نشر موقع شركة «global data» الاستشارية لتحليل البيانات الواقع مقرها في المملكة المتحدة تقريرا نوه فيه بالنمو الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر خلال المرحلة الأخيرة، بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات الناشطة في هذا القطاع محليا، من خلال تركيزها الدائم على الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى الدولي خلال الفترة الحالية، والعمل على تعزيز قوة شبكات الاتصالات في الدولة من أجل المساهمة في دعم كل المجالات، والاشتراك في عملية النهوض بالاقتصاد الوطني والتماشي مع أهداف رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى جعل الدوحة أحد أفضل العواصم في شتى المجالات على الصعيد العالمي وليس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب. حجم السوق وقدر التقرير حجم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي في سنة 2021 بحوالي 4.4 مليار دولار أمريكي، مقرا تسجيله لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.2 % انطلاقا من سنة 2019 وإلى غاية عام 2024، الذي سيشهد بلوغ حجم السوق الوطني للقطاع لـ 9 مليارات دولار أمريكي، حيث ينتظر أن تقود إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي هذا النمو، وتشكل ما يقارب 50 % من السوق، ضاربا المثال بالحوسبة السحابية التي ستنمو بمعدل سنوي مركب قدره 17.8 % خلال هذه الفترة، مدفوعة بقطاع البرمجيات كخدمة مع تحول الشركات القطرية من البرمجيات في الموقع إلى النماذج القائمة على السحابة. وأكد التقرير أنه ومع الاستفادة من شبكة الجيل الخامس في بلوغ هذه الأهداف، ستنجح قطر في تعزيز مكانتها كسوق رائد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة وخارجها، لافتا إلى ما يقف وراء إعطاء قطر الأولوية لتطوير هذا المجال، حيث تسعى إلى التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة بما يتوافق ورؤيتها المستقبلية، وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مداخيلها الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، وإيجاد موارد مالية حديثه من شأنها تقوية الاقتصاد المحلي وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في البلاد. البنية التحتية وأضاف التقرير إن التطور المرتقب حدوثه في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيكون مدفوعا بالنمو الذي تشهده الدوحة والمناطق الأخرى فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تقودها الحكومة في مجال النقل والطاقة، فضلا عن الابتكار في قطاعات الخدمات المالية والتجزئة والصحة، لافتا إلى أهم هذه المشاريع وفي مقدمتها مدينة لوسيل، التي تلعب دورا محوريا في الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر في نسختها الثانية والعشرين شهر نوفمبر المقبل، حيث يتم تشييد المدينة الذكية باستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء «IoT» والذكاء الاصطناعي، في إطار التشجيع على الاستدامة، حيث تتطلع قطر إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات أخرى ذات إمكانات عالية مثل الرياضات الإلكترونية، فضلا عن تعزيز النظام البيئي المحلي للبحث والتطوير.

أكد السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أهمية سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية كأداة مهمة لتنويع الاقتصاد في الدولة، وتحقيق النمو المستدام في سبيل تحقيق إلى رؤية قطر 2030 . وأضاف السيد المناعي في حديث لمجلة the business year الاقتصادية أن قطر تعتبر واحدة من أكثر الأسواق تطورا في الشرق الأوسط، بعد أن تم التركيز على هذا القطاع، مشيرا إلى أن المنافسة داخل السوق المحلي في قطاع الاتصالات مفتوحة وعادلة، منوها بالدور الذي تلعبه هيئة الاتصالات في تنظيم البنية التحتية المناسبة لخلق بيئة سوق مثالية. وأوضح المناعي أن التنافسية الحالية القائمة بين مزودي الاتصالات في قطر، تعد خير دليل على النمو الكبير الذي يشهده السوق، موضحا أن هذه التنافسية لها تأثير جد إيجابي على مستخدمي آليات الاتصال من حيث انخفاض الأسعار وزيادة عروض الخدمات، مصرحا أنه ومع تزايد طلب المستهلكين على خدمات الاتصالات ونضجها، تقوم الهيئة بإعادة توجيه خدماتها من أجل ضمان سد هذه الحاجيات، من خلال تطوير أطر تنظيمية تعكس الهيكل المتطور باستمرار، معتمدين في ذلك على نظام ثابت متقدم وشبكات الاتصالات المتنقلة. وأضاف المناعي أن هيئة الاتصالات نشطة جدا في تسيير قطاعها، عن طريق الحضور بصفة دائمة في الأحداث العالمية الرائدة للتواصل واكتشاف آخر تطورات هذا المجال، قائلا بأنها تعمل دائما على التنسيق مع المنظمات الرائدة في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، في صورة الاتحاد الدولي للاتصالات، مشددا على أن على خدمات الجيل الخامس التي انطلقت شهر يناير المنصرم ستقدم مستوى جديدا من الأداء والخصائص إلى شبكة الاتصالات في قطر، مما يتيح خلق مجموعة واسعة من الخدمات الجديدة، إلا أن التأثير الكبير سيكون على النظم السيبرانية خاصة في الصناعة والنقل والصحة واللوجيستيات، زد على ذلك السيارات ذاتية القيادة والمباني الذكية والقطاع الصحي، مبينا أن تقنية الجيل الخامس ستخلق فرصًا جديدة في السوق لم يتم تحقيقها سابقًا، كما ستظهر أعمالا حديثة. وختم المناعي حواره لمجلة the business year بالكشف على أن هيئة الاتصالات ستطلق مجموعة من المشاريع الجديدة وخطط تحسين البنية التحتية لهذا القطاع خلال السنة الحالية، بالإضافة إلى البحث عن العمل جنبا إلى جنب رفقة مقدمي خدمات الاتصال لتقديم تكنولوجيا الهاتف المحمول المتعلقة بالجيل الخامس في أحسن صورة داخل السوق القطري، كما ستركز على الانتقال من بروتوكول الإنترنت الإصدار 4 (IPv4) إلى IPv6 قبل كأس العالم 2022 بالدوحة، وهو المشروع الذي سيتيح مستويات أعلى من أمن الإنترنت ، ويساهم في استمرارية الاتصال القوي داخل الدولة،مشددا على مواصلة هيئة الاتصالات في التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير التشريعات، و تطوير الأدوات التنظيمية الرئيسية المتعلقة بالقطاع، وتوفير نموذج مميز من التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى النظر في النظام البيئي الرقمي بأكمله، وجعله جاذبا للمستثمرين.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم تقريرها السنوي الأول الذي يلقي الضوء على أبرز إنجازات الهيئة، والتقدم الذي تم تحقيقه في سبيل سعيها لتعزيز البيئة التنافسية في سوق الاتصالات وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يسهم في تحول دولة قطر إلى مجتمع متصل وذكي يتميز باقتصاد مزدهر ومتنوع. واستعرض التقرير نمو وتطور سوق الاتصالات وصور الاستثمار بالقطاع، مع ارتفاع وزيادة الإيرادات والمنتجات الجديدة وإجمالي صافي الأرباح. وأوضح التقرير أن إجمالي إيرادات السوق بلغ أكثر من 10 ملايين ريال قطري في 2015، بينما زاد عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة (بما في ذلك خدمات النطاق العريض) ليصل إلى حوالي 54 مليون مشترك في عام 2015. كما استثمرت كل من Ooredoo وفودافون المزيد في شبكاتهما مع إطلاق شبكات الجيل الرابع وشبكات الجيل الرابع المطورة في 2014-2015. وبين التقرير ازدهار المنافسة في الاتصالات المتنقلة، مع تعزيز المنافسة في الاتصالات الثابتة التي لاتزال بحاجة لمزيد من الدعم، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على النمو المستقبلي لهذا القطاع، مشيرا إلى أن سرعة اتصال الألياف الضوئية وصلت إلى 100 ميجابت في الثانية. وأن قطر تتميز بأحد أعلى معدلات انتشار للهاتف المتنقل في العالم، حيث جلبت المنافسة تطورًا كبيرًا في خدمات البيانات المتنقلة. ونوه التقرير إلى استفادة المستهلكين من الأدوات التي تتيحها الهيئة لحماية حقوقهم، بما فيها تدشين آلية تسوية النزاعات، وقواعد الإعلان والتسويق، وسياسة حماية المستهلك، وتطبيق "أرسل" للهواتف المتنقلة الذي يُمكّن المستهلك من تقديم ملاحظاته حول خدمات الاتصالات في قطر إلى الهيئة مباشرة. وركز التقرير على جهود الهيئة الرامية لتعزيز القواعد والأطر التنظيمية التي من شأنها دعم حماية المستهلكين في المستقبل، وتوفيرها إطار عمل تنظيمي وقانوني قوي يدعم تطور القطاع، مشيرا إلى أن هذا الإطار التنظيمي لسياسة المنافسة والذي تم تطويره مؤخرًا يهدف إلى خلق بيئة ثابتة ومستقرة تدرك من خلالها الأطراف المشاركة في السوق الحالات التي ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات فيها بإجراء تحقيقات بشأن أي ممارسات غير تنافسية، حيث يستهدف الإطار التنظيمي القطاعات التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة الفعالة ومدى استفادة المستهلكين. ولفت التقرير إلى أنه تم تطوير إطار تنظيمي لجودة الخدمة لتوضيح التزامات الشبكات ومقدمي الخدمات، وكذلك وضع شروط وأحكام النفاذ إلى البنية التحتية المدنية وتقاسمها. وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات تركز على وضع اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالجملة للحد من اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالتجزئة، ومن المتوقع أن ينعكس هذا بالإيجاب على الاتصالات الثابتة على وجه الخصوص، ويحقق نسبة من النمو المستقر الذي تشهده الاتصالات المتنقلة. ويأتي اتباع الهيئة لهذا النهج بهدف استبعاد اللوائح التنظيمية المتداخلة على مستوى البيع بالتجزئة متى ما كان ذلك ممكنًا، وبشكل تدريجي، لتشجيع مقدمي الخدمات على تطوير خدمات أفضل ومنتجات مبتكرة. وسلط التقرير الضوء على العديد من إنجازات الهيئة في مختلف المجالات، ومن بينها: الدراسة الواسعة النطاق التي أجريت في 2014 وأظهرت رضا غالبية المستهلكين عن جودة الخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات في الدولة، كما تناولت الدراسة بعض النقاط المهمة التي تحتاج لمزيد من التركيز والتطوير مثل آلية وخطوات حل المشاكل وتسعير المكالمات وباقات التعرفة. ونجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية 99 بالمائة من الشكاوى والاستفسارات التي لم يتمكن المستهلكون من حلها مع مقدم الخدمة الخاص بهم (أي ما يعادل 3.586) خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى ديسمبر 2015. وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات 5.492 ترخيصًا لاستخدام الطيف الترددي، و2.278 اعتمادًا لأنواع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية، و1.839 تخصيصًا لنطاقات ترددية، و1.233 ترخيصًا جديدًا لاستيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، كما حققت في 115 حالة تداخل، وأجرت 18 تحقيقًا بشأن مستوى جودة الخدمات. ووصل إجمالي شهادات التخليص الجمركي التي تم إصدارها، إلى 75.044 شهادة، وعدد النطاقات المسجلة في قطر، إلى 21.113 نطاقا. وتعليقا على إصدار هذا التقرير أعلن السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات سعادته بإنجازات الهيئة التي حققتها بمشاركة جميع الأطراف المعنية منذ إنشائها عام 2014 مشيدا بدور جميع الوزارات والهيئات الحكومية ودعمها وتعاونها الدائمين لمواصلة مسيرة نجاح الهيئة". وأضاف: "سيظل الوضوح والقدرة على استشراف المستقبل أهم السمات المميزة للإطار التنظيمي للدولة، بحيث نضمن التحفيز المستمر للمشهد الرقمي. وسنواصل تقييم سوق الاتصالات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم واتخاذ إجراءات إضافية لتطوير خدمات الاتصالات، ولاسيما في سوق الاتصالات الثابتة".