قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اليومالأحد، إن العمل يجري حاليا لاستكمال المتطلبات الأساسية للانتخابات المقبلة وابرزها عودة النازخين الى مناطقهم. وحددت الحكومة العراقية موعد إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في 12 مايو 2018، بعد أن كان مقررا إجراؤها مطلع أبريل 2018. وقال الجبوري في كلمة له خلال اجتماع مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة (جنوب) إن الجميع يرغب بقانون الانتخابات وإجرائها في التوقيتات المحددة للحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد. وأوضح أن العمل يجري حاليا على استكمال مختلف متطلبات الانتخابات، منها عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة فضلاً عن الأطر الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ولا يزال مئات الآلاف من المدنيين وغالبيتهم من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك يتواجدون في مخيمات النازحين المنتشرة في البلاد. وأضاف الجبوري، الإرهاب اندحر مما جعلنا أمام تحد جديد وهو تحقيق الاعمار والاستقرار. وبشأن الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2018، بيّن رئيس البرلمان أنقانون الموازنة فيه الكثير من الإشكاليات، وسيتم خلال الجلسة القادمة القراءة الأولى للقانون. وبشأن الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية أشار الجبوري إلى أن صندوق النقد الدولي يتحدث عن مستويات إنفاق عالية في البلاد، ويطالب الحكومة بضرورة تقليل الإنفاق، لكن يبقى راتب الموظف خطا أحمر ولا ينبغي أن يمس به.

قدم رئيسا الوزراء العراقي حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري، اليوم الجمعة، اعتذارهما عن حضور مراسم تنصب الرئيس الإيراني حسن روحاني غدا السبت .وفي 20 مايو الماضي، فاز روحاني، بفترة ولاية ثانية بعد تفوقه على منافسه الأبرز إبراهيم رئيسي، وحصوله على 57% من عدد الأصوات. وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي اليوم الجمعة، إن "الجبوري اعتذر عن تلبية الدعوة الرسمية لحضور أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني حسن روحاني". وعزا المكتب السبب إلى "ارتباط الجبوري بالإشراف على الحراك البرلماني واجتماعات الكتل السياسية الرامية لإقرار قانون الانتخابات". ويأتي اعتذار الجبوري بعد يوم واحد من اعتذار رئيس الوزراء حيدر العبادي لحضور الدعوة ذاتها. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان صدر عنه إن العبادي تلقى مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، ووجه الأخير الدعوة له لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس روحاني، وقد اعتذر عن الحضور". وهي المرة الأولى التي يقدم فيها رئيسا الوزراء العراقي والبرلمان اعتذارهما عن تلبية دعوة رسمية من الجانب الإيراني. ومن المقرر أن يحضر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مراسم تنصيب الرئيس الإيراني السبت.

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، إن أي مشروع من "شأنه تقسيم العراق مرفوض"، في إشارة منه إلى الاستفتاء الذي يعتزم الإقليم الكردي إجراؤه في 25 سبتمبر المقبل حول الانفصال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجبوري في بغداد للحديث عن مستجدات الأوضاع الداخلية. وقال الجبوري خلال المؤتمر الصحفي، رداً على سؤال بشأن موقفه من استفتاء الإقليم الكردي: "لا نقف ضد أي محافظة تريد الاستفتاء شرط العودة للدستور، لكن أي مشروع من شأنه تقسيم العراق مرفوض". والاستفتاء المزمع غير ملزم، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه. وقبل أيام، قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، في بيان، إنها لن تنخرط بأي شكل من الأشكال في استفتاء انفصال الإقليم الكردي عن العراق. وبشأن الانتخابات المحلية المقررة في سبتمبر المقبل، أشار الجبوري إلى أنه "عمليًا أصبح متعذر إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، أما الانتخابات البرلمانية فستجرى في الموعد المحدد دستوريًا (أبريل 2018). وحول ملف النازحين، أشار رئيس البرلمان إلى أن "مطلب عودة النازحين إلى ديارهم هو المطلب الأساسي، والذي يحول دون عودتهم بعض المجاميع المسلحة، حيث أن هناك مجاميع تفرض إتاوات على الأهالي مقابل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم". وتابع الجبوري: "سنضع جدولاً زمنياً لإعادة النازحين إلى مناطقهم، ويقع ممثلي المحافظات التي تعرضت للإرهاب عليهم العبء قبل غيرهم بإعادة الإعمار والاستقرار في محافظاتهم". ويتجاوز عدد النازحين في أرجاء العراق 3 ملايين و250 ألف شخص، بحسب جمعية الهلال الأحمر العراقية.‎

وصل إلى الدوحة عصر اليوم سعادة الدكتور سليم عبدالله الجبوري رئيس مجلس النواب في الجمهورية العراقية الشقيقة والوفد المرافق له في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الدولة. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس والدكتور عبدالستار الجنابي القائم بأعمال السفارة العراقية لدى الدولة.

أكد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، أن معركة الموصل تزداد تعقيداً كلما اقتربت من نهايتها، داعيا جميع مؤسسات الدولة لدعم الجهد الإنساني لصالح نازحي الموصل. وقال الجبوري في كلمة له خلال لقاءه بعدد من القادة العسكريين في زيارته لمقر الشرطة الاتحادية في الجانب الغربي من الموصل: "نثمن التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات الأمنية ونؤكد أن العملية كلما اقتربت من النهاية ازدادت تعقيداً". وأشار إلى إن "الإرهاب يستخدم ما لديه من أساليب لا إنسانية منها استخدام المدنيين كدروع بشرية وعمليات القتل والتجويع ضد الأهالي". وتابع الجبوري، أن "البرلمان داعم لهذه الانتصارات ضد داعش الإرهابي والإنجازات التي تحققت". ودعا جميع مؤسسات الدولة سواء كانت الحكومة أو البرلمان أو الحكومة المحلية في الموصل إلى استمرار جهدها الإنساني وإعطاء أهمية قصوى للجانب الإنساني والنازحين. وأول أمس الإثنين، أعلن الجيش العراقي، استعادة السيطرة على 70% من مساحة الجانب الغربي لمدينة الموصل.

دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الأحد، إلى تحقيق "تسوية تاريخية" بين الدول العربية تزيل كل مظاهر التوتر "حزمة واحدة"، محذرا من وجود ما أسماها "خنادق دولية تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية". وخلال كلمة له أثناء اجتماعه في مبنى البرلمان برؤساء البعثات الدبلوماسية العربية العاملة في بغداد، قال الجبوري إن "فكرة التسوية التاريخية ينبغي أن لا يكون مصطلح مصاحب للأزمة العراقية فحسب، فالمنطقة بأسرها بحاجة إلى تسوية تاريخية تزيل كل مظاهر التوتر فيها بحزمة واحدة". وتتصاعد الدعوات والجهود في العراق لتحقيق مصالحة سياسية تمهد لعراق ما بعد التخلص من تنظيم "داعش"، إذ تعزو القوى السُنية في العراق ظهور "داعش"، واكتساحه العديد من المحافظات العراقية، عام 2014، إلى الخلافات السياسية، وتفرد أطراف شيعية بالحكم في بغداد، وغياب الرؤية المشتركة لإدارة المؤسسات الحكومية، خصوصا الأمنية والسياسية. وهو ما تنفيه حكومة حيدر العبادي. ومضى الجبوري قائلا إن "المرحلة التي نمر بها صعبة وحساسة، ما يستلزم مزيدا من التكاتف العربي للملمة أطرافنا والحفاظ على بيتنا العربي من مشاريع التمزيق والتفكيك والعزل"، محذرا من وجود "خنادق دولية تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية". ولفت رئيس البرلمان العراقي إلى "وجود تعاون بين العراق والدول العربية في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية".وأشاد الجبوري بـ"وقوف بعض الأشقاء معنا في المحنة التي عاشها العراق". وبشأن الحرب التي تخوضها القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل (425 كم شمال العاصمة بغداد) من "داعش"، قال إن "القوات العراقية تتقدم وتحقق انتصارات كبيرة في الجانب الغربي من الموصل". ومنذ 19 فبراير الماضي تخوض القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي، قتالا لاستعادة الجانب الغربي من الموصل، مركز محافظة نينوى، بعد أن أعلنت، في 24 يناير الماضي، استعادة الجانب الشرقي من المدنية، التي يسيطر عليها "داعش" منذ يونيو 2014، وتعد آخر معقل له بالعراق. وختم الجبوري بقوله: "قريبا سيكون العراق بلدا محررا بالكامل، ويتحقق فيه الاستقرار الذي ننشده".

التقى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، هنا اليوم، مع وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور روبرت كروكر. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض العمليات الأمنية الجارية ضد تنظيم "داعش" والتقدم الكبير الذي أحرزته القوات الأمنية العراقية في تحرير مدينة الموصل. وأكد الجبوري أن تحرير مدينة الموصل خطوة مهمة نحو استعادة آخر المناطق العراقية التي يسيطر عليها تنظيم داعش مشيرا إلى أن العراقيين يدافعون عن الأمن والسلم العالميين. وشدد على أهمية العمل على إعادة جميع النازحين إلى مدنهم المحررة والتي تحتاج إلى جهد دولي كبير من أجل إعادة وتأهيل مناطقهم المدمرة بسبب العمليات العسكرية. من جانبه، أعرب الوفد عن حرص الولايات المتحدة على دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، حيث أكد أن وحدة العراقيين في مواجهة تنظيم داعش خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار والأمن في جميع مناطق البلاد. كما التقى الوفد الأمريكي برئاسة كروكر مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى العمليات الأمنية الجارية ضد تنظيم داعش.

التقى رئيس البرلمان العراقي "سليم الجبوري"، اليوم السبت، بريت ماكجورك مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش". وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى استعراض مستجدات عملية استعادة مدينة الموصل العراقية من قبضة التنظيم. ودعا الجبوري في بيان له إلى إيلاء أهمية قصوى لملف النازحين الذين يفرون من المدن العراقية التي تشهد معارك مستمرة من أجل استعادتها، مشددا على أن بلاده في حاجة إلى مساعدة دولية من أجل إغاثة الأعداد الكبيرة من العائلات النازحة في عدد من مدن العراق. من جانبه أكد مبعوث الرئيس الأمريكي، استمرار دعم حكومة بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب والتزامها بتقديم الدعم العسكري الكامل للقوات الأمنية العراقية.

دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لاتخاذ إجراءات ضد من يحمل السلاح خارج تشكيلات قانون "الحشد الشعبي". وصوت البرلمان العراقي، اليوم السبت، بالأغلبية، على مشروع قانون أصبح بموجبه "الحشد الشعبي" هيئة رسمية، خلال جلسة قاطعها نواب "اتحاد القوى العراقية". وتم ذلك بأغلبية أصوات الحضور البالغ 208 أصوات، ومقاطعة 53 نائباً من القوى السنية للجلسة، بحسب مراسل الأناضول، ويأتي التصويت رغم دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، البرلمان، لإعادة مشروع "قانون الحشد" لدراسته، بعد الجدل المثار وبالتحديد من الكتل السنية. وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، وحضره مراسل وكالة الأناضول، "كل من يحمل السلاح خارج الدستور يعتبر ميليشيا، وعلى القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) اتخاذ إجراءات ضد من يحمل السلاح خارج تشكيلات الحشد الشعبي"، وأشار إلى أن "الإشكالات المثارة على قانون الحشد الشعبي، كانت تثار حول أعداد الحشد ووظيفتها ودورها بعد التحرير"، وطالب بضرورة "إعطاء دور للتشكيلات الرسمية كما ورد في المادة التاسعة من الدستور العراقي". وأوضح رئيس البرلمان العراقي، أن "تحديد العدد ونسب كل محافظة من الحشد الشعبي، هي من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة"، وتخشى جماعات حقوقية من احتمال اندلاع أعمال عنف طائفية، إذا سيطرت قوات "الحشد الشعبي" على مناطق تسكنها أقليات سنية في شمال وغرب العراق.

أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الخميس، أن قوات بلاده "باتت على مرمى حجر من قلب الموصل" التي انطلقت عملية تحريرها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الشهر الماضي. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فقد جاء ذلك في كلمة ألقاها الجبوري، في مقر البرلمان، خلال افتتاحه معرضا لصور قتلى عشيرة "البو نمر" الذين قاوموا تنظيم داعش في الأنبار، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة ارتكبها "داعش" بحق العشيرة عام 2014. وأضاف الجبوري: "قواتنا تتقدم ببسالة وهي تقترب كل ساعة من مركز الموصل، وباتت قاب قوسين وعلى مرمى حجر من المدينة حتى بات الموصليون يسمعون قرقعة بنادق أبنائهم المقاتلين الشجعان". وتابع: "نستذكر اليوم مجزرة البو نمر في قضاء هيت بالأنبار، حيث أقدم تنظيم داعش الإرهابي على إبادة عمياء للمدنيين وأزهق ما يزيد عن 2000 منهم من الشباب والشيوخ والأطفال والنساء". واعتبر أن "جميع الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش تؤكد أنه وزع جرائمه بالتساوي دون التفريق بين العراقيين". وكان التنظيم أعدم عدداً كبيراً من عشيرة "البو نمر" في قضاء "هيت" نهاية 2014، بعد مقاومة أفراد العشيرة للتنظيم. وفي 17 أكتوبر الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي، وحرس نينوى، إلى جانب "البيشمركة".

أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم السبت، إن بلاده بحاجة إلى دول المنطقة للتصدي للإرهاب، في إشارة إلى تنظيم "داعش" الإرهابي الذي يسيطر على مساحات واسعة من أراضي العراق منذ صيف عام 2014. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول العراقي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، عقب لقاء ثنائي جمع بينهما في العاصمة طهران التي وصلها في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية لعقد مباحثات مع المسؤولين هناك. وأضاف الجبوري، في المؤتمر الذي بثه التلفزيون الرسمي العراقي، قائلًا "إننا نواجه أزمة أمنية في المنطقة، نشهدها ويجسدها داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، لذلك نحن بحاجة لوقوف دول المنطقة إلى جانبنا".

تبرأت "جماعة الإخوان المسلمين" في مصر، اليوم الخميس، من بيان نسبته لها وسائل إعلام عراقية، بأنها "هددت بتصفية وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، حال استمراره في كشف ملفات الفساد" في بلاده. وكتب العبيدي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس الأربعاء: "قنوات عراقية عرضت بيانا صادرا من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعراق، تهدده فيه بالقتل حال استمراره في كشف فساد رئيس البرلمان سليم الجبوري أو أي عضو من أعضاء هذا التنظيم". ورداً على ذلك، قال طلعت فهمي، المتحدث باسم الإخوان المسلمين بمصر في بيان: "طالعتنا بعض وسائل الإعلام ببيان مفبرك، ركيك الصياغة، ردئ العبارة، سيء الإخراج، يزعم كذباً أن جماعة الإخوان المسلمين قد حكمت بارتداد وكفر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وهددت بتصفيته". وأضاف فهمي أن "الجماعة تؤكد للكافة على أنها لم تصدر بياناً من هذا النوع، وأن البيان المزعوم مدسوس عليها". وشددَّ المتحدث على أن من "ثوابت الإخوان الأساسية عدم التطوع بتكفير الأشخاص والمجتمعات أو الحكم بردتهم؛ فنحن كما هو معلوم عنا وكما نعلن دائماً أننا دعاة إلى الله ولسنا قضاة". وتابع في بيانه: "ما يدور داخل المجتمعات من نقاشات وما ينشب من خلافات السبيل الوحيد للتعامل معها هو الحوار وليس إطلاق فتاوى التكفير والتهديد بالقتل".

قرر القضاء العراقي منع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب من السفر، على إثر تهم بالفساد وجهت إليهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، اليوم الخميس، أن "الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق في ما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه تقرر منع سفر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، وهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري والنائب السابق حيدر الملا والمدعو اياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبد الصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون". وأضاف، أن الهيئة قررت كذلك "الاستماع إلى شهود وهم مسؤولون حاليون وسابقون، حيث أكد وزير الدفاع في إفادته أن لهم شهادة مهمة". وابرز التهم التي وجهها الوزير إلى رئيس البرلمان، هي محاولته الحصول على عقد إطعام الجيش العراقي. وتصل قيمة عقد تجهيز طعام الجيش إلى ترليون و300 مليار دينار عراقي (أكثر من مليار دولار)، وفقا لوزير الدفاع.

صرح الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، بأن المجلس شكل هيئة قضائية للتحقق من الوقائع التي أعلنها وزير الدفاع خالد العبيدي في شأن تورط رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب آخرين في قضايا فساد مالي تتعلق بالمؤسسة العسكرية. وقال عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي وزع اليوم إنه تقرر "تشكيل هيئة قضائية تتولى التحقيق في الوقائع التي ذكرها وزير الدفاع في جلسة استجوابه في البرلمان العراقي، وذلك بالتنسيق مع هيئة النزاهة". وكان العبيدي وجه أمس الأول الإثنين اتهامات للجبوري وعدد من النواب بالتورط في عمليات فساد إداري ومالي تتعلق بعقود تسليح للجيش العراقي وتعيينات تخص ضباط ومراتب بالجيش كلفت البلاد مليارات الدولارات.

أعرب سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لقرار رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الذي أصدره اليوم بمنع سفر مسؤولين، من بينهم الجبوري، اتهمهم خالد العبيدي، وزير الدفاع، بـ"ابتزازه". وقال خالد ناصر، مدير المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، عبر بيان إن "قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جوار السفر العراقي هو من اختصاص القضاء العراقي حصرا". وأوضح أن "القضاء يلجأ لاتخاذ هكذا قرارات عندما يكون هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد شخص معين يرى القضاء ضرورة منعه من السفر؛ لحين استكمال التحقيق، ويجب على الجميع احترام القضاء العراقي". الناصر بين أنه حتى الآن "لم يتم رفع أية دعاوي قضائية ضد أي اسم من الأسماء التي ذكرها وزير الدفاع، وبالتالي لا توجد قضية ضدهم"؛ ومن ثم لا يحق منعهم من السفر. وفي وقت سابق من اليوم، أصدر العبادي أمراً بمنع سفر المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع، أمس الإثنين، خلال جلسة مساءلته أمام البرلمان.

أكد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، حرصه على أن تكون المعركة المرتقبة لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، "نموذجاً عراقياً للتضحية والحفاظ على أرواح المدنيين". وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر قيادة عمليات نينوى (تابعة لوزارة الدفاع) اليوم السبت، على هامش زيارة أجراها، إن "عملية تحرير الموصل (عاصمة محافظة نينوى شمال) ستنطلق بعد تحرير قضائي شرقاط (شمالي تكريت)، والحويجة (جنوب غربي كركوك)، وناحية القيّارة (جنوبي الموصل)". وتأتي تصريحات الجبور هذه، عقب اتهامات متكررة وجهها سياسيون وسكان محليون ومنظمات حقوقية على مدى الأسابيع الماضية، لمسلحي الحشد الشعبي (التابع للحكومة) بارتكاب "انتهاكات" بحق المدنيين السنة في المناطق المحيطة بالفلوجة التي يجري استعادتها من "داعش". وأوضح أن "كافة القوات الأمنية من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية، ستشارك في عملية تحرير المدينة، بالتعاون والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان (الإقليم الكردي في الشمال) والبيشمركة (قوات الإقليم)، والتحالف الدولي (بقيادة الولايات المتحدة)"، على حد تعبيره. وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا مكونًا من أكثر من ستين دولة، يشن غارات جوية على معاقل "داعش" في العراق وسوريا منذ قرابة عامين، كما تتولى قوات التحالف تقديم المشورة لقوات محلية في البلدين. وتابع الجبوري "زيارة اليوم تأتي لتقديم المستلزمات الضرورية للمقاتلين، ومباركة الانتصارات المتحققة منذ بدء العمليات، ومن الضروري التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف متمثلة بالتحالف الدولي وقوات البيشمركة ومتطوعي العشائر لتحقيق النصر الناجز". ولفت أن "القوات الأمنية ستفتح ممرات آمنة لخروج العائلات من أهالي الموصل، مع بدء عمليات تحرير المدينة وانطلاق العمليات العسكرية". والموصل أكبر مدينة عراقية يسيطر عليها التنظيم المتشدد، منذ يونيو 2014.

دعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، لاجتماع عاجل يوم الأحد المقبل يضم رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان المختصة بالقضيتين الأمنية والمالية لبحث التداعيات الأمنية والتفجيرات الأخيرة في بغداد. وقال مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، في بيان له اليوم، إن "أرواح العراقيين وأرزاقهم أولى الأولويات والمهمات ولا شيء يتقدم عليهما، لذا تدعو رئاسة مجلس النواب رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان المختصة بالقضيتين الأمنية والمالية لاجتماع خاص لمناقشة هذين الملفين صباح الأحد المقبل لحسم هذين الملفين والاتفاق العاجل على موعد لجلسة مجلس النواب وبحث تمديد الفصل التشريعي". وأضاف البيان، أن "ما حصل يوم أمس من اعتداءات إجرامية على أهلنا في بغداد يؤشر إلى نهج وحشي جديد في استهداف المدنيين من قبل تنظيم داعش، الذي مني بخسائر فادحة في جبهات القتال وتراجع في قدراته على المواجهة في المعركة، وهذا يتطلب وحدة في الموقف وتجاوزا لكل الخلافات السياسية والتنازعات الضيقة فالدم العراقي أغلى من الاستحقاقات الضيقة وأمن العراق أهم من كل الاعتبارات السياسية والمصالح الذاتية".

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أن ما يمر به العراق تجربة طارئة ستنتهي قريبا، لافتا إلى أن هناك محاولات لتضليل مسار الإصلاح الحقيقي في البلاد. وقال الجبوري، في مؤتمر صحفي له، اليوم السبت، في بغداد: "البرلمان جاهز لاستقبال التشكيلة الحكومية الجديدة هذا الأسبوع في أول أيام استئناف أعماله بعد الأزمة التي عصفت به". وأضاف: "الحل يكمن في تصويت البرلمان خلال الأيام المقبلة على الكابينة الحكومية العابرة للانتماءات الطائفية"، مشيرا إلى أنه يجب الإسراع في تطبيق الإصلاحات بعيدا عن الحزبية والطائفية. وتابع رئيس مجلس النواب العراقي: "لدينا عتب على مؤسسات وشخصيات كانت قادرة على الاضطلاع بدور أكبر في حل الأزمة البرلمانية".

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور سليم الجبوري، تعليق أعمال وجلسات مجلس النواب العراقي حتى إشعار آخر، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء. وكان الجبوري قد أصدر بيانا صحفيا، في وقت سابق، أكد فيه بأنه يتعذر عليه ونائباه الشيخ همام حمودي وارام شيخ محمد القيام بمهامهم بشأن إدارة جلسة اليوم. وأوضح رئيس البرلمان العراقي في بيانه، "بناءً على المادة ١١ من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فللمجلس اختيار من سيقوم بإدارة الجلسة من السادة النواب، وأنه سيحضر الجلسة بقلب مفتوح واستعدادٍ كامل للإجابة عن أي استفسارات بشأن الأزمة". وأكد في البيان بأنه ليس لديه أية خطوط حمراء على ما سيطرح داخل الجلسة، لأن الأهم هو استمرار جهود الإصلاح تحت قبة برلمان واحد يضم ممثلي الشعب العراقي المتطلع إلى دولة أساسها الدستور والقانون. الجدير بالذكر، أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، كان قد تقدم بمبادرة لإنهاء الأزمة السياسية العاصفة في البلاد، والمبادرة تتضمن 6 نقاط وجلسة استثنائية تعقد اليوم يتم فيها التصويت على بقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري من عدمه.