القطاع العقاري في قطر في وضع غير مقبول على الإطلاق، وبخلاف أنه لايخضع لقواعد العرض والطلب فهو يعاني من تحكم بعض السماسرة والوسطاء الذين يعبثون بقواعد السوق ويرفعون الأسعار ويضللون الراغبين في الحصول على سكن مناسب وبأسعار معقولة، ومع وجود الكثير من الوحدات السكنية الشاغرة إلا أن العديد من مكاتب العقارات يفضلون بقائها فارغة على أن يؤجرونها بسعرها الحقيقي. ورصد موقع الشرق شكاوي لمستأجرين من تلاعب السماسرة والمسوقين في الإعلانات عن الوحدات السكنية، من خلال استخدام صور غير حقيقة في الإعلانات ورفع الأسعار خلال أيام بشكل غير مبرر. وتعبر سيدة تبحث عن شقة سكنية عن دهشتها من ارتفاع سعر نفس الوحدة العقارية بشكل كبير، وتقول: الغرفة نفسها أرسلوها لي سعرها مرة 1800 ريال ومرة 2300 ريال خلال يومين. ويتفق معها العديد من الأفراد ذاكرين بعض حالات النصب والاستغلال التي يتعرضون لها من قبل السماسرة الذين يؤجرون الوحدات السكنية في فلل مقسمة بشكل غير نظامي لتحقيق أقصى ربح ممكن. التضليل الإعلاني تتنامى ظاهرة الاستغلال من السماسرة من خلال الإعلان عن وحدات سكنية بمحتوى تضليلي ليكتشف بعد ذلك الأفراد أنهم تعرضوا للاحتيال حتى قبل عملية الاستئجار. ومن ضمن التضليل الإعلاني هو إعلان السماسرة بصور غير مطابقة للوحدة الفعلية لينصدم المستأجر بالواقع، ويجد أن الوحدة السكنية التي ينوي تأجيرها غير مطابقة تماما للوحدة الفعلية أو أنها صور قديمة للمكان وهي بحالة جيدة. وفي بعض الحالات يعلن السماسرة عن وجود وحدات نظامية بصور تضليلة أيضاً، وعندما يذهب المستأجر يجد أن الوحدة غير جاهزة وسيتم التقسيم داخل فلل بشكل غير نظامي. وفي ظاهرة جديدة، يرفض بعض السماسرة تزويد الأفراد بالصور ويكتفي بقول لا يوجد صور لدي، مما يزيد من شكوك الأفراد حول حالة المساكن التي يعلن عنها. تجريم قانوني لظاهرة الفلل المقسمة اشتكى البعض من ظاهرة الفلل المقسمة غير النظامية، والتي يستغل فيها السماسرة حاجة الأفراد مع ازدياد الطلب. وبحسب البوابة القانونية القطرية، تنص المادة (1) بشأن تنظيم المباني لسنة 1985 وعدلت بموجب قانون 8/2014، على أنه: لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. كما يُعاقب المخالفين بالغرامة التي لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف. وهذه القرارات من شأنها أن تضمن عدم تقسيم الفلل وتأجيرها بأسعار مرتفعة، والتي في غالب الأحيان تكون بدون علم صاحب الفيلا. ولضمان الإيجار النظامي، يشير موقع وزارة البلدية الإلكتروني إلى ضرورة تسجيل عقود إيجار العقارات، حيث يُمنح المؤجرون فترة شهرين لتسجيل عقد الإيجار من تاريخ إبرامه. وسيتم بعد ذلك تحرير مذكرة يتبعها محضر يتم إعداده بمعرفة السيد مدير البلدية ويُحال لمركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات بحق المخالفين. الرقابة أول الحلول إن غياب الرقابة الكاملة عزز استغلال السماسرة لحاجة الأفراد وفتح لهم بابا لزيادة الأسعار وزيادة التوسع في الفلل المقسمة مما يثقل كاهل المستأجرين ويزيد من الأعباء المادية عليهم. ومن الجدير بالذكر أن الفلل المقسمة تنعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمنطقة وعلى مستويات الاستهلاك للكهرباء والماء مما يضر بالبنية التحتية. ومن هنا تأتي ضرورة تكثيف الرقابة على السماسرة وتأكيد ترخيص الوسطاء العقاريين ومخالفة غير المرخصين، كما يجب تنسيق الجهود وتكثيف الحملات التفتيشية على الفلل المقسمة وتحرير مخالفات وعقوبات رادعة. ومن المهم إيجاد حلول بديلة لمشكلة الوحدات السكنية خاصة للعزاب من خلال زيادة مشاريع الوحدات السكنية المطابقة للقانون ووضع حد أقصى للأسعار.