بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الماضي في قطر أكثر من350 مليون ريال . وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 42 مليون ريال خلال نفس الفترة بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة العدل. إليك قائمة بأغلى 10 عقارات بيعت في قطر خلال الأسبوع الماضي 1. مسكن بعين خالد في بلدية الريان بـ 36.000.000 مليون ريال 2. أرض فضاء بفريج بن محمود في بلدية الدوحة بـ 22.000.666 مليون ريال 3. عمارة سكنية بمدينة خليفة الجنوبية في بلدية الدوحة بـ 18.000.000 مليون ريال 4. مسكن بروضة الحمامة في بلدية الظعاين بـ 11.800.000 مليون ريال 5. مسكن ومحلات تجارية بمنطقة نجمة في بلدية الدوحة بـ 7.268.288 مليون ريال 6. مسكن بأم السنيم في بلدية الريان بـ 6.800.000 مليون ريال 7. مسكن بمنطقة لقطيفية في بلدية الدوحة بـ 6.593.109 مليون ريال 8. عمارة سكنية بالوكرة في بلدية الوكرة بـ 6.350.000 مليون ريال 9. مسكن بعين خالد في بلدية الريان بـ 6.300.000 مليون ريال 10. مسكن بجريان جنيحات في بلدية الظعاين بـ 5.875.000 مليون ريال

بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع الماضي في قطر أكثر من 535 مليون ريال . وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 47 مليون ريال خلال نفس الفترة بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة العدل. إليك قائمة بأغلى 10 عقارات بيعت في قطر خلال الأسبوع الماضي أرض فضاء بمنطقة (الثمامة 46) في بلدية الدوحة بـ 155 مليون ريال مجمع تجاري بأم صلال في بلدية أم صلال محمد بـ 72 مليون ريال مسكن بالمنصورة في بلدية الدوحة بـ 15.057.21 مليون ريال مسكن بأم السنيم في بلدية الريان بـ 9.400.000 مليون ريال مسكن بأم صلال في بلدية الخريطيات بـ 8.511.396 مليون ريال مسكن باللقطة في بلدية الريان بـ 8 ملايين ريال مسكن بالمنصورة في بلدية الدوحة بـ 7.600.000 مليون ريال مسكن بفريج بن عمران في بلدية الدوحة بـ 7551500 مليون ريال عمارة سكنية بـ (فريج بن محمود 22) في بلدية الدوحة بـ 7.050.000 مليون ريال مسكن بمنطقة (العب) في بلدية الظعاين بـ 5.400.000 مليون ريال

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18إلى 22مايوالجاري، أكثر من 827 مليون ريال، وتجاوزت قيمة تداول الوحدات السكنية 193 مليون ريال خلال نفس الفترة، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة العدل . إليك أغلى 5 عقارات بيعت في قطر: مجمع سكني في فريج السودان ببلدية الريان - 150 مليون ريال أرض فضاء في الغرافة (فلل أو بيوت سكنية) ببلدية الريان - 30 مليون ريال فندق في الرفاع ببلدية الدوحة - 23 مليون ريال مجمع سكني في فريج كليب ببلدية الدوحة - 22 مليون ريال مسكن في المشاف ببلدية الوكرة - 13.439 مليون ريال

يشهد سوق العقارات في قطر انتعاشًا ملحوظًا، مما يجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين محليًا ودوليًا. نحن هنا نتعمق في عالم آسر لقطاع الشقق الفاخرة في قطر، وندرس العديد من العوامل التي تدفعها إلى الصعود السريع كوجهة استثمارية رائدة. يشهد الاقتصاد القطري توسعًا قويًا مدفوعًا باستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية والصناعة والسياحة. وقد أدت هذه الطفرة في النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، لا سيما في قطاع الشقق الفاخرة، مما شجع المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد كبيرة على استثماراتهم. وتتعزز جاذبية سوق العقارات في قطر من خلال عوائد الإيجار التي تحسد عليها، حيث تحقق الشقق الفاخرة في الدوحة عوائد تصل إلى 7 ٪. وهو استثمار جاذب، إلى جانب الطلب المتزايد على العقارات المستأجرة، يضع قطاع الشقق الفاخرة كوسيلة جذابة للمستثمرين الأذكياء الذين يتطلعون إلى تعظيم عوائدهم. بحسب موقع financialexpress. واشار التقرير الى انه في ظل انخفاض أسعار الفائدة، يجد المستثمرون أنه من الممكن بشكل متزايد تمويل عمليات استحواذهم على الشقق الفاخرة وغيرها من العقارات الرئيسية، مما يعزز جاذبية القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الضريبي الصديق للمستثمر في قطر، والذي يتميز بغياب ضريبة الدخل، وضريبة الأملاك، وضريبة الأرباح الرأسمالية، يعمل بمثابة حافز للمستثمرين الحريصين على تحسين عوائدهم ضمن إطار فعال من الناحية الضريبية. ويلعب قطاع السياحة المزدهر في قطر دورًا محوريًا في زيادة الطلب على الشقق الفاخرة، لا سيما في المراكز السياحية الرئيسية مثل جزيرة اللؤلؤة وجيوان. وينبئ تطوير الفنادق والمعالم السياحية والفعاليات الجديدة بزيادة الطلب على أماكن الإقامة المتميزة، مما يزيد من إمكانات الاستثمار في الشقق الفاخرة في جميع أنحاء البلاد. وتتعدد العروض الرائعة للشقق الفاخرة في جزيرة اللؤلؤة وجيوان وخارجها، والتي تشتهر ببذخها وتطورها ووسائل الراحة الحديثة والتشطيبات الفخمة والمناظر البانورامية، تجذب المستثمرين المميزين الذين يبحثون عن استثمارات عقارية راقية تتماشى مع أنماط حياتهم الغنية. مشهد الشقق الفاخرة تكشف الأماكن المتنوعة داخل الدوحة وخارجها عن مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى سوق الشقق الفاخرة. ومن بين الوجهات المرغوبة، تبرز جزيرة اللؤلؤة كمركز رئيسي لاستثمارات الشقق الفاخرة، حيث تقدم مزيجًا من التفرد والأناقة والإمكانات الاستثمارية، ومع أحدث مشاريع التطوير التابعة للشركة المتحدة للتنمية، جزيرة جيوان، هناك المزيد من الفرص للاستثمار. يبرز سوق العقارات في قطر كنقطة جذب للاستثمار، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي القوي، وعائدات الإيجار التي تحسد عليها، وأسعار الفائدة المواتية، والحوافز الضريبية الجذابة، وقطاع السياحة المزدهر، ومجموعة من العقارات عالية الجودة. وبينما يتدفق المستثمرون للاستفادة من هذا السوق المزدهر، فإن الشراكة مع الكيانات العقارية ذات السمعة الطيبة تصبح ذات أهمية قصوى في تحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المثلى التي تتناسب مع التطلعات والأهداف الفردية. إذا كانت جاذبية الاستثمار في شقة فاخرة في قطر تغريك، فابدأ رحلتك بثقة، مسلحًا بالرؤى والإرشادات من متخصصين عقاريين موثوقين.

أثار غياب البيانات الرسمية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري أسبوعياً وتتضمن جميع الصفقات العقارية التي تمت خلال أسبوع، تساؤلات في الأوساط العقارية، والتي رأت أن توقف الإدارة المعنية في وزارة العدل عن إصدار هذه البيانات لا يخدم القطاع العقاري، سيما وأن هذه البيانات أصبحت مؤشراً حقيقياً لاتجاهات السوق، ويعتمد عليها كثير من المطورين العقاريين في اتخاذ قراراتهم في ما يتعلق بالمشروعات العقارية الجديدة أو في إبرام أي صفقات عقارية. وعلمت "بوابة الشرق" أن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد أوقفت إصدار الجداول العقارية بشكل مؤقت بهدف مراجعة البيانات وضمان دقتها، وقالت مصادر مطلعة إن الإدارة تقوم حالياً بوضع نظام جديد يزيد من دقة البيانات ويعطي انعكاساً حقيقياً وأكثر دقة للسوق العقاري. وقال خبراء عقاريون لـ "الشرق" إن جداول العقارات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كان لها دور كبير في السنوات السابقة في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وزيادة الطلب من قبل مستثمرين ومطورين عقاريين على القطاع العقاري القطري، حيث أن إصدار هذه البيانات من جهة حكومية رسمية يعطي مصداقية كبيرة في القطاع العقاري، ويضع المستثمرين والمطورين أمام أسعار استرشادية تفيدهم في إصدار قرارات البيع والشراء والتطوير. ودعا الخبراء إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى استئناف إصدار هذه البيانات التي يترقبها السوق العقاري كل أسبوع، منوهين بأن القطاع العقاري شهد هذا العام انتعاشاً على مستوى التعاملات ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش خلال السنوات المقبلة. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأحد 14 ديسمبر 2014.