قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الدعم المالي الرسمي للاستيطان الإسرائيلي هو تشويش مقصود على الجهد الأمريكي لاستئناف المفاوضات". وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ما تسمى بـ "لجنة المالية" التابعة للكنيست الإسرائيلية أقرت أمس "الاثنين" تحويل مبلغ (27 مليون شيكل) لمجالس المستوطنات في الضفة الغربية إضافة إلى (30 مليون شيكل) بحجة حماية الحافلات التي تقل المستوطنين.. مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار محاولاتها لعرقلة الجهد، الذي يبذله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي خطوة استيطانية استفزازية تهدف إلى تعكير الأجواء الإيجابية التي تركتها زيارة "جايسون غرينبلات" مستشار الرئيس ترامب لشؤون المفاوضات الدولية إلى المنطقة. وأكدت أن هذه الخطوة تترافق مع عمليات تجريف استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، ووسط دعوات متصاعدة من أركان اليمين الحاكم في إسرائيل لتصعيد عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والسماح للوزراء والمسؤولين الإسرائيليين باستئناف اقتحاماتهم لباحاته، إضافة إلى ما تقوم به سلطة الآثار الإسرائيلية من محاولات قرصنة داخل باحات المسجد وبحماية قوات الاحتلال والشرطة، والتي أعقبها أمس"الاثنين" الاعتداء على حراس الأقصى واعتقال عدد منهم لدى محاولتهم الحيلولة دون سرقة أحد الحجارة الأثرية. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها الاستفزازية أحادية الجانب، التي تمس بالجهود الأمريكية المبذولة لإطلاق المفاوضات، داعية في الوقت نفسه منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها "اليونسكو"، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الأماكن المقدسة في فلسطين من عبث الاحتلال، بما يتوافق والقرارات الأممية ذات الصلة.

تعيش موريتانيا منذ أيام على وقع جدل سياسي قانوني محتدم، بشأن إسقاط مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) لمشروع تعديل الدستور المقدم من الحكومة، بعد أسبوع من إجازته من طرف الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان). والجمعة الماضية، أسقط مجلس الشيوخ، مشروع التعديلات الدستورية، بعدما صوت 33 عضواً (من إجمالي 56) ضد مشروع التعديلات (62٪)، مقابل 20 صوتوا بنعم لصالحها (37٪) وواحد بالحياد، فيما غاب عضوان آخران. وقبلها بأسبوع صوت نواب الجمعية الوطنية، لصالح إجازة التعديلات الدستورية بأغلبية 121 نائبا (82 بالمئة) من أصل 147 نائبا. ومنذ إعلان رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية، تعيش الساحة السياسية الموريتانية جدلا واسعا، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر برامج المحطات التلفزيونية والإذاعية المحلية. وخرجت أغلب أحزاب المعارضة ببيانات مرحبة بالخطوة، ومطالبة بحماية أعضاء مجلس الشيوخ من أي مضايقات قد يتعرضون لها، فيما التزمت الحكومة وحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، الصمت حتى ظهر أمس الاثنين. ويبلغ مجموع أعضاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية 56 شيخا، ينتمي 43 منهم للحزب الحاكم، فيما ينتمي 10 منهم لأحزاب أو أطراف برلمانية معارضة، بينما ينتمي بقية الأعضاء لأحزاب منضوية تحت المعارضة المحاورة. وتنص المادة 99 من الدستور الموريتاني، على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوّت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية، وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، ليتسنى تقديمه للاستفتاء". وينص الدستور أيضا على أنه بعد المصادقة الأولية على مراجعة تعديل الدستور من طرف البرلمان، يكون من حق رئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني (أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وتتم داخل مبنى الجمعية الوطنية) في وهذه الحالة يحتاج ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها. وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية (العليا) المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد. خيارات دستورية ويرى الخبير وأستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط، سيد محمد ولد سيد أب، أن مسار التعديلات الدستورية الحالية توقف بشكل كامل بعد تصويت مجلس الشيوخ برفض هذه التعديلات. ولفت ولد سيد أب، إلى أن الخيار الأهم والأبرز المتاح لرئيس الجمهورية بعد إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات، هو تشكيل لجنة تأسيسية يتم اختيارها من بين أهل الخبرة والكفاءة بالانتخاب أو عبر تعيينها بمرسوم من الحكومة، تشرف على كتابة مشروع دستور جديد، يتم عرضه بعد ذلك على الشعب في استفتاء عام، بحسب الأناضول. وأضاف: "الدساتير لا تنص على طريقة الإلغاء، وإنما طرق التعديل، لكن يمكن أن تلغى من خلال كتابة مشروع دستور جديد، ينص في آخر مواده على إلغاء الدستور السابق فور اعتماده من قبل الشعب". المادة 38 ومنذ أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، يدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور، التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية". وفسر عدد من داعمي الرئيس محمد ولد عبد العزيز، هذه المادة، على أنها تتيح لرئيس الجمهورية عرض التعديلات الدستورية بشكل مباشر على الشعب في استفتاء عام، بغض النظر عن رفضها من طرف البرلمان. لكن الخبير الدستوري ولد سيد أب، اعتبر أن فهم هذه المادة على هذا الشكل، يعد نوعا من التعسف في فهم النصوص القانونية، لافتا إلى أن هذه المادة تتعلق باستشارة الشعب في القضايا السياسة، ولا تتحدث عن مسار تعديل الدستور. مظهر أم صراع؟ وتباينت آراء داعمي الرئيس ولد عبد العزيز ومعارضيه، بشأن تفسير رفض الشيوخ للتعديلات، بين من اعتبرها مظهرا ديمقراطيا، ومن رأى أنها انعكاس لصراع قوي داخل الأغلبية الحاكمة نفسها. حيث اعتبر القيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد أطيب، أن تصويت الشيوخ برفض التعديلات، يعد انعكاسا لحرية التعبير في البلد ومظهرا ديمقراطيا. ونفى ولد أطيب، أن يكون للمعارضة أي دور فيما حصل، مضيفا أنه قرار اتخذه "الشيوخ"، وأن محاولة المعارضة تسويقه على أنه نصر لحملاتها المناهضة لتعديل الدستور، يعد مغالطة. ولفت إلى أن الخيارات المتاحة للرئيس كثيرة من بينها القراءة المقدمة من البعض للمادة 38 من الدستور، بأن للرئيس الحق في عرض التعديلات على الشعب في استفتاء. وأضاف "عموما الخيارات المتاحة لرئيس الجمهورية كثيرة، الرئيس لديه أغلبية مريحة في البرلمان والشعب يقف إلى جانبه". لكن القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر تحالف معارض في البلاد) محمد المصطفى ولد بدر الدين، اعتبر أن إسقاط الشيوخ للتعديلات عمّق الأزمة السياسية، ونقلها من أزمة بين النظام والمعارضة إلى أزمة بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة مجلس الشيوخ. ولفت ولد بدر الدين، إلى أن "الخيار الوحيد أمام الرئيس، هو الدعوة لحوار سياسي جديد يشارك فيه البرلمان وكل القوى المعارضة في البلاد، يتم خلالها التوافق على طريقة تعديل الدستور في جو سياسي توافقي". وأضاف "يمكنني القول أن حصيلة معركة تمرير الدستور كانت لصالح المعارضة التي اتخذت من إفشال التعديلات الدستورية هدفا خلال الفترة الأخيرة، وقد تحقق ذلك". ودعا ولد بدر الدين، إلى ضرورة العمل من أجل حماية مجلس الشيوخ من أي مضايقة سياسية قد يتعرضون لها (دون مزيد من التوضيحات بهذا الخصوص)، مشيدا بالخطوة التي اتخذوها، والتي وصفها بـ"التاريخية".

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، إن حكومته تسيطر على 85% من أراضي البلاد، فيما يسيطر الحوثيون وحلفاؤهم على 15%. جاء ذلك في كلمة للرئيس اليمني خلال افتتاح أعمال قمة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي المنعقدة في العاصمة الإندويسية جاكرتا، ونشرت نصها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ". وقال هادي في كلمته إن "بلاده تواجه واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية تعقيدا، والتي تشمل ملامحها انتشار الأمراض والأوبئة والمجاعة، وتراجع مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكلٍ مرعب، وارتفاع معدل الجريمة والإرهاب؛ الأمر الذي يستدعي العمل معاً لإنجاز مهام التعافي والانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى إعادة الإعمار لكافة المحافظات ومساعدة الحكومة في إنجاز خططها للإنعاش الاقتصادي للمناطق الواقعة تحت سيطرتها التي تشكل 85% من مجمل المساحة الجغرافية للبلاد". وأضاف الرئيس اليمني: "من المؤسف أن تحل الذكرى العشرين لانطلاق رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، وبلادي لا تزال تمر بوضع استثنائي بسبب الحرب التي أشعلها تحالف الانقلابيين ومن معهم ضد تطلعات الشعب". وتابع: "لقد أجهض الانقلاب الدموي لمليشيات الحوثي ومن معهم، ومن يقف خلفهم في 21 سبتمبر 2014 (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) عملية الانتقال السياسي السلمي التي بدأناها وأدخل اليمن في دوامة الحرب الأهلية ودمر نسيجها الاجتماعي". ومضى هادي بالقول: "تعاني بلادي من وضع إنساني متدهور بسبب استمرار الانقلاب على الشرعية"، لافتا إلى أن "هناك من يدعم استمرار الانقلاب واستمرار معاناة الشعب ومواصلة حرب الانقلابيين رغم انحسار سيطرتهم التي لم تعد سوى 15% من الأراضي اليمنية". وأشار هادي إلى أن "استمرار دعم الحوثيين بالسلاح من قبل بعض الدول يزيد من معاناة الشعب اليمني ويعد تحديا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي". ولم يذكر هادي اسماء هذه الدول، لكنه وجه في السابق اتهامات مماثلة إلى إيران. وقال: "من هنا ندعو أن من أراد دعم اليمن وإنهاء الحرب وإزالة المعاناة في البلاد؛ فعليه أن يمد اليمنيين بالدواء والغذاء بدلاً عن السلاح". وفي ختام كلمته دعا هادي الدول الأعضاء في القمة إلى تقديم كل الدعم الممكن لليمن في هذه المرحلة سواء في مجال الإغاثة الإنسانية أو التنمية وإعادة الإعمار. ولفت إلى أن بلاده بحاجة الدعم والمساعدة الفنية من الدول الأعضاء في مشاريع التنمية وبرامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار الجزئي والكلي والتخفيف من الفقر وبناء القدرات. كان هادي غادر أمس الأول الأحد إلى العاصمة السعودية الرياض، مع وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، إلى جاكرتا من أجل المشاركة في هذه القمة.

أعلن الجيش السوداني أنه تسلم اليوم 125 من الأسرى الذين كانت تحتجزهم الحركة الشعبية - قطاع الشمال. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي، خلال بيان اليوم، إن الأسرى الذين أفرجت عنهم الحركة هم 3 ضباط و104 أفراد من رتب أخرى و 18 مدنيا، مشيرا إلى أن الإفراج عنهم جاء ثمرة لجهود الحكومة انطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية تجاه مواطنيها. وأشاد العميد الشامي باستجابة الحركة الشعبية لهذه الجهود، قائلا إنها تمثل خطوة إيجابية تخدم الجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد. كما أكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني تقديره لكافة الجهات التي سعت لإتمام إطلاق سراح الأسرى، وفي مقدمة تلك الجهات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مفترق طريق "زعترة" قرب نابلس بالضفة الغربية، اليوم، شابين فلسطينيين بحجة حيازتهما سكينا. وذكرت مصادر محلية بالمدينة أن جنودا يتبعون لما يسمى "حرس الحدود" الاسرائيلي، اعتقلوا الشابين أثناء سيرهما في أراض مفتوحة قرب مفترق "زعترة" بنابلس بحجة حيازتهما سكينا، واقتادوهما إلى وجهة غير معلومة. وأضافت المصادر ذاتها أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال باعتقال شبان فلسطينيين بالمنطقة بتهم واهية.

نزح عشرات آلاف المدنيين خلال أسبوع في شمال سوريا هربا من كثافة العمليات العسكرية السورية والروسية في ريف حلب الشرقي، حيث تدور معارك عنيفة بين أطراف عدة على أكثر من جبهة. وتشن قوات نظام الأسد بدعم روسي منذ منتصف يناير، هجوما يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها في ريف حلب الشرقي. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريحات صحفية، السبت إن "أكثر من ثلاثين ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا في ريف حلب الشرقي منذ السبت الماضي هربا من القصف المدفعي والغارات السورية والروسية الكثيفة". وتوجه معظم النازحين وفق المرصد، إلى مناطق في مدينة منبج وريفها الواقعة تحت سيطرة مجلس منبج العسكري المنضوي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، ائتلاف فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن. وفي الطريق المؤدية إلى منبج، انتقل عشرات المدنيين على متن سيارات ودراجات نارية وحافلات صغيرة محملة بالأطفال إلى جانب الحقائب والأكياس. وبدا كثير من النازحين بدوا مرهقين ومتعبين، ويقفون في طوابير على حواجز مجلس منبج العسكري، تمهيداً لمنحهم الإذن بالتوجه إلى المدينة وريفها. وأوضح إبراهيم القفطان الرئيس المشترك للإدارة المدنية في مدينة منبج أن عدد الوافدين "وصل إلى نحو أربعين ألفا" مضيفًا أن "عددهم في تزايد مستمر بسبب الاشتباكات بين النظام السوري وداعش". وقال إن سكان بلدات تقع جنوب منبج "نزحوا إلى مناطقنا، وهم يعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وتؤوي مدينة منبج وريفها بحسب عبد الرحمن "عشرات آلاف النازحين" الذين فروا من معارك سابقة في المنطقة، ما يجعل توفير "الاحتياجات الملحة لموجة جديدة من النازحين صعبا للغاية". تسعون قرية منذ بدء هجومها في ريف حلب الشرقي، تمكنت قوات النظام من السيطرة على أكثر من تسعين قرية وبلدة، وفق المرصد. وتسعى قوات النظام إلى التوسع شمالا نحو بلدة الخفسة التي تضم محطة لضخ المياه تغذي بشكل رئيسي مدينة حلب التي تعاني منذ نحو خمسين يوماً من انقطاع المياه. وفي محافظة حماة (وسط) المجاورة، أفاد المرصد بمقتل 11 مدنيا على الأقل السبت جراء غارات "يرجح أنها روسية" استهدفت سوقاً للماشية في قرية عقيربات التي تقع على طريق يؤدي إلى تدمر وغالبا ما يستخدمه الجهاديون في تنقلاتهم بين المحافظتين. دبلوماسياً، انتهت الجمعة جولة مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين بالاتفاق على جدول أعمال "واضح" يشكل قاعدة لجولة محادثات جديدة تنوي الأمم المتحدة الدعوة إليها الشهر الحالي. جدول واضح وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في ختام الجولة الجمعة: "أعتقد أن أمامنا الآن جدول أعمال واضحا"، يتضمن "أربعة عناوين" سيتم بحثها "في شكل متواز"، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. وقال رئيس الوفد الحكومي السوري بشار الجعفري في مؤتمر صحفي عقده في جنيف السبت "استطعنا أن نفرض جدول أعمال عقلانيا متزنا يخدم مصلحة الشعب السوري العليا"، موضحا وفق تصريحات نقلتها وكالة "سانا" أن إضافة سلة مكافحة الإرهاب "حظيت بدعم من كل الأطراف المشاركة باستثناء وفد المعارضة الرئيسي. وأضاف أن هذا البند هو "الموضوع الأساسي الذي تم التركيز عليه" مقابل التطرق إلى النقاط الثلاث الأخرى "بشكل عابر.. باستثناء سلة الانتخابات التي لم نتطرق إليها على الإطلاق لأنها مرتبطة بالدستور والدستور مرتبط بالحكومة الوطنية الموسعة القادمة". ولم ينجح دي ميستورا في عقد جلسة تفاوض مباشرة واحدة. ولم تلتق الوفود وجها لوجه إلا في الجلسة الافتتاحية التي اقتصرت على كلمة ألقاها دي ميستورا وقال فيها إنه لا يتوقع خرقا ولا معجزات.

أعلنت السلطات البحرينية اليوم الأحد إصابة 4 من أفراد الشرطة إثر تعرض حافلة لنقل الشرطة "لتفجير إرهابي" بالقرب من قرية جو جنوب شرقي البلاد. وقالت الداخلية البحرينية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم: "تعرضت حافلة لنقل الشرطة لتفجير إرهابي بالقرب من قرية جو وإصابة 4 أفراد، حالتهم مستقرة". وبينت أن "الجهات المختصة تباشر إجراءاتها". ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل حول الحادث. يأتي الحادث بعد يومين من وقوع أضرار مادية بدورية عسكرية إثر "تفجير إرهابي" بمنطقة الشاخورة شمالي البلاد. ويعد هذا الحادث الخامس من نوعه خلال الشهر الجاري، بعد إصابة مواطنة في "تفجير إرهابي" وقع مساء الخميس الماضي بقرية السنابس شمالي البلاد. وأصيب مواطن وزوجته في تفجير بمنطقة سترة، شرقي البلاد يوم 14 فبراير الجاري. والثلاثاء الماضي، أعلنت الداخلية البحرينية "تفكيك خلايا إرهابية وإحباط مخططاتها" في عمليات استباقية أمنية تم خلالها القبض على 20 مطلوبًا في قضايا إرهابية.

أعلن مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن حملة لدعم اليمن في المجال الإنساني، تنطلق في 25 أبريل المقبل. جاء ذلك على لسان ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال لقائه في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم، بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ". وكشف أوبراين، عن حملة إنسانية لدعم اليمن وتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية، تنطلق في الـ25 من أبريل القادم، لتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والدواء للمحتاجين. وأضاف أن "عدن اليوم، ليست عدن الأمس، التي زرتها عقب التحرير مباشرة، حيث تطبعت الحياة فيها ودبت الحركة والتطور أرجاءها، فضلا عن جوانبها الأمنية المتميزة". وتابع: "نتطلع أيضا لزيارة قادمة لمحافظة تعز (جنوب غرب)، للوقوف على أوضاعها واحتياجاتها الإنسانية انطلاقاً من مسؤولياتنا في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف المواقع والظروف". من جانبه، قال الرئيس هادي، للمسؤول الأممي، إن "معاناة شعبنا تتضاعف مآسيها خصوصاً في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين من خلال الممارسات اللا إنسانية لسلوك العصابات التي زجت في غياهب السجون والمعتقلات آلاف الأبرياء الذين يرفضون ممارساتهم، فضلاً عن السجناء السياسيين والاعلاميين والأساتذه والأطباء وغيرهم من شرائح المجتمع التي ترفض الطائفية والطغيان التي تمارسها تلك المليشيا الانقلابية ومن يمولها". ودعا هادي "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختلفة بالنزول إلى الواقع وتلمس التسهيلات التي تقوم بها السلطات في مختلف الموانئ والمنافذ التي تتم في عملية انسيابية من خلال تدفق البضائع الى كل مناطق الوطن دون استثناء". جدير بالذكر أن المسؤول الأممي وصل عدن، في وقت سابق اليوم، للقاء مسؤولين يمنيين، والاطلاع على الوضع الإنساني الصعب الذي تشهده البلاد.

تستضيف منظمة التعاون الإسلامي بعد غد في جدة، اجتماعاً لفريق الاتصال الدولي المعني بأفغانستان، بمشاركة وفود أكثر من 50 بلداً. وذكرت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي نظراً لما توليه المنظمة من أهمية كبرى للوضع في أفغانستان. وأنشئ فريق الاتصال برعاية ألمانية عام 2009، حتى بات منصة متميزة تنسق عبرها الجهود والمبادرات الدولية التي ترمي إلى الإسهام في تحقيق السلم والاستقرار في أفغانستان، وعقد اجتماعات منتظمة في بلدان مختلفة لمناقشة القضايا المرتبطة بأفغانستان وبجهود السلم والأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد, كما سبق أن استضافت المنظمة اجتماعا لفريق الاتصال في مارس 2011.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول العربية الأعضاء. ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عددا من البنود الهامة المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية وظاهرة الإرهابيين الأجانب، والإرهاب الإلكتروني، ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية، وتصنيف الكيانات الإرهابية الناشطة في الساحة العربية. وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية لدى الجامعة العربية إن الاجتماع يشكل انطلاقة جديدة لتفعيل آليات جامعة الدول العربية للقيام بالدور المنوط بها في تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والنجاح في تجاوز التحديات الراهنة. وأضاف الأمين في كلمة له أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف تاريخية مصيرية تمر بها الأمة العربية وخاصة في ظل ما يشهده العديد من البلدان العربية في مواجهة واحدة من أخطر آفات العصر ومشكلاته وأكثرها تداعيات جعلت العمل المشترك في مواجهتها أمرا ضروريا.. موضحا أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع تعكس مقاربة صائبة في التعامل مع هذه المشكلة في مراحل تكوينها ونموها. وأوضح أن موضوع التنظيمات الإرهابية يأخذ أهمية خاصة وبالتالي جاء التركيز على مناقشة انضمام المقاتلين الأجانب إلى تلك التنظيمات في جدول أعمال الاجتماع.. مؤكدا أن التحديات التي تفرضها القنوات الجديدة لتمويل تلك التنظيمات الإرهابية تستدعي البحث فيها وكشف الحيل التي تستغلها التنظيمات الإرهابية ووضع حلول قانونية وأمنية لها، وتوجيه الاهتمام للوسائل التي تستغلها كالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. من جانبه، أكد العميد محمد عبدالكريم طبيشات رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والتحالف المشترك على المستوى العربي والعالمي لمكافحة الإرهاب خاصة في ظل التحديات والأحداث الراهنة واتساع رقعتها على الساحة العربية بوجه الخصوص والعالم بوجه عام. كما أكد أهمية أن يكون هناك توافق سياسي عربي وعالمي حول كيفية التعامل مع الإرهاب والعناصر الإرهابية بحيث يكون التصدي للإرهاب بكل قوة بالعمل تحت راية واحدة وأجندة واحدة في كافة الميادين.

استقبل محمد أحمد البواردي الفلاسي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، في العاصمة أبو ظبي رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار والوفد المرافق له. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إنه جرى خلال اللقاء "استعراض مجالات التنسيق والتعاون الاستراتيجي في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك وأفضل السبل لدعمها وتطويرها". وبحسب بيان سابق للأركان التركية، في فإن زيارة أكار الرسمية للإمارات ستستمر حتى 20 فبراير الجاري. وأشار البيان إلى أن الزيارة تتمحور حول بحث مسائل التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية. وانطلقت اليوم، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس2017، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1235 شركة محلية وعالمية، متخصصة بالصناعات الدفاعية من 57 دولة حول العالم.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،اليوم، أعمال اجتماع فريق الخبراء والمختصين بمجال المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الدول العربية، بحضور عدد من ممثلي وزارات الاقتصاد والتجارة في الدول العربية. وقال جمال ابو فرحة ، مدير عام المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، رئيس الاجتماع، في تصريحات على هامش الاجتماع، إن الاجتماع الثامن للجنة يعقد في سياق الجهود العربية لصياغة مذكرة تعاون بمجال المنافسة للدول المنضوية تحت مظلتها من أجل تعزيز التبادل الفني والتعاون في تطبيق السياسات الخاصة بالمنافسة بالدول العربية. وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء دليل استرشادي موحد بجهود جامعة الدول العربية ليكون بمثابة مرجعية للدول التي ليس لها قانون حتى الآن مثل دولة فلسطين.. مشيرا إلى أهمية الاجتماع الذي ناقش إنشاء مركز تدريب خاص للدول العربية في تونس، حيث سيتم العمل عليه من خلال الجامعة العربية لتنسيق الجهود وبدعم من الامم المتحدة بحكم أن تونس لها خبرة في مجال المنافسة. كما أفاد رئيس الاجتماع بأنه تمت مناقشة الاليات التي يمكن أن تستفيد البلدان العربية منها في مجال التدريب والموضوعات التي يمكن أن تقترحها في هذا المجال، وبحث آلية لرسم خطة التعاون الدولي وبناء القدرات والدعم الفني والمساعدة التقنية للدول العربية من خلال تحديد احتياجات الدول العربية للمنظمات الدولية. وناقش المشاركون خلال الاجتماع عددا من البنود منها بروتوكول التعاون بين الدول العربية في مجال حماية المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية في ضوء الملاحظات الواردة من بعض دول الأعضاء، كما ناقشوا مذكرة الأمانة العامة بشأن التعاون الدولي في مجال بناء القدرات وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

بدأت اليوم بالجامعة العربية أعمال الاجتماع الأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من الملفات الخاصة بقضايا نزع التسلح وفي مقدمتها التحضير للدورة العادية 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في فيينا سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى التحضير للمشاركة العربية في "اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020" والمقرر عقدها في فيينا في الفترة من 2 إلى 22 مايو القادم. كما تستعرض اللجنة نتائج الاجتماع مع لجنة الحكماء المعنيين بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت إن شعبه "غير مستعد" للانسياق وراء ما أسماها مناورات هدامة قادمة من الخارج، في أول رد منه على تقارير دولية تناولت الوضع السياسي في البلاد خلال الأسابيع الاخيرة. جاء ذلك في رسالة منه للجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الموافق لـ18 فبراير/شباط من كل سنة تكريما للمقاومين الذين سقطوا خلال حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962). بوتفليقة أضاف: "شعبنا غير مستعد أن ينساق وراء النداءات والمناورات الهدامة التي تصل إليه من وراء البحار وعبر مختلف وسائل الاتصال"، وفق نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وتابع: "لقد أثبت شباننا وشاباتنا أنهم جد واعين لمخاطر المرحلة بتجاوز أوهام المشككين والمروجين للفوضى، والمعتمين على المنجزات الحقيقية لهذا الشعب. فلم يعد من الممكن تضليلهم، وهم محصنون ثقافيا وعقائديا وسياسيا، ومدركون لمسؤولياتهم تجاه وطنهم وشعبهم، ومستعدين أكثر من أي وقت مضى للذود عن الوطن وصون مكتسباته وترقيتها وتطويرها". ولم يرد في رسالة الرئيس الجزائري ذكر لطبيعة هذه "النداءات" أو مصدرها لكن استعماله كلمة "وراء البحار" توحي بأنها صدرت في دول غربية. ودعا بوتفليقة الجزائريين إلى "استعمال حقهم واختيار ممثليهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بقوة، وفي كنف الضمانات التي أقرها الدستور والقانون لاحترام خيارهم الحر والسيد" وهي دعوة للمشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية المقررة في الرابع من مايو القادم. وفي السابع من فبراير الجاري، أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا وصفت فيه تقارير دولية وغربية تناولت الوضع في البلاد بـ"المغرضة". وجاء في البيان أن "بعض الصحف الوطنية تتناقل أحيانا وبصفة تهويلية تصريحات منسوبة لأشخاص معروفين أو مجهولين وكذا دراسات يُزعم أنها أكاديمية ومواد إعلامية أخرى غايتها تضخيم التقييمات المغرضة حول الوضع في الجزائر وآفاقه". وأضاف أن "هذه التقارير مهما كان مصدرها من فرنسا أو الولايات المتحدة أو بلد آخر فإنها تغيب عنها الموضوعية، وتتضمن تزيفا للواقع الحالي وآفاق الجزائر، وأنها لن تصمد أمام حقائق مثل تمسك الجزائريين باستقلالهم وعدم التدخل في شؤونهم". وكانت الوزارة تشير إلى تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" السنوي الصادر مطلع هذا الشهر، والذي صنف الجزائر ضمن الدول "غير الحرة" في العالم في مؤشر الديمقراطية. ويستند التقرير إلى معايير أبرزها الحقوق المدنية والسياسية ونزاهة الانتخابات، واحتلت الجزائر المركز 35 عالميا بين 100 دولة شملها التقرير الذي يصنف الدول تنازليا من "الحرة" إلى "الحرة جزئيا" إلى "غير الحرة". من جهة أخرى، نشر النائبان في البرلمان الفرنسي غي تيسيي (عن حزب الجمهوريين اليميني)، وجين غلافياني (عن الحزب الاشتراكي)، نهاية الشهر الماضي، تقريرا مفصلا يمثل خلاصة تحقيق نيابي قاما به حول الوضع في ثلاث دول مغاربية هي الجزائر والمغرب وتونس دام ستة أشهر بين يوليو إلى ديسمبر 2016. وفي الشق المتعلق بالجزائر، زعم التقرير وجود تقصير من الجانب الجزائري في التعاون الأمني مع فرنسا لمكافحة "الإرهاب" في المنطقة إلى جانب رسمه مستقبلا غامضا للبلاد بسبب مرض الرئيس بوتفليقة. وفي العاشر من فبراير الجاري، قدم جين غلافياني (النائب عن الحزب الاشتراكي) اعتذارا لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري نور الدين بلمداح حول ما وصفه "بتحريف لتقريره". وأكد في رسالته أن "تقريره تم تحويره من قبل وسائل إعلام غربية ليأخذ منحى بعيدا عن جوهره".