التقى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت اليوم، الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان. جرى خلال اللقاء، استعراض مسار عملية السلام في دولتي السودان وجنوب السودان وآثرها على الاستقرار الإقليمي للمنطقة والترتيبات المشتركة للانتقال لمراحل متقدمة بجانب العمل على إحكام الترتيبات المتعلقة بأطراف عملية السلام وشركائها وصولا للاتفاق النهائي. وقال دقلو خلال تصريحات له اليوم، إن اللقاء أكد أهمية تسريع عملية السلام في الدولتين والاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تسود لإحراز تقدم كبير. يشار إلى أن وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة، عقدا اليوم جلسة مفاوضات مباشرة تركزت حول مسار منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب مناقشة أعمال اللجنة الفنية التي تم تشكيلها للنظر في الملفات محل الخلاف بين الطرفين، واتسمت بروح الشراكة والمسئولية الوطنية. من جانبه قال الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة في السودان، خلال تصريحات له اليوم، إن الأمور تمضي على أفضل ما تكون.. وإننا نرى أن الاتفاق النهائي في مسار الحركة الشعبية شمال جناح الجبهة الثورية لن يتعدى أسبوعا.

قال الفريق توماس شريلو، رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المسلحة بدولة جنوب السودان، اليوم الخميس، إنه ينبغي على الرئيس سلفاكير ميارديت "طلب العفو من شعبه عن الجرائم التي ارتكبها بحقه". وأضاف شريلو وهو النائب السابق لرئيس هيئة أركان الجيش، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنه "على الرئيس سلفاكير ميارديت أن يطلب العفو من شعبه عن الجرائم، التي ارتكبها في حقه خلال فترة الحرب الأخيرة، بدلًا من حديثه المتكرر عن إصداره عفوًا عامًا عن المجموعات المتمردة بالبلاد من أجل الانضمام لعملية الحوار الوطني الزائفة". وتابع "الأوضاع المزرية وغير الإنسانية التي يعيشها مواطنونا هي من صنع سلفاكير وحكومته، وهي أوضاع لا تنتهي بالعفو عن الجماعات المسلحة". وأشار المسؤول العسكري السابق إلى أن "أي حديث عن الحوار الوطني قبل وقف الحرب لا يمكن القبول به"، وأنهم يطالبون "بوقف الحرب ومن ثم الانخراط في حوار وطني حقيقي بين شتى مكونات جنوب السودان"، حسب البيان. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من رئاسة جنوب السودان بشأن ما ورد في بيان المسؤول العسكري السابق من اتهامات. والأسبوع الماضي أعلن وزير الدفاع كوال منيانق جووك، أن العفو الذي أطلقه سلفاكير عن رئيس هيئة الأركان السابق توماس شريلو لا يزال ساريًا، ويمكنه العودة والالتحاق بعملية الحوار الوطني. وفي فبراير الماضي، تقدم الفريق توماس شريلو باستقالته من منصب نائب رئيس هيئة الأركان للخدمات اللوجستية؛ احتجاجًا على عدم تنفيذ اتفاق السلام الموقع من قبل الحكومة عام 2015، والاستهداف الممنهج للمدنيين في مناطق الصراع من قبل القوات التابعة للحكومة. وفي مارس الماضي، أعلن الفريق توماس شريلو، عن تكوين حركة مسلحة جديدة تحت مسمى "جبهة الخلاص الوطني" بهدف يهدف "الإطاحة بالحكومة عن طريق العمل المسلح". وتعاني دولة "الجنوب"، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة منذ 2013، اتخذت بعدًا قبليًّا، وخلّفت آلاف القتلى وشردت الملايين. ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في 26 أغسطس 2015، في إنهاء النزاع المسلح بين الحكومة بقيادة رئيس جنوب السودان، والمعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار، النائب السابق لرئيس البلاد.

بحلول غد الأحد، تكون دولة جنوب السودان أكملت 6 سنوات على استقلالها عن الجارة الشمالية السودان، وهي مدة قضت الدولة الوليدة أكثر من نصفها بالحرب الأهلية المندلعة منذ أواخر 2013، والتي لم تخلف سوى القتل والتشريد والمجاعة. وفي وقت كان من المفترض أن تحل هذه الذكرى على شعب جنوب السودان وهو يستعد للاحتفال بها، فإن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن، حيث تأتي المناسبة وهذا قد فقد ذويه، وذاك يعاني التشرد في معسكرات النزوح، وثالث ترك البلاد ليلجأ إلى دولة مجاورة، ورابع يعاني المجاعة حتى اللجوء أو النزوح لا يقوى عليهما. الإغاثة في جنوب السودان مشاهد أربعة رغم مأساويتها إلا أنها ليست بجديدة ولكن معظمها يتكرر للعام الرابع على التوالي، حيث أنها صنيعة الحرب الأهلية التي يغلب عليها الطابع القبلي والمندلعة منذ ديسمبر 2013، بين قوات رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، الذي ينحدر من قبيلة الدينكا، وقوات المعارضة المسلحة بزعامة النائب المقال للرئيس ريك مشار، من قبيلة النوير. واندلعت تلك الحرب المستمرة حتى اليوم، بعد عامين ونصف تقريبا من نيل البلاد استقلالها في التاسع من يوليو/تموز 2011، عقب حرب أهلية أخرى استمرت أكثر من عقدين ولكن مع دولة الشمال وأفضت إلى استفتاء شعبي جاءت نتيجته لصالح الانفصال. سكان جنوب السودان ورغم أنه جرى التوصل إلى اتفاق سلام، في أغسطس 2015، لكنه لم يفلح في إنهاء الحرب بين قوات سلفاكير ومشار، والتي خلقت مئات القتلى ومئات الآلاف من النازحين واللاجئين، علاوة على معاناة إنسانية زادت المجاعة من حدتها في بعض مناطق البلد، الذي يسكنه أكثر من 12.5 مليون نسمة. تلك الحرب بددت أيضا آمال التغيير إلى الأفضل، والتي رسمها شعب جنوب السودان ذلك البلد الغني بالنفط والثروة الحيوانية، حيث كان غالبيتهم العظمى يحلمون بحياة أفضل ومستوى معيشة أرقى، بفعل الاستقلال الذي جعل بلادهم تستحوذ بعد الانفصال، على نحو 75% من الثروة النفطية للسودان قبل الانفصال. وهي حرب أيضا بسببها بات نحو مليوني جنوب سوداني يعتمدون بشكل أساسي وشبه كلي على منظمات الإغاثة الدولية في توفير الغذاء لهم. قوات الأمن في جنوب السودان جيمس أوكوك، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا، قال إن شعب جنوب السودان "فقد الثقة في أطراف النزاع وفي أي حلول إقليمية ممكنة للأزمة الحالية". وفي حديثه للأناضول، أشار إلى أن الجميع "بات يعول على المجتمع الدولي وينتظر منه تسلم ملف الأزمة في جنوب السودان من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي ومن ثم تخفيف معاناة المدنيين بجانب تحقيق العديد من الإصلاحات في القطاعين الاقتصادي والأمني". وأوضح أوكوك أن "إعلان الاستقلال وحده لا يعتبر كافيا فالمهمة الرئيسية للحكومة تكمن في كيفية الحفاظ علي الدولة المستقلة نفسها، فعلينا أن نتعلم كيف نحافظ علي جنوب السودان كدولة مستقلة، وهذا يقتضي الحفاظ على روح الدولة أيضا، لأننا انفقنا وقت طويلا على الماضي وتمجيد البطولات". وكان ديفيد شيرر، رئيس بعثة الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان، قال في رسالة له مؤخرا، بمناسبة الذكرى السادسة للاستقلال: "بالنسبة للعديد من الناس ليس هو احتفال لأن هناك حرب ومجاعة، ولا يزال هناك عديد من المواطنين لايزالون ينتظرون ثمار حرب التحرير والاستقلال، أتمنى أن يعيش شعب جنوب السودان في الدولة التي يستحقونها، في بلد يلتزم قادته بالسلام ويتم تسخير موارده لصالح المواطن". حالة إنسانية صعبة في جنوب السودان وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها جنوب السودان جراء الحرب، وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، وتدني إنتاج البلاد من النفط الذي تعتمد عليه خزينة الدولة بنسبة 90%، أعلنت الحكومة مؤخرا إلغاء الاحتفالات الرسمية بـ"عيد الاستقلال" الذي يقام في 9 يوليو من كل عام، وذلك للمرة الثانية على التوالي. القرار جاء في ظل عدم قدرة الحكومة على الإيفاء برواتب الموظفين بالخدمة المدنية لما يقارب ثلاثة شهور. وفي هذا الصدد رأى جون ديفيد، الخبير الاقتصادي بمركز "ديفرستي" للدراسات بالعاصمة جوبا، أن الحكومة اعتمدت منذ الاستقلال على مورد البترول ولم توجه عائداته في النهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والزراعة والقطاع الخدمي. ظروف أمنية غير مستقرة في جنوب السودان وفي حديثه للأناضول رأى ديفيد أن "المشهد الاقتصادي في البلاد يتجه نحو الأسوأ حيث تفاقمت الأوضاع المعيشية للمواطنين، جراء الغلاء والتضخم المتسارع". أما اسماعيل سليمان، عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي المعارض، فأشار إلى أن "شعب جنوب السودان الذي ناضل لعدة سنوات وتمكن من تحقيق دولته المستقلة كان يتوقع بإعلان الدولة في يوليو 2011 أن تتغير أوضاعه السابقة في كل المجالات (التعليم، الصحة، والاقتصاد)". وشدد في حديثه للأناضول على أن "الأوضاع تراجعت بعد ستة سنوات من الاستقلال". وزاد بقوله: "حدث تراجع في كل شيء بعد الاستقلال، في أمن المواطن وصحته، وأصبح الناس يشعرون بأسى شديد لأن القضية هي أن الاستقلال لم يحقق تغييرا في الأوضاع ، لكن هذا لا يحبط عزيمتنا في أن نواصل في اتجاه تحقيق كل الآمال التي وضعها الشعب في الاستقلال". وتشير الإحصاءات الدولية إلى وجود حوالي 1.8 مليون لاجئ من جنوب السودان، بينهم مليون طفل لاجئ، في كل من أوغندا، وإثيوبيا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى السودان، وذلك بخلاف النازحين داخل البلاد.

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس دولة جنوب السودان، الإثنين، أنّ الأنباء المتداولة بشأن إعتزام الرئيس، سلفاكير ميارديت، التنحّي عن منصبه "غير صحيحة"، معتبرا أنها "مجرّد فبركة إعلامية". وفي تصريح للأناضول، أعرب اتينج ويك اتينج، السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان، عن "استغرابه" من الأنباء المتحدّثة عن رغبة الرئيس في التنحّي عن السلطة. وأضاف أنّ "الرئيس لم يتطرّق يوما ولا حتى في الاجتماعات التي عقدها، هذا العام، إلى أيّ موضوع يتعلق بتنحّيه أو استمراره في السلطة".وتابع أنّ "هذا الأمر غريب، ونحن في المكتب الاعلامي لا نعلم من أين جاءت مثل تلك التصريحات". وأشار اتينج إلى أنّ بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نسبت هذا الخبر إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس مع حاكميْ ولايتيْ "بيه" و"اكوبو" (شرق). ولفت أن حاكمي الولايتين "تناولا مع الرئيس، خلال الاجتماع، الأوضاع العامة في مناطقهم، ولم يتم التطرق لأيّ مسألة لها علاقة بتنحي الرئيس من منصبه".واعتبر اتينج أنّ هذا الخبر "مجرد فبركة إعلامية خُلقت من دون أيّ مصدر". وعلى صعيد آخر، قال السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان إن غياب الأخير عن المحافل الإقليمية والدولية لا ينبغي أن يفسّر على أنّه "هروب" من مناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد مع نظرائه الأفارقة. وأضاف أنّ "الذين يرون أن الرئيس يهرب من مواجهة نظرائه من قادة دول المنطقة، إنّما يحاولون تغطية الحقائق بأوهام غير واقعية، فالرئيس لا يعاني من أي قصور يمنعه من الإجابة عن أيّ أسئلة تتعلق بالوضع في البلاد". ولم يشارك ميارديت في الاجتماع الاستثنائي لرؤساء "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية" (إيغاد)، المنعقد بداية يونيو الماضي، بأديس أبابا، لمناقشة الأوضاع في جنوب السودان. وقال اتينج، في حينه، للأناضول، إن عدم مشاركة رئيس بلاده كانت "بسبب أمور مهمة أخرى يجب عليه إنجازها في ذات توقيت انعقاد القمة". كما لم يتمكن الرئيس من المشاركة في القمة 29 للإتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم وغدا، بأديس أبابا، بسبب "انشغاله بقضايا داخلية" وفق مكتبه الإعلامي. وتولى سلفا كير ميارديت السلطة في جنوب السودان، منذ العام 2005، عقب الرحيل المفاجئ لزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، جون قرنق، بعد توقيعه اتّفاق سلام مع الحكومة السودانية. وأعيد انتخابه في 2010 ليستمر في السلطة كأول رئيس لجنوب السودان بعد استقلالها في يوليو 2011. ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان جولات للحرب الأهلية، يغلب عليها الطابع القبلي، بين قوات موالية لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، الذي ينحدر من قبيلة "الدينكا"، وأخرى لنائبه المقال، ريك مشار، من قبيلة "النوير"؛ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى.

كشف المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين في إثيوبيا "كيسوت جبرا اجزابيهير" عن "لجوء نحو 39.954 ألف شخص من جنوب السودان إلى إثيوبيا منذ سبتمبر الماضي ومعظمهم من النساء والأطفال". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال أجزابيهير، اليوم الأربعاء، إن معدل اللجوء اليومي من جنوب السودان بلغ 547 شخصا، 86% منهم من الأطفال والنساء". حركة اللجوء هذه نشطت في أعقاب المواجهات العنيفة التي شهدتها العاصمة جوبا، في 8 يوليو الجاري، بين القوات التابعة لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، وأخرى تابعة لزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار. وكانت المواجهات بمثابة انتكاسة لاتفاق السلام الذي أبرم في أغسطس الماضي، وأنهى حربا اندلعت بين الجانبين منتصف ديسمبر 2013، وقضى الاتفاق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في أبريل الماضي. وأضاف المتحدث الأممي أن "تحديات كبيرة تواجه معسكرات لاجئي جنوب السودان بإقليم جامبيلا الإثيوبي تتمثل في نقص المساعدات والخيام فضلا عن أن 4929 طفلا يعانون من سوء التغذية". ويضم إقليم جامبيلا 5 مخيمات هي "أوكوبو"، و"بونجيدو"، و"كولي 1"، و"كولي2" و"ليكتور".

أعلنت جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، عزمها مقاضاة منظمة "كفاية" الأمريكية (غير حكومية)، أسًسها الممثل جورج كلوني، بعد اتهام الرئيس سلفاكير ميارديت بـ"الفساد المالي". وقال اتينج ويك اتينج، السكرتير الصحفي لميارديت، في تصريحات للصحفيين بجوبا، إن الحكومة ستقيم دعوى قضائية ضد "كفاية" بتهمة الإساءة لسمعة رئيس البلاد، مضيفاَ: "سنقوم بتكليف محام لأخذ جورج كلوني وجون برندجاست إلى المحكمة". ولم يحدد المسؤول الإعلامي توقيت إقامة الدعوى وما إذا كانت ستقام بمحاكم أمريكية أم دولية. وساهم الممثل الأمريكي، الحاصل على أوسكار والناشط في مجال حقوق الإنسان جورج كلوني، في تأسيس منظمة "كفاية"، ويرأسها جون برندرجاست، وتولي المنظمة اهتماماً كبيراً بأوضاع حقوق الإنسان، لا سيما في دولتي السودان وجنوب السودان. وتوصل تقرير، أعد بطلب من كلوني، ونشر أمس بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن النخب السياسية والعسكرية في جنوب السودان حققت "مكاسب مادية أثناء الحرب الأهلية" التي تسببت فيها هذه النخبة. وحدد التقرير الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق وزعيم المعارضة رياك مشار، بالإضافة إلى عدد من قادة الجيش، باعتبارهم "مستفيدين" من هذا النزاع. وتتبّع التقرير خط سير النقود، مشيراً إلى وجود صلات بعائلتي مشار وكير. وقضى معدو التقرير سنتين في البحث عن أدلة وجمع شهادات، وذلك بالنيابة عن وحدة تحقيق شارك جورج كلوني في تأسيسها تحت اسم "الحارس". وقال كلوني، خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين، إن الأدلة "مفصّلة" و"غير قابلة للدحض"، وأنه قد حان الوقت كي يتحرك العالم. وأضاف كلوني أن محامين دوليين وبنوكاً ومؤسسات عقارات كانت "ضالعة في نشاطات جنائية ذات صلة بميليشيات"، وأن مدنيين أبرياء دفعوا الثمن. تجدر الإشارة أن حربًا اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس من العام الماضي، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 إبريل الماضي. ورغم ذلك، شهدت جوبا في 8 يوليو الماضي مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه السابق مشار. وأدت المواجهات المسلحة إلى مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنيون، كما تشرد نتيجة للعنف أكثر من 36 ألف آخرون، فروا إلى مقرات البعثة الأممية، والكنائس المنتشرة في أرجاء العاصمة. ونفى جيش جنوب السودان، أمس الأول، صحة تقرير منسوب لخبراء من الأمم المتحدة، يحمّل سلفاكير ميارديت ورئيس هيئة أركان الجيش مالونق أوان، مسؤولية تجدد المواجهات بين قوات حكومية، ومقاتلي المعارضة، بزعامة ريك مشار، بالعاصمة جوبا، في يوليو الماضي. وقال العقيد لول راواي كونج، المتحدث باسم الجيش لـ"الأناضول": "إن التقرير الأممي غير مسؤول ويأتي في إطار استمرار الأمم المتحدة بحملتها ضد القيادة العليا للجيش في جنوب السودان". وذكر تقرير سري للأمم المتحدة أن القتال الذي شهدته مدينة جوبا، مؤخرا، "تم بتوجيهات من رئيس الجمهورية سلفاكير، ورئيس أركان الجيش فول ملونق أوان، اللذان وجها بقصف الطائرات الحربية لمقر إقامة ريك مشار، بضاحية الجبل، غربي العاصمة".

طالبت مفوضية مراقبة اتفاق السلام في جنوب السودان، الرئيس سلفاكير ميارديت، بوقف ملاحقة زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، وقواته وذلك خلال اجتماعهم بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد. وشارك في الاجتماع رئيس المفوضية (هيئة مستقلة تابعة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد") فستوسي موقاي، ومبعوثو كل من الصين والولايات المتحدة والنرويج والاتحاد الأوربي إلى جانب ممثلي دول منظمة الإيغاد التي تولت عملية الوساطة. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن المشاركين توصلوا لعدة توصيات من بينها "وقف ملاحقة رياك مشار وقواته، والعودة للتفاوض لتنفيذ اتفاق السلام بالكامل". وأضاف غندور، أن المجتمعين طالبوا طرفي النزاع "بوقف القتال في ولايتي غرب ووسط الاستوائية (الأماكن التي يرجح تواجد مشار فيها وفقًا لوسائل إعلام محلية)". وأشار أن رئيس المفوضية فستوسي موقاي، يتواصل الآن مع الرئيس سلفاكير، ورياك مشار لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه الاتصالات. وفي انتكاسة جديدة لاتفاق السلام الهش الذي أبرمه "سلفاكير" و"مشار" في أغسطس الماضي، وسط ضغوط دولية، عاودت القوات الموالية لكليهما الاقتتال في جوبا قبل أكثر من 3 أسابيع مخلفة نحو 300 قتيل مع نزوح عشرات الآلاف. وإثر المعارك غادر "مشار" جوبا إلى جهة لم يعلن عنها، وتأزمت الأمور عندما عين "سلفاكير" الإثنين الماضي، تعبان دينق، ليشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية بدلًا من "مشار"، الذي كان قد اتخذ قبل ذلك بيومين قرارًا بفصل دينق من حركته. ورفضت مفوضية مراقبة اتفاق السلام خطوة سلفاكير، مؤكدة أن مشار هو "الرئيس الشرعي للمعارضة المسلحة والنائب الأول للرئيس سلفاكير". ويرهن "مشار" عودته بنشر قوات أفريقية في العاصمة جوبا تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو المقترح الذي تبنته قمة "إيغاد" التي انعقدت في العاصمة الرواندية، كيجالي قبل أسبوعين ومن المنتظر مناقشة تنفيذه في القمة المنتظر عقدها الجمعة المقبل. وكان مشار قد تقلد منصب النائب الأول لسفاكير ضمن حكومة انتقالية أقرها اتفاق السلام وهو نفس المنصب الذي كان يشغله قبيل تمرده في ديسمبر كانون الأول 2013 بعد أشهر من إقالته وسط تنافس الرجلين على النفوذ في الدولة الناشئة. وأخذ الصراع الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى وشرد نحو مليوني شخص طابعًا عرقيًا بين قبيلة الدينكا التي ينتمي لها سلفاكير وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار وهما أكبر قبيلتين في البلاد التي تلعب فيها القبلية دورًا محوريًا في الحياة السياسية. وانفصل جنوب السودان عن الدولة الأم في يوليو 2011 بموجب استفتاء شعبي أقره اتفاق سلام أبرم في 2005 لينهي عقودًا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.

سمع دوي إطلاق نار، عصر اليوم الجمعة، قرب القصر الرئاسي في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان. ولم يتمكن مراسل الأناضول على الفور من تحديد مصدر إطلاق النار، لكنه يأتي عقب اجتماع عقده الرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه الأول، ريك مشار (زعيم المعارضة المسلحة في البلاد)؛ للتباحث حول أزمة مقتل خمسة من أفراد الجيش الحكومي علي يد قوات موالية للأول في جوبا مساء أمس الخميس. ومساء أمس، وقعت اشتباكات عنيفة في العاصمة جوبا، بين قوات موالية للرئيس الجنوب سوداني، وأخرى موالية لنائبه. وقال المتحدث باسم مشار، جيمس قديت داك، إن القتال الذي وقع بين عدد من الجنود من الطرفين جاء عقب توقيف قوات سلفا كير، اثنين من قوات المعارضة، واقتيادهما بالقوة، والاستيلاء على المركبة التي كانا يستقلانها، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية. ولم تتمكن الأناضول من الوصول للمتحدث باسم الجيش الشعبي الموالي لسلفا كير، للتعليق على التطورات. بدورها، أعربت "اللجنة المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان" عن "قلقها العميق" من تجدد المعارك في العاصمة "جوبا". ودعت اللجنة، عبر بيان أصدرته اليوم، وتلقت الأناضول نسخة منه،"جميع الأطراف المتصارعة إلى الامتناع عن استخدام القوة، والبدء في حوار لضمان تنفيذ كافة بنود اتفاق السلام". وتحت رعاية "الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا" (إيغاد)، وقعت الحكومة في جنوب السودان اتفاق سلام مع المعارضة المسلحة في أغسطس الماضي، وبموجبه تم تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة جميع الأطراف المتحاربة تستمر لفترة ثلاثة أعوام، تُنظم بعدها انتخابات عامة في البلاد.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قرارا أمريكيا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان، حتى الأول من يونيو المقبل. وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استعداد المجلس "لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتمديد العقوبات مرة أخرى في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل". وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات، المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان. ومنذ مارس الماضي، فرض مجلس الأمن حزمة من العقوبات على قادة جنوب السودان في محاولة لوقف الحرب الأهلية المشتعلة في البلاد منذ ديسمبر 2012، ويقوم المجلس بتمديد العقوبات لفترات زمنية قصيرة انتظارا لما سيسفر عنه اتفاق السلام الموقع في أغسطس من العام الماضي، بين رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبه ريك مشار تينج.

تسلم الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت. وقام بتسليم الرسالة دوت قلواك، مبعوث رئيس دولة جنوب السودان، خلال استقبال الرئيس السوداني عمر البشير له اليوم. وقال مبعوث رئيس دولة جنوب السودان، في تصريح له، إن الرسالة تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وتسريع حل القضايا العالقة بينهما، لافتا إلى أن الرسالة تؤكد أيضا حرص "جوبا" على استقرار العلاقات وتقدمها وإنهاء كافة أسباب التوترات وتقوية التواصل بين شعبي البلدين من خلال إعلاء المصالح العليا. وأضاف أن بلاده تثمن الدور الذي يلعبه البشير لإعادة الاستقرار لدولة جنوب السودان، كما أنها تعول كثيرا على قيام السودان بلعب دور حيوي في تقريب وجهات النظر من خلال مبادرة منظمة "الإيجاد" التي يرعاها الاتحاد الإفريقي لنزع فتيل الأزمة في جنوب السودان.

تواجه جنوب السودان، الدولة الوليدة التي نالت الاستقلال رسمياً عن دولة الشمال في الـ9 من يوليو 2011، مجموعة من التحديات التي طفت على السطح مباشرة، قبل الشروع في إعداد البرنامج الحكومي المتكامل لإدارة البلاد. وتعد أبرز تلك التحديات، ما يعيشه البلد حالياً من أزمة، شارفت على إكمال عامها الثاني، دون مؤشرات إيجابية على الحل في المستقبل القريب، وذلك نتيجة للصراع على السلطة الذي انشغلت به مراكز القوى داخل حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الحاكم، ما تولد عنه انشقاقات داخله، وتمرد بعض قياداته. محاولة انقلاب وقد شهد جنوب السودان في منتصف ديسمبر 2013، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار، النائب السابق لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، بعد اتهام الأخير له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما نفاه مشار. وتعود القصة إلى مطلع الشهر نفسه، حينما نظمت مجموعة من قيادات "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، مؤتمراً صحفياً، خاطب فيه نائب رئيس الحزب آنذاك، ريك مشار، الذي تزعم بعد ذلك التمرد على الرئيس الحالي. وكان بمعية مشار في المؤتمر، الأمين العام للحزب، باقان أموم أوكيج، وأعضاء بالمكتب السياسي (أحد الهيئات العليا في الحزب)، ومجموعة من وزراء الحكومة. اعتبر مراقبون المؤتمر بمثابة نقطة انطلاق التصعيد السياسي بين المجموعة ورئيس الحزب (سلفاكير ميارديت)، متهمة إياه بمحاولة إقصاء قيادات الحزب، ورفض إجراء ما أسمته "تعديلات ديمقراطية" على دستور الحزب ولوائحه الداخلية، مما يتيح فرصة التنافس لشغل الوظائف الحزبية الرفيعة، ومن بينها منصب رئيس الحزب، واتهامهم لسلفاكير بـ"التعصب والدكتاتورية". في تلك الأثناء، كان سلفاكير موجوداً خارج البلاد يشارك في مؤتمر بفرنسا حول الاستثمار في أفريقيا، وبعد عودته تمت الدعوة لاجتماع مجلس التحرير القومي (أعلى هيئة في الحزب) بتاريخ 13 ديسمبر 2013، لمناقشة تعديلات اقترحها المكتب السياسي، وخلال الاجتماع وجه الرئيس انتقادات حادة للمجموعة التي تحدثت في المؤتمر الصحفي بقيادة نائبه، معتبراً أن ما قاموا به "خروجاً عن لوائح وقواعد العمل التنظيمي في الحزب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية حينها. وانتهت توصيات اجتماعات مجلس التحرير، بإجازة التعديل المقترح على لائحة الحزب الرئيسية (تتضمن التصويت في الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس الحزب برفع الايدي و ليس التصويت السري الى جانب ان يقوم الرئيس بتعيين 5% من اعضاء المؤتمر العام للحزب الحاكم- بمثابة الجمعية العمومية)، في ظل غياب أعضاء المجلس من المجموعة التي كانت مع مشار في المؤتمر الصحفي، حيث تم منع الأمين العام للحزب من الخروج من منزله بجوبا، لحضور الاجتماع، إلى جانب إصدار قرار بفصله من جميع مناصبه الحزبية. في ليلة الـ 15 من الشهر ذاته، سُمع دوي إطلاق رصاص من جهة القيادة الجنوبية بجوبا، وتصاعدت أصوات السلاح بصورة أرعبت السكان، ولم يستطع أحد أن يعرف حقيقة ما دار داخل الوحدة العسكرية التابعة للحرس الرئاسي، واستمرت المواجهات حتى صبيحة اليوم التالي حيث انتقلت إلى وزارة الدفاع نفسها. في مساء اليوم التالي خرج سلفاكير أمام شاشات التلفزيون ببزته العسكرية، ليعلن عن أن الحكومة قامت بإحباط محاولة "انقلابية" فاشلة بقيادة مشار، ليتخذ على ضوء هذا الاتهام مجموعة من القرارات ذات الطابع العسكري الأمني والسياسي، لضبط الأوضاع في البلاد، من بينها فرض حالة الطوارئ، ونشر الجيش في العاصمة، واعتقال 10 من الشخصيات السياسية البارزة في الحزب الحاكم، أبرزها الأمين العام، باقان أموم دينق، وعدد من الوزراء. عقب تلك الأحداث، بيومين، فرّ مشار بمعية مجموعة من القيادات العسكرية إلى مدينة بور، عاصمة ولاية جونقلي (شرق)، ليصرح من هناك بعدم تخطيطه لعملية انقلابية. توسع لمشار وبمجرد إعلان وصوله إلى عاصمة جونقلي، أعلن القائد العسكري في المنطقة، الجنرال بيتر قديت، ولاءه لمشار، ليسلمه المدينة بالكامل دون وقوع أية مواجهات عسكرية في الثامن عشر من ديسمبر من العام نفسه، وبعدها سيطرت قوات قديت على بعض المقاطعات في الأطراف، مثل أكوبو، وفانغاك. بعد سقوط بور، أعلنت قوات مشار سيطرتها على مدينتي ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل، وبانتيو، عاصمة ولاية الوحدة الغنيتين بالنفط (شمال). وفي 30 من الشهر نفسه، استطاعت القوات التابعة للحكومة، وبعد موجة من المواجهات العنيفة استعادة مدينة بور، وذلك بمساعدة من الجيش الأوغندي، وكذلك مدينتي ملكال وبانتيو، لكن الطرفان تبادلا السيطرة على بور لأكثر من ثلاث مرات خلال الفترة الماضية. ومع اتساع رقعة الحرب وفرار المدنيين من قراهم إلى داخل معسكرات الأمم المتحدة في بور، وملكال، وبانتيو، بدأت دول الجوار الإقليمي في التحرك، حيث قامت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" (منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها جيبوتي) بابتعاث وزراء خارجيتها إلى جوبا للقاء سلفاكير وأعضاء حكومته، عارضين عليهم وساطة لإيقاف الحرب وتحقيق السلام في جنوب السودان. ومع نهاية عام 2013، أعلنت حكومة جوبا، موافقتها غير المشروطة على وساطة "إيغاد" معربة عن رغبتها الأساسية في إنهاء الحرب، كما أعلن مشار من جانبه موافقته على التفاوض بشرط أن تقوم الحكومة بإطلاق سراح زملائه المعتقلين قبيل بدء العملية التفاوضية. وفي 30 يناير 2014، نجحت وساطة الرئيس الكيني، أوهورو كيناتا، في إطلاق سراح 6 من المعتقلين السابقين الذين تم ترحيلهم إلى نيروبي، بضمانة شخصية وهم: دينق ألور، وزير مجلس الوزراء السابق، وكوستي مانيبي، وزير المالية السابق، وجون لوك، وزير العدل السابق، وشول تونق، حاكم البحيرات السابق، ومدوت بيار، وزير الاتصالات السابق، وقيير شوانق، وزير الداخلية السابق. وفي العاشر من مارس 2014، قامت الحكومة بتقديم بقية المتهمين إلى المحكمة بتهمة "تدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة والخيانة العظمى"، لكن الحكومة أفرجت عنهم بعد تدخل من رئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، يوم 23 أبريل من العام نفسه. مفاوضات فاشلة وبعد إطلاق سراح قيادات الحركة الشعبية التي اصطلح على تسميتها فيما بعد بمجموعة المعتقلين السابقين، وافق مشار وسلفاكير تحت تأثير الضغوط الإقليمية والعالمية على الدخول في هدنة، والتفاوض من أجل إنهاء الحرب، ووقف الاقتتال في البلاد، بحيث اتفق الطرفان على أن تكون العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، هي مقر التفاوض. ومنذ أبريل 2014 وحتى اليوم انخرط الطرفان في جولات متقطعة من المفاوضات التي لم تحرز أي تقدم يذكر بشأن الحرب في جنوب السودان، إذ لم يستطع الطرفان الالتزام بأكثر من سبع معاهدات لوقف إطلاق النار، جرى توقيعها بين سلفاكير ومشار. وجراء تلك الحرب، تشرد أكثر من مليوني مواطن، اختار بعضهم اللجوء إلى معسكرات الأمم المتحدة في الداخل، بينما لجأ البقية إلى دول الجوار الإقليمي، وبات أكثر من مليون وخمسمائة ألف مواطن مهددين بالجوع، بحسب تقارير حقوقية.

أعرب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، عن أمله في استمرار التعاون بين بلاده والسودان. جاء ذلك في برقية تهنئة تلقاها، اليوم الأحد، الرئيس السوداني عمر البشير من سلفاكير بمناسبة فوزه بدورة رئاسية جديدة، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا". وقال سالفاكير في البرقية: "انتهز هذه الفرصة السانحة لا عبر لكم عن سروري عن حالة العلاقات القائمة حاليا والتي نميناها وبنيناها بروح الالتزام المشترك لإكمال القضايا العالقة بين بلدينا الشقيقين" بسحب سونا. وأضاف: "أنا أؤمن بقوة وأمل بان يستمر التعاون بين جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان تحت قيادتكم الرشيدة". تأتي البرقية وسط اتهامات من السودان لدولة جنوب السودان بدعم المتمردين المناوئين للخرطوم، غير أن جوبا تنفى ذلك.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم السبت، باتفاق توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، الذي تم التوقيع عليه يوم الأربعاء الماضي في أروشا بتنزانيا، بين الأطراف في جنوب السودان. ودعا مون إلى التنفيذ الفوري للاتفاق، وخاصة إعادة التزام الرئيس سلفاكير ميارديت، والدكتور رياك مشار باحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية. وذكّر الأمين العام الأطراف بأن الوقت يأخذ في النفاد، وحثهم على استغلال فرصة القمة المقبلة للهيئة الحكومية للتنمية إيقاد في التوصل إلى اتفاق نهائي على إنهاء الصراع فضلا عن صيغة تقاسم السلطة والتدابير لمعالجة الأسباب الجذرية وضمان المساءلة. وكان الرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق رياك مشار، اللذان يقودان الفصيلين المتحاربين قد اتفقا على إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الذي قاد جنوب السودان إلى الانفصال كبلد مستقل عن السودان عام 2011. وأشارت بنود الاتفاق بحسب وسائل إعلام تنزانية إلى تطوير برنامج شامل للمصالحة الوطنية وتكوين هياكل انتقالية جديدة لتوحيد الحزب على صعيد القيادة والأعضاء.

أفاد تقرير سوداني اليوم الثلاثاء، بمقتل أحد حراس رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت الأسبوع الماضي في إحدى الثكنات العسكرية التابعة لحراس الرئيس الشخصيين. وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية في عددها اليوم أن الحارس ضابط برتبة ملازم، وأن رئاسة الجمهورية بجوبا فتحت تحقيقاً في الحادث.

رفض رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اليوم الخميس، حل وإعادة تشكيل الحكومة الحالية وكذلك البرلمان، معتبرا أن ذلك "خط أحمر". وفي جلسة طارئة للبرلمان القومي "أحد غرفتي البرلمان في جنوب السودان"، قال كير: إنه يرفض المقترح، الذي قدمه المتمردون التابعون لريك مشار في أديس أبابا بخصوص حل البرلمان والحكومة، بحيث يحظى المتمردون بتمثيل متساو في الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف: قلت لهم في أديس أبابا إن هذا خط أحمر وأنا واضح في ذلك.

قال مصدر مطلع في لجنة الوساطة الأفريقية "إيجاد"، إن كافة الترتيبات لعقد اللقاء المرتقب بين رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وزعيم المتمردين، ريك مشار، بأديس أبابا، قد اكتملت. وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، سيلتقي بعد قليل مشار لاطلاعه على أجندة اللقاء المباشر مع سلفاكير. ولم يوضّح المصدر بنود أجندة التفاوض، إلا أنه توقّع أن يوقّع كلٌ من سلفاكير ومشار، خلال لقاء اليوم، على اتفاق مبدئي يتضمن "وقف إطلاق النار، وإبقاء القوات في أماكنها، والتأكيد على حل مشكلة جنوب السودان بالحوار ومناقشة كافة القضايا". وأشار إلى أن سلفاكير سيصل في وقت لاحق اليوم أديس أبابا، وسيجتمع به ديسالين أيضًا لاطلاعه على أجندة اللقاء. وبحسب مراسل الأناضول، المتواجد بالفندق الذي سيجرى به اللقاء، فإن هناك استعدادات وتجهيزات وانتشار أمني بمحيط الفندق، كما أن القاعة المعدة لعقد اللقاء بين طرفي الصراع في الدولة الوليدة أصبحت جاهزة. ووصل مشار، إلى أديس أبابا، أمس الخميس، في أول مغادرة لبلاده منذ اندلاع الأزمة في جنوب السودان.

قال سلفاكير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان، إنه أوقف محاكمة متهمين بالضلوع في محاولة "انقلابية" جرت أواخر العام الماضي، "من أجل تحقيق السلام والمصالحة في البلاد". وأوضح سلفاكير في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الجمعة، بمكتبه بجوبا، أنه "يدرك مدى الألم الذي يمكن أن يشعر به ذوو الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في تلك الأحداث". وتابع رئيس جنوب السودان: "ماذا نفعل.. نحن نريد سلاما، وإذا أردنا السلام، فذلك هو ثمن السلام، فحتى إن أعدمناهم فان ذلك لن يعوض الأرواح التي فقدت، هذا أفضل لإيقاف الحرب". وأشار إلى، أنه تلقى اتصالات من رؤساء دول طالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين المتهمين في المحاولة الإنقلابية، مضيفا أنه كان يخبرهم بأنه، "سيتدخل في مرحلة متقدمة من القضية"، معتبرا إيقاف إجراءات المحاكمة هو "الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة". وناشد مواطني بلاده احترام المعتقلين المفرج عنهم، والتعامل معهم كمواطنين، مضيفا: "أريدهم ألا يغادروا البلاد، وأن يتعاونوا مع كل المواطنين؛ لأن ذلك سيساعد في عملية المصالحة الوطنية".

أعلنت لجنة الوساطة الأفريقية في مفاوضات جنوب السودان التابعة لـ"إيجاد"، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة إلى الإثنين المقبل. وفي بيان لها، قالت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا، إنها قررت "تأجيل مفاوضات حكومة جنوب السودان والمعارضة بقيادة، ريك مشار، النائب السابق لرئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إلى 28 إبريل الجاري". وأشار البيان، إلى أنه من المقرر أن "تستأنف غدا الأربعاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ جلسات الحوار الداخلي لحزب الحركة الشعبية الحاكم في دولة جنوب السودان بين ممثلين لحكومة جوبا، ومجموعة السبعة (الموالين لمشار)، برعاية إثيوبيا وجنوب أفريقيا". وأوضح البيان، أن "الجولة الثانية التي ستنطلق غدا الأربعاء ستتحول إلى جلسات مغلقة بأحد فنادق أديس أبابا"، فيما لم يكشف البيان المقتضب الذي أصدرته الهيئة عن تفاصيل أكثر حول أجندة الحوار. وفي 5 أبريل الجاري، انطلقت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أولى جلسات الحوار الداخلي لحزب الحركة الشعبية الحاكم في دولة جنوب السودان بين ممثلين لحكومة جوبا، و"مجموعة السبعة"، برعاية إثيوبيا وجنوب أفريقيا، وليس لهذا الحوار الداخلي جدول زمني يحدد موعدا لانتهاء الجلسة الأولى ولا بداية الجلسة الثانية.

أعلن الرئيسين السوداني عمر البشير والجنوب سوداني سلفاكير ميارديت اتفاقهما على "تسريع" تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقداه، اليوم السبت، في ختام زيارة سلفاكير للخرطوم وهي الأولى له منذ اندلاع النزاع في بلاده في ديسمبر الماضي امتدت نحو ثلاث ساعات فقط. وقال البشير إن "زيارة الرئيس سلفاكير تدفع العلاقات بين البلدين للأمام"، مجددا التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما. من جهته، قال سلفاكير إنه اتفق مع البشير على "تكوين آليات لتسريع تنفيذ الإتفاقيات في القريب العاجل". وأضاف أن الزيارات المتبادلة بينه وبين البشير "لن تنقطع" وأنه سيأتي للخرطوم مجددا "في أقرب فرصة في زيارة تمتد لأيام وليس ساعات".

نفى المتمردون في جنوب السودان، صحة الأنباء التي ترددت عن مقتل زعيمهم ريك مشار، النائب السابق لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، ووصفوها بأنها "كذبة أبريل". وأدان بيان للمتمردين الذين يطلقون على أنفسهم "الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة" التقارير التي تناولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن مقتل "مشار". وأضاف: "نؤكد لشعب جنوب السودان وللدول الإقليمية، والعالم أجمع أن الدكتور مشار بخير وصحة جيدة". وتابع: "هذه صحافة غير مسؤولة، وشعب جنوب السودان غير معتاد على كذبة أبريل، هكذا كذبة من شأنها أن تقود إلى عدم استقرار القطر". وكان موقع "سودان تريبيون" الإلكتروني، موقع خاص يصدر من باريس ويهتم بالشأن السوداني، نقل اليوم خبرا مفاده أن مشار عثر عليه مقتولًا في إحدى المناطق التي تسيطر عليها حركته شرقي جنوب السودان، دون أن يكشف عن المصدر الذي حصل منه على تلك المعلومة".