في عالم السياسة، تستمد التحالفات مرونتها وقابليتها للتغيير من تباين المواقف، واختلاف الظروف، فيبدو للمتابع أن تحالفًا ما بين شريكين سياسيين، غير قابل للنقض، لكن تصرفًا من طرف ثالث، ضمن تحالف آخر، قد يقلب كل الحسابات رأسًا على عقب. المواقف التي تستدعي خرق تحالفات سياسية، أو إقامة أخرى، عادة ما تكون كاشفة، وهذا هو النوع الذي يمكن أن نصنف من خلاله الضربة العسكرية الأمريكية التي وُجهت لمطار الشعيرات السوري العسكري، في رد على الهجوم الكيميائي الذي نفذته قوات نظام الأسد في خان شيخون منذ بضعة أيام. قبل الضربة قبل الضربة الأمريكية، كان الوضع من حيث التحالفات على ما كان عليه منذ اشتعال فتيل الأزمة السورية، تحالف قوي للغاية، تقوده روسيا، يضم إيران، ويدعم نظام الأسد، وبين الحين والآخر ترمي الصين بثقلها ضمن ذلك التحالف، بينما تقف قوى عربية موقف المؤيد لذلك التحالف، بعضها يتخذ سلوكيات واضحة المعالم في تأييده، والبعض الآخر يؤيد دون تصرفات واضحة. ذلك التحالف شكل العقبة الكؤود أمام انتصار مطالب الشعب السوري، وهو الذي أدى إلى تنامي العنف المسلح في البلاد، وظهور تيارات متطرفة واستفحال وجود "داعش". من الناحية الأخرى، دعمت قوى إقليمية طوائف الشعب السوري ضد النظام الديكتاتوري، أبرزها تركيا، التي بذلت مجهودات عديدة سواءً فيما يتعلق باستقبال اللاجئين السوريين، أو تقديم الدعم المادي لفصائل المعارضة السورية المعتدلة، أو حتى التدخل على الأرض لإفساح المجال لها، ولكبح جماح وحشية النظام السوري الغاشم. العديد من الدول العربية وقفت بجوار ذلك التحالف، وكالعادة، البعض يصرح بذلك فقط، والبعض يصرح ويتصرف بناء على ذلك. أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، عاصرت الأزمة السورية عبر فترتين رئاسيتين، فترة أوباما، ولاحقه دونالد ترامب. خلال فترة أوباما، لم تتخذ القوة العالمية الأولى سلوكيات فعلية لدعم الفصائل السورية، أو لاتخاذ سلوك فعلي واضح لإسقاط نظام الأسد، وعلى الرغم من حدة لهجتها طيلة العامين الأولين للأزمة، إلا أن الأمر اختلف بعدهما، خصوصًا مع التدخل الروسي الفعلي على الأراضي السورية لدعم نظام بشار الأسد، الأمر الذي بدا أن أمريكا تحفظت عليه، لكنها لم تملك أكثر من التحفظ، حتى لا تدخل في صراع لن يبقي أو يذر مع الطرف الروسي. فور وصول دونالد ترامب لسدة الحكم، الرجل الأكثر حدة، الذي يتعامل مع الأمور دائمًا من منحى "عاطفي"، بدا أن الأمر في طريقه للاختلاف، فتارة يتكهن المتابعون بأن ينتهج سياسة أكثر تقاربًا مع روسيا، ويبرهنون على ذلك بشبهات التواطؤ الروسي في إنجاح ترامب بالانتخابات، وتارة يتوقع البعض الآخر، بأن يكون ترامب أكثر "شعبوية" أمريكية، وأن يتخذ الصراع الروسي الأمريكي طويل الأمد شكلًا أكثر حدة وعنفًا مع وصول الرئيس الأمريكي المثير للجدل. لكن ترامب، أماط اللثام عن سياساته أخيرًا، بضربته العسكرية الأولى، والتي لم تأت ضد داعش، ولا ضد المعارضة السورية، إنما أتت ضد نظام بشار الأسد نفسه، وفي قلب أحد مطاراته العسكرية ذات الأهمية الإستراتيجية البالغة، مطار الشعيرات، معللًا ذلك بأنه لم يستطع استيعاب "وحشية" الهجوم الكيماوي الذي نفذه بشار الأسد على المدنيين والأطفال والرضع في "خان شيخون"، وأن أمريكا لابد أن تتصرف حيال ذلك الهجوم الذي يعادي أي "أمة متحضرة". بعد الضربة دخول مختلف من نوعه تمامًا، وأمريكا حينما تدخل، فإنها تغير خارطة التحالفات، وتقلبها رأسًا على عقب، وهذا ما بدا في أعقاب ردود الفعل حول الأزمة. تركيا أعلنت تأييدها للضربة الأمريكية، مطالبة الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لاحقة، بينما أيدت معظم الدول العربية الرافضة لسياسات "الأسد" القمعية التصرف الأمريكي، لكن بعض الدول واصلت التحفظ، وانتهاج سياسة "التصريحات العائمة" أبرزها مصر، التي لم يوضح بيان خارجيتها أي شيء يخص الضربة الأمريكية، بل تحدث عن "وقف معاناة الشعب السوري" والتأكيد على "السيادة السورية". بدا أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن، قد غير قليلًا من حدة التأييد المصري للتحالف الروسي السوري الإيراني، وهو إنذار بتغير شكل خارطة التحالفات في المنطقة. من ناحية أخرى، فإن أوروبا التي واجهت معظم دولها مشاكل متعددة مع ترامب، أيدت الضربة الأمريكية، وهي الدول التي ترفض منذ اشتعال فتيل الأزمة السورية تسجيل موقف واضح من نظام بشار الأسد، لكنها الآن سجلت موقفًا واضحًا لم يخالطه شك، فأيدت معظم الدول الأوروبية -على اختلاف ميولات حكوماتها- الضربة الأمريكية، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول تقارب أمريكي-أوروبي تكون سوريا أساسه، ومدى أهمية ذلك في تغيير موازين القوى داخل سوريا. هذا ما أحدثته الضربة الأمريكية، وعلى الرغم من احتمالية كون ردود الفعل كلها مجرد "سحابة صيف"، لكن المؤكد، أن المشهد السوري، وربما العالمي، قبل الضربة الأمريكية، مغاير تمامًا للمشهد بعدها، وأن خارطة التحالفات العالمية التي شكلت الأزمة السورية أساسها في السنوات القليلة الماضية، مرشحة أكثر من أي وقت فائت، لتغير الأوراق.

أعلنت الشرطة الروسية أنها أوقفت 29 شخصا خلال تظاهرة للمعارضة الأحد بعد أسبوع على اعتقال المئات أثناء مسيرة نظمها ألكسي نافالني أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد المكتب الإعلامي لدى الشرطة توقيف "29 شخصا بتهمة الإخلال بالأمن العام". كما تم توقيف حوالى 30 شخصا كانوا يحاولون القيام بمسيرة سلمية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأوردت منظمة "أو في دي-إنفو" المتخصصة في رصد التظاهرات أن ما لا يقل عن 32 شخصا تم توقيفهم الأحد بينهم أربعة قاصرين على الأقل. وكانت التظاهرة بدأت في الساعة 10,30 ت ج وسار المشاركون فيها في شارع تفرسكايا المعروف في قلب العاصمة الروسية. وبين المتظاهرين الموقوفين فتى يبلغ من العمر 16 عاما يدعى بافل دياتلوف أصبح رمزا لتظاهرات الشباب الأسبوع الماضي حين ظهر في صورة وهو يتسلق عمود كهرباء. وقبيل توقيفه، قال دياتلوف إنه توجه إلى التظاهرة بعدما علم بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف: "كنا نسير متجهين إلى الساحة الحمراء حين بدأت الشرطة تدفعنا"، موضحا أن الهدف من التظاهرة كان "المطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وقالت ناتاليا بونومارنكو (70 عاما) التي أتت من منطقة موسكو إنها شاركت أيضا في تظاهرة الأحد الفائت. وأوردت "كان المطلوب أن نسير فقط". ونافالني الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن 15 يوما بتهمة عصيان أوامر الشرطة خلال تظاهرة الأحد الماضي نأى بنفسه من التظاهرة الأخيرة. وكتبت الناطقة باسمه كيرا يارميش على تويتر: "لا علم له على الإطلاق بهذا الأمر". وذكرت رسائل على فيسبوك أن مجموعة قومية غير معروفة دعت إلى تحرك الأحد. وفي نوفوسيبيرك بسيبيريا الغربية، شارك نحو 400 شخص في تظاهرة مماثلة أجازتها البلدية بحسب وكالة "إنترفاكس" للأنباء. وكان نافالني دعا الأحد الماضي إلى تظاهرات في مدن عدة في مختلف أنحاء روسيا معظمها لم تحصل على ترخيص من البلديات المحلية. والتظاهرة الأكبر كانت في موسكو حيث اعتقل نحو 500 شخص بحسب الشرطة، فيما قدر موقع "أو في دي-إنفو" عددهم بنحو ألف شخص.

أكد مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية أن جيش بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة أي إطلاق محتمل لصواريخ بالستية عابرة للقارات من قبل بيونج يانج، وذلك في ظل استمرار كوريا الشمالية في تطوير الصورايخ البالستية. وقال مدير مكتب الشؤون العامة بهيئة الأركان المشتركة الكوري نو جيه تشون، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الجيش الكوري الجنوبي يعتقد بأن كوريا الشمالية تعمل على تعزيز قدراتها الصاروخية باستمرار. وأوضح أنه من الصعب التنبؤ بموعد محدد للاستفزازات العسكرية من قبل كوريا الشمالية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش الكوري الجنوبي على أتم الاستعداد لمواجهة أية استفزازات محتملة منها.

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول، اليوم السبت، مظاهرات مرحبة وأخرى غاضبة، بعد تأييد المحكمة الدستورية، قراراً سابقاً للبرلمان، يقضي بإقالة الرئيسة بارك كون-هيه، ومساءلتها في تهم فساد. وشهدت المظاهرات الرافضة لقرار المحكمة، اشتباكات مع الشرطة، وقام متظاهرون برمي مواد قابلة للاشتعال على مركز الشرطة، فيما اعتقلت الشرطة أربعة منهم. ومنذ قرار المحكمة أمس، توفي 3 متظاهرين جراء إصابتهم بجروح بالغة أثناء مشاركتهم في المظاهرات الغاضبة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. من جانب آخر، رحب معارضو الرئيسة المقالة بالحكم في مظاهراتهم اليوم بالعاصمة سيؤول، واصفين القرار بأنه "انتصار صعب جاء نتيجة لتظاهرات الشموع المستمرة منذ أشهر"، بحسب الوكالة. ووسط الانقسام الشعبي الحاد، نقلت الوكالة عن الرئيس المكلف، هوان كيو-آن، دعوته إلى "قبول قرار المحكمة والعمل على إنهاء حالة الانقسام والتمسك بوحدة الوطن". وبارك، متهمة بالتواطؤ مع صديقتها المقربة "تشوي سون" ومساعد سابق، للضغط على أصحاب شركات كبرى لضخ تبرعات لصالح مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وهو ما نفته الأولى، لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها. وفي ديسمبر، سلمت بارك صلاحياتها لرئيس الوزراء، هوان كيو-آن، التزاماً بقرار البرلمان عزلها على خلفية التهم، وذلك بعد تصويته لصالح قانون مسائلة الرئيسة، الذي تطلب مراجعة المحكمة الدستورية، وهو ما تم أمس الجمعة.

قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، إن حكومات بعض الدول الأوروبية تنتج سياسيات عنصرية معادية للإسلام. ودعا جليك في تغريدات على موقع "تويتر" الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير حيال تلك السياسيات. وانتقد الوزير التركي تصريحات رئيس الوزراء النمساوي كريستيان كيرن، التي دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى حظر فعاليات السياسيين الأتراك في أوروبا. وقال جليك إن "منع الاتحاد الأوروبي اجتماعات المسؤولين الأتراك مع مواطنيهم في الدول الأوروبية يُعد بمثابة مرحلة جديدة في انتهاك الديمقراطية وحريات التعبير والتجمع". وأضاف "إنهم لا يترددون إطلاقًا في انتهاك القيم الأساسية عندما يريدون توسيع عدائهم الفردي تجاه تركيا إلى مستوى الاتحاد الأوروبي". وتابع جليك أن "تركيا ستستمر في التذكير بالقيم الأساسية مهما تدنى مستوى الاحترام لتلك القيم في بعض الدول الأوروبية مثل النمسا". وأشار جليك إلى "خطورة انتهاك القيم الأساسية من قبل الحكومات، كما في النمسا". وأردف قائلًا "يجب اتخاذ التدابير اللازمة ضد بعض حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنتج سياسات عنصرية ومعادية للإسلام". وختم بالتشديد على أن مواقف بعض الحكومات الأوروبية تهدد الديمقراطية إلى حد كبير، وتعزز قوة الحركات اليمينية المتطرفة المعادية للقيم الأساسية.

اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن جميع الإثنيات في بلاده "تيجان على رأس الدولة". وقال في كلمة ألقاها خلال تجمع جماهيري بولاية بينغول، شرقي البلاد، اليوم الأحد، إنه "لا فضل لأي من الجماعات العرقية التي تعيش في هذه الأرض وتحت ظل الهلال والنجمة (العلم التركي) على الأخرى، فجميعهم مواطنون في هذا البلد". وأضاف "تركيا تتكون من إثنيات متنوعة مثل الزازا، والأكراد، والتركمان، والعرب، والرومان (الغجر)، وجميعها تيجان على رأس الدولة". وأكد يلدريم أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) الذي يتزعمه " دفع بعيدًا سياسات الرفض وإنكار الآخرين، واتخذ خطوات تاريخية على صعيد تعزيز أواصر الأخوة وتطوير الديمقراطية في تركيا". ولفت إلى أن الحزب "انتهج سياسة إزالة القيود واحدة تلو الأخرى، وضمان حياة كريمة لمواطني الجمهورية التركية، فجميع المواطنين في هذا البلد هم مواطنون من الدرجة الأولى". كما نوه إلى أن حكومته "خاضت في الوقت نفسه حربًا لا هوادة فيها ضد الإرهاب". كما أشار إلى أن الحرب متواصلة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، التي "تسعى لشق الصف وزعزعة الأواصر المتينة التي تربط بين الأكراد والأتراك".

عدو جديد في طريقه إلى السياسة الصينية، هذه المرة هو "سيول" ، حيث ألمح مصدر حكومي كوري جنوبي، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية دولية على خلفية اتخاذ الصين سلسلة من المواقف، ضد الوفود الثقافية والشركات الكورية. وأعلنت سيول، في وقت سابق، أنها تنوي إقامة بطاريات نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي (ثاد). ونقلت وكالة "يونهاب" الرسمية عن وزير التجارة الكوري الجنوبي جو هيونغ هوان قوله إن "الحكومة تتابع عن كثب إجراءات انتقامية تقوم بها بكين، وقد تنتهك بذلك قانون التجارة الدولية من ناحية، واتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين من ناحية أخرى". وأضاف أن "بلاده قد تلجأ إلى العمل القانوني الدولي، حال تسببت تلك الإجراءات بأي أضرار للشركات الكورية الجنوبية". والخميس الماضي، أوعزت بكين لوكالات السفر الرئيسية في البلاد بالتوقف عن بيع برامج سياحية متجهة إلى كوريا. من جانبها، أرسلت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، أمس الأول الجمعة، رسالة إلى السفارة الصينية في سيول، طالبت فيها حكومة بكين القيام بدورها لحماية الاستثمارات الكورية الجنوبية. كما ستعقد وزارة التجارة اجتماعًا لفريق عمل، بعد غدٍ الثلاثاء، لمناقشة سبل التعامل مع تأثير الانتقام الصيني على قطاع الصناعة، مثل مستحضرات التجميل والمواد الغذائية والصلب والالكترونيات والبتروكيماويات، بحسب الوكالة نفسها.

قتل 25 مدنيا اليوم إثر هجوم شنته عناصر من ميليشيا محلية على سكان قرية "كياغالا" شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضحت مصادر محلية ان عناصر من ميليشيا "ماي ماي مازيمبي" هاجموا سكان القرية بالمناجل، ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا. ولفتت المصادر إلى أن جميع الضحايا مدنيون، وهم من عرقية الـ "هوتو". ويخشى المسؤولون ان يثير هذا الهجوم صراعا عرقيا في المنطقة قد يفضي إلى سقوط مزيد من الضحايا.

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مرسوماً يقضي باعتراف مؤقت بالوثائق التي يبرزها سكان منطقة "دونباس" شرقي أوكرانيا، والصادرة عن الانفصاليين الموالين لموسكو. وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي للكرملين، سيتم الاعتراف بجوازات السفر وشهادات الميلاد والوفاة وشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن الانفصاليين الذين يسيطرون على إقليمي "دونيتسك" و"لوغانسك" بمنطقة دونباس. وأشار البيان، أن المرسوم سيطبق بشكل مؤقت، إلى حين إيجاد حل للأزمة في إطار "اتفاقية مينسك". واعتبر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، المرسوم الروسي في تصريحاته بمؤتمر ميونخ للأمن الـ 53، "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ودليل آخر للاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية". تجدر الإشارة أن قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا توصلوا إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، يوم 12 فبراير 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة. وعُرف الاتفاق بـ"اتفاق مينسك -٢" ويعتبر تطويرا لـ"اتفاق مينسك - ١" الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر 2014. وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013. وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014.