تبدأ الإدارة العامة للمرور يوم الجمعة المقبل تطبيق قرار منع استخدام بعض انواع المركبات لطريقى 22 فبراير، ونقاط التقاء الدائري الرابع والدائرى الخامس، فى المعمورة الى جسر الشمال وذلك لتنظيم حركة المرور بالطريق وتخفيف حدة الزحام التى يشهدها على مدار اليوم. ويتضمن القرار منع السيارات والمركبات والآليات والمعدات الثقيلة، التى تزيد حمولتها على 3 أطنان من استخدام طريق 22 فبراير من الساعة 5 فجراً وحتى الساعة العاشرة مساء. ويشمل المنع السيارات القاطرة والمقطورة "التيادر"، وسيارات الشحن، والمعدات والاليات الثقيلة، وسيارات النقل التى تزيد حمولتها على 3 أطنان، والصهاريج بكافة أنواعها كما تقرر منع سيارات مشروع النظافة وسيارات الثلاجات بأنواعها، وباصات نقل العمال، وباصات النقل التجارية والسيارات المغلقة "الفانات" التى تزيد حمولتها على 3 أطنان. وتضمن القرار منع وسائط النقل الخاص الخفيفة والمتوسطة من استخدام الطريق، من نقطة التقاء الدائرى الرابع والدائرى الخامس فى المعمورة الى جسر الشمال؛ بالاتجاهين، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، ويشمل المنع سيارات النقل الخاصة "حافلة خاصة ـ شاحنة خاصة" والآليات والمعدات. ويستثنى من المنع السيارات الاتية: باصات المدارس، وسيارات البيك آب، وباصات الشركة العامة للمواصلات كروة، وسيارات الشرطة، والإسعاف، والدفاع المدني.. وأكد مصدر بإدارة المرور لـ "الشرق" انه سيتم تغريم جميع المخالفين لهذا القرار، اعتباراً من أول أبريل المقبل.. مشيرا الى انه يمكن للسيارات والمعدات ـ التى تم تحديدها فى القرار ـ استخدام طرق بديلة، حيث سيتم وضع لوحات إرشادية على الطريق

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات كاديلاك ats موديلات 2013 - 2016 وذلك لعدم ثبات زر تحكم فتحة السقف. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أكدت الادارة العامة للمرور أن قرار تخفيض المخالفات المرورية، الذي تم تطبيقه اعتبارا من يوم 8 يناير الماضى بشأن المخالفات المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015 لا يزال ساري المفعول حتى 7 ابريل حيث يمكّن القرار من خصم 50% من قيمة هذه المخالفات. ويسري قرار التخفيض على كافة أنواع المخالفات المرورية، بما فيها مخالفات الرادار، والمخالفات المسجلة بواسطة الدوريات ورجال المرور، ومخالفات حجز المركبات، حيث إنه بإمكان المراجعين الراغبين في الاستفادة من هذا الخصم، إجراء معاملاتهم من خلال منافذ الخدمات المختلفة وهي: الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية، وخدمة مطراش2 ، أجهزة الخدمات الذاتية في المجمعات التجارية ، بالإضافة إلى منافذ تقديم الخدمة في المواقع الجغرافية المختلفة. ويأتي القرار تشجيعا للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، بما يعزز من جهود السلامة المرورية، ولتفادي النتائج السلبية للمخالفات المرورية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المركبات المخالفة بإسقاط نصف تلك المخالفات خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وذلك لتمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، وبالتالي إجراء أي معاملات مرورية دون إلزامهم بدفع كامل المبلغ، ويمكن التسديد طوال أيام عمل الأسبوع، كما يظل مفتوحا في أيام الإجازات والعطلات الرسمية من خلال الأنظمة الإلكترونية. وتهيب الإدارة العامة للمرور، بالجمهور الكريم، إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية، و التقيّد بأنظمة وقواعد المرور، والتي من أهمها الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية

يبدو أن حلم تزويد السيارة بالوقود، أصبح صعب المنال في ظل الكم الهائل، من الازدحامات الشديدة وغير المعتادة، التي تشهدها محطات وقود للشهر الثالث على التوالي، وسط حالة من الصمت الغريب من قبل الجهة المختصة. ازدحام شديد على باب المحطة يؤثر بطبيعة الحال على حركة المرور في الشوارع الرئيسية، ما ينجم عنها من مشادات كلامية بين قائدي وأصحاب السيارات، فيتحول تزويد السيارة بالوقود الى كابوس حقيقي ، يحاول أصحاب السيارات الهروب منه بقدر المستطاع، حتى وصل الامر الى قيام البعض بالتوجه، فجرا أو في ساعات متأخرة من الليل، من أجل تعبئة السيارات بالوقود، هربا من الازدحام . "الشرق" رصدت حالات الازدحام وطوابير الانتظار من السيارات، والذي يمتد على بعد امتار عديدة من محطة وقود الواقعة في منطقة الهلال، والتي أصبحت المحطة الوحيدة الموجودة في هذا المربع الحيوي والهام ، بين الطريق الدائري الثالث والرابع ، لذلك فإن الحاجة أصبحت ملحة لتوفير محطة بترول مؤقتة في هذه المنطقة الحيوية، والتي تكتظ بالسكان فضلا عن رواد طريق 22 فبراير، والكثير من المناطق كالنجمة والهلال ونعيجة والدائري الثالث، الذين يقومون باستخدام محطة وقود هذه تحديدا، كما انه يجب على محطات البترول ، تخصيص عامل على مدخل المحطة، لتنظيم حركة المرور تفاديا لعرقلة حركة المرور في الشوارع الرئيسية. وتساءل البعض هل السبب في الازدحام هو سوء توزيع محطات وقود، على المناطق السكنية ذات الكثافة العالية ام قلة عددها، خاصة بعد غلق الكثير من محطات البترول في هذه المنطقة ، لذلك فإن الامر بحاجة الى اعادة نظر من قبل المسؤولين، للعمل على معالجة هذه الاشكالية المزمنة التي تحولت الى ظاهرة، وخلقت حالة من الضيق والاستياء لدى جميع أصحاب السيارات، تساؤلات كثيرة تبحث عن اجابة حقيقية من قبل مسؤولي وقود عن تلك الأزمة. والغريب في الامر ، ان بعض المحلات الموجودة داخل محطات وقود، استغلت الفرصة، وأصبحت تقدم خدمة بيع شاي "الكرك" أثناء وقوف صاحب السيارة في الطابور ، انتظارا ليأتي دوره ، في اشارة واضحة للفترة الطويلة التي يقف فيها قائد السيارة، حيث يتجول البائع بين السيارات عارضا تناول اية من المشروبات الباردة او الساخنة، وفي مقدمتها "الكرك"، و"الشباتي" " لكي يتناولها صاحب السيارة اثناء وقوفه، حتى لا يشعر بالملل اثناء انتظار دوره، وغيرها من المشاهد الاخرى التي تعكس مدى معاناة أصحاب السيارات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات "مرسيدس – بنز اس كلاس" موديل 2014 وذلك لوجود خلل في محرك مروحة التكييف الدافعة للهواء. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

حالة من الكساد تستحكم حلقاتها على سوق بيع السيارات المستعملة والذي كان يجد رواجا كبيرا في الدوحة بسبب توافر الخيارات بالنسبة للمشترين وحتى للباعة الذين يجدون افضل الاثمان لسياراتهم التي يريدون استبدالها او بيعها والاستفادة من ثمنها ، ولكن الحال تحول تماما مما جعل اصحاب معارض السيارات يجأرون بالشكوى من تردي حالة البيع ووصول مبيعاتهم الى مستويات متدنية تهدد باغلاق المعارض والبحث عن تجارة اخرى تعينهم على تحمل مصروفات اسرهم. وخلال تجوال الشرق في عدد من معارض السيارات تباينت الاراء حول اسباب هذا التراجع الكبير في هذه التجارة التي كان المقيمين في الدولة من ابرز عملائها ولكنهم تخلوا عنها وابتعدوا تماما تخوفا من الخسارة . فراس غيث مدير احد معارض السيارات قال عن الازمة التي يعانون منها: ما نعاني منه هو ازمة بكل المقاييس حيث انخفضت مبيعاتنا بشكل كبير وصل الى 30% وصار الكساد هو الحالة العامة لكل معارض السيارات التي تعاني من قلة الزبائن وبالتالي انخفاض المبيعات وكل الاحداث الاقتصادية المحيطة لها دور في هذا الامر بل يلعب دورا مؤثرا في تراجع المبيعات والان صرنا نقوم بعمل تخفيضات مهولة بحثا عن السيولة النقدية لكي نقوم باداء الالتزامات المالية التي تواجهنا سواء كانت اسرية او تجارية اخرى ولكن بالتأكيد هذه الحالة يجب ان تجد الحلول من الجميع ويجب ان تتدخل الدولة لتقوم باعادة تهيئة هذه التجارة التي يمكن ان تنتهي قريبا اذا ما استمر الحال على ما هو عليه فكل اصحاب روؤس الاموال سيخرجون من السوق خاصة الذين لا يملكون رأسمال كبير يستطيع الصمود والخروج من هذه الازمة باقل الخسائر فهناك التزامات كبيرة تواجه هذه المعارض من ابرزها توفير الايجارات الشهرية لهذه المحال وهي عالية للغاية وتشكل صداعا دائما في رؤوسنا وكل العمل الان متجه نحو استيفاء مبلغ الايجار ثم توفير الالتزامات الشهرية من رواتب للعاملين وهو امر بدأ ياخذ شكلا صعبا للغاية وتزداد العملية تعقيدا مع كل شهر. تخفيضات غير مبررة من الوكالات محمد فرحان وهو ايضا مدير لاحد معارض السيارات، ارجع الكساد الذي يعانون منه الى التخفيضات غير المبررة التي تقوم بها الوكالات وهو السبب الذي يدفع العميل للجوء للوكالة لشراء سيارته منها وبالتالي نعاني نحن فكل السيارات التي نملكها تكون بحالة جيدة ونقوم بفحصها وتجهيزها للعميل ولكن ندرة الكاش في معظم الاوقات تلعب دورا كبيرا في جعل العميل يحجم عن الشراء او تقارب اسعارنا مع اسعار الوكالات مما يجعلها هي خياره الاول عند الشراء. وعن انتشار الصفحات الخاصة ببيع السيارات المستعملة في شبكات التواصل الاجتماعي قال فرحان: نعم هذا الامر يؤثر ايضا على مبيعاتنا ولكن في كثير من الحالات لا تكون الصورة المعروضة في صفحات الانترنت هي الصورة الحقيقية حيث يتفأجا العميل بوجود عدد من الحقائق التي تم اخفاؤها عنه وبالتالي يتعرض للخداع فيقوم بخسارة نقوده للقيام بفحص السيارة ويرفض الشراء وما يحدث الان في معارض السيارات هو هبوط المبيعات بنسبة تقدر بحوالي 50% وهذا ما جعلنا نعاني من كساد كبير ورغم ان الشهور الاولى في كل عام يكون البيع فيها منخفضا ولكنه لم يصل لهذه الحالة التي نمر بها الان. انخفاض واضح في الطلب ومن جانبه اعرب عبد الكريم البدوي عن تخوفه من توقف تجارة السيارات المستعملة معزيا تخوفه الى عدد من الاشياء والتي كان ابرزها قلة السيولة، وصرح البدوي: المطروح في السوق من السيارات يفوق حجم الطلب كثيرا وهذا يعني ان هناك حالة من الكساد والتي يجب ان توضع لها الحلول فهذه الشركات تعاني كثيرا من قلة الطلب وهو ما يجعلها تدخل في دوامة من المشاكل التي لن تنتهي الا بخسائر كبيرة خاصة في ظل الالتزامات الكبيرة التي تواجهها والتي تأتي في مقدمتها توفير مبالغ الايجار العالية والتي تصل في بعض الاحيان الى 70 الف ريال شهريا، ومن الاسباب التي ساهمت ايضا في هذا الكساد احجام البنوك عن تمويل شراء السيارات وهو ما جعل الكثير من المقيمين الذين كانوا يعتمدون على البنوك في تسهيل امتلاكهم لسيارات يبعدون عن السوق ويعتمدون على السيارات ذات الحالة المتوسطة والتي تباع بمبالغ بسيطة. وواصل البدوي: يجب ان يكون هناك قانون واضح للايجارات التي اصبحت في حالة صعود متواصل وان يكون الايجار بالمتر فلا يمكن ان يدفع صاحب معرض في طريق سلوى ايجار عالي وكل مساحة معرضه لا تتخطى الـ 200 متر، واصحاب العقارات لا رغبة لهم في التعاون معنا حتى نجتاز هذه الازمة مع العلم انه في حالة انخفاض الايجارات بالتأكيد ستنخفض عمولاتنا وبالتالي ينخفض سعر السيارة مما يعيد للسوق الكثير من حيويته التي فقدها بسبب ارتفاع الاسعار فالجميع لديهم التزامات مالية يريدون انجازها وفي حالة انخفاض اسعار الايجارات ستحل الكثير من المشاكل، فالان اصبح كل همنا هو العمل لكي نقوم بتوفير الايجار مع نهاية الشهر حتى لا يطالبنا مالك العقار باخلائه مما يعني توقف تجارتنا والتي اصبحنا نجاهد حتى نقوم بتلبية الاحتياجات الاساسية مثل الايجارات والرواتب مع هذا الانخفاض الكبير في المبيعات والتي وصلت الى مرحلة لم نشهدها من قبل، وهناك الكثير من الاسباب خلاف ارتفاع الايجارات حيث نعاني كثيرا من انتشار الصفحات الالكترونية والتي تعنى ببيع السيارات المستعملة والتي اثرت علينا تأثيرا سلبيا وجعلت الكثيرين يلجأون اليها بحثا عن شراء سيارات وهي لا تخلو من مخاطر خاصة وان الشخص يلفت نظره شكل السيارة ولكنه لا يعلم مدى جودتها حتى يخسر نقوده ويقوم بعمل فحص الكتروني لها وفي الكثير من الحالات يجد بها الكثير من العيوب والتي تجعله يوقف عملية الشراء ولكنه في نهاية الامر يكون قد خسر نقودا مقابل فحصها، ونحن نعيش هذه الازمة منذ عام 2008 ولكنها لم تكن بهذا الشكل ولكن يبدو ان الاحداث الاقتصادية الاخيرة وانخفاض اسعار البترول اسهم في الانخفاض بصورة كبيرة حيث صار الجميع يلجأ الى السيارات التي لا تستهلك الوقود كحل احترازي، ولكن ما اريد ان الفت نظره اليه هو ضرورة العمل على تخفيض ايجار المحلات للمساهمة في استقطاب رؤوس الاموال العالمية وجذبها الى السوق القطري . البيع الالكتروني .. ليس سببا فى الكساد من جانبه قال سامح محمد وهو وسيط يعمل في موقع الكتروني يختص ببيع السيارات المستعملة ان البيع عن طريق الشبكة الالكترونية يجد رواجا كبيرا، موضحا: لدينا صفحة في موقع الفيسبوك جذبت انظار الكثير من الاشخاص حتى وصل عدد المعجبين بها الى 25 الف شخص، وهو رقم كبير ويعني ان صفحتنا تجد رواجا طيبا وقمنا ببيع الكثير من السيارات عن طريق التواصل الالكتروني ولكن ما يحدث في سوق السيارات يجعلنا نتوقف عنده فهذه التجارة اصبحت تحتاج للانعاش والملاحظ الكساد الكبير الذي تعاني منه والذي جعل المبيعات تتراجع بصورة كبيرة وهي حالة عامة في السوق ولكن بالتأكيد هناك الكثير من الخسائر التي تحدث وانا اقوم بالترويج لعدد من الشركات عن طريق الموقع الالكتروني ودوما ما نجد الزبون والذي يطالب بتخفيض كبير على السعر المعروض وبالتأكيد هو لا يعلم بالالتزامات الكبيرة التي تواجه هذه المعارض والتي تجعلها في بعض الاحيان ترضخ لراي الزبون وتقوم بانزال الاسعار بحثا عن السيولة النقدية التي اصبحت نادرة هذه الايام، والعميل بطبعه يميل للراحة وعدم الانشغال بالبحث المتواصل عن السيارة التي يحتاجها والمواقع الالكترونية جعلت له هذا الامر ممكنا وسهلا وكل ما عليه هو الدخول الى الصفحة المعنية في كل يوم ليشاهد السيارات الجديدة المعروضة والاتصال لكي يقوم برؤيتها على الطبيعة وبعد ذلك يدخل في مفاوضات في السعر اذا نالت السيارة اعجابه.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء تطبيق خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية المسجلة في جميع الأنظمة المرورية قبل يوم 31 ديسمبر الماضي. وبدأت الإدارة في تطبيق هذا الخصم اعتباراً من أمس ويستمر لمدة 3 أشهر حتى 7 أبريل المقبل ويسري قرار التخفيض على كافة أنواع المخالفات المرورية، ويتم تطبيق الخصم خلال منافذ الخدمات المختلفة: الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات في المواقع الجغرافية المختلفة. وأكدت أن هذا القرار يأتي تشجيعا للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، بما يعزز جهود السلامة، ولتفادي النتائج السلبية للمخالفات المرورية. وناشدت الإدارة العامة للمرور الجمهور الكريم، بأهمية المشاركة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية.

ساهم طرح الموديلات الجديدة والحديثة لوكالات السيارات في خلق حالة من الركود والانخفاض في سوق السيارات المستعملة، حيث تتنافس جميع وكالات السيارات المختلفة بالدولة، في طرح عروض ترويجية موسعة تشمل تخفيضات سعرية، وتسهيلات دفع، وعروض تأمين وتسجيلا مجانيا، وتيسيرات الحصول على التمويل اللازم للشراء، بهدف زيادة المبيعات والتخلص من موديلات السيارات القديمة لديها. وذلك بالتزامن مع طرح موديلات السيارات الجديدة للعام 2016، فضلا عن تنافس البنوك والمصارف في تمويل الأفراد لشراء السيارات الجديدة، وذلك من خلال تقديم الأسعار التنافسية ومرونة السداد وتخفيض الأقساط الشهرية وزيادة فترات السداد، كما تتنافس في تقديم نسب فائدة أقل لإتاحة الفرصة أمام العملاء لاختيار ما يناسبهم من عروض، مما تسبب في إرباك سوق السيارات المستعملة، وإحداث حالة من الركود وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، بعد تفضيل الكثير من الزبائن والمستهلكين في شراء السيارات الجديدة مستغلين في ذلك تلك العروض المقدمة، إما من البنوك أو من وكالات السيارات نفسها، والتي طرح بعضها مزايا الإيجار حتى التملك أو التقسيط عن طريقها دون الرجوع للبنوك، في محاولة منهم لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن . ومن المعروف أن تذبذب سوق السيارات المستعملة، ما بين الارتفاع والانخفاض يعتمد بالدرجة الأولى على حالة العرض والطلب، فضلا عن طرح وكالات السيارات الموديلات الجديدة كل عام، مما يسهم بشكل مؤثر في انخفاض سوق السيارات المستعملة وعدم الإقبال على شرائها في هذه الفترة، حيث يفضل الزبون شراء السيارة الجديدة، كنوع من الضمان والأمان بالنسبة له، وعدم تعرضها لأية أعطال فضلا عن أنها تتمتع بالصيانة الكاملة لسنوات بعد الشراء، وغيرها من المزايا العديدة للسيارة الجديدة، كما أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وارتفاع أجور الصيانة، يجعل الزبون يبتعد عن شراء سيارة مستعملة، ويفضل شراء سيارة جديدة، رغم ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ولكن هذا الفرق في السعر يكون ثمن راحة الإنسان وراحة باله . ويرى زبائن أن مواقع السيارات على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يسيطر عليها ويتحكم فيها كبار تجار السيارات وأصحاب المعارض، الذين يتعمدون استغلال الزبائن، ورفع أسعارها غير مهتمين بسعر السوق، مما يتطلب من حين لآخر زيادة الرقابة من الجهات المختصة وتكثيفها على سوق السيارات التي يزداد بها الغش والخداع يوما بعد آخر، وذلك لضمان حقوق الزبائن الذين ليست لديهم خبرة كافية في السيارات، ودائما ما يتعرضون للغش من قبل بعض تجار السيارات، الذين يبحثون عن الكسب الكبير من وراء أي زبون، غير موضحين عيوب سياراتهم للمشتري الذي يكون ضحية للاستغلال أحيانا، كما طالبوا بضرورة توفير خط ساخن للاستماع لشكاوى الأفراد والزبائن الذين قد تعرضوا لحالات غش أو خداع في السيارة التي قاموا بشرائها . ويفضل الزبائن الذين يرغبون في اقتناء سيارة مستعملة تعينه على القيام بواجباته اليومية، الشراء من أشخاص عاديين على الشراء من معارض السيارات، حيث إنه من المعروف أنهم يعرضون سياراتهم بأسعار أعلى من الأسعار الموجودة في السوق، كما يشعر الزبون بحالة من الارتياح عند الشراء من شخص مثله، قد يقدر حاجته ولا يخدعه في هذه السيارة التي يرغب في شرائها، بل وأحيانا يخبره بكل عيوبها .

ما زالت اشكالية استيلاء أصحاب معارض السيارات، على المواقف العامة والمساحات الفضاء الخاصة بالدولة، مستمرة رغم وجود القانون الذي يجرم ويخالف ارتكاب مثل هذه الوقائع، حيث بات من الملاحظ انتشار الاشكالية بشكل كبير في انحاء مختلفة ومتفرقة من الدولة، خاصة في الشوارع التجارية الحيوية وليس مقتصرا فقط على طريق سلوى الذي ما زال يعاني من نفس الظاهرة التي تبحث عن حلول فعلية للقضاء عليها. ورصدت كاميرا "الشرق" هذه الاشكالية في أوقات مختلفة، مما يؤكد على احتلال هذه المعارض للمواقف العامة صباحا ومساء. وأشار البعض الى ان اشكالية استيلاء، اصحاب المعارض على مواقف السيارات لصالح عرض السيارات الخاصة بهم، خلق حالة من الاستياء والغضب لدى سكان وأهالي هذه المناطق، فضلا عن رواد هذه الشوارع التي تشهد مؤسسات خدمية مثل بعض المدارس والمحلات والمطاعم، وكذلك بعض العيادات الطبية الخاصة، حيث تحول الشارع الى معرض كبير لعرض سيارات هذه المكاتب، مما يتسبب في عدم حصول رواد الشوارع التجارية والخدمية على مواقف خاصة بسياراتهم، خاصة أن البعض منهم يذهب للمراكز الطبية الخاصة، مما يزيد من معاناة المراجعين المرضى، مشددين على ان الامر يحتاج الى تغليظ العقوبات بالشكل المناسب، بما يضمن عدم تكرار ارتكاب مثل هذه الوقائع. وأوضح البعض من المواطنين، ان المطلوب بشكل واضح وصريح هو زيادة فرق التفتيش من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، او ايجاد حلول عملية بشكل اخر مثل فرض رسوم باهظة على إيقاف سيارات هذه المعارض امام المحلات، بينما قال احد المواطنين ان الامر يمثل صعوبة بالغة في منع وقوف هذه السيارات، وذلك لان صاحب المعرض يعتمد اعتمادا كليا على مواقف الدولة الموجودة أمام محله لإيقاف سيارات المعرض، من اجل سهولة ادخالها واخراجها وكذلك من اجل مشاهدة الزبون لها في حال رغبته في تأجير سيارة معينة من المعرض، وبالتالي من الصعب ان يصطحب الزبون الى مسافة بعيدة لكي يشاهد السيارة، مما يمثل استياء للزبون وهو أمر صعب تنفيذه بعد ان جرى العرف بإيقاف السيارات امام هذه المعارض. ونوه مواطن اخر الى انه مهما كثفت عمليات التفتيش، فان الامر سوف يعود مرة اخرى على حاله لأنه ليس هناك بديل خاصة مع قلة المواقف الموجودة، وبالتالي يجب التفكير بشكل عملي طالما انه امر واقع، عن طريق مقترح بفرض رسوم على إيقاف هذه السيارات في المواقف، فلا يجوز استغلال خدمات الدولة المجانية لأنها حق المراجعين وليس لأصحاب المشاريع التجارية. من جهتهم اكد عدد من السكان في الأحياء التي تعاني من هذه الإشكالية، ان هناك الكثير من الضوضاء والإزعاج الذي يتسبب فيها عمال هذه المعارض، ايضا بما لا يتفق مع العادات والتقاليد كما ان اصحاب المحلات يستغلون السيارات الكثيرة لديهم، ويقومون بالاستيلاء على كافة المواقف غير مراعين السكان او الأهالي ورغبتهم في استخدام حقهم المشروع في إيقاف سياراتهم، وأشار البعض الى انه لا بد من توفير اجراءات سريعة وعاجلة لحل هذه الإشكالية، لان مواقف الدولة حق مكفول للجميع وليس مقتصرا على فئة معينة.

أبدى مواطنون انزعاجهم الشديد ، من ظاهرة استغلال الساحات والأراضى الفضاء في الأحياء لعرض السيارات للبيع ، مطالبين الجهات المعنية بتغريم أصحاب تلك السيارات ، الذين يقومون بعرضها في الشوارع العامة وفي المساحات الخالية بهدف بيعها . وقال المشتكون لا بد من تطبيق القانون على هؤلاء المتجاوزين ، فهم يخرقون القانون الذي يمنع بيع السيارات عن طريق عرضها في المساحات الخلاء ، خاصة أن القانون الجديد للمرور يجرم هذا الفعل، ورأى المشتكون أن أغلب السيارات التي يتم عرضها تكون قديمة ، مما يعني استحالة بيعها في مدة وجيزة وبالتالي فإن مدة بقائها في المكان ستطول ، كما أن منظرها يشوه المظهر الجمالي للمكان الذي تقف فيه ، حيث يقوم بعض أصحاب تلك السيارات بعرضها في أماكن ، تكون قريبة من الأنشطة التجارية والخدمية ، فهي بذلك لا تشوه المنظر الجمالي فقط ، وإنما تأخذ مساحة من المواقف المتاحة لرواد تلك الأماكن دون وجه حق ، فتعطل الجمهور ، وأمن المشتكون على ضرورة رفع أي سيارة تحمل ملصقا لإعلان بيع إلى الحجز بشكل مباشر؛ حتى تتعظ البقية ونضمن إنهاء ظاهرة إيقاف السيارات بغرض بيعها .