د. شريفة العمادي: إثراء القاعدة المعرفية لمصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري الدوسري: وفاق يتولى تقديم الخدمات المهنية المتخصصة للمحضونين وذويهم المحامي النعيمي: تفكك الأسرة وانهيارها أكثر المشاكل الاجتماعية الخطيرة ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة ، عضو مؤسسة قطر، بالشراكة مع جمعية المحامين القطرية ومركز الاستشارات العائلية (وِفاق)، المنتدى السنوي الثالث حول سياسات الأسرة، تحت عنوان مصلحة المحضون بين الواقع والقانون وذلك يومي 27 و 28 يناير 2019 في فندق ماريوت ماركيز. يسعى المنتدى إلى إثراء القاعدة المعرفية حول موضوع مصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري وما يرتبط به من قضايا، والعمل على تحقيق الأهداف المحددة والتي تتضمن دراسة وتحليل ضوابط مصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري، تحديد الإشكاليات والحلول المتعلقة بمصلحة المحضون في ظل قانون الأسرة القطري وتحديد أهم الفجوات التي صاحبت تطبيق القانون، بالإضافة إلى مناقشة دور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة مصلحة المحضون. وكان المنتدى الأول قد عقد في شهر مايو 2016، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتناول موضوع إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وعقد المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية في شهر مارس 2017 بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي حول موضوع عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات. قالت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: يسعى المنتدى السنوي الثالث للسياسات الأسرية إلى إثراء القاعدة المعرفية حول موضوع مصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري، وما يرتبط به من قضايا، والعمل على تحقيق أهداف محددة كدراسة وتحديد الإشكاليات والحلول المتعلقة بمصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري، كذلك تحديد أهم الفجوات التي صاحبت تطبيق هذا القانون، إضافة إلى مناقشة دور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة مصلحة المحضون. ويعدّ المنتدى السنوي للسياسات الأسرية مبادرة من معهد الدوحة الدولي للأسرة تهدف إلى توفير منصة لمناقشة قضايا الأسرة والسياسات ذات الصلة، والتعريف بها، ووضعها كأولوية على أجندة صانعي السياسات في دولة قطر. وأعرب السيد راشد بن أحمد الدوسري، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق)، عن بالغ اهتمامه بمشاركة المركز في تنظيم أعمال المنتدى الثالث للسياسات الأسرية والذي يأتي بعنوان مصلحة المحضون بين الواقع والقانون، نظرًا لما يطرحه من قضية حيوية هامة والتي تأتي ضمن إطار أهم الخدمات التي يقدمها المركز وهي خدمة الرعاية الوالدية، حيث يعتبر مركز وفاق أحد روافد المجتمع القطري التي تتولى تقديم الخدمات المهنية المتخصصة للمحضونين وذويهم، ومن ثم فإنه يتحمل مسؤولية كبيرة على المستوى المجتمعي، تتجلى في تعزيز التواصل والترابط الأسري بين الأبناء ووالديهم في مختلف الأحوال حتى بعد حدوث الخلافات الأسرية، وبما يكفل الحفاظ على مبدأ حصانة الرعاية الوالدية والعمل على تجنيبهم الآثار السلبية لهذه الخلافات، وتنشئة الأبناء المحضونين في بيئة نموذجية سليمة تحفظ مصلحتهم وحقوقهم الوالدية المشروعة. وأضاف الدوسري أن المركز حريص على تحقيق الغايات التي ترمى إليها التربية الوالدية بمعناها الحديث والتي تتبلور باختصار في الحفاظ على الكيان الأسري من خلال إرساء دعائم العلاقات الإيجابية بين الآباء والأبناء المحضونين. وأشار إلى أن مركز وفاق يستجيب في ظل هذا الدور الحيوي إلى تطلعات الدولة المستقبلية كما جاء في رؤيتها الوطنية لعام 2030، والتي تنص الركيزة الثانية منها على تطلع دولة قطر إلى النهوض بالمجال الاجتماعي وتطويره من خلال بناء الإنسان القطري القادر على التعامل بجدارة ومرونة مع متطلبات عصره، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية. تفكك الأسرة بداية الانهيار من جهته قال راشد بن ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطريين: إن تفكك الأسرة هو انهيار أو اختلال في سلوك الأسرة، ويُمكن اعتباره من أكثر المشاكل الاجتماعية الخطيرة، إذ يؤثر على المجتمع ككل بصفة عامة وعلى المحضون بصفة خاصة، ويوجد العديد من الأنماط له؛ ومنها: التفكك الأسري الجزئي الذي يكون ناتجًا عن انفصال الوالدين عن بعضهما، والتفكك الأسري الكلي الذي يكون ناتجًا عن وفاة أحد الوالدين، والتفكك النفسي، بالإضافة إلى التفكك الاجتماعي. وستوفر الندوة منصة لنقاش قيّم يجمع بين الخبراء والممارسين من مختلف الجهات القانونية في الوزارات الحكومية ذات الصلة في دولة قطر، والشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، وخبراء وباحثون ومؤسسات مهتمون بقانون الأسرة، إضافة إلى أساتذة وطلاب كليات القانون ونيابة الأسرة وقضاة ومحامون، وستقدم الفعالية أوراق عمل، وتقرير موجز حول المنتدى يحتوي على ملخص النقاش والتوصيات. جلسات المنتدى تتحدث في الجسة الافتتاحية الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي، معهد الدوحة الدولي للأسرة(DIFI) ، والاستاذ المحامي راشد ابن ناصر النعيمي ، رئيس جمعية المحامين القطرية ، والأستاذ راشد بن أحمد الدوسري ، مدير مركز الاستشارات العائلية (وفاق) محاور الجلسات تدور الجلسة الأولى حول ضوابط مصلحة المحضون في قانون الأسرة القطري ، ومحاورها مفهوم المصلحة والحضانة والمحضون وضوابط ومعايير تقدير مصلحة المحضون وإسناد وإسقاط الحضانة ، ومفهوم مصلحة المحضون ، وضوابط مصلحة المحضون وإسناد وإسقاط الحضانة ، ومعايير تقدير مصلحة المحضون. وتتلخص الجلسة الثانية حول سلطة القاضي في رعاية المحضون والنفقة المقررة له وتقدمها السيدة مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة . وستركز على دور سلطة القاضي في تجاوز صاحب الحق في الحضانة وفي تقدير معايير مصلحة المحضون وتحديات تنفيذ أحكام الحضانة . تدور محاور الجلسة حول سلطة القاضي في تجاوز صاحب الحق في الحضانة ، وسلطة القاضي في تقدير معايير مصلحة المحضون : تقدير مبررات الرؤية والزيارة والاستزارة والاستصحاب والسفر بللمحضون ، وتحديات تنفيذ أحكام الحضانة. في اليوم الثاني هناك الجلسة الأولى: دور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة مصلحة المحضون ، وسوف تسلط الضوء على دور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة مصلحة المحضون (مركز الاستشارات العائلية (وفاق) و معهد الدوحة الدولي للأسرة وجمعية المحامين القطرية). ومحاور الجلسة هي الخدمات التي يقدمها مركز الاستشارات العائلية (وفاق) للآباء والامهات المطلقين و المنفصلين واطفالهم والتحديات التي تواجهه عند تقديم تلك الخدمات ، ورؤية مركز وفاق للممارسات المستقبلية اللازمة لتحقيق المصلحة الفضلى للمحضونين ، ونموذج مقترح لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية لتحقيق مصلحة المحضون (مركز الاستشارات العائلية (وفاق) ، معهد الدوحة الدولي للأسرة ، جمعية المحامين القطرية). الجلسة الثانية: حول الإشكاليات والحلول المتعلقة بمصلحة المحضون في ظل قانون الأسرة القطري، وستناقش هذه الجلسة على القضايا والأسئلة المتعلقة بالكشف عن مصلحة المحضون ، ومحاورها التعسف في استعمال حق الحضانة ، والنوازل وأثرها في أحكام الحضانة ، وحقوق الحاضن في قانون الأسرة القطري.

طالب بمنح امتيازات للمواطنات العاملات نو المالكي: خلل التركيبة السكانية أكبر التحديات في دول المنطقة طالب المنتدى السنوي الأول لسياسات الأسرة، الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة على مدار يومين، النظر في وضع سياسة وطنية للأسرة في كل دولة تعالج التحديات التي تواجه الأسرة الخليجية، وتضمن منح امتيازات خاصة للنساء المواطنات العاملات لدعم مشاركتهن في سوق العمل واستمرارهن فيه، والعمل على وضع مشروع دليل نموذجي لسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول الخليج للاسترشاد به، وتطوير السياسات الحالية ووضع سياسات جديدة تستجيب للتحديات المستجدة وتعمل على تعزيز مشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل ومساهمتها في التنمية، وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتمويل تكلفة برامج وسياسات التوفيق بين العمل والأسرة، ومراجعة التشريعات والسياسات والإجراءات والتدابير بما يكفل إلزامية تطبيق أفضل الممارسات في مجال رعاية الطفولة المبكرة. كما طالبت التوصيات التي صدرت عن المنتدى الدعوة إلى إعادة النظر في السياسات الحالية للتوفيق بين العمل والأسرة، ورصد كفاءة تطبيقها ومدى فاعليتها وتأثيرها على الأسرة والمجتمع؛ وتوحيد تشريعات العمل في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بترتيبات دعم المرأة العاملة لتحقيق التوفيق بين العمل والأسرة، وخاصة لجهة توحيد إجازة الأمومة لجميع العاملات بما يتفق مع الحد الأدنى للمعايير الدولية. وركز المنتدى، على الفرص الحالية والتحديات التي تواجه سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في منطقة الخليج العربي. وناقش الحضور، خلال المنتدى، كيفية تعديل سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل فعال في ظل العوامل الاقتصادية والثقافية والسكانية المحلية، واستكشاف البدائل المحتملة المناسبة لدول المنطقة. وحول النتائج التي حققها المنتدى، علّقت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قائلة: "نحن سعداء للغاية بالنتائج الإيجابية التي توصل إليها المنتدى، حيث تمكنّا من أن نجمع نخبة من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني والباحثين في مكان واحد لمناقشة سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت" لقد نجح المنتدى في الوقوف على أهم المحددات التي تؤثر على وضع السياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة في دول الخليج، وعلى رأسها خلل التركيبة السكانية، وارتفاع كلفة تمويل السياسات الاجتماعية في ظل الاعتماد المطلق على الدولة في ذلك." وأضافت: "توصل المشاركون في المنتدى إلى مجموعة من التوصيات التي سنسعى لتفعليها بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحن نأمل في تفعيل التوصيات الصادرة عن المنتدى بما ينعكس بصورة إيجابية على الأسر والنساء العاملات في منطقة الخليج".