أغلقت الإدارة العامة للدفاع المدني سوق الجبر التجاري، الواقع في منطقة الأسواق القديمة، لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الأول من يونيو الجاري، وذلك بعد ثبوت عدم التزام إدارة السوق باشتراطات وتدابير الأمن والسلامة، رغم إخطارها سابقًا من قبل الجهات المختصة. وأوضحت الإدارة أن قرار الإغلاق صدر عقب جولات تفتيشية لاحقة أظهرت استمرار المخالفات وعدم التقيد بالإجراءات المطلوبة، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني. وجاء في إخطار الإغلاق أن القرار يستند إلى الفقرة الأولى من المادة (28) من القانون، والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار من الوزير أو من ينيبه إغلاق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة في الميعاد المحدد من الجهة المختصة، ويكون الإغلاق إداريًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حال استمرار المخالفة». وأشار القرار إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ الإغلاق ستكون له تبعات قانونية، وقد يعرض إدارة السوق للمساءلة والمحاسبة وفقًا للقوانين المعمول بها. يُذكر أن المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2015 تُلزم مالكي المنشآت المختلفة بإجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق وأنظمة السلامة، والالتزام الكامل بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة الواردة في الجدول المرفق بالقانون، وتنفيذها على نفقتهم الخاصة في المواعيد المحددة من قبل الجهة المختصة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات التجارية بمنطقة الأسواق "سوق الجبر، سوق الديرة، سوق الوطن"، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 33 مخالفة، أصدرت بحقهم 13 إخطاراً و 20 محضر ضبط .تأتي هذه الحملات التي تنفذها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون ترخيص، وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجارى بدون ترخيص، وغير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، واستخدام المحل كمسكن، وعرض بضائع وخزائن ومقاعد أمام المحلات، وعدم وجود لافته على المحل.كما تحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك.