كثيرة هي المطالبات التي يرفعها البعض للسلطات برفع كل الإجراءات الاحترازية المصاحبة لجهود مكافحة فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها لكن مخاطر عودة الفيروس للانتشار مرة أخرى ما تزال قائمة. فنجاح إجراءات قطر المتعلقة بسياسة الدخول من المنافذ تتجلى في الانخفاض الكبير لحالات كورونا المكتشفة بين المسافرين، إذ لم يزيد عدد الحالات بين المسافرين عن 10 حالات منذ السابع من مارس الجاري، ولم تكتشف أية حالات يوم 14 من الشهر نفسه.أرقام تعطي انطباعًا للمتابعين بأن الظروف مهيئة للرفع الكامل لكل إجراءات الدخول وعودة الأمور إلى ما قبل السابع والعشرين من فبراير 2020، فيتبادر سؤال في أذهان الناظرين مفاده لماذا إذًا لا تكتفي قطر بشهادة تلقي لقاح كورونا كتأكيد على تحصين المسافر. ورغم المنطق الذي يستند عليه التساؤل إلا أن أخطارًا كبيرة تسعى المنظومة الصحية في قطر لتجنبها أبرزها هو تزوير شهادات لقاح كورونا في دول متعددة في شمال العالم وجنوبه وشرقه وغربه على السواء، فرنسا وحدها اعترفت على لسان مسؤولين في وزارة الداخلية بأنها تحقق في وجود 110 آلاف تصريح صحي مزور منذ إقرار استعمال شهادات تلقي اللقاح. وفي إيطاليا وخلال حادثتين منفصلتين ألقي القبض على ممرضتين كانتا تزورا شهادات اللقاحات مقابل 400 يورو، إحداهما فضحتها كاميرات المراقبة الخفية وهي تزيف عملية التطعيم. وفي بلجيكا ضبط رجل أثناء محاولته الحصول على جرعة تاسعة من لقاح كورونا، بعدما شكّ الطاقم الطبي في هويته، فكان يحمل بطاقة هوية لا تتطابق مع شكله. ولم تعطِ الشرطة تفاصيل كثيرة عن اعتقال الرجل، لكنها قالت إنّ تقديراتها تشير إلى أنه أخذ هذه الجرعات نيابة عن أشخاص يرفضون اللقاح، وحصل مقابل ذلك على مبلغ مالي، نفس الأمر شرقًا وفي إندونيسيا ألقي القبض على رجل تلقى 17 لقاحاً نيابة عن أفراد لا يريدون ذلك. وخلال التحقيق معه قال إنه كان ينوي الاستمرار في هذا العمل لو لم تلقِ الشرطة القبض عليه. وفي نيوزيلندا ضبط شخص بعدما تبيّن أنه تلقى 10 جرعات من لقاح فايزر في يوم واحد نيابة عن مواطنين آخرين يرفضون اللقاح لكنهم بحاجة إلى شهادة تطعيم. عربيًا، تحارب السلطات الصحية في دول السعودية والأردن والعراق ومصر نفس الظواهر ففي الأردن أصدرت محكمة جنايات إربد أحكاما بسجن 5 أشخاص، بينهم ممرض، بعد إدانتهم بجريمة تزوير شهادات تلقي لقاح الوقاية من فيروس كورونا. وليس بعيد عن الأردن، كشفت هيئة مكافحة الفساد في السعودية، عن مباشرتها 12 قضية متعلقة بتعديل الحالة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فالهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، ونشرت الهيئة أسماء المتورطين وقتها كاملة. بينما حذرت السلطات المصرية مواطنيها من عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات لتزوير شهادة تلقي لقاح كورونا، بعدما كشف أكثر من تحقيق صحفي تلقي عاملين بالقطاع الصحي رشاوى مقابل تزوير شهادات لقاح كورونا، فيما لم تعلن السلطات المصرية عن تفاصيل أكثر تتعلق بتلك القضية. وفي العراق أعلنت هيئة النزاهة ضبط حالات تزوير شهادات تلقي لقاح كورونا، في نينوى، وضبطت السلطات شخصين من القطاع الطبي لتورطهما في تلك القضية. ولدرء هذه المخاطر مازالت قطر تشترط على كل القادمين إليها إجراء فحص كورونا سريع بعد 24 ساعة من الوصول حتى لو كان الشخص معفيًا من الحجر الصحي وفحص PCR قبل الوصول.