أعلنت السلطات السورية بدء عمليات استخراج ونقل النفط والغاز من حقول شمال شرقي سوريا، إلى مصفاتي حمص وبانياس، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة هذه الحقول إلى العمل ورفع الإنتاج تدريجيا. وذكرت الشركة السورية للبترول، أن هناك مستوى إنتاج جيد متوقع خلال 3 إلى 4 أشهر للنفط قد يصل إلى 100 ألف برميل يوميا، بما ينعكس دعما لمنظومة الطاقة والاقتصاد الوطني. وفي سياق متصل، بدأت الشركة ضخ الغاز الخام من حقول جبسة في محافظة الحسكة إلى معمل غاز الفرقلس في ريف حمص بضغط 35 بارا وبمعدل 1.2 مليون متر مكعب يوميا عبر محطتي كونا ومركدة، لتأمين الغاز المخصص لتوليد الكهرباء وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجًا خلال فصل الشتاء، أطلقت قطر الخيرية أكبر مشروع لتوزيع السلال الغذائية الشتوية في عدة محافظات سورية، وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة قطر في دمشق. ويستهدف المشروع توزيع 6,800 سلة غذائية على الأسر، حيث تزن السلة الواحدة 64 كيلوغرامًا من المواد الغذائية الأساسية، لتلبية احتياجات الأسرة الواحدة لمدة شهر كامل، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي للأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وتأتي أهمية هذا المشروع مع اشتداد موجات البرد القارس خلال فصل الشتاء، وما يرافقها من ارتفاع في تكاليف المعيشة وصعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية، خاصة لدى العائلات الأشد ضعفًا. وفي هذا السياق، أكد سعادة سفير دولة قطر في سوريا السيد خليفة بن عبدالله آل محمود أن هذا المشروع يعكس التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع في هذا التوقيت يأتي استجابةً للاحتياجات المتزايدة للأسر السورية خلال فصل الشتاء، ويجسد حرص دولة قطر على الوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا وتخفيف الأعباء الإنسانية والمعيشية عنهم. وأضاف سعادته أن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية يهدف إلى إيصال المساعدات لمستحقيها بكل شفافية وكفاءة، وبما يضمن تحقيق الأثر الإنساني المرجو. ويُعد هذا المشروع أحد أكبر مشاريع التوزيع الغذائي الشتوية لهذا العام، ويجسد نموذجًا للتعاون الإنساني الفاعل في دعم صمود الأسر السورية وتحسين ظروفها المعيشية خلال فصل الشتاء.

بحثالرئيس السوريأحمدالشرع، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الأمريكيدونالد ترامب، الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرارفي سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن الرئيسين أكدا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها. كما أكد الجانبان خلال الاتصال على مواصلة التعاون بين البلدين في مكافحة تنظيم /داعش/ وإنهاء تهديداته، وناقشا عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

رحّبت دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وعدّته خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، كما أثنت في هذا السياق على الجهود الفعّالة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة التي أسهمت في التوصل للاتفاق. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان امس، أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلّب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. وجدّدت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار. وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات قسد ودمجها بالكامل في الجيش السوري، في أعقاب معارك محتدمة على جانبي نهر الفرات خلال اليومين الأخيرين. ويتضمن الاتفاق مع قسد وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار على كل الجبهات ونقاط التماس. وينص الاتفاق المعلن على دمج قوات سوريا الديمقراطية في صفوف الجيش، وتسليم الأكراد إدارة دير الزور والرقة «فورا» إلى السلطات السورية، فضلا عن تولّي الحكومة السورية مسؤولية ملف سجناء تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم. وكان الشرع استقبل المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك. وقال الشرع في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء إن «كل الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها»، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث. وصرح الرئيس السوري بأنه كان على موعد مع قائد قوات قسد مظلوم عبدي، أمس، لكنه «تأخر بسبب سوء الأحوال الجوية». وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيس الشرع أكد خلال اجتماع بالمبعوث الأمريكي على «وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الراهنة، وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين، إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب». وجاءت هذه التطورات، في الوقت الذي تحرز فيه القوات الحكومية تقدما بمواجهة القوات الكردية التي تنسحب تباعا من مدن ومنشآت إستراتيجية.

وقع الرئيس أحمد الشرع اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية. وتنص بنود بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج على: وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار. تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين. دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية. استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية. دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية. تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا. إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي. إخلاء مدينة “عين العرب / كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية. دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل. اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة “قسد” لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية. الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة. التزام قسد بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار. تلتزم الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب ( داعش ) كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة. العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

توغلت قوة إسرائيلية اليوم، مؤلفة من 8 آليات عسكرية و3 دبابات، في ريف القنيطرة جنوبي سوريا. وأفادت مصادر محلية بأن القوة انتشرت داخل قرية /سويسة/ قرابة ساعة، قبل أن تتجه نحو قرية الدواية، بالتزامن مع تمركز الدبابات على تلة /أبو قبيس/، ثم انسحبت لاحقا دون تسجيل اعتقالات. يأتي ذلك في سياق اعتداءات متكررة وخرق مستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وسط مطالب سوريا للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالمدفعية محيط قريتي كويا وعابدين في منطقة حوض اليرموك غربي درعا جنوبي سوريا، دون تسجيل إصابات، حيث تركزت الاستهدافات على مناطق مفتوحة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت يوم أمس الاثنين في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، وأقامت حاجزاً مؤقتاً، قبل أن تعتقل شاباً من أبناء القرية. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري. وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الشماليجنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا خلال توغلها في القرية. وأضافت أن قوة للاحتلال مكونة من ثلاث سيارات توغلت في القرية، وأقامت حاجزا مؤقتا. وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي. وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

خسر المنتخب القطري أمام نظيره السوري بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في مدينة جدة بالسعودية، في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم، ولحساب المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبيهما منتخبي اليابان والإمارات. وسجل هدف المباراة الوحيد، لاعب منتخب سوريا محمود الأسود في الدقيقة (85) من ركلة جزاء، فيما شهدت المباراة تلقي لاعب قطر أيوب العلوي بطاقة حمراء في الدقيقة (83). واستمر المنتخب القطري دون نقاط في هذه المجموعة، بعد خسارته الثانية على التوالي، بينما رفع المنتخب السوري رصيده إلى 3 نقاط، في المركز الثالث، خلف المنتخب الإماراتي الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد مع أفضلية في عدد الأهداف، في حين يتصدر المنتخب الياباني المجموعة برصيد 6 نقاط. وكان المنتخب القطري قد خسر مباراته الأولى أمام الإمارات بهدفين دون مقابل. ومن المقرر أن يلتقي مع نظيره الياباني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة، والتي تشهد في اليوم نفسه لقاء بين سوريا والإمارات. وبدأت مباراة المنتخب القطري ونظيره السوري، بصورة متوازنة، وسرعان ما نجح المنتخب القطري في فرض تفوقه من خلال السيطرة والاستحواذ، لكن المنتخب السوري لعب بتنظيم جيد على مستوى الخطوط مما حال دون وجود فرص حقيقية خلال الدقائق العشر الأولى من اللقاء. وفي الدقيقة (13)، كاد المنتخب القطري أن يفتتح التسجيل من ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، سددها اللاعب عبدالعزيز محمد بشكل مباشر لكنها ارتدت من دفاع سوريا. تواصلت بعدها المحاولات من الجانبين، ونجح أيوب العلوي لاعب المنتخب القطري في إبعاد كرة خطيرة من أمام مرماه، في الدقيقة (22)، بعد هجمة منظمة للمنتخب السوري انتهت بكرة عرضية أرضية أبعدها مدافع قطر في الوقت المناسب وحال دون تشكيل خطورة على المرمى. ورد المنتخب القطري بكرة عرضية لعبها نبيل عرفان في الدقيقة (26)، لكنها مرت من أمام مرمى سوريا دون أن تشكل خطورة حقيقة. وفي الدقيقة (30) حصل المنتخب القطري على ركلة ركنية، لعبت مباشرة إلى يد حارس مرمى منتخب سوريا، وفي الدقيقة (32) كاد محمد خالد أن ينفرد بمرمى سوريا عندما راوغ لاعبين في وسط الملعب وتقدم للأمام لكنه تعرض للإعاقة من لاعب سوريا عبدالرحمن العرجة الذي تلقى بطاقة صفراء. استمرت بعدها المحاولات المتبادلة من المنتخبين لكن لم يترجم أي منهما الفرص التي لاحت إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وتواصل الأداء بنفس الوتيرة في الشوط الثاني، حيث تبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ دون تشكيل خطورة حقيقية باستثناء بعض الفرص الخطيرة ومنها هجمة منظمة للمنتخب القطري في الدقيقة (70) بدأها محمد خالد الذي راوغ في وسط الملعب ومرر كرة إلى راشد عبدالعزيز الذي لعب كرة عرضية لكن دفاع منتخب سوريا أبعدها. ورد المنتخب السوري بهجمة مرتدة انتهت عند اللاعب محمد المصطفى الذي انفرد بمرمى المنتخب القطري لكنه سدد الكرة إلى جانب القائم الأيسر في الدقيقة (75). وفي الدقيقة (83)، وبعد العودة لتقنية الفيديو المساعد /VAR/، تم احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب سوريا وبطاقة حمراء ضد لاعب المنتخب القطري أيوب العلوي بعد تدخل خاطئ تجاه محمد المصطفى لاعب منتخب سوريا. وسجل قائد منتخب سوريا محمود الأسود ركلة الجزاء بشكل صحيح في الدقيقة (85)، ليمنح منتخب بلاده التقدم في النتيجة بهدف دون رد. وحاول المنتخب القطري العودة في النتيجة وضغط بشكل كبير في الدقائق الأخيرة، وكاد أن يسجل هدف التعادل بعد كرة عرضية قابلها مصطفى السيد بتسديدة رأسية مباشرة لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن للمنتخب السوري في الدقيقة (87). وواصل المنتخب القطري محاولاته لكنه عانى من النقص العددي ولم يتمكن من التعديل، في ظل تراجع المنتخب السوري للدفاع عن تقدمه، لتبقى النتيجة على حالها ويحقق المنتخب السوري الفوز.

غادرت حافلات تقل نحو 60 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حي الشيخ مقصود في حلب شمالي سوريا، وذلك بعد دخول الجيش السوري. وكان الجيش السوري قد أعلن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بدءاً من الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، لكن وكالة رويترز نقلت عن قوات قسد نفيها وقف إطلاق النار في الحي. وأكدت هيئة عمليات الجيش السوري أنه سيتم ترحيل مسلحي قسد المتحصنين في مستشفى ياسين إلى مدينة الطبقة شمالي شرق البلاد بعد سحب أسلحتهم، بحسب موقع الجزيرة نت. في غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن مسيّرة استهدفت حي الفردوس في حلب، وأفاد مصدر طبي بإصابة 3 مدنيين أحدهم طفل جراء هذا الاستهداف، مشيراً إلى أن مسيّرة تابعة لقسد استهدفت مبنى محافظة حلب، بعد دقائق من انتهاء مؤتمر صحفي لوزيري الإعلام والشؤون الاجتماعية ومحافظ المدينة في المبنى. وسياسياً، قال المبعوث الأمريكي توم براك إنه أكد خلال لقاء مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التزام الولايات المتحدة بدعم جهود وقف إطلاق النار في حلب وضمان الانسحاب السلمي لقوات قسد. يُذكر أن المواجهات بين قسد والجيش السوري تجددت عقب محادثات عُقدت الأحد الماضي لتنفيذاتفاق مارس الذي يقضي بدمج قسد في مؤسسات الدولة، لكن تلك المحادثات لم تسفر عن نتائج عملية لتطبيق الاتفاق. من جانبها أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)،أكدت خلاله أن الحكومة السورية نفّذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف، في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية لحماية المدنيين بمدينة حلب. وقالت الوزارة في بيان اليوم: اتٌّخذت هذه الإجراءات التي التزمت بها الدولة السورية بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز، لاستعادة النظام العام وحماية المدنيين عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والتي أدت إلى إلحاق الأذى بالمدنيين. وأضافت: انتهجت الحكومة السورية منذ تاريخ التحرير في الثامن من ديسمبر لعام 2024، نهجاً وطنياً شاملاً يهدف إلى توحيد المسار الأمني وتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية كشرط أساسي للاستقرار، وفي هذا الإطار تم التوصل لاتفاقيات أمنية في أبريل 2025 بهدف إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، إلا أن هذه الاتفاقيات تراجعت لاحقاً إثر الانتهاكات المتكررة، بما في ذلك الهجمات المسلحة التي انطلقت من داخل الحيين ضد المناطق السكنية في مدينة حلب في السابع والثامن من كانون الثاني الجاري وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأكدت الخارجية أن هذا التدخل لا يُعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي، ولا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية، إذ اقتصر على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، والتي عرقلت أنشطتها تنفيذ التفاهمات السابقة وارتبطت بانتهاكات خطيرة بما في ذلك تجنيد القاصرين. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتخذة تستند إلى مبدأي الضرورة والتناسب ولا تستهدف المجتمع الكردي الذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لحلب وشريكاً فاعلاً في المؤسسات الوطنية، حيث إن استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح شرط أساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي.

استهدف تنظيم قسد، السبت، مبنى محافظة حلب باستخدام طائرة مسيرة، بالتزامن مع عقد مؤتمر صحفي لعدد من المسؤولين السوريين داخل المبنى، لعرض تطورات الاحداث خلال اليومين الماضيين. وقالت مديرية إعلام حلب إن قوات قسد، التي وصفتها بواجهة تنظيم واي بي جي الإرهابي، نفذت الهجوم أثناء انعقاد مؤتمر صحفي ضم محافظ حلب عزام الغريب، ووزير الإعلام حمزة مصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، حسب وكالة الأناضول. وأكدت المديرية أن هذا الاستهداف يعكس ما وصفته بالسلوك الإجرامي الذي ينتهجه التنظيم في محاولة لإسكات صوت الإعلام ومنع نقل الحقائق إلى الرأي العام، بحسب ما أوردته قناة الإخبارية السورية. وأضافت أن استهداف المؤسسات الحكومية والكوادر الإعلامية والمنشآت الطبية يأتي في ظل ما اعتبرته عجزا ميدانيا وخسائر كبيرة تكبدها التنظيم، وتراجعا في بنيته المسلحة، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في مدينة حلب منذ بدء ما سمته بمرحلة التحرير. فيديو| لحظة استهداف مبنى محافظة حلب السورية بطائرة مسيرة أطلقها تنظيم قسد pic.twitter.com/9NgZAA4BX2 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 10, 2026 وكانت الأحداث قد تصاعدت في مدينة حلب منذ الثلاثاء، عقب شن قسد هجمات من مناطق سيطرته في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، استهدفت أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش السوري، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 55 آخرين، ونزوح نحو 165 ألف شخص، وفق الأرقام الرسمية الأخيرة. ورد الجيش السوري، الخميس، بإطلاق عملية عسكرية وصفها بالمحدودة، في وقت تتهم فيه دمشق تنظيم قسد بالتنصل من تنفيذ بنود اتفاق تم التوصل إليه في مارس 2024، ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية، وانسحاب قوات التنظيم من مدينة حلب إلى شرق الفرات.

أعلنتوزارة الدفاع السورية إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، بهدف إنهاء الحالة العسكرية فيها، تمهيداً لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية. وقالت الوزارة في بيان إنه : انطلاقاً من الحرص التام على سلامة أهلنا المدنيين في مدينة حلب، ومنعاً لأي انزلاق نحو تصعيد عسكري جديد داخل الأحياء السكنية، تعلن وزارة الدفاع إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، وذلك اعتباراً من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل. وطلبت الوزارة من المجموعات المسلحة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد مغادرة المنطقة بدءاً من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباحاً من يوم الجمعة. وسمحت وزارة الدفاع للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، وأضافت : يتعهد الجيش العربي السوري بتأمين مرافقتهم وضمان عبورهم بأمان تام حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في هذه الأحياء، تمهيداً لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وكذلك تمكين الأهالي الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسراً من العودة إليها، ليستأنفوا حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار. وأهابت وزارة الدفاع السورية بالمعنيين الالتزام الدقيق بالمهلة المحددة، ضماناً لسلامة الجميع ومنعاً لأي احتكاك ميداني، موضحة أن قوى الأمن الداخلي تتولى بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة من الأحياء باتجاه شمال شرق سوريا. وفي وقت سابق بسط الجيش السوري سيطرته على حيي الأشرفية وبني زيد، وتقدم باتجاه حي الشيخ مقصود وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية /قسد/، فيما باشرت وحدات الأمن الداخلي بالانتشار داخل حي الأشرفية والسيطرة على معامل الليرمون.

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، آخر مستجدات الساحة السورية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد الرئيس الشرع، خلال الاتصال، التمسك بالثوابت الوطنية السورية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أولوية حماية المدنيين وتأمين مدينة حلب وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية. من جانبه أعرب الرئيس أردوغان عن دعم بلاده للجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار، كما أكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز فرص السلام في المنطقة.

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في اتصال هاتفي مساء / الخميس/ مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، آفاق التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة. ووضع الشرع نظيره الفرنسي خلال الاتصال في صورة الجهود المبذولة لحماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب، مؤكداً أولوية عودة الحياة الطبيعية. بالمقابل أكد الرئيس ماكرون التزام بلاده بدعم وحدة سوريا وسيادتها، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور ودعم جهود الدولة السورية في ترسيخ الاستقرار وبسط سلطة القانون.

بسط الجيش السوري سيطرته على حيي الأشرفية وبني زيد، وتقدم باتجاه حي الشيخ مقصود وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية /قسد/، فيما باشرت وحدات الأمن الداخلي بالانتشار داخل حي الأشرفية والسيطرة على معامل الليرمون. وفي هذا السياق أبدى أهالي هذه الأحياء تعاونهم مع الجيش لتسليمها، فيما قام العشرات من عناصر قسد بتسليم أنفسهم، بينما لاذ قسم آخر بالفرار إلى حي الشيخ مقصود. وفي موازاة الأعمال العسكرية قامت اللجنة المركزية لاستجابة حلب بافتتاح 10 مراكز إيواء مؤقتة داخل المدينة، إضافة إلى مراكز في عفرين وإعزاز في الريف الشمالي، فيما تولّت مديرية الصحة نقل الحالات الحرجة إلى المشافي العامة والخاصة. كما جرى فتح ممرين إنسانيين لتأمين خروج آمن للنازحين البالغ عددهم 142 ألف شخص، بالتعاون مع شرطة المرور ومديرية النقل والشؤون الاجتماعية، لضمان سلامتهم، مع استمرار متابعة الأوضاع الميدانية وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة.

ارتفع عدد القتلى من المدنيين في مدينة حلب السورية، اليوم، إلى 10 ، فيما وصل عدد المصابين إلى 52، جراء قصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية /قسد/ استهدف أحياء سكنية في المدينة شمالي سوريا. ومن جهة أخرى، أعلنت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، عن استقبال أكثر من 142 ألف نازح، فيما افتتحت مراكز إيواء مؤقتة، مع استمرار الجهود لتأمين خروج المرضى والعالقين. وتواصلت الاشتباكات في مدينة حلب بعد ظهر اليوم مع تسجيل تقدم للجيش السوري على أحد محاور القتال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي المدينة، بالتزامن مع قصف مكثف نفذه تنظيم /قسد/ على مناطق مختلفة في المدينة. كما واصلت فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي عمليات إجلاء المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية إصابة مسعفة بجروح جراء استهداف سيارة إسعاف تحمل الشارات الدالة على مهامها الإنسانية قرب إحدى نقاط الإجلاء، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. وكان الجيش السوري وجه تحذيرا لسكان مناطق محددة في حي الشيخ مقصود بضرورة إخلائها فورا، بعد اتخاذها من قبل قوات /قسد/ مواقع عسكرية تقصف منها عددا من أحياء المدينة.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم، على الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة في ريف درعا الغربي، وسط تحركات لآليات عسكرية في المنطقة. ويأتي التوغل في سياق الخروقات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية، ما يثير حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وتطالب سوريا المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها المتكررة، واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة عام 1974.

بحث سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما جرى خلال الاتصال الذي تلقاه ولي العهد السعودي اليوم، استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدوانه على الجنوب السوري، متوغلا بمناطق متفرقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، توغلت من مدخل بلدة بئر عجم نحو قريتي بريقة وكودنة. كما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من 12 آلية عسكرية، من المدخل الغربي لقرية صيدا الحانوت، عبر معبر تل أبو غيثار، وسلكت طريق قرية الرزانية وصولا إلى قرية صيدا الجولان. وأقام عدد من جنود الاحتلال حاجزا على تقاطع قرية صيدا الجولان الغربي، بينما توغل آخرون في القرية لفترة وجيزة، وفتشوا أحد منازل السوريين وانسحبوا من المنطقة. ويواصل الاحتلال اعتداءاته وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على السوريين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية. بدورها، تطالب سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، عن قضايا الفساد المرتكب في ظل النظام البائد لبشار الأسد، تجاوزت آلاف مليارات الليرات ومئات ملايين الدولارات،بعد فتح جميع الملفات المالية والإدارية بالجهات العامة. واستعرضت وكالة الأنباء السورية (سانا) أبرز قضايا الفساد في سوريا التي كشفهاالجهاز المركزي للرقابة المالية: فساد بنصف مليار دولار تورّط فيه مسؤولون سابقون كشفت تحقيقات الجهاز في الـ 18 يوليو الماضي وجود تجاوزات جسيمة في بعض الجهات العامة، تورط فيها عدد من المسؤولين السابقين، من خلال استغلال النفوذ وتلقي رشاوى، والإضرار بالمال العام، خلال حكم النظام البائد، وبحجم ضرر تجاوز نصف مليار دولار. وفي الـ 23 من أكتوبر الماضي كشف الجهاز عن تجاوزات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جراء أخطاء في احتساب المعاشات التقاعدية أدت إلى صرف مبالغ إضافية بشكل غير مستحق في عدد من الفروع، حيث لاحظت فرق التدقيق، عند أخذ عينة من 18 حساباً تقاعدياً، وجود فروقات صرف بزيادة بلغت 116.087.825 ليرة سورية، ما استدعى توسيع الدراسة لتشمل جميع الحالات المماثلة في باقي الفروع لضمان استرداد كل المبالغ المصروفة بشكل غير قانوني. استرداد أكثر من 3.6 ملايين يورو من قضية فساد توريد السكر تمكن الجهاز في الـ 23 من أكتوبر الماضي من استرداد مبلغ 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية، ما يعادل نحو 3.632 ملايين يورو، لصالح الخزينة العامة، وذلك بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر التي أُبرمت زمن النظام البائد، حيث أظهرت التحقيقات الرقابية أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم طابع العقد بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الخزينة العامة. فساد النظام طال أيضاً أدوية السرطان (3 مليارات ليرة) في الـ 12 من نوفمبر الماضي كشف الجهاز المركزي في سجل النظام البائد قضية فساد جديدة تتعلق بأدوية علاج مرض السرطان منتهية الصلاحية، إذ تبين بعد التدقيق وجود تواطؤ بين المورّد وبعض أمناء المستودعات والأطباء، من خلال طلب عدد كبير من الأدوية بزيادة كبيرة عن الكميات المطلوبة، رغم وجود فترة صلاحية قصيرة لها، وصرف كميات كبيرة من الأدوية خلال فترة قصيرة لِمرضى ليسوا بحاجة إلى مثل هذه العلاجات، والتي ترتب عليها خلال عام 2020 أثر مالي بقيمة 3 مليارات ليرة. ألفا مليار ليرة فساد محطات لتوليد الكهرباء في الـ 19 من شهر نوفمبر الماضي كشف الجهاز لـسانا عن مخالفات بمحطات لتوليد الكهرباء، تتجاوز ألفي مليار ليرة، خلال جملة من المخالفات الجسيمة في عقود التشغيل والاستثمار، بعدد من هذه المحطات زمن النظام البائد، من بينها عقد مع إحدى شركات القطاع الخاص، تعود لأحد المتنفذين في النظام، والذي امتنع عن سداد الكفالات المالية المطلوبة البالغة 10 ملايين يورو، رغم حصوله على إعفاءات واستثناءات غير قانونية مستنداً إلى نفوذه، إضافة إلى استخدامه آليات المحطة الثقيلة دون دفع أجور استخدامها، التي بلغت 13 مليار ليرة، حيث قدر الأثر المالي المباشر لهذه المخالفات بنحو 140 مليون يورو و38 مليار ليرة، إلى جانب فوات منفعة بقيمة 2 مليون يورو. وفي محطة حلب الحرارية، كشفت التحقيقات وجود نقص كبير في خزانات الوقود، حيث بلغ النقص بمادة الفيول 16400 طن بما يعادل 137 مليار ليرة، إضافة إلى نقص 60 ألف ليتر من المازوت بقيمة 709 ملايين ليرة، بينما سجّل نقص آخر في محطة تشرين الحرارية بمادة الفيول وصل إلى 11000 طن تقدر قيمتها بنحو 53 مليار ليرة سورية. فساد بأكثر من 8 مليارات ليرة في “دار البعث” في العاشر من شهر ديسمبر الماضي كشفت تحقيقات أجراها الجهاز عن فساد مالي في ما تسمى “دار البعث” سابقاً التي كانت زمن النظام البائد، بنحو ثمانية مليارات و(490) مليون ليرة، حيث أظهرت التحقيقات إبرام “دار البعث” عقوداً مع متعهدين من القطاع الخاص للطباعة خارج الدار بشكل يخالف التعاميم الصادرة، ما رتب أثراً مالياً بقيمة سبعة مليارات ليرة سورية، وذلك خلال السنوات الممتدة من 2020 حتى 2024، إضافة إلى قيام المسؤولين في تلك الفترة باقتطاع ضرائب ورسوم، والاحتفاظ بها ضمن الدار دون تحويلها للدوائر المالية، والتي بلغت قيمتها ملياراً و250 مليون ليرة سورية، إضافة إلى توريد مادة غراء غير صالحة للاستخدام بمبلغ 240 مليون ليرة سورية، وشراء آلات مستعملة للطباعة، دون وجود جدوى لها، وذلك بقيمة مالية بلغت 200 ألف دولار أمريكي. فساد إداري بـ 9 مليارات ليرة في هيئة الإشراف على التأمين في الـ 17 من كانون الأول المنصرم كشف الجهاز المركزي لوكالة سانا عن وجود فساد إداري في المؤسسة العامة السورية للتأمين، جراء قرارات مضللة لهيئة الإشراف على التأمين، أسفرت عن انزياح مبالغ مالية كبيرة من حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين من هذه البدلات إلى حساب شركات التأمين الخاصة، بشكل غير صحيح، حيث قدرت تلك المبالغ بـ 9 مليارات ليرة سورية على مدار أربع سنوات من عام 2021 حتى عام 2024. فساد بملايين الليرات في مشفى جامعة حمص في الـ 30 من ديسمبر الماضي كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية لـ سانا عن قضية فساد خطيرة تتعلق بالتلاعب بفواتير شراء مواد وتجهيزات طبية في مشفى جامعة حمص، وبقيمة تُقدّر بملايين الليرات السورية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية المال العام ومكافحة مظاهر الفساد في الجهات العامة. أكثر من مليار ليرة في المؤسسة العامة للبريد في الـ 3 من ديسمبر 2025، كشف تقرير الجهاز المركزي عن وجود فساد في المؤسسة العامة للبريد، حيث أظهرت التحقيقات وجود فروقات مالية تتراوح بين 800 مليون ومليار ليرة سورية في حسابات أحد الفروع، نتيجة حذف أسماء المستفيدين من الرواتب والمعاشات وإعادة تفعيلها لاختلاس الأموال، كما تبين تورط مهندس المعلوماتية ورئيس أحد المكاتب في اختلاس الرواتب مرتين، إضافة إلى قيام مدير مكتب البريد بالمؤسسة في الـ 8 من كانون الأول باختلاس المبالغ المتوافرة في مكتبه، مدعياً السرقة من مجهولين، كما أظهر جرد المستودعات اختلاس تبرعات بقيمة 22 ألف دولار من قبل أمين المستودع والمدير العام. فساد مالي بقيمة 7 مليارات ليرة في السورية للاتصالات في اليوم الأخير من العام الفائت، كشف الجهاز المركزي لـسانا عن فساد مالي في الشركة السورية للاتصالات بقيمة 7 مليارات ليرة سورية في فرعي الشركة بريف دمشق ودير الزور، تمثلت بصرف مبالغ مالية كبيرة كتعويض عن ارتفاع الأسعار لمتعهدي العقود المبرمة مع الشركة وفروعها في المحافظات، حيث جرى التحقيق في أربعة عقود، ليتبيّن أن المبالغ التي صُرفت لمتعهدي هذه العقود دون وجه حق كتعويض عن ارتفاع الأسعار، بلغت أربعة مليارات ليرة سورية، تتحمّل مسؤوليتها لجان فروق الأسعار الفرعية في المحافظات، نتيجة مخالفتها القوانين والأنظمة الناظمة لأسس منح هذا التعويض. وأظهرت التحقيقات بعد الانتهاء من عقود الفرعين في محافظتي ريف دمشق ودير الزور، أن إجمالي المبالغ المصروفة دون وجه حق بلغ 7 مليارات ليرة سورية، ليصدر الجهاز قرارات بالحجز الاحتياطي لضمان استرداد المبلغ، وما يزال الملف منظوراً أمام القضاء المختص، مع استمرار التحقيقات في عقود باقي المحافظات.