اتفقت ثمانية من الدول المنضوية في تحالف /أوبك بلس/ ، اليوم، زيادة حصصها من إنتاج النفط لشهر ديسمبر المقبل، معلنة أيضا أنها لن تزيد أي حصص في الربع الأول من العام 2026. واوضحت الدول الثمانية التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، انها ستزيد الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يوميا، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في نوفمبر الحالي، وذلك نتيجة للنظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية. وقررت هذه الدول ، ونظرًا للعوامل الموسمية، بتعليق الزيادات الشهرية في الإنتاج في يناير وفبراير ومارس من العام المقبل. وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.

تراجعت أسعار النفط اليوم، لتواصل سلسلة من الانخفاضات المستمرة منذ ثلاثة أيام؛ إذ أدت الشكوك حول فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا والزيادة المحتملة في إنتاج تحالف أوبك+ إلى الضغط على السوق. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات بما يعادل 0.11 بالمئة، لتسجل 64.33 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات بما يعادل 0.12 في المئة إلى 60.08 دولار. وسجل خاما برنت وغرب تكساس الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ يونيو الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على روسيا متعلقة بأوكرانيا للمرة الأولى في ولايته الثانية، مستهدفا شركتي النفط الرئيسيتين لوك أويل وروسنفت.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر ندوة بعنوان: توقعات سوق النفط والغاز 2023.. الإبحار في بيئة متقلبة وذلك بالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية، يوم الاثنين الموافق 6 مارس بمقر غرفة قطر. تلقي الندوة الضوء على الأهمية التي توليها دولة قطر في انتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، حيث تبنت الدولة خطوات جادة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة النظيفة والمستدامة وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتزاماتها باتفاقية باريس للمناخ بشان خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. كما تبرز الندوة دور قطر الرائد في مواجهة التحديات وفي خلق الفرص والتناغم مع التطورات الهائلة في سوق النفط والغاز العالمي خلال العام الجاري وما وراءه. يذكر أن درجة حرارة الأرض ارتفعت بنحو 1.1 درجة مما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر. لذلك، دعت الحاجة إلى تعزيز التزام الشركات بأهداف مناخية أكثر طموحًا تتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه قبل التطور الصناعي. وتهدف اتفاقية باريس للمناخ إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث يجب أن تنخفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 43٪ قبل عام 2030، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة. كما يجب أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر على مستوى العالم قبل حلول عام 2050.

تنظم غرفة التجارة الدولية - قطر، يوم الإثنين المقبل، ندوة تحت عنوان /توقعات سوق النفط والغاز 2023... الإبحار في بيئة متقلبة/، وذلك بالتعاون مع شركة/ريفينيتيف/ العالمية. وستسلط الندوة، التي ستقام بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، الضوء على الأهمية التي توليها دولة قطر لإنتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، حيث تبنت الدولة خطوات جادة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاماتها باتفاقية باريس للمناخ، بشأن خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. وكما تبرز دور قطر الرائد في مواجهة التحديات وإيجاد الفرص والتناغم مع التطورات الهائلة في سوق النفط والغاز العالمي خلال العام الجاري وما وراءه. يذكر أن درجة حرارة الأرض ارتفعت بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر، لذلك، دعت الحاجة إلى تعزيز التزام الشركات بأهداف مناخية أكثر طموحا تتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه قبل التطور الصناعي. وتهدف اتفاقية باريس للمناخ إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ووفق أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة يجب خفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 43 بالمئة قبل عام 2030، كما يجب أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر على مستوى العالم قبل حلول عام 2050.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتلفزيون الشرق إن تحالف أوبك+ يواجه آفاقا متقلبة لسوق النفط سواء من ناحية العرض أو الطلب.وأضاف إن هذا يرجع إلى دخول العقوبات الأوروبية على خام روسيا حيز التنفيذ بالتوازي مع إلغاء الصين سياسة صفر كوفيد. وأشار المزروعي إلى أن الطاقة الإنتاجية لأوبك+ تراجعت بنحو 3.7 مليون برميل يوميا نتيجة لتراجع الاستثمارات في قطاع النفط. وأوضح أن الإمارات تتخذ خطوات استباقية لتعويض تراجع طاقة إنتاج النفط ببعض الدول من خلال تبكير موعد زيادة قدرتها على إنتاج النفط لخمسة ملايين برميل يوميا إلى 2027 بعدما استهدفت تحقيق ذلك بحلول عام 2030. وقال المزروعي خلال منتدى الطاقة العالمي بأبوظبي أمس السبت إن العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة وإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة.

دعا السيد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الاجتماع الوزاري التاسع الاستثنائي للأوبك وغير الأوبك (أوبك+) الذي انطلق اليوم عبر تقنية الويبينار إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية من أجل ضمان استقرار سوق النفط. وقال عرقاب في كلمته خلال الاجتماع، نحن عند نقطة تحول حاسمة، حيث يتوجب اتخاذ إجراءات، إن سوق النفط في حالة سقوط حر لا يمكن تحمله، ويعتبر هذا الاجتماع الطارئ فرصة لاتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. ومضى يقول: إنها فرصة لتعاون متعدد الأطراف، للمرونة والشمولية خلال هذه الأوقات الصعبة، وعلينا اليوم، أن نعمل بسرعة وحزم، بتضامن ووحدة راسخين، من أجل صالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي والأجيال القادمة. وأضاف، أن اجتماعنا اليوم وجه رسالة واضحة للسوق العالمية مفادها أننا نأخذ هذا الظرف على محمل الجد ونتحرك قدما بشكل استباقي ومسؤول لإيجاد حلول بناءة وفعالة وذات مصداقية لإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية. ولفت إلى أن التأثير السلبي على عائدات البلدان المصدرة للنفط هائل، في وقت تواجه فيه هذه البلدان مأساة إنسانية بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) والتراجع الاقتصادي الناجم عنه. وتطرق عرقاب في حديثه إلى آثار انتشار جائحة كورونا منذ الاجتماع الأخير لـ(أوبك+) في مارس الماضي في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى شل الاقتصاد العالمي شيئا فشيئا. واختتم رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط كلمته قائلا: الدول والمواطنون حول العالم يعانون عواقب الآثار الاقتصادية لهذا الوباء، كما أنه أثر على سوق النفط بشكل غير مسبوق.. مشيرا إلى أن تدمير الطلب على النفط على نطاق واسع وما ينتج عنه من اختلال كبير في التوازن بين العرض والطلب يمكن أن يؤدي إلى التعبئة السريعة لسعة التخزين العالمية ويتسبب في وقف الإنتاج.

قالت أوبك، اليوم الثلاثاء، إن استعادة سوق النفط لتوازنها الذي طال انتظاره تتحقق لكن "بوتيرة أبطأ"، وذكرت أن إنتاجها في مايو قفز بسبب زيادة إنتاج الدولتين المعفاتين من اتفاق خفض الإمدادات. وفي تقريرها الشهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن إنتاجها زاد 336 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميا بقيادة نيجيريا وليبيا، عضوي أوبك المعفيين من اتفاق تخفيض الإنتاج. وخفضت أوبك تقديراتها لنمو إمدادات النفط من المنتجين من خارج المنظمة هذا العام إلى 840 ألف برميل يوميا مقارنة مع تقديرات سابقة عند 950 ألف برميل يوميا.

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تصبح سوق النفط العالمية أكثر توازنا في النصف الثاني من هذا العام في الوقت الذي يساعد فيه تعطل بعض الإنتاج في نيجيريا وكندا على تقلص تخمة المعروض التي ضغطت على الأسعار بسرعة أكبر من المتوقع. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن إنتاجها هبط بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى 32.36 مليون برميل يوميا في مايو بقيادة نيجيريا وأبقت على توقعاتها بطلب موسمي أعلى على نفطها في النصف الثاني من العام وتقلص الإمدادات من خارجها. وقالت أوبك في التقرير "من المرجح أن يتقلص فائض المعروض في السوق خلال الفصول المقبلة". ويشير تقرير أوبك إلى عجز في الإنتاج قدره 160 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2016 إذا ظلت المنظمة تضخ بمعدلات مايو أيار. وقالت أوبك إن فائض الإنتاج بلغ 2.59 مليون برميل يوميا في الربع الأول. وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 دون تغيير عند 1.20 مليون برميل يوميا في مايو كما أبقت على توقعاتها للطلب على نفطها في 2016 دون تغيير عند 31.49 مليون برميل يوميا.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمنظمة أوبك أن سوق النفط العالمية في طريقها إلى التعافي. وأشار سعادته إلى أن الربع الثاني من العام الحالي شهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب العالمي على النفط نتيجة للزيادة في الطلب على منتجاته وخاصة على الجازولين. وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر الارتفاع وبمعدلات أكبر اعتبارا من الشهر القادم مع بدء موسم السفر وزيادة الطلب على وقود السيارات. وأضاف السادة أن الإنتاج العالمي من النفط في تناقص مستمر. وقد أدى إغلاق العديد من محطات الإنتاج عالي التكلفة، بالإضافة إلى تناقص عدد الحفارات العاملة، إلى انخفاض الإنتاج في الكثير من المواقع حول العالم. كما أسفرت مستويات أسعار النفط الحالية عن ضعف الرغبة في الاستثمار في القطاع. ونوه إلى أن السوق تسير في الاتجاه الصحيح وأن من المتوقع أن تعود إلى التوازن خلال النصف الثاني من العام الحالي. هذا ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدول الأعضاء بمنظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا يوم الثاني من شهر يونيو القادم لبحث وضع سوق النفط والتوقعات بالنسبة للمستقبل.

عبرت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عن ثقتها بأن فائض المعروض في سوق النفط سينحسر مع تسارع الطلب وتباطؤ نمو إمدادات المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، بما يشير إلى أن إستراتيجيتها الرامية للسماح بهبوط الأسعار والتي تمسكت بها في اجتماع الأسبوع الماضي تؤتي ثمارها. وفي تقرير شهري أصدرته أوبك، بعد قرارها في 5 يونيو الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير، أشارت المنظمة إلى أن توقعاتها بأن إمدادات المعروض من المنتجين المنافسين لها ستقل في النصف الثاني من العام بعد ارتفاعها في النصف الأول. وقالت أوبك، اليوم الأربعاء، إن الطلب على النفط سينمو بوتيرة أسرع مما كان عليه في 2014. وقال خبراء اقتصاديون لدى أوبك في التقرير "من المرجح أن تنحسر تخمة المعروض الحالية في السوق خلال الفصول المقبلة". غير أن التقرير ذكر أيضا أن إنتاج الدول الأعضاء في مايو زاد 24 ألف برميل يوميا استنادا إلى بيانات من مصادر ثانوية وعزا ذلك إلى الإنتاج القياسي للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وزيادة إمدادات العراق وأنجولا. ويشير التقرير إلى أنه إذا أبقت أوبك على المعدل الذي ضخت به في مايو فستشهد السوق فائضا في المعروض قدره 440 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2015 بما يقل عن متوسط الفائض المتوقع للعام بأكمله والبالغ 1.66 مليون برميل يوميا.

قال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إنه لا أحد يستطيع تقديم تنبؤات دقيقة بشأن مستقبل أسعار النفط في ظل التغييرات السريعة في ظروف السوق وتفاعل المنتجين والمستهلكين معها. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن البدري قوله، في تقرير ذكرت أنها اطلعت عليه، إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحافظ على مكانتها المهمة في سوق النفط العالمية في المستقبل، خاصة أن المنطقة لديها احتياطيات مؤكدة من النفط الخام تقدر بنحو 865 مليار برميل و86 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يمثل 58% من احتياطيات العالم النفطية و43% من احتياطيات الغاز. يأتي ذلك فيما أكد مختصون نفطيون لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أن المتعاملين في السوق النفطية لا يزالون يختبرون الوصول إلى قاع سعري للنفط بين 37 و42 دولارا للبرميل. ولم يستبعدوا فرضية أن يواصل سعر برميل النفط الخام تراجعه هذا العام ليصل إلى ما بين 37 و42 دولارا، ثم يعود بعدها إلى الارتفاع ليستعيد الأسعار الطبيعية له قرب 100 دولار.

دعا صندوق النقد الدولي، دول الخليج إلى ضبط حوافز العمال والشركات لتشجيعهم على العمل والإنتاج في القطاع غير النفطي لو أرادات النجاح في تنويع اقتصاداتها، وخاصة بعد تراجع أسعار النفط بنسبة 40 % منذ يونيو الماضي. وقال الصندوق في تقرير، اليوم السبت، في حين أحرزت الحكومات في منطقة الخليج بعض التقدم نحو التنويع الاقتصادي في السنوات الأخيرة، لا يزال الأمر يتطلب بذل الكثير من الجهد. وأضاف، لإحراز تقدم كبير نحو تقليل الاعتماد على النفط، تحتاج حكومات دول الخليج لتغيير هيكل الاقتصاد لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية للبحث عن فرص جديدة للتصدير. وقال تقرير صندوق النقد إن نموذج النمو الحالي يعاني من الضعف، مشددا على أن من شأن زيادة تنويع الاقتصاد تقليل التعرض للتقلبات في سوق النفط العالمي، ويساعد في خلق وظائف بالقطاع الخاص، وتأسيس الاقتصاد غير النفطي المطلوب في المستقبل عندما تجف عائدات النفط.

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبدالله البدري، إن مستويات الأسعار الحالية التي تزيد على 100 دولار للبرميل معقولة وتلبي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأضاف البدري، قبيل اجتماع وزراء نفط المنظمة في فيينا، إن سقف الإنتاج الحالي لأوبك البالغ 30 مليون برميل في اليوم يلبي احتياجات السوق. وأوضح، أن الاجتماع اليوم سينظر في تقريري السكرتارية واللجنة الاقتصادية المنبثقة عنها حول تطورات العرض والطلب، ومستويات الأسعار والمخزون لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج للفترة المتبقية من هذا العام. وتوقع أن يكون اجتماع وزراء أوبك قصيرا في ضوء حالة الاستقرار التي تشهدها سوق النفط العالمية من ناحية العرض والطلب على النفط.

ارتفع سعر خام برنت فوق 109 دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، بعد أن أشارت بيانات صينية وأمريكية قوية إلى نمو اقتصادي جيد وزيادة الطلب على النفط من أكبر بلدين مستهلكين له في العالم.وأدى ذلك إلى تعزز سوق النفط المستفيدة بالفعل من تعطل صادرات الخام الليبية بسبب العنف والاضطرابات التي خفضت إنتاج الخام هناك أكثر من مليون برميل يوميا عن مستويات ما قبل الحرب.وتثير أزمة أوكرانيا مخاوف الأسواق في الغرب الذي يعتمد بكثافة على صادرات النفط والغاز الروسية.وارتفع برنت 90 سنتا إلى 109.51 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا 18 سنتا وفقد 0.7 % الأسبوع الماضي.وزاد الخام الأمريكي 1.04 دولار إلى 103.70 دولار مواصلا مكاسبه بعد أن أغلق مرتفعا 18 سنتا يوم الجمعة.

عقد وزير النفط السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وزير الدولة للتجارة الإسباني خايمي جارثيا ليجاز، الذي يزور المملكة حاليا، ناقشا خلاله دور المملكة في استقرار أوضاع سوق النفط. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، أن النعيمي ناقش خلال الاجتماع مع الوزير الأسباني الذي جرى في الرياض، "أوضاع سوق النفط الدولية ودور المملكة الواضح في استقرارها". وقالت الوكالة "تناول الاجتماع مجالات التعاون الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات والاستثمار المشترك بين البلدين في مجالات النفط والتعدين".

قال اثنان من وزراء النفط في "أوبك"، اليوم الأحد، إنسوق النفطوالأسعار مستقرة. يأتي ذلك قبل أسابيع من اجتماع مقرر لمنظمة أوبك للبت في مسألة تعديل مستويات الإنتاج المستهدفة. وردا على سؤال عما إذا كانت أوبك تحتاج لتعديل سياستها النفطية في اجتماعها في الرابع من ديسمبر في فيينا، قال وزير النفط الأنجولي خوسيه بوتيلو دي فاسكونسيلوس "لا أعتقد ذلك خاصة وأن السوق مستقرة الآن". وقالوزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي"السوق مستقرة والأسعار أيضا". والعراق وأنجولا عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تضخ أكثر من ثلث الإنتاج العالمي. وتتوقع أوبكتراجع الطلب العالميعلى إنتاجها من النفط الخام في السنوات الخمس المقبلة مع زيادة الإمدادات من خارج المجموعة التي تضم 12 عضوا بسبب طفرة النفط الصخري ومصادر أخرى.