حذر قانونيون ومختصون في التسوق الإلكتروني من التسوق العشوائي لحاجيات رمضان، والانجرار وراء المغريات الإعلانية والعروض والتخفيضات والتي تدفع الأسر والأفراد إلى شراء لوازم منزلية وسلع غذائية زائدة عن الحاجة اليومية لها مما يؤدي بها إلى الاستدانة والقروض واتباع سلوكيات غير مبررة عند الشراء وتدبير مصروف البيت وأكدوا في لقاءات لـ الشرق أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا والروابط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وعروض التسوق التجارية والمنزلية تؤدي بالفرد والأسرة إلى زيادة الإنفاق والصرف اليومي وشراء سلع تزيد عن حاجة الأفراد في البيت الواحد وتستنزف جيوب العائلة وتؤثر على الأعباء المالية لها. وحث القانونيون والمختصون الأسر على اتباع المصادر الموثوقة التي تعلن عن الأسعار التجارية والمبيعات وحجم الاستهلاك اليومي من أجل الحفاظ على استقرار الأسر وتوازنها المالي، مؤكدين أن التأني المدروس قبل الشراء يجنبها الوقوع في فخ التصيد والتحايل وسرقة البيانات المالية والشخصية أو الدخول لمواقع مجهولة المصدر أو الوقوع في فخ الروابط الاحتيالية.. وفيما يلي التفاصيل: المحامية لولوة الحداد: الإعلانات الوهمية عبر الإنترنت فخ للتصيد أكدت المحامية لولوة عبد الغني الحداد أن التسوق العشوائي في رمضان يضر بالوضع الاقتصادي للأسرة، التي تستنزف الكثير من أجل شراء أغراض وحاجيات قد لا تحتاجها العائلة في الشهر، كما أن كثيرين يفضلون التسوق الإلكتروني لشراء حاجيات يتم طلبها من الخارج وبالبريد في حين أنها متوافرة في المجمعات الاستهلاكية وهذا يزيد من الإنفاق لأن المغريات الإعلانية تجذب المستهلكين والأسر بشكل كبير جداً. وحذرت من التعامل السريع مع الروابط الإلكترونية والعروض الاستهلاكية عبر الإنترنت أو الهدايا والجوائز التي يعلن عنها بين وقت وآخر، والتي تؤثر على الوضع الاقتصادي وبالتالي التأثير على الحالة الاجتماعية للأسرة. ودعت الأسر إلى ضرورة التعامل المباشر مع الأماكن الاستهلاكية وشراء الاحتياجات بشكل متأنٍ وحسب حاجة البيت ومائدة الإفطار اليومية، وتجنب اللهاث وراء الإعلانات المغرضة، منوهة أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا في كل شؤون الحياة اليومية يؤدي إلى الوقوع في فخ التصيد الإلكتروني أو الغش وسرقة البيانات الشخصية والمالية. وقالت إنني أحث الجميع على ضرورة اتباع المواقع الرسمية الموثقة عند متابعة المبيعات التجارية ولوازم التسوق وخاصة النشرات الاقتصادية التي تصدر من جهات الاختصاص بهدف التعرف على الأسعار والسلع المتوافرة والخدمات المتاحة وهذا يحمي الفرد من الانزلاق في هاوية المواقع الإلكترونية الوهمية. حمد الشيبة: التسوق غير المتوازن يبعد الأسرة عن الروحانية حذر السيد حمد صالح الشيبة من مؤسسة قطر من التسوق غير المدروس لأنه سلوك غير صحي ويفتقر للتسوق الذكي والمتأني من أجل تشجيع الأسر على الادخار ومحاولة دراسة حاجة الأسرة والبيت قبل النزول للتسوق لأن العشوائية تدفع أفراد الأسرة إلى تقليد الآخرين وشراء سلع لا حاجة لها وهذا يؤثر من الناحية النفسية والذهنية على الفرد لأن التسوق ومتابعة الأسواق والإعلانات تبعده عن الروحانية والهدف الأساسي من الشهر وهو التزود بالمعرفة الدينية والثقافة الإسلامية. ودعا المجتمع إلى اتباع سلوكيات التسوق الآمن والذكي بعدم الإفراط في الشراء وتكديس البيت بأشياء وأوان لا حاجة لها ولأنه يدفع الأسرة إلى تناول كل أصناف الطعام بدون وعي ويؤدي إلى الإسراف والتسبب في مشكلات صحية. وأضاف أنه لا يمنع من الاستفادة من العروض الرمضانية في التخفيف من أعباء الأسرة المالية، وضرورة اتباع سلوك تدوين كل الحاجيات التي ينبغي شراؤها، وتجنب شراء الأطعمة المعلبة والدسمة وعالية الدهون ليكون الشراء من أجل مائدة صحية. وأكد أن رمضان فرصة لتنمية عادات وسلوكيات قويمة في نفوس الأطفال والشباب مثل الادخار والتدبير والاقتصاد المتوازن للحفاظ على ميزانية الأسرة، مضيفاً أنه لابد لكل فرد في الأسرة تعويد ذاته على التردد على المكتبات ومراكز الرياضة ودور الثقافة للاستزادة لأن الشهر شهر علم وعبادة. هند المهندي: شهر لمراجعة الذات وتقييم الأمور أكدت السيدة هند المهندي إعلامية أن الشهر فرصة عظيمة لاقتناص الأجر وزيادة العمل الخيري إلا أن كثيرين يرون رمضان فرصة لارتياد الأسواق ومشاهدة السلع الضرورية والكماليات التي تضطر الأسرة إلى إلقاء المزيد من العبء عليها بكثرة الشراء وتكديس البيت والمطبخ بأواني وأغراض وحاجيات غير ضرورية. وأضافت أن التسوق المتوازن في شراء المواد التموينية الأساسية بما يكفي طيلة الشهر وأن تتفرغ الأسرة للقراءة والاطلاع على الكتب الثقافية القيمة وارتياد المكتبات للاستزادة منها بكتب قيمة في كل مجالات الحياة لأن الشهر فرصة جيدة للتثقيف سواء بالاطلاع أو المشاركة في البرامج المجتمعية التي تقدمها المؤسسات والجهات. وقالت: إن البعض يرى أن الشهر لإعداد الوجبات وأشهى الأكلات في حين أنه شهر لمراجعة الذات وتقييم الأمور في حياتنا من أجل شحن أنفسنا بطاقات روحانية ورمضانية. المحامي خالد الساعور: المغريات الإعلانية تدفع للاستدانة قال المحامي خالد الساعور إن العديد من الأسر تفضل الشراء في رمضان لأنها تشعر بالمتعة عند التسوق في المجمعات الاستهلاكية ومتابعة العروض الرمضانية، والبعض يفضل الشراء من مواقع إلكترونية بحيث يكون التوصيل إلى المنزل متاحاً أيضاً، وهذا يزيد من الإقبال على المنصات الرقمية. وأضاف المغريات الإلكترونية كثيرة جداً وهي تجذب الزبائن والأسر بكثرة العروض والجوائز والمسابقات والتخفيضات، وقد ينجر وراءها الشباب بحيث يزيد الاستخدام للتكنولوجيا وبالتالي يضطر إلى القروض أو الاستدانة أو الإسراف في الإنفاق، مؤكداً أن العشوائية تدفع الأسرة إلى وضع بياناتها المالية وبطاقاتها البنكية في أي موقع وهذا قد يعرض الأسرة لسرقة البيانات وتكون عرضة للاحتيال. خيري مأمون: روابط إلكترونية فخ للتسوق الوهمي قال السيد خيري مأمون تربوي: إن كثرة عروض التسوق الإلكتروني قبل وخلال الشهر تجذب المستهلكين بمغريات وتخفيضات يكون الكثير منها بهدف التأثير على الزبائن لشراء حاجيات عشوائية ليست ذات فائدة وبالتالي تتكدس الحاجيات بحجة الاستعداد للشهر في البيت. وقد يؤدي هذا التسوق العشوائي إلى الوقوع في فخ المغريات الإعلانية التي تستنزف جيوب الزبائن، أو تعريض بياناتهم الشخصية والمالية للتصيد من قبل لصوص الإنترنت مثلاً، كما أن كثرة فتح الروابط الإلكترونية والتجارية لمحلات غير معلومة المصدر يؤدي إلى الانجرار في هاوية المتاجر الوهمية. وحذر الأسر والأفراد من التأثر سريعاً بالمغريات لأن الهدف منها هو مدخرات الزبائن وجرهم إلى الشراء لتكديس الحاجيات ومستلزمات الشهر ثم لا يتم استخدامها وهذا يؤثر على الإنفاق الأسري. وأضاف أن التسوق عبر المنصات الرقمية يكون لشراء حاجيات غير موجودة أو تباع بأسعار معقولة ولكن السوق المحلي يزخر بالبضائع والسلع الجديدة.

الوزارة تحث منافذ البيع الالتزام بعدم زيادة الأسعار أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب"، وبما يتماشى مع جهود الوزارة المتواصلة خلال شهر رمضان المبارك في الحفاظ على استقرار وتوازن أسعار المواد والسلع الاستهلاكية ولمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية. وتشمل قائمة الأسعار المثبتة حوالي 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية منها الدواجن والبيض ومنتجاتها، واللحوم المجمدة ومشتقاتها، والحليب (الطازج والمكثف والبودرة) والألبان ومشتقاتها، والشاي والقهوة ومنتجاتهما، والسكر والحلاوة الطحينية والمربى ومنتجاتها، والبقوليات والحبوب والأرز ومنتجاتها، والبسكويت ورقائق البطاطس وغيرها، والمياه المعدنية والعصائر الطازجة والمعلبة، والأغذية المحفوظة والمعلبة، وزيوت الطعام والطبخ، وحليب وأغذية الأطفال، وحفاضات الأطفال والفوط الصحية بأنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية بأنواعها، وورق القصدير ومواد الحفظ والمحارم الورقية، والمستلزمات المنزلية بأنواعها. وبدورها تحث الوزارة جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية (غذائية، وغير غذائية)، والالتزام بعدم الزيادة في الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقًا للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

القرار ينهي احتكار 420 وكالة تجارية ويسمح ياستيراد السلع دون شرط الوكالات المساهمة في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات تشجيع الموردين ورواد الأعمال الشباب على توطين التجارة بعيدا عن المنافسة غير المتكافئة انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة ، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم انهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وبهذا الخصوص أوضحت الوزارة بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك. واكدت الوزارة ايضا على أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. هذا ويشمل القرار خمسا وثلاثين سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هى : ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الألبان ومشتقاتها ، أغذية الأطفال وحليب الرضع ، الدواجن ومنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الأرز ، الطحين ومنتجاته ، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع أنواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنواعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها ، المناديل الورقية بجميع أنواعها ، ورق القصدير ( الألمنيوم ) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ). وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عددا من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

التفتيش ثلاث مرات وحملات خاصة بعد الإفطارمواطنون يطالبون بعدم مجاملة المتلاعبين بصحة وسلامة المستهلكين استخراج تراخيص الكباب تشهد إقبالاً كبيراً هذا العام نظراً لزيادة المطاعم الأحبابي: ضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة يدخل الشك في قلوبنا الشيب: قانون الأغذية بحاجة إلى مزيد من التفعيل حتى يشعر الجميع بالطمأنينة الجفيري: يجب الضرب بيد من حديد على كل من يعرض الناس للخطر علمت (الشرق) أن جميع البلديات سوف تنظم الأسبوع المقبل حملات مكثفة على كافة المؤسسات الغذائية والمطاعم والمطابخ ومحلات الحلويات والمكسرات وأسواق البهارات المختلفة للتأكد من سلامة المعروض من منتجات مختلفة، إضافة إلى التزام الجميع بالشروط الصحية المقررة وفق القانون، وذلك في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك، فيما سيتم توزيع مطويات لتعريف المواطنين والمقيمين بالمواد الغذائية الصالحة للاستخدام الآدمي وكيفية الاحتفاظ باللحوم المجمدة وطرق استخدامها. وتعمل البلديات في هذا الجانب من أجل توثيق العلاقة بينها، وبين جميع المستهلكين للحفاظ على سلامتهم وإيصال كافة المعلومات الصحيحة المتعلقة بالمواد الغذائية وأهمية المحافظة عليها. حملات البلديات وأكدت بعض المصادر لـ(الشرق) أن هذه الحملات سوف تستمر قبل وخلال رمضان بواقع ثلاث حملات أسبوعية، لافتة إلى أن الإدارات المختصة بالرقابة الغذائية ستقوم بتقسيم المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية إلى فرق مختلفة، للتأكد من سلامة كافة الإجراءات الصحية للمواد المعروضة للاستخدام الآدمي ومراجعة جميع الرخص الصحية الخاصة بالعاملين في المطاعم والمؤسسات الغذائية المختلفة. وقالت تلك المصادر إن هذه الحملات تشمل الملاحم والمطاعم والمطابخ ومحال بيع السمبوسة والقطائف والكباب والمخابز والحلويات والأسماك والألبان، وأشارت في حديثها إلى تنظيم حملات خاصة بعد الإفطار، للتأكد من عوامل النظافة العامة في جميع المحال دون استثناء، وتوقعت تلك المصادر أن تشهد عملية استخراج تراخيص الكباب هذا العام إقبالا كبيرا نتيجة لإعداد المطاعم التي تم افتتاحها في جميع البلديات هذا العام، مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة من الوزارة بسحب ترخيص أي محل يتلاعب بصحة وسلامة المواطن والمقيم. مخالفة المتلاعبين وطالب عدد من المواطنين جميع البلديات ممثلة في إدارة الرقابة الصحية بوضع خطط محكمة يتم تنفيذها بكل صرامة ودون مجاملة على المخالفين والمتلاعبين بصحة وسلامة الجميع، خاصة مطابخ المجبوس والبرياني التي تقدم خلال شهر رمضان وجبات قطرية معروفة مثل المضروبة والثريد وغيرها، كذلك ضرورة التأكد من سلامة جميع العاملين في هذه المطابخ وحثهم على الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال فترة العمل، إضافة إلى الجوانب التوعوية التي تلعب دورا كبيرا في هذا الجانب من أجل المحافظة على سلامة الغذاء وعدم تلوثه. سلع غذائية ويقول نائف بن مايقة الأحبابي: الإحصائيات التي تقوم بنشرها البلديات المختلفة عبر وسائل الإعلام حول ضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي يجعلنا في حيرة من أمرنا ويدخل الشك في قلوبنا عند تناولنا لأي سلع غذائية، هل هذا الأمر يعود إلى سوء التخزين أم انتهاء الصلاحية، هذا خلافا عن البلاغات التي يتقدم بها المواطن والمقيم للبلديات عند شراء أي وجبة غذائية ليكتشف أنها غير صالحة. العمل الرقابي نحن نثق ونقدر هذه الجهود الكبيرة التي تقوم بها البلديات، وأعتقد أن لولاها لما تم ضبط جميع هذه المخالفات، ونأمل من الآن زيادة أعداد المفتشين لتكثيف العمل الرقابي في المطاعم المختلفة، حيث إن الاهتمام بصحة وسلامة الجميع أمر لا غبار عليه، ولكن المطلوب المزيد من التدقيق وإصدار التوجيهات الصارمة والمشددة التي تحمي كافة المستهلكين من هذه المصائب، علما بأن دفع رسوم الإعلان على المخالفة من قبل المطعم المخالف لا يكفي ويفترض الإغلاق النهائي حتى يتعظ الآخرون. قوانين البلدية ويقول السيد أحمد الشيب: أعتقد أن الأوضاع الحالية التي تعيشها المطاعم بمختلف مسمياتها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عدم التزام واضح من العاملين الذين هم بحاجة إلى دورات مكثفة للتوعية والتعريف بالجوانب الصحية التي يفترض اتباعها. وأضاف: قوانين البلدية المتعلقة بالمواد الغذائية تحتاج إلى مزيد من التفعيل حتى يشعر كل مواطن ومقيم بالطمأنينة عند شراء أو تناول أي وجبة غذائية حتى لو كانت داخل مطعم في حي شعبي وثقتنا كبيرة في جميع المفتشين الذين يعملون ليل نهار من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، ومن هنا نشيد بتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة لجميع البلديات بضرورة تكثيف العمل الرقابي لضمان سلامة الأوضاع العامة في جميع المؤسسات الغذائية التي تقدم خدماتها للمواطن والمقيم، مرورا بالعوامل التي تسهم في مشاركة المستهلك نفسه في تحقيق سلامة المواد الغذائية. العمل التوعوي ويقول السيد عبدالرحمن الجفيري: مجال الأغذية والرقابة عليها مجال واسع وعميق في ظل التكنولوجيا الحديثة، وهناك يوميا، بل كل ساعة ما هو جديد في هذا المجال، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على المسؤولين عن الرقابة الصحية بالبلديات، وهذا في تقديري يتطلب مزيدا من الجهد والعمل من أجل سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المستهلكين، ويفترض أن لا يكون هناك تهاون أو تسامح في هذا المجال ويجب الضرب بيد من حديد على كل من يتسبب فى تعريض المواطن والمقيم للخطر من خلال بيع أو عرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ومن هنا نناشد جميع أصحاب المؤسسات الغذائية بمختلف مسمياتها الالتزام ثم الالتزام بالشروط الصحية التي تضمن بقاء الغذاء سليما، حتى يصل إلى المستهلك، كما أن دور الوزارة فيما يختص الرقابة الغذائية لا يقتصر على إصدار القوانين، بل يجب أن يتعداه إلى تنظيم حملات أسبوعية بالمجمعات التجارية والمدارس والجامعات بشأن التوعية والتثقيف في شؤون الغذاء.