كشف وزير المالية التونسي، سليم شاكر، اليوم الجمعة، عن ملامح الميزانية المتوقعة في العام القادم، حيث إن توقع نمو الاقتصاد 2.5% في 2016، موضحا إن تونس بحاجة إلى تمويل خارجي حجمه 3 مليارات دينار (1.53 مليار دولار) في 2016 وإنها تستهدف خفض عجز الميزانية إلى 3.9%. وقال شاكر، خلال مؤتمرًا صحفيًا عقد، اليوم، أن "احتياجاتنا الإجمالية في 2016 ستكون 6 مليارات دينار منها 3 مليارات دينار قروض خارجية"، وتابع قوله إن الحكومة تتوقع أن تطلق في العام القادم إصدار صكوك طال انتظاره بمليار دينار. وأضاف أنه من المتوقع أ تباطؤ التضخم إلى 4% في العام القادم من 4.5% متوقعة في 2015، فيما سينخفض دعم الطاقة من 850 مليون دينار هذا العام إلى 550 مليونا في العام القادم. وأكد الوزير إنه في إطار خطة لخفض دعم الوقود تدريجيا ستبدأ تونس نظاما جديدا لتعديل أسعار البنزين بشكل تلقائي، بإصلاحات اقتصادية لخفض العجز وتقليص الإنفاق.

أنقذ تراجع أسعار النفط والعائدات القياسية لصادرات زيت الزيتون والتمور في تونس، وقوع البلاد في وضع أسوء، وذلك بعد تضرر قطاع السياحة بشكل كبير بعد الهجمات الإرهابية بمنتصف العام الجاري. وقال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، اليوم الجمعة، أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 0.5% في 2015، مؤكد أن "انخفاض أسعار البترول (في السوق العالمية)، و(ارتفاع) صادرات الزيت والتمور جنّبا البلاد الأسوأ هذا العام". وأكد مستشار وزير الفلاحة التونسي، أنيس بالريانة، أنه حتى نهاية سبتمبر الماضي صدرت تونس نحو 300 ألف طن من زين الزيتون بقيمة 1902 مليون دينار (860 مليون يورو) و100 ألف طن من التمور بقيمة 462 مليون دينار (208 ملايين يورو) وهي نتائج غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

أعلن وزير المال التونسي سليم شاكر، اليوم الخميس، أن النمو في تونس بلغ 1 % في النصف الأول من 2015، وقد يتراجع إلى 0.5 % لمجمل العام. وقال الوزير في مؤتمر صحفي "نعيش اليوم أزمة اقتصادية، تراجعنا اليوم إلى 1 %" من النمو في النصف الأول من 2015"، وأضاف "هل سيتواصل التراجع؟ سنعلم بذلك في الأشهر الخمسة المقبلة، وربما نتراجع إلى 0.5%" لمجمل العام. وتواجه تونس صعوبات اقتصادية منذ ثورة 2011، وتدهور الوضع أكثر مع هجومي متحف باردو وسوسة اللذين خلفا ستين قتيلا بينهم 59 سائحا، والحقا ضررا كبيرا بالقطاع السياحي الحيوي. ولاحظ شاكر أن "القطاع السياحي الذي يشغل مئات ألاف التونسيين مهدد اليوم بالزوال، القطاع السياحي اليوم في خطر". وأعلن البنك المركزي التونسي الخميس أن أعداد السياح الأجانب تراجعت بنسبة 36,7 % في يونيو 2015، مقارنة بالفترة نفسها العام الفائت، فيما تراجعت عائدات السياحة بنسبة 23,6 %.

أعلن وزير المالية التونسي، اليوم الإثنين، أن تونس تحتاج إلى 1.3 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة بخزينة الدولة العام الجاري بينما سيجري طرح قانون مالي تكميلي من أجل حفظ التوازنات المالية للدولة. وقال سليم شاكر، في مؤتمر صحفي اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، إن تونس تحتاج إلى 2.5 مليار دينار من حجم التمويلات الأجنبية لسد العجز في الموازنة لعام 2015. وتبلغ الحاجة الإجمالية من السيولة 5 مليارات دينار تم توفير نصفها حتى الآن بينما يتوقع أن يبلغ حجم الانفاق العام للدولة في 2015 نحو 29 مليار دينار. وقال وزير المالية إن الحكومة ستصدر قانون مالي تكميلي في وقت لاحق من العام الجاري للحفاظ على التوازنات المالية للدولة. كان البنك المركزي التونسي أعلن في وقت سابق أن تونس تنتظر الاستفادة من عدد القروض والتمويلات الأجنبية المعطلة بسبب تأخر عدد من مشاريع القوانين في البرلمان.