طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة بتشديد الرقابة على أسعار البيع بسوق السيلية المركزي، لافتين إلى أن هناك تلاعبا واضحا بالأسعار من قبل التجار الذين يستغلون ضعف الرقابة عليهم بتحديد الأسعار بحسب ما يريدونه خلال الأوقات التي لا يتواجد فيها المراقبون، لافتين إلى أن التلاعب طال كافة أنواع الخضراوات سواء المستوردة أو المنتج المحلي. وأكدوا خلال حديثهم لـ الشرق أن التجار عادة ما يرجعون سبب الغلاء إلى ارتفاع رسوم الجمارك، وبالتالي قاموا بإضافة تكلفة الجمارك إلى أسعار المنتجات مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ بالأسعار خلال الفترة الماضية واستمراره حتى الآن، متسائلين في حال ثبات ارتفاع رسوم الجمارك لماذا يتم رفع سعر المنتجات المحلية من الخضراوات والتي ليست عليها رسوم جمركية؟، مطالبين الجهات المختصة والمعنية بتحديد الأسعار بتبرير هذا الأمر الذي أدى إلى استياء المستهلك القطري، خاصة وأن تضخم الأسعار طال جميع السلع وأصبح الوضع يرهق كاهل المواطنين والمقيمين الذين لا حول لهم ولا قوة وينتظرون بفارغ الصبر إيجاد الحلول ووضع القرارات المناسبة التي تحد من استغلال التجار المتواصل لهم. وطالبوا بتشديد الرقابة على المنتجات في سوق السيلية، موضحين أن التلاعب يزيد خلال الفترة المسائية التي لا يتواجد بها المراقبون والموظفون الحكوميون المعنيون بالتواجد في السوق، وهو ما يجعل بعض التجار لا يتقيدون بالأسعار ويزيدون الأسعار خلال هذه الفترة التي تغيب خلالها الرقابة على الأسعار كما هو الحال خلال الفترة الصباحية. وعلى الرغم من موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في كل العالم إلا أن ارتفاع الأسعار في الدولة لا يوجد له مبرر موضوع في ظل الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة للمزارعين وأصحاب المزارع المحلية من خلال افتتاح 5 ساحات للمنتج الزراعي المحلي في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية وذلك لتمكين أصحاب المزارع من بيع منتجاتهم من الخضراوات مباشرة للمستهلكين بدون وسيط الأمر الذي يقلل تكاليف الإنتاج ويُنهي المبالغ التي يدفعها المزارعون للوسطاء لبيع منتجاتهم، هذا بجانب الدعم اللوجستي المجاني المتمثل في صناديق تعبئة الخضراوات والبذور والمبيدات وغيرها من الاحتياجات الضرورية المتعلقة بالإنتاج الزراعي، ويأتي كل هذا الدعم تشجيعا لأصحاب المزارع على زيادة الإنتاج الزراعي من الخضراوات للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات. ويأتي ارتفاع الأسعار الحالي في الوقت الذي شهدت فيه المنتجات الزراعية تنوعا ملحوظا حيث أصبحت المزارع القطرية تنتج البطاطس والبصل الأبيض والقرع العسلي، والفلفل الألوان، والورقيات وغيرها من الخضراوات، وقد أكدت وزارة البلدية أن إنتاج المزارع قد زاد هذا الموسم نسبة لاستفادتها من الدعم المقدم لها، إلا أنه ورغم ذلك شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية ارتفاعات متكررة للأسعار الأمر الذي فتح باب التساؤلات على مصراعيه حول غياب الرقابة على الأسواق المركزية وساحات المنتج الزراعي.

أعلنت شركة حصاد، عن إعادة فتح سوق السيلية المركزي بدءا من يوم غد /الأربعاء/، تماشيا مع خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وأوضحت /حصاد/ أن شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية التابعة لها، اتخذت بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس في السوق المركزي، بدءا بتعقيم كامل له، ومرورا بعقد جلسات تعريفية مع جميع التجار والموردين لتنظيم سير العمل، وانتهاء بالتأكد من اتباع جميع العاملين إجراءات الصحة والسلامة لضمان سلامتهم. وذكرت شركة حصاد أنه تم وضع ملصقات توعوية للجمهور بمختلف اللغات بخصوص تطبيق /احتراز/، بالإضافة إلى عدد من إرشادات السلامة، كما تم تزويد السوق بكاميرات حرارية للتأكد من سلامة العاملين والمستهلكين. ويعتبر سوق السيلية المركزي، منصة تسويقية متكاملة حيث يضم: السوق الشعبي الذي يحتوي على 52 محلا، بالإضافة إلى 102 محل في سوق التجزئة و50 محلا في سوق الجملة، كما يضم السوق ساحة المزاد للمنتجات المحلية والمستوردة، التي تمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، ومخازن مبردة تمتد على مساحة 4600 متر مربع. ويضم السوق 10 محلات لبيع الأسماك واللحوم والدواجن، وهايبر ماركت على مساحة 4800 متر مربع، كما يضم مساحة مخصصة للتموين. يذكر أن سوق السيلية يمتد على ما يقارب 100 ألف متر مربع، ويقع في موقع مميز حيث يبعد 25 دقيقة عن قلب الدوحة، وينقسم إلى عدة أقسام، جميعها مكيفة لخدمة كل الفئات، التاجر والمنتج والمستهلك.