تنظم غرفة التجارة الدولية - قطر، يوم الإثنين المقبل، ندوة تحت عنوان /توقعات سوق النفط والغاز 2023... الإبحار في بيئة متقلبة/، وذلك بالتعاون مع شركة/ريفينيتيف/ العالمية. وستسلط الندوة، التي ستقام بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، الضوء على الأهمية التي توليها دولة قطر لإنتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، حيث تبنت الدولة خطوات جادة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاماتها باتفاقية باريس للمناخ، بشأن خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. وكما تبرز دور قطر الرائد في مواجهة التحديات وإيجاد الفرص والتناغم مع التطورات الهائلة في سوق النفط والغاز العالمي خلال العام الجاري وما وراءه. يذكر أن درجة حرارة الأرض ارتفعت بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر، لذلك، دعت الحاجة إلى تعزيز التزام الشركات بأهداف مناخية أكثر طموحا تتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه قبل التطور الصناعي. وتهدف اتفاقية باريس للمناخ إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ووفق أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة يجب خفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 43 بالمئة قبل عام 2030، كما يجب أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر على مستوى العالم قبل حلول عام 2050.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثالث عشر من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021 -2023، الذي يستعرض تطورات الاقتصاد الوطني للأعوام القليلة الماضية 2017 -2021، بما في ذلك تحليل لتداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء كوفيد - 19 على أداء الأنشطة الاقتصادية خلال عامي 2020 و2021 وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية والبيئية. كما قدم التقرير لمحة مختصرة عن التطورات المستقبلية للاقتصاد العالمي والإقليمي، وتطور سوق الغاز العالمية، والسياسات الدولية والمحلية المتعلقة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، فضلا عن استعراض نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 لدولة قطر. واستعرض التقرير في هذا العدد، التوقعات التوافقية الدولية عن الاقتصاد القطري والتي خلصت إلى معدل نمو أكثر من 2 في المائة عام 2021، وأكثر من 3.5 في المائة عام 2022. وفي ضوء المعطيات المتاحة فإنه كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الوطني في عام 2021 بنسبة تتراوح بين 1.5 في المائة و2.3 في المائة، كما يتوقع في ضوء المعطيات الراهنة أنه يتعافى بشكل أكبر في عام 2022 بنسبة تتراوح بين 1.6 و2.9 في المائة، وذلك نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل نمو يتراوح بين 2.8 و4.7 في المائة، خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تقديمه للتقرير إلى جملة من التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في إطار الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي، والتي كان لها أكبر الأثر في تغيير مسار الإنتاج والهيكل التجاري للاقتصاد القطري مما أكسبه قدرة أكبر على مواجهة تحديات المستقبل.

قال موقع OIL price الاقتصادي العالمي المتخصص في شؤون النفط والغاز إن قطر تعيد تأكيد مكانتها كأكبر مورد للغاز المسال في العالم، وتنفذ خطة طموحة من ثلاث مراحل لإحكام سيطرتها على السوق، ويقول الموقع في التقرير الذي نشره الكاتب ديفيد ميسلر تحت عنوان كيف تخطط قطر للسيطرة على أسواق الغاز الطبيعي المسال إنه في أواخر عام 2020 تمت مناقشة نقص المعروض في الغاز المسال، وتوقعت شبكة بلومبيرج حصول نقص في نطاق 600 مليون طن سنويا، مقابل عرض في نطاق 300 إلى 400 مليون طن سنويا، مما سيترك فجوة قد تؤدي إلى نقص في الإمدادات بحلول منتصف عام 2020، إلا أنه بات من المؤكد أن يسهم وصول الإنتاج من مشروع توسعة حقل الشمال بقطر بما يصل إلى 126 مليون طن سنويا في سد هذه الفجوة، وإذا ما تم تضمين مشروع حقل الشمال وحقل الشمال الشرقي المقترح، فستتمتع قطر بميزة عالمية لإحكام سيطرتها على السوق بالنظر إلى التكلفة المنخفضة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وامتلاكها لأكبر احتياطيات للغاز غير المصاحب في العالم، وهو ما أشارت إليه شركة ريستاد إنيرجي النرويجية، وهي إحدى كبريات شركات الاستشارات في مجال الطاقة. وأشار المقال إلى التقرير الأخير لوكالة رويترز الذي سلط الضوء على التأثير الذي قد يحدثه هذا الإنتاج على مشروع حقل الشمال الشرقي الجديد الذي يتم النظر فيه الآن والذي يجري التحضير لطرحه في الإطار الزمني المبرمج. وينقل التقرير عن تشونغ جي شين، مدير شركة الأبحاث IHS Markit المتخصصة في جمع وتحليل البيانات الاقتصادية قوله إنه بهذا القرار، ستعيد قطر مرة أخرى تأكيد هيمنتها كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. متوقعاً أن تحتاج الشركات إلى إلقاء نظرة فاحصة طويلة على مشاريعها لتحديد ما إذا كانت قادرة على العثور على ميزة تنافسية مقابل هذا المجال الذي تتيحه قطر من المنافسة. ويتحدث التقرير عما يصفه باستراتيجية قطر لتنمية إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل، مشيرا إلى أن هناك ثلاث مراحل لهذه الاستراتيجية، أولاها توفير الإمدادات الهائلة، والثانية ضمان التوزيع الواسع النطاق، والثالثة التنسيق مع كبار الموردين الآخرين، ولا سيما روسيا. ويضيف التقرير إنه من خلال هذه الأهداف الطموحة، تكون قطر قد وضعت إشعارا آخر لمنتصف العقد من قبل توسعة حقل الشمال، وأن المنتجين الآخرين بدون استفادتهم من تكلفة الإنتاج المنخفضة، قد لا تكون مشاريعهم تنافسية. ويشير التقرير إلى أن قطر خففت في بعض النواحي، من حدة الصدمة لمنافسيها من خلال الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي المسال ببعض الدول الأخرى. هذا ووقعت قطرغاز عقودا لبناء ما يصل إلى 100 ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة مع الشركات الكورية ما يعكس الالتزام بمشاريع توسعة حقل الشمال. ويضيف التقرير إن امتلاك هذه السفن الجديدة، والتي ستكون أكثر خضرة من السفن التنافسية النموذجية أثناء تصنيعها لاستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود يمنح قطر للبترول ميزة في تسويق وقودها منخفض الكربون.

33 مليون طن سنوياً إضافية سيتم إنتاجها بحلول 2024 ارتفاع الطلبات يزيد حصة الدوحة في السوق الآسيوية أكبر الشركات العالمية تسعى للشراكة في مشروع الشمال قطر استثمرت منذ فترة طويلة في محطات الاستقبال بأوروبا أكد تقرير لموقع أويل برايس أن قطر تعمل على تنفيذ إستراتيجية توسعية في مجال تطوير قدراتها الطاقية في السوق العالمية بوصفها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث انخرطت الدوحة بشكل كامل في العمل على تحقيق التوسع الكامل في حقل الشمال. وبين التقرير المنشور أول أمس وترجمته الشرق أن الدوحة تعمل على توسيع قدراتها وتعاملاتها مع الأسواق العالمية وتعمل شركة قطر للبترول على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مدار السنوات الخمس المقبلة إلى حوالي 110 ملايين طن سنويًا من 77 مليون طن سنويا، ذلك من خلال إضافة خط إنتاج رابع للغاز الطبيعي المسال. تطوير القدرات قال التقرير سيزيد خط الإنتاج الرابع من حصة قطر في السوق العالمي بإنتاج الغاز المسال إلى أكثر من 30 %، وتعد قطر هي المصدر الرئيسي للغاز المسال في العالم بنسبة 28 %. وقد ارتفع الإنتاج في العام 2017 إلى 81 مليون طن سنويا للغاز المسال. وبين التقرير أن قطر اختارت عددًا من الشركات الدولية على قائمة المرشحين لتوسعة حقل الشمال، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي في الربع الأول من العام المقبل. ومع ذلك، فإنه إذا لم يستوف أي من المرشحين المعايير، فستواصل قطر للبترول عملية التوسع بمفردها، على الرغم من أن التفاصيل المحددة للعروض لم يتم الإعلان عنها بعد. وذكر الموقع أن المعلومات الموثوقة تؤكد أن المعايير المطلوبة من الشركات المرشحة يجب أن تفي بثلاثة معايير رئيسية أولها أنه يتعين عليها الالتزام بعقود تزيد على 10 سنوات لشراء كميات متزايدة بشكل كبير من الغاز الطبيعي المسال من قطر التي ستبيع 33 مليون طن سنويًا إضافية سيتم إنتاجها بحلول نهاية عام 2024، وفقًا للخطط الموضوعة. وتابع التقرير تريد قطر زيادة حصتها في السوق الآسيوية لأنها تتوقع أن يستمر النمو هناك في زيادة الطلب على الغاز المسال. في الواقع، هناك عدد كبير من المشاريع الجديدة ذات الصلة بالغاز الطبيعي المسال المخطط لها في جميع أنحاء المنطقة، ووفقا لأرقام وكالة الطاقة الدولية، فإن دول جنوب شرق آسيا، على وجه الخصوص، ستؤدي بشكل متزايد إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات العشر القادمة أو نحو ذلك. ترى قطر أيضًا أن آسيا (خاصة الصين، إلى جانب روسيا) مورد حيوي للتمويل غير المباشر، والتكنولوجيا، والقوة الشرائية للمنتجات المرتبطة بها. توسع عالمي أشار التقرير الى أن قطر تضع مجموعة من الالتزامات المحددة لبناء مجالات أخرى من الاقتصاد القطري، بما في ذلك قطاعا النفط والبتروكيماويات. وقد عبر عدد من اللاعبين الرئيسيين في السوق عن اهتمامهم على غرار الصينيين والروس وحسب التقرير فان الشركات الأخرى التي قدمت عروضا لتطوير مشروع حقل الشمال تشمل شركة توتال الفرنسية، إكسون موبيل الأمريكية، وشل الأنجلو هولندية، وإيني الإيطالية. وتعكس هذه المجموعة الأوسع من الشركات تقديرات اقتصادية واقعية من جانب قطر في ضوء التوجه لتسعير الغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة. على وجه التحديد، في هذا السياق، وضعت قطر للبترول اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية طويلة الأمد مع شركة فلاكسيس بلجيكا Fluxys Belgium، لاستقبال وتخزين وإعادة تبخير الغاز الطبيعي المسال في محطة الغاز الطبيعي المسال في ميناء زيبروغ البلجيكي. وبموجب الاتفاقية تصبح شركة قطر تيرمينال المحدودة QTL، والمملوكة بالكامل من قبل قطر للبترول، المستفيد الوحيد من كامل القدرة الاستيعابية للمحطة عند انتهاء العقود الحالية حتى عام 2044. وتتطلع الدوحة إلى أن تفعل الشيء نفسه في الولايات المتحدة في أعقاب النجاح لمحطة تصدير Golden Pass LNG التي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار في ولاية تكساس. وقد استثمرت دولة قطر منذ فترة طويلة في محطات الاستقبال في أوروبا، وهي سوق رئيسي للغاز، كجزء من إستراتيجيتها في تنويع وجهاتها العالمية، في إطار التزام قطر للبترول بدعم سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي وبتوفير إمدادات يمكن الاعتماد عليها.

انطلقت في الدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك برئاسة دولة قطر، حيث يبحث آفاق تعزيز سوق الغاز العالمية، واستعراض التطورات المتعلقة بأسواق الغاز في العالم، فضلا عن إيجاد الطرق الأكثر فعالية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من أجل توفير المتطلبات اللازمة لتطوير أسواق الغاز حول العالم . يشار إلى أن النسخة السابقة للاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، عقدت في العاصمة الإيرانية طهران خلال العام الماضي، وناقشت جملة من الأمور المتعلقة بالتطورات التي تشهدها أسواق الغاز في العالم، ورسمت آلية لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء من أجل دعم أسواق الغاز الطبيعي وتحقيق أهداف المنتدى. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز أكبر تجمع للدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، حيث يضم 19 دولة ( 12 منها أعضاء و7 بصفة مراقب). وكان المنتدى قد تم تشكيله في العام 2001، وذلك إثر اجتماع عقدته في طهران ثلاث من أكبر الدول المنتجة للغاز، وهي روسيا وإيران وقطر.

نظّم مركز دراسات الخليج في كلية الآداب والعلوم اليوم الأحد، ندوة عامة لمناقشة دور دولة قطر في سوق الغاز العالمي والمزايا التي تتمتع بها والتي أهّلتها لتلعب دوراً رئيسياً رائداً في هذا المجال. وقدّم الندوة د. ناجي أبي عاد مدير معهد اقتصاديات الطاقة في الجامعة الأمريكية في بيروت، ومدير عام شركة بتروليب في لبنان للتنقيب عن الغاز في منطقة حوض البحر المتوسط. وحضر الفعالية د. عبدالله باعبود مدير مركز دراسات الخليج، وأعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر، والعديد من العاملين في السلك الدبلوماسي بدولة قطر، وطلبة جامعة قطر، والباحثين، والمهتمين بصناعة النفط والغاز. وفي كلمة له على هامش الندوة، تحدّث د. عبدالله باعبود مدير مركز دراسات الخليج عن أهمية تنظيم هكذا فعاليات، لرفع مستوى الوعي الطلابي بدور قطر الفعال في سوق النفط والغاز المحلي والإقليمي والعالمي. وقال: ارتأى مركز دراسات الخليج منذ انطلاقته، تنظيم ندوات وورش عمل تُسلّط الضوء على مختلف الجوانب الحيوية التي تهمّ منطقة الخليج، أو تلك التي تؤثّر بشكل أو بآخر على المنطقة كالطاقة والماء والغذاء والانتخابات الإيرانية والحروب في أفغانستان وباكستان وغيرها. وتعليقاً على موضوع الندوة، أشار د. باعبود إلى أهمية الغاز الطبيعي ليس فقط كمصدر حيوي مستقبلي للطاقة وصديق للبيئة، ولكن أيضا لدوره الهام في الاقتصاد القطري حيثُ يُشكّل مصدراً هاماً للدخل القومي فضلاً عن كونه ركيزة أساسية للتطور الصناعي والتكنولوجي لدولة قطر. وأضاف: "تُتيح هذه الندوات منصة نقاشية تفاعلية للتفكر في العديد من القضايا والشؤون ذات الصلة بدول الخليج، كما أنها تفتح آفاقاً تعاونية لمناقشة التغيرات الجيو- استراتيجية الخليجية بين طلبة برنامج دراسات الخليج وأعضاء هيئة التدريس ومختلف الباحثين والأكاديميين". وقد استعرض د. ناجي في الندوة الإنجازات القطرية في مجال تصدير الغاز الطبيعي إلى العديد من الأسواق العالمية في شكله السائل وعبر الأنابيب، فضلا عن نجاح الدولة في بناء أكبر صناعة في العالم لتحويل الغاز إلى سائل . وفي حديثه، أشار د. ناجي أبي عاد مدير معهد اقتصاديات الطاقة في الجامعة الأمريكية إلى أن دولة قطر تمتلك القدرة على إنتاج 99% من الغاز الطبيعي دون الحاجة لاتباع الطريقة التقليدية، والتي تقتضي إنتاج البترول أولاً ومن ثمّ إنتاج الغاز، وهو ما يمكّن قطر من تجاوز تحديات وعقبات عديدة في صناعة الغاز الطبيعي وبالتالي تحقيق كافة احتياجات السوق المحلي والعالمي. ولفت إلى أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بتصدير الغاز إلى الدول المُجاورة من خلال أنابيب تصلها بها، وتفعيلاً لهذا التوجه، تصدر دولة قطر الغاز إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من خلال مشروع دولفين للطاقة الذي انطلق عام 2008. وتحدث د. ناجي عن تحويل الغاز إلى سائل ونوّه إلى أن تطبيق هذه التقنية في دولة قطر أضاف قيمة ممتازة لجودة الغاز الطبيعي القطري، وقال: "تعتبر عملية تحويل الغاز إلى سائل عملية صديقة للبيئة تُتيح إنتاج منتجات بترولية ووقود طائرات صديقة للبيئة، وهو ما يُساعد المستثمرين القطريين على استغلال مخزون الغاز الهائل في إنتاج منتجات بتروكيماوية، كما يُتيح هذا المشروع إنتاج وتصدير منتجات بترولية سائلة وتصديرها دون الحاجة إلى التقيد بقوانين أوبيك". وبالحديث عن التحديات التي تواجه دولة قطر عند إنتاج الغاز، قال د. ناجي: "تتأثر أسعار الغاز والطلب على شرائه بشكل أو بآخر بالتحديات العالمية والأزمات المالية، كما أنّ وجود مصادر بديلة وحديثة للطاقة كالفحم الطبيعي يُشكل تحدياً كبيراً بالإضافة إلى وجود تنافس قوي بين دولة قطر والدول الأخرى المُنتجة للطاقة في العالم كروسيا مثلاً". وتُشكل هذه الندوة جزءًا من برنامج ورش عمل ومؤتمرات وندوات ومحاضرات شاملة ينظمها مركز دراسات الخليج.