تباينت اراء عدد من أولياء الأمور حول تعديلات سياسة التقويم السلوكي، والذي قضى بحرمان الطالب من دخول الاختبارات إذا تراوحت مدة الغياب من 7 إلى 13 يوماً، فبعضهم رأى أنها تعديلات مجحفة ورأى اخرون أنها ستصب في مصلحة العملية التعليمية، وأنها ستحافظ على مستقبل الجيل الحالي، الذي سيتعلم منها النظام والالتزام بالقوانين الموضوعة، ليتخرج من المرحلة الدراسية إنسانا واعيا يُعتمد عليه، إلا أنهم شددوا جميعا على مراعاة بعض الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها الطلاب خلال العام الدراسي، فحرمان الطالب المُجد من دخول الامتحانات قد يقضي على مستقبله التعليمي والمهني. فلامرزي: تشكيل لجنة مدرسية لبحث حالة الطالب ومعرفة ظروفهبداية قال علي الأحبابي ان التعديلات الأخيرة في سياسة التقويم السلوكي للطلاب بالمجلس الأعلى للتعليم لم تراع ظروف الغياب التي قد لا يكون لها أعذار رسمية، فهناك العديد من الظروف التي قد يواجهها الطلاب خلال العام والتي تؤثر بشكل واضح على حضورهم للدوام المدرسي كما تؤثر على حالاتهم النفسية وتحصيلهم الدراسي خلال العام، ورأى الأحبابي أن التعديل الذي تم اقراره سيأتي ضد مصلحة الطالب ولن يؤتي ثماره فيما هو معتقدٌ به من تطوير لمستوى الطالب التعليمي، فالضرر الذي سوف يقع على الطالب قد يصل إلى الانحراف، فحرمان الطالب من اداء اختباراته نتيجة تغيبه فترة تتراوح من سبع إلى 13 يوما، قد يُعقد الطالب ويتسبب في كراهيته للمدرسة ومن ثم تركها وهكذا يضيع مستقبله، ونحن في أمس الحاجة إلى شباب المستقبل لبناء بلدنا وفقا رؤية قطر 2030، مشيرا إلى أنه لا بد من محاسبة الطالب في حال تقصيره على مقدار الخطأ الذي ارتكبه فحسب، وليس بحرمانه من الاختبارات فهو لم يقترف ذنبا عقابه هو عبارة عن تعمد تضييع مستقبله، فعلى المجلس الأعلى للتعليم الرفق بالطلبة قبل حدوث كوارث لا يعلم نتيجتها على هذا الجيل حال استمرار العمل بهذا التعديل، وقال الأحبابي ان نظام المجلس الأعلى للتعليم تحول من نظام تعليمي إلى عسكري، منوها بان العديد من الموظفين يتغيبون عن وظائفهم بلا أسباب تُذكر ومع ذلك لا يُتخذ معهم تلك الاجراءات القاسية.بادرة طيبةمن جهته أيد عادل الشمري اقرار التعديلات التي جرت على سياسة التقويم السلوكي للطلاب، لافتا إلى أنها بادرة طيبة من قبل المجلس الأعلى للتعليم طالما كان الغياب بدون سبب يسمح له بالتغيب عن الدوام المدرسي، مشيرا إلى أن الفترة التي أعطاها المجلس الأعلى للتعليم والتي تقل عن مدة تتراوح بين سبعة و13 يوما كافية جدا للغياب بدون عذر، مشددا على أهمية محاسبة الطالب المهمل وغير الملتزم ليتعلم من أخطائه وليكون عبرة لغيره من زملائه الطلاب، كما أنه لا بد من توجيه أولياء الأمور الذين يعاني الكثير منهم من الاهمال وعدم اللامبالاة بخصوص مستقبل أبنائهم الدراسي، وهذا من خلال عقد اجتماعات دائمة معهم والتواصل المباشر وغير المباشر، فعدم مراقبة الأبناء وعدم حثهم على الالتزام بدوامهم المدرسي والاهتمام بمستواهم التعليمي كارثة كبرى،فلابد من النظام والانتظام حتى نبني جيلا واعدا قادرا على تحمل المسؤولية والارتقاء بالوطن ودفع عجلة انتاجه إلى الأمام، فدول العالم الأول لم تنجح ولم تتطور إلا بالنظام، وحال التعليم لا يمكن له أن ينصلح إلا بوضع قوانين صارمة يسير عليها الطالب، حتى يصبح موظفا صالحا وملتزما ومعطاء للوطن. الشمري: بالنظام وحده نبني جيلا واعدا قادرا على تحمل المسؤوليةلجنة مدرسيةمن ناحيته أشاد عبد الرضا فلامرزي بالتعديلات واقرارها من الناحية القانونية، فمن المهم الالتزام بقوانين التعليم التي تستهدف في النهاية الارتقاء بالطالب والعملية التعليمية ككل، ولكن لا بد من ان تكون روح القانون حاضرة في عدد من الظروف الاستثنائية التي يجب أن تراعي السبب القهري الذي منع الطالب من الحضور نتيجة عذر غير رسمي، وما أكثر تلك الظروف التي قد يواجهها الطالب وفي بعض الأحيان الأسرة كلها، مقترحا تشكيل لجنة مدرسية من داخل المدرسة تجمع أبرز الاداريين والمدرسين في المدرسة، لبحث حالة الطالب ومعرفة ما الظروف التي تحيط قبل اقرار العقوبة للتأكد من الأسباب الحقيقية التي جعلت الطالب يتغيب عن الدوام المدرسي، وهذا حتى لا يُظلم الطالب المعذور، فظلمه قد يؤثر عليه نفسيا من خلال حرمانه من الاختبارات وإعادته للسنة بسبب ظروف خارجة عن ارادته الشخصية، وعن التعديل واقراره قال فلامرزي ان التعديل صارم ولكن يصب في مصلحة الطالب، حيث سيساهم في رفع المستوى التعليمي له، كما أنه سيرتقي بالعملية التعليمية، كما أنه سيحفز أولياء الأمور بالدرجة الأولى للاهتمام بحضور أبنائهم للدوام المدرسي ومراجعة دروسهم والتواصل مع المدرسة، ناصحا اياهم أن يعطوا أكبر وقت ممكن لأبنائهم لأنهم يستحقون ذلك.اليات محددةمن جهته انتقد عبدالله الرميحي التعديلات التي تعرضت لها سياسة التقويم السلوكي بالمجلس الأعلى للتعليم، خاصة فيما يتعلق بحرمان الطالب من دخول الاختبارات إذا تراوحت مدة الغياب من سبعة إلى 13 يوما، وطالب الرميحي المجلس الأعلى للتعليم بوضع اليات محددة لتنفيذ تطبيق هذا التعديل على وجه الخصوص، مشدداً على عقاب الطالب غير الملتزم الرميحي: لا بد من وضع آليات محددة لتطبيق التعديلات بشكل عادل.. الأحبابي: حرمان الطالب من اداء الاختبار تهديد لمستقبله كليا ولكن هناك العديد من الطلبة الذين سوف يُظلمون حال إذا لم يتم وضع اليات من شأنها استحقاق العقوبة على المهمل وتبرئة الطالب البريء منها، فهناك العديد من الظروف الاستثنائية التي قد يمر بها الطالب خلال العام الدراسي، مثل حدوث حالات وفاة أو إقامة الأعراس وغيرها من بعض الظروف الاستثنائية، واستطرد الرميحي أن التعديلات إذا تم تطبيقها بعدالة وشفافية ستصب في مصلحة سير العملية التعليمية بشكل صحيح، حيث سيتم التفريق بين الطالب المستهتر والطالب المُجد، ولا يجب وضع الاثنين في مقامٍ واحد.