بين فترة وأخرى تُعلن وزارة البلدية عن إغلاق عدد من المحال والشركات المخصصة في بيع المواد الغذائية، منها الخضراوات واللحوم والألبان، نتيجة سوء التخزين أو التلاعب ببلد المنشأ وتاريخ صلاحيتها، وعرضها للبيع على المستهلكين الذين يشترون منها بكميات كبيرة بشكل يومي، وهو ما قد يضر بصحتهم نتيجة تناولهم مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي. واستطلعت الشرق آراء عدد من المواطنين الذين يرون بأن الاسباب التي تؤدي الى استمرار مخالفة المحال والشركات المخصصة في بيع المواد الغذائية تعود إلى عدم وجود عقوبات رادعة تصل الى غرامات مالية عالية، وفي حال تكرار المخالفات يصل الامر إلى سحب التراخيص التجارية منها واغلاقها تماما، موضحين ان مثل هذه العقوبات تجعل الجميع يلتزم بقوانين البيع الصحية وفق المواصفات المتفق عليها دون أي تلاعب او غش. وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة ممثلة بوزارة البلدية وحماية المستهلك بتشديد الرقابة على المحلات وشركات بيع المواد الغذائية والمخازن التابعة لها مع تكرار مخالفات الغش والتلاعب ببلد المنشأ وتاريخ الصلاحية، وذلك لضمان السلامة لكافة المستهلكين في الدولة، خاصة مع زيادة عدد المحال والشركات المتلاعبة التي لا تلتزم بالقوانين في عملية البيع على المستهلكين في البلاد. حسين صفر: الجشع والطمع وراء الغش قال حسين صفر: من الأسباب التي تؤدي الى استمرار تلاعب بعض محال بيع المواد الغذائية بالمنتجات لديها من حيث تغيير تاريخ الصلاحية، وكذلك تغيير بدل المنشأ والنوع أو الصنف، بالإضافة إلى سوء التخزين الذي يجعل تلك المواد غير صالحة للاستخدام الآدمي، يعود إلى جشع وطمع التجار الذين يبحثون عن الربح المادي على حساب صحة المستهلك القطري الذي لا حول له ولا قوة. وأضاف إن تفعيل دور حماية المستهلك بات ضروريا خلال هذه الفترة، حيث ان ادارة حماية المستهلك لم تقم طيلة السنوات الماضية بالتعامل بشكل فعلي مع العديد من القضايا والشكاوى التي تردها من قبل المواطنين والمقيمين، وهو ما جعل تلك المحال تتمادى مستغلة غياب دور حماية المستهلك عنها وعدم تعاملها مع الشكاوى بجدية واتخاذ قرارات فورية تجاه المخالفين، مطالبا بتوسعة صلاحيات حماية المستهلك والعمل على جعل دورها حقيقيا على أرض الواقع، وتضرب بيد من حديد كل من يخالف قوانين البيع أو الاشتراطات الصحية والمواصفات المحددة في جميع المنتجات الغذائية. وطالب بتشديد الرقابة على المحال والشركات المخصصة في بيع المواد الغذائية، والتدخل بشكل فوري لردع المخالفين من خلال تغريمهم واغلاق المحال بشكل نهائي في حال تكرار المخالفات. خالد البدر: التساهل في العقوبات سبب المخالفات يرى خالد البدر، ان التساهل في المخالفات والعقوبات الصادرة تجاه المحال أو شركات بيع المواد الغذائية واقتصارها على اغلاقات لمدد محددة هو سبب استمرار وتكرار هذا النوع من المخالفات الذي يدفع ثمنه المستهلك القطري، مطالبا بتغليظ العقوبات وتحرير مخالفات مالية كبيرة ضد اي محل او شركة تخالف قوانين البيع أو التلاعب بالمنتجات والمواد الغذائية، وسحب الرخص التجارية منها حال تكرار المخالفات، موضحا أن تلك القوانين والمخالفات ستكون رادعة وتضمن عدم تكرار ارتكاب المخالفات والتزام الجميع بالقوانين. ولفت إلى أن الجهات المعنية تُعلن باستمرار عن اغلاق محال تجارية لها اسمها في المجتمع القطري وبالرغم من ذلك الا انها تخالف وتقوم بالغش والخداع والتلاعب على المستهلكين بهدف ضمان الكسب المادي من ورائهم دون الالتفات الى خطورة بيعها لمواد منتهية الصلاحية او مخزنة بمكان غير مناسب أدى إلى اتلافها وجعلها غير قابلة للاستخدام، مطالبا بإيقاف هذا النوع من المخالفات، ويكون ذلك بتشديد الرقابة على المحلات التجارية والشركات والمصانع والمخازن من قبل مفتشي البلدية وحماية المستهلك. جابر المري: سحب تراخيص المحال المخالفة طالب جابر المري، تضافر الجهود للحد من المخالفات المتعلقة ببيع منتجات غذائية فاسدة ويتم على اثرها اغلاق تلك المحال والشركات والاعلان عنها في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا ان الاعلان عن اسماء تلك الجهات غير كاف بل لابد من تغليظ العقوبات ومحابة هذه الظاهرة التي باتت تتوسع في البلاد والسبب وراء ذلك البحث عن الربح على حساب صحة المستهلكين الذين يتناولون أغذية فاسدة ربما يدخلون بسببها المستشفيات وتتدهور حالاتهم الصحية. وأكد ان التلاعب في المنتجات لم يطل المواد الغذائية فقط، بل وصل إلى كافة المنتجات والمواد الاخرى التي اصبحت رديئة وتتلف بسرعة، لذا يحتاج الأمر إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة التي يقع عليها اللوم في حال استمرار مثل هذا التلاعب والغش. وأضاف أن البلدية أعلنت منذ عدة أيام عن اغلاق شركة شهيرة مخصصة في بيع المواد الغذائية منها الخضراوات والفواكه واللحوم والاجبان والعصائر وغيرها من مواد اخرى لا يخلو منها أي منزل، والسبب في ذلك تلاعب تلك الشركة بتاريخ صلاحية تلك المنتجات، وتغيير بلد المنشأ بغرض رفع الأسعار، حيث ان تلك الشركة لها سنوات في السوق المحلية ويقبل بشكل يومي مئات المواطنين والمقيمين للشراء منها كل ما يحتاجونه، وفوجئ زبائن تلك الشركة بإغلاقها بسبب التلاعب، مما يستدعي تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات والتعامل بشكل فوري مع تلك الشركات وألا يقتصر الأمر على اغلاقها لمدة شهر او اكثر وانما مخالفتها بغرامات مالية عالية، مع ضرورة استحداث عقوبات تصل الى سحب الترخيص حال تكرار نفس التلاعب. خالد فخرو: ضعف الرقابة سبب استغلال المحلات أشاد خالد فخرو بالإجراءات التي تقوم بها وزارة البلدية بالإعلان عن نوع المخالفات ومدة الاغلاق ضد المحال والشركات المخالفة، آملا أن يصاحب تلك الاجراءات قوانين رادعة، مع تغليظ العقوبات تجاه المخالفين التي لابد أن تصل إلى غرامات مالية طائلة، وسحب الترخيص منها واغلاقها بشكل نهائي حال تكرار نفس المخالفة. ويرى أن ضعف الرقابة ادى الى استغلال تلك المحلات والشركات للوضع في التلاعب بطريقة وأخرى، مما يستوجب تشديد الرقابة باستمرار خاصة خلال الاوقات المسائية على تلك المحال التي تضمن عادة عدم مرور مفتشي البلدية عليها مما يجعلها تقوم بجلب وبيع المواد منتهية الصلاحية في اوقات متأخرة من الليل وبيعها على المستهلك دون حسيب أو رقيب. صالح علي: الرقابة يجب أن تكون دون مواعيد قال صالح علي المري إن التهاون في صحة المواطنين أمر لا يمكن السكوت عليه داعيا الجهات القانونية والتشريعية إلى وضع تشريعات تجرم التلاعب بالمواد الغذائية.. ولفت المري إلى أن التشريعات موجودة لكنها بحاجة إلى تفعيل.. وقال المري إن الرقابة يجب أن تكون دورية على المحال التي تتعامل مع المواد الغذائية..وأضاف: لاحظنا أن الرقابة في كثير من الأحيان تكون مرتبطة بمواسم محددة مثل دخول شهر رمضان أو الأعياد في حين يجب أن تكون الرقابة مستمرة لكن المخالفات المتصلة بالمواد الغذائية تكون نتيجتها وخيمة تنعكس على المواطن. وقال إن الكثير من الجهات عرفت الأوقات التي تكون فيها الرقابة وبالتالي تعمل هذه الجهات ألف حساب، وبعد أن ينتهي زمن أو موعد الرقابة تعود المحلات أو الشركات إلى المخالفات مرة أخرى.

عقل : المخالفات الصحية للمطاعم سببها عدم توفير مخازن سعود الشمري : شركات التأمين ترفض ضمان المخازن غير المرخصة الأنصاري : على الدولة تقسيم الأراضي وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة عمر الشمري : لابد من تحرك رسمي لايجاد حلول لمشكلة ندرة المخازن اتسعت دائرة الضبطيات الخاصة بالمخازن المتواجدة بسكن العمال والتي يتم فيها تجهيز المواد الأولية للمطاعم أو تستخدم كمخازن للمحلات التجارية دون ان تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة ، جميع البلديات أصبحت تتنبه الى خطر هذه المساكن المسؤولة عن ضبطيات الاغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى لذلك كثفت جهودها فى ضبط هذه المخالفات بالتعاون مع جهات مختلفة. " تحقيقات الشرق " تابعت هذه القضية الهامة مع رجال أعمال ومهتمين وأصحاب محلات لمناقشة قضية المساكن التى تتحول الى معامل لانتاج الأغذية أو تخزينها ومحاولة ايجاد بدائل عملية مثل تخصيص مخازن صحية صغيرة بجودة عالية وبأسعار منافسة .. وفيمايلى التفاصيل: زيادة الطلب في البداية تحدث أحمد عقل قائلاً " نشاط التخزين بشكل عام يعتبر من أكثر الأنشطة غير المضيفة للمنتج أياً كانت قيمته إلا في إطار المحافظة عليه من بداية تخزينه وحتى تسليمه أو بيعه ، وبالتالي فنشاط التخزين يعتبرغير مهم لأغلب المحلات والمطاعم بسبب التحايلات التي يقومون بها في بعض الأحيان مثل الاحتفاظ بالطعام داخل السكن ، فكل ما تفكر فيه تلك المؤسسات هو تقليص التكاليف غير المضيفة للمنتج والبحث عن حلول اقتصادية غير مكلفة لمشاكل التخزين " . كما أكد عقل أن في الفترة الأخيرة شهد المجتمع زيادة في الطلب على المخازن وخصوصاً بعد جهود وزارة البلدية والبيئة في رصد مخالفات المخازن بشكل كبير ، وبالقريب سيكون هناك مشروع مدن تخزينية تقوم بها الشركات مثل شركة مخازن والتي استهدفت بعض المناطق لتشهد طلباً متزايداً على المخازن ، كما أن هناك بعض المناطق التي تم استخراج رخص جديدة للتخزين فيها . كما نوه عقل إلى ضرورة الالتفات لأهمية مواقع المخازن بالنسبة لأصحاب المحلات والمطاعم لأن بعد المخازن قد يجبرهم على مخالفة القوانين حتى بات كل ما يفكرون فيه كيفية توفير النفقات وتحقيق ربح أكبر وذلك بسبب عدم توافر مخازن قريبة في الكثير من مناطق الدولة . وأردف عقل قائلا : من الضروري إصدار رخص جيدة لمخازن تكون قريبة للمطاعم وفى الأماكن التي يتواجد فيها زخم بشري كبير والمؤسسات الناشطة والمؤسسات العاملة في الدولة وخاصة الغذائية . وأشاد عقل بتجربة بعض التجار في المتاجرة بالمخازن وتوزيعها على أصحاب المحلات لخلق نوع جديد من الاستثمار شريطة ألا تكون الأسعار مرتفعة وتكون مطابقة لشروط وقوانين الدولة. شركات محلية بينما أرجع محمد كاظم الأنصاري ارتفاع نسب المخالفات الخاصة بالتخزين باستخدام سكن عمال وخاصة من قبل أصحاب المحلات الفقيرة التي تتواجد بالأماكن الصناعية والمهملة الى ارتفاع أسعار المخازن بطريقة مهولة مما يجعل صاحب المحل في حيرة من أمره بين الكسب السريع والإنتاجية الجيدة ، ولذلك فعلى الدولة أن تساعد الشركات المحلية من خلال تقسيم الأراضي التي تقرب من المحلات والمؤسسات الغذائية وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة ، كما يجب تزويد تلك الأراضي بالمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وذلك للاهتمام بجودة المنتج . كما أكد الأنصاري أن هناك عددا من الأراضي التي تحولت إلى مخازن وتم ترويجها وبيعها من قبل تجار احتكروا هذه المهنة وخلقوا نوعاً جديداً من الاستثمار وخاصة أن تلك الأراضي تحولت إلى مخازن غير مرخصة وباتت مشكلة أمام كل أصحاب المحلات. زيادة الطلب ومن جانبه قال سعود الشمري : " لدي محل يبلغ تكلفته الإجمالية 200 ألف ريال وعندما قررت أن اقوم بشراء مخزن لتخزين الخضراوات والمواد الغذائية وجدت ان سعره مرتفع ووصل الى 50 ألف ريال ، فهل يعقل أن يكون تأجير مخزن بهذا السعر ؟ ، وبالنسبة للمشكلة الأخرى هي أن هناك بعض المخازن التي تكون على مستوى عال من الجودة وبسعر زهيد ولكن شركات التأمين لا تسمح بضمانها بسبب أنها غير مرخصة ومتواجدة بإحدى المزارع الشخصية حتى بات الموضوع معقد بسبب أن بعض المخازن لم تلتفت لها البلدية بشأن ترخيصها وباتت هناك شريحة كبيرة من التجار تتاجر في أراضي المخازن بسبب الحاجة لها وخصوصاً في الآونة الأخيرة. ولهذا ناشد الشمري المسؤولين بتشديد الرقابة على المخازن وخاصة بعد انتشار غير المرخصة منها والتي سببت الكثير من المشاكل للمواطنين بالرغم من كفاءتها العالية ولكن تظل أزمة ندرة المخازن قائمة أمام أصحاب المحلات الصغيرة والمؤسسات الغذائية والصناعية والتجارية. مخازن صغيرة ومن جانبه قال عمر الشمري إن أسعار المخازن مرتفعة جداً وقد سبق له العمل كمسؤول مخازن من قبل ويرى أن أصحاب المحلات الصغيرة لا يستطيعون تحمل نفقات المخازن ، خاصة أن ارباحهم ضئيلة ، ويضيف الشمري قائلاً " يجب أن تجد الدولة حلولا لمشكلة ندرة المخازن وخاصة بالمناطق التي تفتقر للكثافة السكانية حيث إن أغلب مخازن اليوم تهتم بالشركات والمؤسسات الكبيرة وفي النهاية أصحاب المحلات الصغيرة هم المتضررون " . ونوه الشمري بأن المشكلة ستتفاقم إذا لم يتم إنشاء مخازن صغيرة وبأسعار معقولة لتستوعب الانشطة الصغيرة التى تقام فى الاحياء السكنية.

الخليفي: الجهات الرسمية والرقابية تقوم بدورها وواجبها تجاه المواطن المنصوري: المشكلة في التخزين والبلدية والاقتصاد لا علاقة لهما بالموضوع العتيق: الدولة تصرف الملايين لتوفير هذه السلعة لذا وجب التدقيق الخلف: الكشف العشوائي غير مجدي ومطلوب أجهزة دقيقة ظهرت على السطح شكاوي عديدة من المواطنين تشير إلى وجود سوس وحشرات في عيش التموين حيث توقف الكثير منهم عن تناوله إلى أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك البلدية بتوضيح الآمر حول هذه الإرسالية. وتلقت "الشرق" اتصالات عديدة بشأن هذا الموضوع فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع الموضوع باعتباره أنه يدخل في إطار الصحة العامة وقد اختلفت الآراء حيث حمل البعض وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية باعتبار أنها قامت باستلام إرساليات غير صالحة من بلد المصدر والبعض الآخر حمل وزارة البلدية ممثلة في الرقابة الصحية ضعف الرقابة على أعمال الفحص والتفتيش لمثل هذه المواد فيما يرى آخرون أن سوء التخزين هو السبب وراء فساد العيش سواء بمخازن الوزارة آو المنازل نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. ويقول محمد بن شاهين العتيق إن المسؤولية تقع على الجميع وإذا كان العيش مستورد ويحتوي على حشرات وسوس تكون المشكلة اكبر والذين يتناولونه هم مواطنين كما إن الدولة تصرف أموال طائلة من اجل توفير هذه السلعة وكان من المفترض التدقيق على هذه الإرسالية من بلد المصدر قبل الإفراج عنها. مشكلة التخزين فيما حمّل متعب المنصوري عملية التخزين المسؤولية وقال إن لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك وزارة البلدية والبيئة لا علاقة لهما بهذه المشكلة مؤكداً أن الاقتصاد والتجارة تسمح بدخول الشحنات بعد التأكد منها والبلدية تقوم بالدور الرقابي من خلال أعمال التفتيش الدقيق في مواقع البيع. عيش جيد ويرى علي عبد الله خلفان أنه ربما تكون المشكلة من سوء التخزين لدى بلد المصدر وليس من قطر وهذه مسؤولية مشتركة بين "البلدية" و"الاقتصاد" أمّا مسألة التخزين بمخازن الدولة فإن الإرسالية لا تأخذ وقتاً طويلاً بمعنى أن هذه الفترة لا تسمح بتوالد السوس وتكاثره إلا مع زيادة مدة التخزين. مواصفات التخزين ويعتقد عبد الرحمن الخليفي أن عملية التخزين هي السبب، مؤكداً أن المواد الغذائية توجد عليها مواصفات رسمية وهى التخزين في درجة حرارة معينة وفي جميع الأحيان تكون الأماكن مكيفة لأنها مواد غذائية يستهلكها الإنسان يومياً، مُضيفاً: لا نلوم لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد ولا الإدارة الرقابية الصحية بالبلدية الكل يقوم بدوره وواجبه كما أنهم حريصين على ضرورة وجود مواد غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. الفحص العشوائي كذلك أكد السيد محمد الخلف أن المشكلة تكمن في سوء التخزين بالدرجة الأولى ومن ثم بلد المنشاة وأخيراً البلدية، قائلاً إن عملية الفحص العشوائي غير مجدية ولابد من توفير أجهزة حديثة ودقيقة تسمح بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة بكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يشتكى فيها مواطنون من سوء حالة العيش. المرة الأولى كانت في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي ويومئذ أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ظهرت على السطح شكاوى عديدة من المواطنين، تشير إلى وجود سوس وحشرات في "عيش" التموين، حيث توقف الكثير منهم عن تناوله، إلى أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة ـ وكذلك البلدية ـ بتوضيح الأمر حول هذه الإرسالية، وتلقت "الشرق" اتصالات عديدة بشأن هذا الموضوع، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي، التي تفاعلت مع الموضوع باعتبار أنه يدخل في إطار الصحة العامة، وقد اختلفت الآراء؛ حيث حمل البعض وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية باعتبار انها قامت بتسلم إرساليات غير صالحة من بلد المصدر، والبعض الآخر حمل وزارة البلدية ممثلة في الرقابة الصحية، ضعف الرقابة على أعمال الفحص والتفتيش لمثل هذه المواد، فيما يرى آخرون أن سوء التخزين هو السبب وراء فساد العيش، سواء بمخازن الوزارة أو المنازل، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. أموال طائلةويقول محمد بن شاهين العتيق: المسؤولية تقع على الجميع، وإذا كان العيش مستوردا ويحتوي على حشرات وسوس، تكون المشكلة أكبر والذين يتناولونه هم مواطنون، كما أن الدولة تصرف أموالا طائلة من اجل توفير هذه السلعة، وكان من المفترض التدقيق على هذه الإرسالية من بلد المصدر، قبل الإفراج عنها. فيما حمل متعب المنصوري عملية التخزين المسؤولية، وقال: إن لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك وزارة البلدية والبيئة، لا علاقة لهما بهذه المشكلة، مؤكدا أن الاقتصاد والتجارة تسمح بدخول الشحنات بعد التأكد منها، والبلدية تقوم بالدور الرقابي من خلال أعمال التفتيش الدقيق، في مواقع البيع. عيش جيدوعبر علي عبدالله خلفان عن اعتقاده بأن تكون المشكلة من سوء التخزين لدى بلد المصدر، وليس من قطر، وهذه مسؤولية مشتركة بين البلدية والاقتصاد، أما مسألة التخزين بمخازن الدولة فإن الإرسالية لا تأخذ وقتا طويلا، بمعنى أن هذه الفترة لا تسمح بتكاثر السوس وتزايده، إلا مع زيادة مدة التخزين. ويرى عبدالرحمن الخليفي أن عملية التخزين هي السبب، مؤكدا أن المواد الغذائية توجد عليها مواصفات رسمية، وهى التخزين في درجة حرارة معينة، وفي جميع الأحيان تكون الأماكن مكيفة، لأنها مواد غذائية يستهلكها الإنسان يومياً، وأضاف: لا نلوم لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد، ولا الإدارة الرقابية الصحية بالبلدية، فالكل يقوم بدوره وواجبه، كما أنهم حريصون على ضرورة وجود مواد غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. الفحص العشوائي كذلك أكد السيد محمد الخلف أن المشكلة تكمن في سوء التخزين بالدرجة الأولى، ومن ثَم بلد المنشأ، وأخيرا البلدية، وقال: إن عملية الفحص العشوائي غير مجدية، لابد من توفير أجهزة حديثة ودقيقة تسمح بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة، وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التى يشتكي فيها مواطنون من سوء حالة العيش. المرة الأولى كانت فى الاسبوع الاخير من شهر مايو الماضي، ويومئذ أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية، من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وزارة الاقتصاد وعلمت "الشرق" إن وزارة الاقتصاد والتجارة أسندت مهمة مراجعة الشكاوي من "عيش" التموين التي وردت من عدد كبير من المواطنين على كافة المفتشين المختصين وذلك من خلال عمل جولات على مراكز البيع بالدولة واخذ عينات من الموجود وفحصه من قبل الجهات المختصة . وكانت وزارة الصحة العامة قد نفت مع بداية الشهر الجاري بيانا بعد ان تداولت وسائل التواصل الاجتماعي احاديث لمواطنين عن وجود روائح كريهة على الأرز بعد قيامها بعمل فحوصات مختبريه على عينات عشوائية من الإرسالية المحددة وأظهرت النتائج سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية بما فيها الرائحة وخلوها من أي ملوثات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

رغم تشديد الرقابة والحملات التفتيشية المتلاحقة ، من قبل مسئولي وزارة البلدية والبيئة ، لضبط المخالفين وحماية المستهلكين من الأغذية الفاسدة، وإغلاق المحلات والمطاعم المخالفة ، إلا أن بعض المحلات والمجمعات التجارية لازالت لا تلتزم بالقواعد والاشتراطات الصحية ، و تصر على ارتكاب المخالفات المتمثلة في سوء تخزين البضائع والمنتجات ، مما يؤدي إلي سرعة تلف هذه البضائع ، حيث فوجئت إحدى السيدات عند قيامها بفتح كيس من المعكرونة لاستخدامه ، بإصابتها من الداخل بفطريات سوداء ، رغم أن تاريخ صلاحية هذا المنتج لم تنتهي بعد ، والذي تم شراءه من احد المجمعات التجارية الشهيرة بمنطقة الوكرة . وترجح هذه السيدة ان فساد المعكرونة كان بسبب سوء التخزين مادامت صلاحية المنتج سارية . و أرجعت السيدة السبب في ذلك إلي الاهمال وعدم الاهتمام من قبل إدارات المجمعات التجارية بضرورة حفظ وتخزين البضائع والمنتجات في مكان جاف وبارد ، غير مبالين بتأثير ذلك على صحة المستهلكين وتعرضهم للإصابة بالأمراض ، وقالت أن الكثير من البضائع والمواد الغذائية الخاصة بالأطفال ،قد تحتوي على محليات صناعية ومواد حافظة تؤدي إلى إحداث أضرار بصحة الأطفال ، نتيجة سوء تخزينها وعدم الاهتمام بتوفير المناخ المناسب للمنتج ومراعاة الاشتراطات القياسية في التخزين ، وطالبت السيدة الجهات المختصة بضرورة التحقيق في هذه الواقعة ، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابة على المخازن الخاصة بالمجمعات التجارية ، والتي تخزن فيها البضائع والمنتجات ، لمعرفة مدي التزامهم بالشروط الواجب توافرها في التخزين الصحى ، حتى لا يؤثر ذلك على صحة المستهلكين ويهدد حياتهم ، خاصة وأن هناك بعض البضائع قد تتعرض للتلف ولكن لا يلاحظها المستهلك بالعين المجردة .

العجمي: الدواء النافد قد لايكون ضاراً بالصحة ولكنه يصبح عديم الجدوى سوء تخزين الأدوية يغير في الخصائص الدوائية من ناحية التركيب الكيميائي إبراهيم: الطريقة الصحيحة للتخلص من الدواء بتسليمه للصيدليات لا يجب الاحتفاظ بجميع الأدوية في مكان واحد ويمنع وضعها بالسيارة لفترة طويلة الصافي: قطرة عين منتهية الصلاحية كادت تفقدني نظري حسام: انعدمت فاعلية الدواء في الشفاء بسبب تخزينه الخطأ السليطي: أحتفظ بأدوية الصداع في أي مكان بالغرفة لتكون في متناول اليد حبيب: أقوم بتخزين الأدوية على حسب درجة حرارة الغرفة الكواري: أتخلص من الأدوية الزائدة أو منتهية الصلاحية بوضعها في القمامة الهيدوس: أخزن الأدوية في الثلاجة وأدوية الفيتامينات أضعها على الطاولة مخاطر كثيرة قد يتعرّض لها كل من يتناول أدوية غير فعالة، إما لانتهاء فترة صلاحيتها، أو بسبب سوء التخزين، رغم استمرار الصلاحية. وفي المحصلة، فإن إهمال الدواء وسوء تخزينه، سواء في البيوت أو المخازن أو الصيدليات، قد يؤدي إلى تغيّر في خواص المادة الكيميائية المكونة للدواء، والتي تنتج عنها عدم فعالية المادة الدوائية وتصبح بالتالي عديمة الجدوى (نافدة). وخلال الشهر الجاري، تم الإعلان عن إغلاق مؤقت لمخزن أدوية في المنطقة الصناعية، لمخالفته للمادة (٤١) من القانون رقم (٣) بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقرار الوزاري رقم (٦٠) لسنة ١٩٩٦ بشأن الشروط الواجب توافرها في مخازن الأدوية في إطار حملات تفتيشية دورية يقوم بها مفتشو إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، بهدف ضبط سوق الدواء في دولة قطر والتأكد من تطبيق المعايير الدولية في تخزين وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الأخرى لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطن والمقيم. تم تخفيض أسعار الأدوية بنسبة وصلت إلى ما يزيد عن 60 % "تحقيقات الشرق" زارت بعض الصيدليات والمخازن لمعرفة أهم ما يدور حول موضوع سوء تخزين الأدوية وأهم الاشتراطات السليمة لحفظ الدواء، وروى مواطنون لـ"الشرق" تجاربهم الخاصة فى التعامل مع الأدوية واتهموا الصيادلة بأنهم لايهتمون بإرشاد المرضى إلى الطريقة المثلى لحفظ الدواء ويعتقدون أن مهمتهم تقتصر على شرح جرعات تناول الدواء للمرضى. وفيما يلي التفاصيل: فترة الصلاحية : بداية، قال الصيدلي محمد العجمي إن فترة صلاحية الدواء تعرف بأنها الفترة التي تحددها الشركة المصنعة بعد عمل الاختبارات اللازمة لمكونات الدواء لمعرفة مدى فاعلية المادة العلاجية فيه، وتلك الفترة يكون فيها الدواء في قمة فاعليته، وقد تتراوح فترة الصلاحية من 12 إلى 60 شهراً من تاريخ صنع الدواء . ولكن الأخطر من ذلك لا يكمن في تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية، ولكن في سوء تخزينها، حيث وردت بعض الاشتراطات في تخزين الأدوية مثل شرط حفظ الأدوية في الثلاجة التي تحفظ مجمدة في درجة تتراوح ما بين 2 و 8 درجة مئوية، والأدوية التي تحفظ مبردة يجب حفظها في درجة حرارة تتراوح ما بين 8 و 15 درجة مئوية، أما إذا كانت تحفظ في صيدلية بداخل المنزل فيتوجب حفظها في 25 درجة مئوية فأكثر. الآثار المترتبة: ونوه العجمي إلى أن الآثار الناجمة عن سوء تخزين الأدوية تتضمن فقدان المادة الفعالة في الدواء أو السائل المذيب للدواء مثل تبخر الماء أو تبخر المواد المتطايرة وفقدان الدواء لمظهره الأصلي مثل تغير اللون وحدوث تغيير كيميائي يؤدي إلى حدوث التسمم. فبعد تصنيع الدواء، فإن أي تغير في الشكل الخارجي للمستحضر قد يكون دليلا على حصول تغير في تركيبة المستحضر نتيجة لتفاعلات معينة بسبب سوء ظروف التخزين. فقلة فاعلية الدواء ترجع إلى سوء تخزينه، وليس من الضروري أن يكون الدواء المنتهي الصلاحية ضارا بالصحة، ولكنه عديم الجدوى في الشفاء. فسوء تخزين الأدوية يغير في الخصائص الدوائية من ناحية التركيب الكيميائي. أدوية دراسة خليجية: وقال إن سوء تخزين الادوية فى البيوت هو الأكثر انتشارا في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن دراسة خليجية أجريت في جامعة الشارقة وشملت 300 أسرة أظهرت أن 42% من الأدوية المخزنة في المنازل تحفظ في الحمامات و3% منها تحفظ في المطابخ و 39% في غرف النوم و16% في غرف الجلوس، وأن نسبة كبيرة من هذه الأدوية غالباً ما تكون منتهية الصلاحية، كما أشارت الدراسة إلى تعرض هذه الأدوية لعاملي الحرارة والرطوبة، مما يؤثر في صلاحيتها. تجربة نور تحت ستار الظلام، تمد نور صافي يدها لتلتقط قطرة العين من الدرج التي اعتادت دائماً أن تحتفظ فيه بكل الأدوية، وما إن قامت بوضع عدة قطرات بعينها وانتظرت دقيقتين حتى تفاجأت بالتهاب شديد بعينها كاد أن يفقدها البصر، حيث تقول نور "اعتدت دائماً أن لا أنظر إلى طريقة تخزين الأدوية، لأن كل ما يركز عليه الصيادلة هو طريقة الاستخدام فقط، وهذا ما يجعلني مطمئنة نوعاً ما لعدم وجود أضرار مستقبلية للتخزين الخاطئ للدواء، ولكن بعد ما حدث معي فلن أكررها مجدداً". تجربة هند هند حسام لها تجربة مع صيدلية المنزل التي تحتفظ فيها ببعض الأدوية كثيرة الاستخدام، تقول: شعرت بالتعب في أحد الأيام، فقررت إلقاء نظرة على الأدوية التي أختزنها بالبيت، وبعد أن تناولت الدواء يوماً تلو الآخر، حتى طالت المدة لشهر بأكمله ولم تحس بأي فاعلية للدواء، وعندما سألت الطبيب أكد لها أن الدواء لم تنتهِ صلاحيته، ولكن بسبب سوء تخزينه فقد انعدمت فاعليته في الشفاء. تجربة لولوة يستحيل السير في أي مكان بدون الاحتفاظ بعدد من أدوية الصداع التي بات الناس يستخدمونها بشكل يومي، في السيارة، وفي شنطة اليد أحياناً، بل يتطور الأمر إلى أن يصل بالشخص لأن يحتفظ بالدواء في ادراج مكتبه أحياناً بدون أية مراعاة لدرجة حرارة الغرفة، لولوة السليطي واحدة من ضمن الآلاف الذين يستخدمون أدوية الصداع عند الحاجة، ولكنها لا تحتفظ بمثل هذه الأدوية في المكان الطبيعي المخصص لها، حيث تضعها في أي مكان بالغرفة في متناول اليد ، حيث تؤكد أن الصيدلي لم يرشدها إلى طريقة التخزين الصحيحة وأن طريقة الاستخدام هي أكثر ما يهم أي صيدلي. تحذيرات من عدم توقف المرضى عن تناول الأدوية عند السفر تجربة مي والكواري "مي حبيب" ليست الفريدة من نوعها التي تقوم بالاحتفاظ بالأدوية في مكانها الصحيح، ولكن كان الخطأ الذي ارتكبته حين قررت التخلص من الأدوية عن طريق وضعها بالقمامة، وذلك إما بسبب انتهاء صلاحية الدواء أو وجود نسبة زائدة وغير مرغوب بها في البيت. تقول حبيب "أقوم بتخزين الأدوية على حسب درجة حرارة الغرفة، وأترك الأدوية بالبيت حتى تنتهي صلاحيتها، ولكن لا أستطيع معرفة ما إذا كان الدواء مخزنا بطريقة صحيحة أو لا، وذلك بسبب عدم وجود توعية من قبل الصيدليات في المنطقة". لم تكن مي الوحيدة التي ترمي الأدوية بالقمامة، حيث اتفق معها خليفة الكواري في أنه لا يعرف كيفية إعادة الأدوية غير المستخدمة للصيدلية أم لإدارة المستشفى، ونظراً لأن هذا الموضوع هو غير موضح تماماً من الصيدليات، فإن هذه هي الطريقة الوحيدة والأسهل للمواطن للتخلص من الأدوية. تجربة الهيدوس "لا توجد أي توعية من قبل الصيادلة للمرضى، وهذا أحياناً يسبب مشاكل في طرق تخزين الأدوية"، تلك الكلمات التي بدأ بها سعود عبدالعزيز الهيدوس حديثه ، حيث أكد أن ثقافة وعي تخزين الأدوية ربما تكون منعدمة نوعاً ما، وأن الثقافة التوعوية الخاصة بالتخزين ما هي إلا اجتهاد شخصي من الفرد عندما يقرر قراءة روشتة الدواء عند استخدامه. يقول الهيدوس "الأدوية بالعادة أقوم بتخزينها في الثلاجة، ولكن أدوية الفيتامينات أضعها على الطاولة لتكون بمتناول اليد دائماً" . الطرق الصحيحة للتخزين في البداية، ذكر الدكتور تامر إبراهيم، ويعمل صيدلانيا، أن هناك فئة كبيرة جداً من الناس تجهل الطرق الصحيحة الخاصة بتخزين الأدوية، وهذا ما يسبب بعض الأحيان عدم فاعلية الدواء على جسد المريض. حيث إن درجات حرارة بعض الأدوية تختلف عن الأخرى، وأن من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الناس في عالم الأدوية هو الاحتفاظ بالأدوية مجتمعة في مكان واحد مثل الصيدلية التي تتواجد بالبيت، ولذلك يجب فصل الأدوية عن بعضها البعض على حسب درجة حرارتها، أما بالنسبة لوضع الأدوية في الأدراج، فلا مانع من ذلك، بشرط أن تكون بنفس درجة حرارة الغرفة. وحذر إبراهيم من الاحتفاظ بالأدوية بداخل السيارة، لكونها تتفاعل مع درجة حرارة السيارة. أدوية تقل فترة صلاحيتها وأكد إبراهيم أن هناك أدوية تقل فترة صلاحيتها بمجرد فتحها مثل قطرة العين، حيث تكون صالحة لمدة 14 يوما من تاريخ فتحها، وقد يؤدي استخدامها بعد ذلك الى إصابة العين بالالتهاب أو بعدوى بكتيرية، وكذلك المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الشرب، والتي تتراوح صلاحيتها من أسبوع إلى 15 يوما فقط من تاريخ فتح العبوة، وكذلك المضادات الحيوية فإن فترة صلاحيتها قصيرة جداً. ويكمل إبراهيم بأن واحدة من ضمن الأدوية التي تعتبر من أكثر الأدوية عرضة للتلف نتيجة سوء التخزين، هي عقاقير البنج التي يستخدمها الجراحون، والتي يقتضي حفظها في درجات حرارة معينة ورطوبة منخفضة. كيفية التخلص من الدواء وألمح إبراهيم إلى أن من أكبر الأخطاء الخاصة بالتخلص من الدواء، هو التخلص منها عن طريق وضعها بالقمامة، مما يسبب إشعاعات وتفاعلات كيميائية تنتج مع باقي الفضلات التي من المؤكد أنها ستؤثر على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام مستقبلاً، ولذلك فإن الطريقة الصحيحة للتخلص من الدواء هو تسليمه للصيدليات، وفي الآونة الأخيرة بدأت الصيدليات تستقبل أي نسبة زائدة من الأدوية من قبل المرضى، وذلك لحمايتهم من الآثار الناجمة عن التخزين السيئ للدواء. نصائح لحفظ الأدوية المنزلية وحمايتها من التلف نصحت الصيدلانية يمنى محمد المرضى باتباع الإرشادات التالية لحفظ الدواء: 1- يجب حفظ الدواء وحمايته من الضوء والاحتفاظ به داخل العبوة الخارجية وبعيدا عن أيدي الأطفال. 2- الحقن العضلية مثل (الأنسولين) يجب أن تحفظ في الثلاجة، أما بالنسبة للأقراص والكبسولات فيجب حفظها في مكان جاف وبارد. 3- بالنسبة لقطرات الأذن والعين، يجب أن تحفظ في الثلاجة، وأن يتم التخلص منها بعد مرور 15 يوما من فتح العبوة، وبالنسبة للمراهم والكريمات يجب أن تحفظ في مكان جاف وبارد. 4- يجب تخزين المنتجات ذات الحساسية للتجميد أو درجات الحرارة المنخفضة في الأرفف العليا من الثلاجة. 5- يمنع تخزين الأدوية في الحمام، وذلك للتقلب الشديد في مستوى الرطوبة به ولارتفاع درجات الحرارة فيه. أما بالنسبة للهرمونات الحيوية فيجب تخزينها بسلامة في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية أو في جو بارد. 6- وبالنسبة لدواء "أموكسيل" الشراب الذي يستخدم في مقاومة الالتهابات الجرثومية المعوية، فيحظر وضعه خارج الثلاجة ويستخدم لـ 15 يوماً فقط، وبعدها يجب التخلص منه. 7- وأخيراً لا يجب وضع الأدوية في أحد الأدراج المغلقة، إلا إذا كانت درجة حرارة الغرفة من نفس درجة حرارة الدواء.

أعلن عن تبنيه ملف "سوء تخزين الأغذية" الذي نشرته الشرق.. د. الكواري: اقترحنا على "التعاون" اتباع الأسلوب الأوروبي الخاص بالأغذية هيئة المواصفات بصدد إصدار تشريعات تخص المباني أعلن الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد بوزارة البلدية والبيئة ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس تبني ملف سوء تخزين الأغذية الذي نشرته الشرق يوم الثلاثاء الخامس من أبريل الجاري في 4 صفحات.. وأوضح أن الهيئة قامت بدراسة الملف كاملاً ومن ثم عرض في الاجتماع الأخير لهيئة التقييس الخليجية والذي عقد بالرياض الأسبوع الماضي، بعد استخلاص اقتراحات عديدة منها ما سوف ينفذ مستقبلاً، مثل تبنى الأسلوب الأوروبي الخاص بالأغذية وهو أن تتكفل الشركة التي تقوم بصناعة المنتج الغذائي بنقل منتجاتها إلى الموردين والمحلات وتتولى الإشراف على تخزينها إلى أن تصل إلى يد المستهلك. وبذلك تتحمل الشركة المصنعة عبء تلف المواد الغذائية، والتي سوف تكون مختصة بوضع المنتجات الغذائية في أماكنها الصحيحة عند العرض وفق درجات الحرارة الخاصة بكل منتج، مشيرا إلى أن هذا النظام يمكن أن يتبع مع المنتجات الغذائية سريعة التلف مثل الألبان ومشتقاتها . وأكد الكواري أنه بصدد الدفع بهذا الموضوع ليطبق في كل دول المجلس التي تتبنى تشريعات موحدة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن العديد من جهات الاختصاص ومن بينها هيئة المواصفات والمقاييس القطرية تتابع ماينشر في الصحافة المحلية من أخبار وتحقيقات تتعلق بمشاكل المواطنين أوالمستهلكين عموما وتأخذها بمحمل الجد وتبحث في توفيق التشريعات والأنظمة مع تطلعات الناس وبما يخدم المصلحة العامة. د. محمد سيف الكواري ومن جانب آخر كشف الدكتور الكواري عن أن الهيئة بصدد وضع أداة تشريعية جديدة تسمى لائحة "المنتجات الإنشائية" والتي سوف تعمل عل تنظيم العمل في المصانع والشركات العاملة في مجال البناء والتشييد . وأقر د. الكواري بإمكانية حدوث عمليات غش في مصانع الخرسانة الجاهزة بدون علم الجهات المختصة، مؤكدا صعوبة إجراء عملية التفتيش يومياً على هذه المصانع، وعوضا عن ذلك يتم التفتيش عليها مرة واحدة بالأسبوع وبشكل عشوائي.. موضحا أن الدور الرقابي على الخلطات الخرسانية يقع على عاتق المهندس الاستشاري ويجب فحص السيارات قبل دخولها إلى مواقع البناء، نظراً لأن هناك مواقع لا تلتزم بالمواصفات القطرية. وأكد الكواري أن هناك مواد إضافية تقوم بعض المصانع بإضافتها دون علم الجهات المختصة وهذه المواد عمرها الافتراضي ينتهي بعد شهر أو شهرين وهي تؤثر على الأبنية ومقاومة الخرسانة. ونوه الوكيل المساعد بوزارة البلدية والبيئة ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس، إلى ضرورة تطبيق قانون رادع يمنع أي مهندس من التحرك من الموقع إلا بعد خروج آخر سيارة من موقع البناء للتأكد من عدم وجود أي عمليات غش في المكونات . اقرأ ملف الشرق: بالصور والإحصاءات.. "الشرق" ترصد مخالفات تخزين الأغذية في أكبر تحقيق استقصائي