طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية العمل على تنظيم سوق الاعلاف الواقع على طريق بوسمرة، لافتين إلى أن السوق يعاني من الفوضى والعشوائية، حيث غياب المداخل الرئيسية، مع غياب النظافة العامة في هذا السوق الذي يخدم مجمعات العزب الواقعة بالقرب منه مثل مجمع عزب بونخلة، والكرعانة، والعزب الجوالة أيضا، مشيرين إلى أن انتشار مخلفات الاعلاف، والشاحنات المهملة، والتلاعب بالأسعار من ابرز المشاكل التي تواجههم في هذا السوق، مشيرين إلى أن موقع السوق على طريق بوسمرة الدولي، غير مناسب لكونه يقع على المدخل الوحيد للدولة، ويشوه المنظر العام للطريق والمكان الواقع فيه، وكان من الأولى أن يتم اختيار موقع آخر للسوق بحيث انه يكون بالقرب من مجمعات العزب، أو على طريق روضة راشد، موضحين في الوقت الذي تدعو فيه وزارة البلدية والبيئة الى احترام قوانين النظافة إلا أن السوق يعاني من انتشار المخلفات، داعين إلى تشديد الرقابة على السوق وتحرير المخالفات الفورية ضد كل من يسهم في انتشار المخلفات أو رميها بطريقة خاطئة مخالفة لقانون النظافة العامة، مضيفين: نجد ان سوق الاعلاف، يقع وسط موقع مكتظ بالمخلفات العشوائية التي سببها العاملون في السوق نفسه، حيث انتشار اكياس الاعلاف هنا وهناك، علاوة على وجود السيارات والشاحنات المهملة منذ فترات طويلة مما ادى الى تراكم المخلفات أسفلها وبالقرب منها، وتجدر الإشارة إلى ان بعض العاملين يقومون ببيع المواد الغذائية بالقرب من هذا السوق الذي تنتشر فيه الفوضى ويعتبر مصدرا لتلوث البيئة، وهو ما يؤكد على غياب الرقابة عن هذا السوق. الشرق اتجهت إلى موقع السوق ورصدت الفوضى القائمة فيه، حيث دخول السيارات من كل اتجاه، والبيع بلا اسعار معتمدة من قبل الجهات المعنية، ووقوف الباعة على مقربة من الطريق الرئيسي لبيع الاعلاف بأنواعها. حمد القريصي: سوق سوداء لبيع الأعلاف طالب حمد القريصي، بإعادة النظر في موقع سوق الأعلاف الكائن على طريق بوسمرة، وتحديدا قبالة مدينة الألعاب المائية أكوار بارك ، موضحا ان غياب الرقابة عن السوق ادت الى تلاعب تجار الاعلاف بالأسعار، والبيع بحسب التسعيرة التي يحددونها هم. ولفت إلى أن موقع السوق تنتشر فيه اكوام من المخلفات واكياس الأعلاف الملقاة هنا وهناك، وعلى الاراضي القريبة منه وينتج عن ذلك تلوث للبيئة مما يؤثر سلبا على الصحة العامة. وأوضح القريصي ان سوق الاعلاف يخدم اصحاب الحلال وملاك العزب الواقعة بالقرب منه، حيث انهم يجدون سهولة في شراء الاعلاف من هذا السوق، متمنيا العمل على تطوير السوق، وتحديد مسارات للسيارات، وأماكن تجار الاعلاف والباعة بدلا من الوضع الحالي حيث الفوضى والعشوائية في عملية الدخول للشراء، وطريقة توزيع المحلات. وبين ان وجود وبقاء الاعلاف تحت أشعة الشمس يتسبب في تلفها ويفقدها قيمتها الغذائية التي يحتاجها الحلال، مطالبا بوضع مظلات في السوق وتحديد مسارات لسير المركبات وسفلتة الشوارع الداخلية لها، أو نقله من موقعه الحالي إلى مكان مناسب تتوافر فيه كافة هذه المتطلبات الاساسية. وأشار إلى ان السوق يتواجد فيه تجار الاعلاف من جنسيات مختلفة، ويقومون ببيع أنواع من الاعلاف منها الجت السوداني، والرودس، بأسعار غالية مستغلين في ذلك ضعف الرقابة وغياب الإشراف من قبل الجهات المختصة ما أدى إلى خلق سوق سوداء لبيع الاعلاف على طريق بوسمرة الدولي. صلاح الكواري: نطالب بمحال لبيع الأعلاف في مجمعات العزب قال صلاح الكواري: ان سوق الاعلاف الحالي والواقع على طريق بوسمرة يخدم عددا محدودا من المناطق ومجمعات العزب القريبة منه، آملا بتنفيذ نفس الفكرة في كافة مجمعات العزب الموجودة بالدولة، وذلك لخدمة أصحاب الحلال الذين لازالوا يعانون من غياب هذه الاسواق عن المجمعات، وهو ما يجعلهم يتكبدون العناء بالذهاب والوصول إلى الأسواق البعيدة. لافتا إلى ان مخازن حصاد الحالية لا تلبي الاحتياجات اليومية من الاعلاف كونها تقوم ببيع الاعلاف المدعومة فقط، بينما الحلال يحتاج إلى انواع اخرى من الاعلاف بشكل يومي، ما يجعل بعض ملاك العزب يضطرون للشراء بكميات كبيرة وتخزينها لديهم في العزب، بدلا من العناء والوصول الى الاسواق البعيدة عن مجمعات عزبهم، عكس لو تم انشاء اسواق تحتوي على اعداد محدودة من محال لبيع الاعلاف بدلا من الشراء العشوائي والبيع الفوضوي من الاعلاف. عبد الله المالكي: مجمعات العزب بحاجة إلى صيدليات بيطرية وحول موقع سوق الاعلاف اوضح عبدالله المالكي ان الموقع الحالي للسوق غير مناسب، حيث انه يوجد على احد الطرق المهمة والرئيسية في الدولة، بالإضافة الى انه قريب من الشارع، ويشكل خطرا على مستخدمي الطريق الذين يجدون صعوبة في الدخول او الخروج من هذا السوق، حيث لا توجد مداخل او مخارج محددة، وكذلك غياب الشوارع المعبدة. وأضاف من المتوقع وكما يتردد بين أصحاب العزب أنه سيتم نقل سوق الأعلاف الحالي إلى سوق الإبل الواقع على طريق روضة راشد وأمام منطقة أم الزبار الغربية، وذلك بعد افتتاح السوق الجديد خلال الفترة القادمة، متمنيا من الجهات المعنية دعم اصحاب الحال وتوفير جميع مطالبهم المتمثلة بوجود اسواق للأعلاف في مجمعات العزب، وصيدليات بيطرية تخدم المجمعات والتدخل في حالات الطوارئ التي يتعرض لها الحلال. خليفة السيد: نطالب بتنظيم البيع في السوق قال خليفة السيد: إن مجمع عزب الشيحانية تتوافر فيه كافة أنواع الأعلاف ومتطلبات الحلال، وهو ما سهل عملية الشراء من قبل اصحاب الحلال بدلا من العناء والوصول الى اقرب سوق على طريق بوسمرة. وأضاف من المشاكل التي يعانيها سوق الاعلاف على طريق بوسمرة استمرار توقف الشاحنات بأحجامها المختلفة وهو ما قد يتسبب بعرقلة حركة السير على الطريق الرئيسي اثناء دخولها وخروجها، لافتا إلى أن ضعف الرقابة أدى إلى تمادي البعض برمي المخلفات واكياس الاعلاف في كل مكان وانتشارها ووصولها الى الطريق الرئيسي. وطالب بتطوير السوق بالكامل من حيث تركيب المظلات وكذلك توزيع المحلات على تجار الأعلاف، بالإضافة إلى تنظيم عملية البيع بشكل اكبر لخدمة اصحاب العزب وملاك الحلال.

قامت الشرق بجولة ميدانية إلى سوق الأعلاف بالشيحانية، للوقوف على شكاوى أصحاب الحلال من ارتفاع أسعار الأعلاف، وهي الزيارة الثالثة للمنطقة خلال عامين، حيث لم تتحسن الأوضاع بل ازدادت سوءاً بما في ذلك انتشار العمالة غير المرخصة ببيع الأعلاف، وهذه المشكلة هي السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار الأعلاف من ريال وريالين إلى 15 ريالا، بحجة أن سعر العلف يزداد وفق آلية العرض والطلب. "الشرق" تحدثت مع عدد من الأشخاص الذين عاصروا المشكلة منذ عامين إلى جانب بائعين جدد لمعرفة ماذا كانت هناك أية مستجدات بشأن هذا الموضوع. المري: أغلب المزارع اتجهت للاستيراد أكد المواطن سعيد المري أن البائعين يتحملون تكاليف نقل المنتج، كما أن سوء الأحوال الجوية يجعل المنتج غير متوفر بالأسواق، وأغلب المزارع بدأت تتجه للاستيراد والابتعاد عن الزراعة بسبب عدم وجود حلول منطقية من قبل وزارة البلدية والبيئة، أو توفير أعلاف بديلة كافية لتغطية احتياجات السوق المحلي. وطالب المري بضرورة تنظيم التموين، وخاصة أن قانون شؤون التموين رقم 21 لسنة 1963 يهدف إلى تحقيق الاستقرار التمويني، وضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية الكافية وتحقيق العدالة في تحديد أسعارها وتوزيعها. مطالبات بتوحيد الأسعار في سوق الأعلاف بالشيحانية المريخي: الأسعار غير موحدة والاحتكار موجود وصف حسن المريخي عملية بيع الأعلاف بمنطقة الشيحانية بالمأساة، لعدم وجود رقابة على سوق الأعلاف. مؤكدا أن الأسعار غير موحدة أبداً، وهناك احتكار من بعض التجار للأعلاف، حيث يجبرك التاجر على شراء بضاعته بالاتفاق مع البائعين وتقسيم المبلغ فيما بينهم لاحقا. ويكمل المريخي قائلاً "نضطر أحياناً لانتظار التجار حتى يجلبوا بضائعهم من الخارج، بسبب عدم وجود اكتفاء ذاتي من الأعلاف". ولكن كيف يمكن أن يكون هناك نقص في الأعلاف على الرغم من أن شركة حصاد تنتج سنوياً ما يقارب 9 آلاف طن من الأعلاف الخضراء و825 طنا من العلف الحيواني. بن سفران: سوق سوداء للأعلاف دون رقيب أو حسيب يقول مربي الحلال مسفر بن سفران: التجارة بالأعلاف في السوق السوداء تزداد يوماً تلو الآخر دون رقيب أو حسيب. وخاصة أن العمالة التي تقوم ببيع هذه الأعلاف تزاول المهنة دون ترخيص وحتى الآن لم يتم تقنين هذه المشكلة أو حلها بالرغم من المناشدات الكثيرة للمسؤولين وإبلاغهم بالمخالفات اليومية التي تحدث صباحاً في أوقات البيع. وأكد سفران أن سعر العلف في زيادة مضطردة كل عام، مشيرا إلى أن العلف يخرج من المزرعة بسعر يقارب الريالين ومن ثم ينقله مندوب المزرعة للسوق بسعر آخر وبعد ذلك يشتريه وسطاء ويبيعونه للمستهلكين بسعر مغاير تماماً يصل ل 16 ريالا أحياناً وربما أكثر، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى تدخل المسؤولين بوضع حد أقصى لبيع الأعلاف بالأسواق لحماية المستهلك وصاحب المزرعة من الاستغلال، وافتعال أزمات يتجدد كل موسم. جولة داخل سوق الأعلاف بالشحانية عبد الغالي: بحاجة إلى قرارات تسري على جميع التجار قال عبد الغالي ناصر أحد تجار الأعلاف بالشحانية: لا نقوم برفع الأسعار متعمدين، بل إن الأعلاف تصل للأسواق بأسعار مرتفعة من قبل أصحاب المزارع، والزيادة طبيعية بسبب شح المنتج في السوق المحلي وأسعار استيراد الأعلاف من الخارج مرتفعة للغاية. وأضاف: لقد طالبنا بتوحيد أسعار الأعلاف لتتناسب مع جميع الفئات، ولكن لم يهتم المسؤولون بحل هذا الموضوع حتى الآن ونحن بحاجة إلى قرارات تسري على جميع التجار. مسعد إبراهيم: ارتفاع الأسعار عملية منطقية وعلى الصعيد الآخر حاولنا الحديث مع بعض مندوبي المزارع، ولكنهم رفضوا الحديث عدا أحدهم. يقول مسعد إبراهيم أحد مندوبي المزارع "المستهلكون يلقون باللوم دائماً على مندوبي المزارع، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ويعتقدون أن بإمكانهم رفع سعر العلف دون علم صاحب المزرعة، ولكن هذا الكلام غير صحيح، والذي يحدث حقيقة هو شح الأعلاف بالسوق المحلي، وبالتالي فإن الطلب دائما يكون أكثر من المعروض، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار عملية منطقية". سوق الأعلاف بالشحانية

عبر عدد من ملاك الإبل ومربي الماشية عن معاناتهم من غلاء أسعار الأعلاف والبرسيم وعدم ثباتها في ظل غياب الرقابة من الجهات المسؤولة عن ذلك وسيطرة العمالة الوافدة على السوق وتلاعبهم بالأسعار على حد تعبيرهم. وقالوا إن أسعار الأعلاف ارتفعت خلال يومين بدون مبرر ، حيث ارتفع الجت السوداني من (40) ريالا ووصل بين (43 و 45) ريالا والجت الايراني ارتفع من (25) ريالا الى (27) ريالا، اما الرودس السوداني فارتفع هو الآخر من (25) ريالا واصبح (28) ريالا، والرودس المحلي ارتفع من (25) ريالا الى (26) ريالا، وبعض الاعلاف والمكعبات الاخرى ارتفعت أكثر من ريالين، وأكدوا أن العمالة الوافدة مسيطرة بشكل شبه كامل على السوق مما جعلهم يتحكمون ويتلاعبون بالأسعار ، واصحاب الحلال هم من يدفعون ثمن التلاعب بالأسعار وطالبوا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على هذه العمالة وعلى أسعار الاعلاف وذلك دعما للثروة الحيوانية.

أصحاب الحلال مهددون بالإفلاس في حال استمر ارتفاع سعر " الجت " المري : ارتفعت الأسعار بشكل كبير والرقابة غائبة عن سوق الأعلاف بن سفران : مشكلة " الجت " ازدادت سوءاً بسبب التجار المريخي : أتمنى توحيد أسعار العلف من قبل البلدية حنطل عبدالله : ندرة المزارع هي السبب وراء ارتفاع سعر الأعلاف جابر : لابد من تحديد أسعار العلف يومياً مثلما يحدث في أسواق الخضرة العبدالله : أصحاب المزارع هم من يتحكمون في الأسعار وليس التجار في مثل هذه الأيام من العام الماضى قامت " تحقيقات الشرق " بجولة ميدانية فى سوق " الجت " بالشيحانية وذلك لرصد مشاكل المواطنين أصحاب الحلال ، وبعد مرور ما يقارب العام ذهبنا الى ذات المكان لتفقد سوق الاعلاف ومعرفة تطوراتها ميدانيا ، ولكن كانت الصدمة أن المشكلة ازدادت سوءاً عن سابقتها وأصحاب الحلال في معاناة يومية بسبب ارتفاع الأسعار واستغلال التجار. الجديد فى هذه الجولة بروز بعض المشاكل التى حيرت أصحاب الحلال مع بداية سباق الهجن والذي يعد موسماً للبيع والشراء. " تحقيقات الشرق " التقت بمواطنين من أصحاب الحلال كما تحدثنا مع تجار أعلاف وفيما يلى حصيلة الجولة: ارتفاع الأسعار بداية اشتكى " سعيد المري " من ارتفاع أسعار " الجت " وهى الأعلاف الخاصة بالجمال ، ومثله مثل باقي أصحاب الحلال لم يجد حلاً مجدياً فقرر أن يدفع نصف أمواله على تربية الحلال ، يتحدث المري قائلاً " مشكلة ارتفاع أسعار " الجت " كل عام تتجدد وتأتى بمشاكل أكثر وذلك بسبب عدم وجود رقابة على سوق الأعلاف بالشيحانية تمنع التجار من المغالاة في الأسعار ، بل أن هذا العام ارتفعت الأسعار بشكل كبير عن الأعوام الماضية وحماية المستهلك غائبة عن هذا الاستغلال من قبل التجار " . المري تمنى العام الماضي وخاصة بعد تناول هذه القضية بالصحف المحلية بأن تقوم الدولة بحل هذه المشكلة عن طريق تكثيف الدوريات على هذا السوق منعاً لاحتكار الأعلاف ولكن لم يحدث شئ من هذا ، ويكمل المري حديثه قائلاً " لدينا مزارع ونعلم مدى التلاعب الذي يقوم به التجار في الأسواق لرفع الأسعار بشكل كبير ولا يوجد من يوقفهم وحاولنا التواصل مع أغلب المسؤولين ولم نجد أية نتيجة مجدية وهكذا تتطور المشكلة عاما بعد عام " . واقترح المري بأن تقوم الدولة ببناء مزارع " للجت " لتغطية هذا النقص ، واستطرد قائلاً " هذا الاقتراح يتم عرضه كل عام أمام المسؤولين ولم نجد أية مزارع تم انشاؤها حتى الآن ". إنشاء مزارع أما المواطن مسفر بن سفران ، تحدث قائلاً " تحدثت العام الماضي فى نفس المشكلة ولم أر أية نتائج إيجابية بل على العكس ازداد الأمر سوءاً ، وازدادت عدد حافلات النقل التي تختص بنقل " الجت " من الأعلاف للمزارع ولا يوجد أي دوريات بالمنطقة تعمل على تفتيش هذه السيارات ، حيث أن بعضها لا يحمل رخص والآخرين تعد رخص سيارتهم منتهية بل وإقامتهم بالبلد أيضاً منتهية ، مشيرا الى انه سأل أحد التجار عن رخصة مزاولة مهنة البيع وأجابني بأنه لا يحمل رخصة بل هي ممارسة حرة للمهنة ، ولهذا أتمنى ان تناقش جمعية المحامين القطريين هذا الموضوع وذلك بوضع قوانين جديدة وجدية تجرم أصحاب المزارع الذين يتهاونون في مزاولة عمل بدون الحصول على رخصة مزاولة المهنة ، ومن ثم تجريمهم وتشديد العقوبة عليهم " . كما أكد بن سفران بأن مشكلة " الجت " قد تم مخاطبة المسؤولين باقتراح توفير أراضي للمواطنين لزراعتها وقد تم اهمال الموضوع كلياً حتى الآن. تحديد الأسعار اقتراحات المواطنين من أصحاب الحلال تدور جميعها حول فلك إنشاء المزارع بينما تحدث حسن المريخي باقتراح مؤقت قد يحل المشكلة نوعاً ما ، حيث تحدث قائلاً " على الدولة أن تهتم بالموضوع كثيراً بدلاً من تجاهله وذلك عن طريق إيجاد حلول وقتية تمنع تفاقم المشكلة ، و هو أن يتم توحيد الأسعار من قبل البلدية على ربطات " الجت " ويتم تطبيقها على أصحاب المزارع والتجار ، لأن هناك أصحاب مزارع تستغل هذا الموسم بسبب ندرة المنتج فتقوم برفع السعر أحياناً ل 5 ريال للربطة الواحدة فيضطر البائع بأن يرفع السعر هو الأخر ليتضرر المواطن في النهاية . ووافقه الرأي جابر المري على أن تقوم الدولة بطباعة أوراق و يتم تحديد الأسعار بشكل يومي من خلالها وتسلم للمواطن والتاجر معاً مثلما يحدث في الأسواق الخاصة باللحوم والأسماك والخضراوات. رأي التجار وعلى صعيد متصل قال موسى العبدالله أحد تجار الجت : " من الطبيعي أن يرفع التاجر سعر " الجت " في حال قيام صاحب المزرعة بتسليمه المنتج بسعر مرتفع وخصوصاً في أيام سباق الهجن الذي تزدهر فيه حركة البيع والشراء ، ونحن كتجار نتمنى أيضاً توحيد الأسعار لأنه دائماً ما توجد اتهامات باحتكار " الجت " ورفع أسعاره على أصحاب الحلال. بينما تحدث المهندس حنطل عبدالله بأن اللوم يجب ألا يقع على التاجر لأن ندرة المزارع بقطر هي السبب وراء ارتفاع سعر " الجت" كل عام ولم نجد أية تحركات فاعلة من الحكومة لحل هذا الموضوع ، وأتمنى أن تتواجد البلدية في السوق بشكل يومي لكي يحصل التاجر والمواطن على حقه بدون أية انتهاكات.