغت حوالي 60% أيضا مقارنة بالعام 2013. لا شكّ انّ الاستقرار الذي تشهده تركيا مقارنة بمحيطها الاقليمي الملتهب والمشتعل بالاضافة الى قربها الجغرافي من دولة قطر وجمال طبيعتها الخلابة وتنوّع حيّزها الجغرافي وفصولها المناخيّة التي تناسب جميع احتياجات السائح كلها عوامل تجعل من تركيا مقصدا سياحياً مفضّلا للمواطنين القطريين. نتوقع أن يزداد عدد السياح القطريين هذا العام أيضا وأن تنعكس العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة والتجارية المميزة بين البلدين بشكل ايجابي على حركة السياحة والتنقلات وزيارات رجال الأعمال بين البلدين. كيف تقرأون مستقبل العلاقة بين البلدين؟ نعتقد أنّ كلاً من قطر وتركيا تقدّمان اليوم نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي. ما نسعى إليه هو تعميم هذا النموذج لكي لا يبقى استثنائيا وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها. صحيح أنّنا خطونا خطوات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في مسيرة العلاقات الثنائية، لكنّ ذلك لا يلغي حقيقة انّ هناك تحدّيات كبيرة مقبلة تفرضها التطورات الجارية في المنطقة وهي تحدّيات نرى أنّنا كدول وشعوب لا يمكننا أن نتجاوزها ما لم نقف معاً جنبا الى جنب لمواجهتها. هناك إستشعار إقليمي لهذه المخاطر والتحديات، ومن الممكن ملاحظة التقدّم الحاصل عموما في مجال العلاقات الثنائية التركية - الخليجية بموازاة العلاقات القطرية - التركية. نحن مؤمنون بضرورة وجود تعاون إقليمي حقيقي وجاد ومخلص هدفه تمكين هذه المنطقة من أن تقوم بإدارة نفسها بنفسها بدلا من أن تكون دوما فريسة لإدارة خارجية متضاربة ومتناقضة لاتأخذ مصالح الدول والشعوب بعين الاعتبار. نحن متفائلون باننا قادرون دوما وعبر العمل معا على تحقيق هذا الهدف إن شاء الله، لما فيه مصلحة دولنا وشعوبنا.