أفرجت إدارة الجودة والمطابقة، بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ضمن إنجازاتها للربع الأول من هذا العام، عن 11765 إرسالية، لمطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة. وشملت هذه الإرساليات، حديد التسليح والطابوق والإنترلوك وحصى الجابرو، بالإضافة إلى إرساليات الأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل والإطارات ولعب الأطفال والعبوات وقطع السيارات والسيارات المستعملة وغيرها. ومنعت الإدارة في ذات الوقت، دخول (140) إرسالية من السلع المختلفة بسبب عدم مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة وهي (15) إرسالية من مستحضرات التجميل و(59) إرسالية من الأجهزة الكهربائية و(30) من لعب الأطفال و(3) إرساليات إطارات، بالإضافة إلى (13) إرسالية من قطع السيارات و (20) إرسالية من العبوات. جاء منع دخول هذه الإرساليات وعدم الإفراج عنها، في إطار الجهود والمساعي الكبيرة لإدارة الجودة والمطابقة بالهيئة في تنفيذ برامجها الرقابية على السلع والمنتجات والمواد المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، التي تتوفر فيها أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، فضلا عن القضاء على جميع السلع المغشوشة والرديئة والمقلدة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمع بدولة قطر. كما يتماشى هذا الإجراء بالمنع مع تنفيذ أهداف واستراتيجية التقييس التي تنص على تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة وأدلة وأنظمة الجودة المتكاملة على المواد والسلع والمنتجات المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج للتحقق من مطابقتها للمواصفات والجودة.

هبطت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة من أعلى مستوياتها خلال 15 عاما في يناير مع تضاؤل الابتهاج بالانتخابات، لكن الأسر مازالت متفائلة بسوق العمل، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد سيواصل النمو هذا العام. وأظهرت بيانات أخرى اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المنازل في نوفمبر، وهو ما قد يدعم الثروات ويعزز إنفاق المستهلكين رغم أن نمو الأجور مازال متوسطا. وارتفعت معنويات المستهلكين بشكل كبير في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر الماضي. وتزامن الصعود مع ارتفاع سوق الأسهم وتركيز المستهلكين والمستثمرين معا على تعهد ترامب بخفض الضرائب والقواعد التنظيمية وهو ما ينظر إليه كدعم للشركات والنمو الاقتصادي. وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرهها لثقة المستهلكين هبط إلى 111.8 هذا الشهر من قراءة معدلة بالخفض عند 113.3 في ديسمبر، وهي مازالت الأعلى منذ أغسطس 2001. وكانت القراءة السابقة للمؤشر 113.7. ورغم تحسن ثقة المستهلكين في الأوضاع الحالية للشركات بشكل كبير هذا الشهر فقد بدوا أقل ثقة بشأن المستقبل. وقال بعض الاقتصاديين، إن من المرجح أن يلجأ المستهلكون إلى توخي الحذر إلى أن تقدم إدارة ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن التحفيز وبصفة خاصة خفض الضرائب.

لعدم مطابقتها للوائح الفنية المواصفات القياسية القطرية قامت إدارة الجودة والمطابقة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ضمن انجازاتها في عام 2016 المنصرم بالأفراج عن 43636 ارسالية وذلك لمطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة. وقد شملت الارساليات على حديد التسليح و الطابوق، الانترلوك و بيوتمين 60/70 ، وارساليات حصى الجابرو، بالإضافة الى ارساليات الاجهزة الكهربائية، ومستحضرات التجميل، والاطارات، ولعب الاطفال، والعبوات، وكذلك ارساليات قطع السيارات، والسلع المقلدة، و السيارات المستعملة ومن جانب اخر قامت ادارة الجودة والمطابقة بالهيئة بمنع دخول (869 ) ارسالية من السلع المختلفة حيث تبين أنها غير مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة وهي (170 ) ارسالية من مستحضرات التجميل و (285 ) ارسالية من الاجهزة الكهربائية و (219 ) ارسالية من لعب الاطفال و (85 ) ارسالية من الاطارات بالإضافة الى (102 ) ارسالية من حديد التسليح و (96 ) ارسالية من قطع غيار السيارات و (58)ارسالية من العبوات وارسالية واحدة من البيوتمين 60/70 . برامج رقابية يأتي منع دخول هذه الارساليات في إطار الجهود و المساعي الكبيرة لإدارة الجودة والمطابقة بالهيئة في تنفيذ برامجها الرقابية على السلع والمنتجات والمواد المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة ، التي تتوفر فيها أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة ، والقضاء على جميع السلع المغشوشة والرديئة والمقلدة ، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمع بدولة قطر ، وذلك تماشياً مع تنفيذ أهداف واستراتيجية التقييس التي تنص على " تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة وأدلة وأنظمة الجودة المتكاملة على المواد والسلع والمنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج للتحقق من مطابقتها للمواصفات والجودة ".

يلاحظ أن الكثير من المواد المقلدة وغير المطابقة للشروط والتي لا تحمل أي ضمانات تتوافر بالأسواق والمحال التجارية وبكميات كبيرة، والأمر الغريب في ذلك يكون عليها إقبال كبير من قبل المستهلكين رغم مشاكلها الكثيرة. ومثال على ذلك أسلاك الكهرباء التي تستعمل في التوصيلات المنزلية والتي حذرت منها إدارة الدفاع المدني باعتبارها من الأسباب الرئيسية التي تودي إلى اشتعال الحرائق، كذلك بعض الملابس التي لا تتناسب مع البعض لاحتوائها على مواد غير مطابقة وتسبب حساسية وبعض الأمراض الجلدية، كذلك الأدوات الكهربائية المختلفة والتساهل في مثل هذه السلع أو المنتجات الأخرى التي تغزو السوق يشير إلى توقعات بمزيد من المشاكل سواء على المستوى الصحي أو البيئي، مما يعني ضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس القطرية والخليجية المعتمدة وعدم السماح باستيراد سلع أو مواد غير مطابقة ولا تتوافق مع شروط الأمن والسلامة. وإذا قلنا إن التجار يتعاملون وفقا لسياسة السوق المفتوح ويستوردون ما هو مطابق وغير مطابق للشروط فهذا أمر يعود إلى الجهات المختصة التي يفترض أن تضع سلامة المستهلكين فوق كل اعتبار ويكفي أن هناك سلعا مطابقة للشروط والمواصفات الخليجية والدولية يتم استبعادها بعد اكتشاف أى مخاطر من استهلاكها والأمر يتطلب مزيدا من الرقابة والتوعية والتحذير من خطورة مثل هذه البضائع ولفت نظر التجار بأن يستوردوا ما هو متفق عليه من أجل حماية المستهلك.

توقعت صحيفة "الحياة" اللندنية، أن اجتماع الرئيس الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، رسالة ببدء العد التنازلي لتعويم الجنيه المصري. وأشارت الصحيفة إلى تلميح السيسي في حديثه الأخير إلى قرار وشيك بخفض العملة، عندما تعهد بضخ كميات من السلع بأسعار مناسبة بصرف النظر عن سعر العملة، قبل اجتماعه طارق عامر، مطالباً إياه بـاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية. ويتوقع اقتصاديون اتخاذ المصرف المركزي قراراً بخفض الجنيه المصري قبل اجتماع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل والذي سيناقش فيه اتفاق حصول مصر على قرض بقيمة 12 بليون دولار مقسمة على 3 سنوات، والذي كان أعلن التوصل إلى اتفاق عليه مبدئياً. وتقول الصحيفة، إن الأسواق المصرية تترقب الخيار الذي سيعتمده المصرف المركزي خلال الساعات القليلة المقبلة ما بين خفض بسيط لسعر الجنيه، أو خفضه بدرجة كبيرة، أو تعويمه تماماً وترك القرار للسوق، لكن المؤكد أن الخيارات الثلاثة ستؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن محافظ المصرف المركزي عرض خلال اجتماعه بالسيسي أمس "نتائج المحادثات التي أجراها أخيراً في ألمانيا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المالية والنقدية، ودعم الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث أكد الجانب الألماني دعمه الكامل لجهود البنك المركزي والحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح النقدي والمالي". وأوضح عامر خلال الاجتماع أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي يسير وفقاً لما هو مخطط له تمهيداً لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق. كما عرض عامر، وفقاً للبيان الرئاسي فإن أوضاع السياسة النقدية والتعاون المثمر بين البنك المركزي والحكومة لدعم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة العامة، حيث شدد السيسي على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها. وكان السيسي أكد أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها، الأمر الذي أكده محافظ المصرف المركزي، كون المصرف يحرص بالفعل على توفير الموارد النقدية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من سلع أساسية ودواء وطاقة.

دخل قرار الحكومة الأوكرانية بتمديد الحظر المفروض على دخول المنتجات الروسية إلى البلاد حتى عام 2018 حيز التنفيذ، اليوم الإثنين. ونشر مجلس الوزراء الأوكراني القرار، اليوم، على صفحته الرسمية على شبكة الإنترنت، وذلك رداً على قرار مماثل لموسكو يمنع مرور المنتجات الأوكرانية من الأراضي الروسية. ووفقاً لقرار "كييف"، فإن الحظر المفروض على دخول البضائع الروسية إلى الأراضي الأوكرانية سيستمر حتى الأول من يناير 2018.

تفوقت الهند على جارتيها باكستان ونيبال وأضحت أرخص دولة يمكن العيش فيها في العالم، وفقا لما أشارت إليه دراسة جديدة للأسعار العالمية. وقالت صحيفة "روسيا اليوم"، وفقا لما ذكرته الدراسة، فإن المراكز الحضرية الكبرى في الهند، مثل نيودلهي ومومباي وبنجالور، تمنح رواتب جيدة للموظفين، فضلا عن انخفاض أسعار الغذاء واللباس والسلع اليومية، مثل معجون الأسنان، نسبيا في الهند مقارنة بغيرها من الدول. وقال أبيجيت بانيرجي، أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT"، إن السوق المحلية الكبيرة في الهند تعني أن السلع المنتجة محليا كانت متوافرة وتباع بأسعار في تناول غالبية السكان. وأضاف بانيرجي "إن السلع غير القابلة للتداول رخيصة للغاية في الهند، مثل تناول الطعام في مطعم ذا جودة معقولة تعتبر رخيصة جدا في الهند" وتابع "هناك كثافة سكانية عالية، والناس على استعداد للعمل مقابل أجور قليلة، ما يعني بقاء أسعار السلع رخيصة".   وتعادل 100 روبية حوالي 1 جنيه إسترليني أو 1.5 دولار في الولايات المتحدة، ووفقا للبيانات، فإن تذكرة الحافلة في الهند تساوي حوالي 15 روبية، واللتر الواحد من البنزين يساوي 67 روبية، وشقة سكنية في المدينة تساوي حوالي 11600 روبية (116 جنيه إسترليني) للإيجار شهريا. ويقارن بانيرجي، الذي ولد في مومباي، هذا الوضع بمثيله في مدينة مثل أكرا، عاصمة غانا، حيث يتم استيراد السلع اليومية مثل معجون الأسنان وبالتالي كانت أغلى بكثير من الهند. وحاليا، تشتري بقية دول العالم الكثير من البضائع من الهند وخاصة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والمنتجات الزراعية مثل الحبوب والقمح، ما يعني حصول الهند على أموال هائلة من شأنها رفع الأجور. وتأتي بعد الهند في تصنيف البلاد الرخيصة في العالم مولدافيا وباكستان وكازاخستان ونيبال وأوكرانيا وجورجيا والجزائر وأذربيجان وكولومبيا.

بالتزامن مع طرح سلع رمضان أعرب عدد من المواطنين لـ(الشرق) عن تخوفهم من وجود سلع رديئة وفق التخفيضات التي تقدمها المحال التجارية هذه الأيام استعدادا لشهر رمضان المبارك مطالبين كلا من وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرقابة الصحية ووزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك العمل على تنظيم حملات مكثفة للكشف عن محتوى هذه السلع المخفضة، والتأكد من صلاحيتها ومدى جودتها للاستهلاك الآدمي . حيث بدأت الكثير من المحال والمجمعات التجارية تقديم عروض مغرية من أجل جذب المستهلكين لشراء احتياجاتهم الضرورية لشهر رمضان المبارك. وحرصت تلك الجهات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة على استيراد كميات كبيرة من السلع المعتاد تناولها في رمضان، مثل الزبيب والتين والزيتون وقمر الدين والمعلبات المختلفة من الأكلات الجاهزة وأصبحت عملية التنافس بين هذه الجهات قائمة والأمر متروك في النهاية للمستهلكين الذين يحددون الجهة التي يقومون بزيارتها وشراء التزاماتهم منها. كما أن الخطوات التي اتخذتها بعض المحال والمجمعات التجارية المتمثلة في الإعلان عن الأسعار عبر الصحف المحلية ساهمت في تعريف الناس بما هو متوافر علما بأن المعروض متوازن من حيث جهة الاستيراد واختلاف الأسعار في ما بينها ربما ينحصر في بعض السلع التي لا تشكل أهمية كبرى خلال شهر رمضان. دعم السلع وفي ذات الجانب وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة خطة لدعم أكثر من 380 سلعة أساسية غذائية وغير غذائية لمناسبة شهر رمضان المبارك هذا العام، بما يتلاءم مع حاجة المستهلك وتشتمل هذه القائمة على أكثر السلع الاستهلاكية رواجا في الموسم الرمضاني، مثل الزيوت والحليب والألبان والطحين ...الخ . كل هذه العوامل وغيرها تصب جميعها في مصلحة المستهلك خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بعض الأسر باعتبار أن هذه الأسعار تعد فرصة جيدة بالنسبة لهم لشراء ما يحتاجونه خلال هذا الشهر الفضيل.

عقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية اجتماعا مغلقا اليوم الأربعاء، اقتصر على رؤساء الوفود المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية المجلس الاقتصادي وذلك بناء على طلب من جمهورية مصر العربية للتشاور وتنسيق المواقف بشأن كيفية استكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها بين الدول العربية فى اطار استكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى. جاء ذلك الاجتماع المغلق قبيل انطلاق اجتماعات كبار المسئولين والمندوبين الدائمين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته 96 المنعقدة اليوم بالجامعة العربية. ومن المعروف أن موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية من أهم المعوقات التى ما زالت تعترض استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى دخلت حيز التنفيذ عام 1998 حيث تقوم بعض الدول الاعضاء فى المنطقة بفرض بتحفظات على بعض القوائم السلعية المتبادلة فى منطقة التجارة الحرة، كما تقوم بعض الدول بفرض قيود غير جمركية وإجراءات استثنائية لحماية عدد من السلع المتبادلة، وهو الامر الذى ما زال من أبرز العوائق أمام تنفيذ منطقة التجارة الحرة، وهناك قرارات وزارية من المجلس بضرورة الاتفاق على تلك القواعد.

سجلت طلبات الشراء الجديدة للمصانع الأمريكية هبوطا أكبر من المتوقع في مايو، بفعل طلب ضعيف على وسائل النقل والمعدات الكهربائية في دلالة على أن نشاط قطاع التصنيع في أكبر اقتصاد في العالم يبقى راكدا. وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس، إن طلبات الشراء الجديدة للسلع المصنعة انخفضت 1.0%، بعد تراجع بلغ 0.7% في إبريل. وهبطت طلبات الشراء في 9 من الأشهر الـ10 الماضية، وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن تتراجع الطلبات 0.5% في مايو. ويواجه قطاع التصنيع -الذي يشكل حوالي 12% من الاقتصاد الأمريكي- صعوبات مع استمرار تأثيرات قوة الدولار وانخفاض أسعار النفط الخام. وأظهرت بيانات وزارة التجارة، أن طلبات الشراء الجديدة لوسائل النقل هبطت 6.5% في مايو، في حين تراجعت طلبات شراء المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية 2.8%.

نشرت روسيا قائمة مطولة جديدة للسلع الأوروبية والأمريكية، التي حظرت استيرادها تتضمن فضلا عن سلع من الاتحاد الأوروبي بضائع من كل من الولايات المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا، حسبما أعلنت ذلك الحكومة الروسية اليوم الخميس في موسكو. وأضيف إلى قائمة السلع الغذائية المحظور استيرادها حتى أغسطس 2016 أنواع معينة من الجبن ومنتجات الألبان الخالية من اللاكتوز، حيث اشترطت الحكومة استصدار تصريح إضافي خاص لاستيرادها في المستقبل. وفي المقابل سمحت القائمة باستيراد أنواع معينة من الأسماك والمحار والقواقع البحرية، بعد أن كان محظور استيرادها. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه العقوبات أمس الأربعاء كرد فعل على العقوبات الغربية تجاه روسيا.

نمت صادرات سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم بنسبة 5% لتصل إلى 1.9 تريليون دولار خلال عام 2013، مقابل 2012، فيما نمت الواردات بنسبة 4%، إلى 2.1 تريليون دولار. وصادرات سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي: الهواتف النقالة، والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأقراص، والدوائر المتكاملة وأجزاء أخرى مختلفة. وبحسب تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" اليوم السبت، بلغت صادرات الدول المتقدمة 1,397,971 مليون دولار، و519,987 مليون دولار من الدول النامية، و66,144 مليون دولار من أمريكا اللاتينية والكاريبي، و3,182 مليون دولار من أفريقيا، و3,286 مليون دولار من غرب أسيا. بينما الواردات، فبلغت في الدول المتقدمة 1,169,399 مليون دولار، والدول النامية 894,307 مليون دولار، وأفريقيا 21,641 مليون دولار، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 20,742 مليون دولار، وغرب أسيا 29,690 مليون دولار. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بين قائمة أكبر 20 دول من حيث نمو صادرات معدات الاتصال خلال 2013، مقارنة بـ2012، بنسبة نمو 118%، لتبلغ 625 مليون دولار، مقابل 71 مليون دولار. وساهمت معدات الاتصالات بنسبة 76% من صادرات سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السعودية. وسبقت السعودية في هذا المجال، كولومبيا بنسبة نمو 757%، وصادرات قيمتها 60 مليون دولار، ثم موريشيوس بنسبة نمو 367%، وصادرات بـ 56 مليون دولار، ثم قبرص بنسبة نمو 145%، وقيمة صادرات 71 مليون دولار خلال عام 2013. وجاءت تركيا في الترتيب 14 بين قائمة أكبر 20 دولة نموا في صادرات معدات الاتصالات عالميا، بنسبة نمو 22% خلال 2013، عن 2012، بقيمة 192 مليون دولار. فيما خلت القائمة من أي دولة عربية. فيما ضمت القائمة دولة أفريقية واحدة وهي جنوب أفريقيا في المركز 18 بنسبة نمو 21 % وقيمة 451 مليون دولار. وتصدرت الصين، وهونج كونج، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية دول العالم في صادرات معدات الاتصالات، ليساهموا معا بنحو 65% من إجمالي الصادرات للعالم في 2013. وظلت الصين هي أكبر مصدرة ومستوردة لسلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، بصادرات عددها 605,756 سلعة، وعدد سلع مستوردة 400,669 سلعة.

مع بداية عام 2015، تبين وجود انخفاض ملحوظ في سعر النفط، ليصل معدل الانخفاض قرابة 60% عما كانت عليه الأسعار في يونيو 2014، كما بين مؤشر منظمة الفاو العالمية وجود انخفاض بأسعار أربع من السلع الغذائية الرئيسة التي تستوردها الدول النامية، ومن بينها الدول العربية. فالحبوب حسب بيانات الفاو في نهاية ديسمبر 2014 سجلت تراجعًا في الأسعار بالسوق الدولية بنحو 12.5%، وانخفضت أسعار الألبان بنحو 7.4%، والزيوت انخفضت أسعارها بنسبة 6.2%، والسكر شهد انخفاضًا بنسبة 3.8%، ولم يشهد ارتفاعًا في الأسعار من السلع الرئيسة سوى اللحوم التي زاد مؤشر أسعارها بنسبة 8.1%. ويعتبر انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال النصف الثاني من عام 2014، نتيجة طبيعية للتراجع الذي شهده سعر النفط، إذ تقدر تكلفة الطاقة بنحو 30% من تكلفة إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي كلما شهدت أسعار النفط انخفاضًا أكبر، أو استقرت عند الحدود الحالية، كلما انعكس ذلك بالإيجاب على تكلفة إنتاج الغذاء، ويتم توفيره بأسعار منخفضة بالسوق العالمي. ويصاحب انخفاض أسعار النفط والسلع الغذائية، تراجع قيمة العملة الأوروبية، وهو ما يعني انخفاض قيمة الواردات العربية، إذ يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للدول العربية، ولا يتوقع للعملة الأوروبية أن ترتفع قيمتها في الأجل القصير، بسبب حرص أوروبا على الخروج من أزمتها الاقتصادية، والتي تعد زيادة الصادرات أهم بنودها، ومن المناسب لزيادة الصادرات أن تظل قيمة عملتها منخفضة لفترة مناسبة، على الأقل تمتد للأجل المتوسط. ضرورة الانعكاس ولذلك تعالت الأصوات في الخليج خلال الأيام القليلة الماضية بضرورة أن تنعكس موجة هبوط الأسعار والعملة الأوروبية على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق الخليجية بنحو 20% على الأقل، وبخاصة في سلعتي الدواء والسيارات. ومع هذه الانخفاضات في الأسعار العالمية، من الطبيعي أن ينعم المواطن في أي بلد بتحسن في مستوى معيشته، إذ يعني ذلك من الناحية الاقتصادية زيادة الدخول الحقيقية للأفراد، وبإمكانهم أن يستمتعوا بشراء كميات أكبر من السلع والخدمات. يصاحب انخفاض أسعار النفط والسلع الغذائية، تراجع قيمة العملة الأوروبية ولكن هل الواقع في الدول العربية، يعكس صحة هذه المسلمة، وأن المواطن العربي سيحظى بهذه المزايا في انخفاض الأسعار، كما اكتوى بلهيب الأسعار على مدار السنوات الماضية، بحجة ارتفاع أسعار النفط؟. ففي أوروبا وأمريكا انخفضت أسعار البنزين ومشتقات نفطية أخرى بنحو 25%، بينما مواطنو الدول العربية لم ينعموا بهذه التخفيضات، باستثناء المغرب والأردن ولبنان وسوريا، 4 دول فقط من بين 22 دولة عربية، أما عن باقي السلع، وبخاصة الغذائية منها فحدث ولا حرج، حيث لازالت الأسعار مرتفعة، بسبب استمرار أسعار مشتقات الطاقة على ما هي عليه من أسعار مرتفعة. وقد يكون القرار السوري بخفض نسبي لأسعار الطاقة راجعًا لمعدلات التضخم الرهيبة، التي تعيشها البلاد منذ بداية الأزمة السياسية في عام 2011، ولكن في الأردن ولبنان والمغرب، فإن الأسعار الخاصة بالطاقة أصبحت مرتبطة بأسعار السوق العالمية صعودًا وهبوطًا. مشكلات تمويلية فلماذا لا يستفيد المواطنون العرب من موجة انخفاض الأسعار؟ ثمة مجموعة من العوامل تقف وراء عدم انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ في الدول العربية، وفيما يلي نشير إليها بشيء من التفصيل. المشكلات التمويلية للحكومات معظم الدول العربية غير النفطية لديها مشكلات في موازناتها العامة، وهناك شبه توجه جماعي بالدول العربية للتخلص من تكلفة الدعم، حتى الدول النفطية العربية استقبلت تقارير بعثات صندوق النقد الدولي مؤخرًا، لتوصيها بضرورة التخلص من دعم الطاقة، وهو ما بدأته الكويت بالفعل بتخفيض الدعم على الكيروسين. تعاني الدول العربية من غياب الرقابة على الأسواق، سواء على حركة الأسعار، أو جودة المنتجات وبالتالي ترى الحكومات العربية، بأن هذه فرصة لمعالجة أزمتها التمويلية، فمن ناحية تقل فاتورة استيراد المواد النفطية، وبالتالي تقليص فاتورة دعم المواد النفطية، وفي نفس الوقت مواجهة مشكلة عجز الموازنة ولو بشكل جزئي. وتعاني الدول العربية من غياب الرقابة على الأسواق، سواء على حركة الأسعار، أو جودة المنتجات، والمفترض أن هذا الواجب تقوم به الحكومات وجمعيات المجتمع المدني، المعنية بحماية المستهلك. ولا يعد ذلك من قبيل التسعير الجبري، بل هو نظام معمول به في الدول الرأسمالية، فحرية السوق وإعمال آليات العرض والطلب، لا تعني ممارسة الاحتكار من قبل التجار. ويلاحظ أن القطاع الخاص العربي يسرع في إعمال أثر ارتفاع الأسعار بالسوق العالمية بشكل سريع في الأسواق المحلية، حتى قبل أن تتم عمليات الاستيراد وفق الأسعار المرتفعة. ولكن في حالة هبوط الأسعار يتباطأ القطاع الخاص في تفعيل ذلك على الأسعار المحلية، وأن المستهلك لابد أن يعاقب في حالة رفع الأسعار، ويحرم من فائدة انخفاض الأسعار، بسبب ترك المواطنين من قبل الحكومات للقطاع الخاص دون ضوابط.

بدأت شركة تويتر اختبار خاصية شراء المنتجات ضمن التغريدات، وذلك في خطوة أولية من شأنها إدخال موقع التواصل الاجتماعي عالم التجارة الإلكترونية الذي يقدّر حجمه بعشرات مليارات الدولارات سنوياً. وقالت تويتر، إنها تختبر طريقة جديدة لشراء المنتجات عبر موقعها، مشيرة إلى أن الاختبار يقتصر في الوقت الحالي على عيِّنة صغيرة من المستخدمين في الولايات المتحدة، على أن يتم توسيعها في المستقبل. وبموجب هذه الخاصية الجديدة، سيظهر مع بعض التغريدات زر "اشتر" أو "باي"، وعند النقر عليه، تظهر تفاصيل إضافية حول المنتج السعر، الكمية، القياس، الخصائص، بعدها ينبغي على المستخدم أن يُدخل البيانات المتعلقة بالشحن والدفع، قبل إتمام عملية الشراء. وأوضحت تويتر أن هذه الخاصية ستعمل على تسهيل وتبسيط عملية التسوّق عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، فضلاً عن أنها ستخلق فرصاً جديدة للتفاعل بين المستهلكين والبائعين عبر الموقع. وبهدف طمأنة المستهلكين المحتملين حول خصوصيتهم، أكدت الشركة أن جميع البيانات التي سيتم إدخالها خلال عملية شراء المنتج ستكون مشفّرة، بحيث لا يمكن لأحد قرصنتها.

بدأت الملامح الاقتصادية لشهر رمضان تظهر بقوة في الأسواق اليمنية، حيث بادر التجار بعرض المواد الاستهلاكية الخاصة بشهر الصوم، على الرغم من ضعف "القوة الشرائية" بسبب أزمات متلاحقة تضرب البلاد. خوف وترقب ويتخوف اليمنيون من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية هذا العام، بسبب أنباء عن "جرعة سعرية مرتقبة للمشتقات النفطية"، قد تلقي بظلالها على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المرتبطة بالشهر الكريم. ويلجأ تجار المواد الاستهلاكية إلى إخفاء المواد الغذائية كعادة موسمية قبيل شهر رمضان، حيث ترتفع أسعار بعض السلع الرئيسية وخصوصا القمح والغاز المنزلي. ويأمل محمد الشرجبي، وهو موظف حكومي وأب لـ5 أولاد، من التجار "الرأفة" بالمواطنين هذا العام على وجه الخصوص، لكثرة المصائب التي تعرض لها المواطنون. وقال "الشرجبي": "هذا العام تجرعنا ويلات كثيرة، المواطن البسيط لم يعد يحتمل جرعة سعرية، ملاك المصانع يهددون برفع أسعار الأرز والألبان إذا تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والمواطن هو من سيدفع الثمن"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وكانت الحكومة اليمنية قد طمأنت مواطنيها بأن الوضع التمويني والغذائي مستقر، وذلك في ظل تداول أنباء عن انخفاض المخزون التمويني وترقب جرعة سعرية بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وقال وكيل وزارة الصناعة اليمني، عبدالله عبدالولي نعمان، إن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن وأن المواد الغذائية الأساسية متوفرة بكميات تفي باحتياجات المواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك. إقبال ضعيف وبدأ بعض المواطنين بالإقبال على متاجر المواد الغذائية والحبوب منذ الوقت الحالي لشراء احتياجات شهر رمضان، استباقا لأي زيادة قد تحدث في أسعار السلع. ويرى مراقبون أنه رغم العروض والاستعدادات المبكرة، إلا أن القوة الشرائية مازالت ضعيفة في الشارع اليمني. ووفقا لمدير عام الغرفة التجارية بمحافظة تعز اليمنية، مفيد عبده سيف، فإن القوة الشرائية مرتبطة بالسلة الادخارية للفرد، وهذه السلة تعاني من أزمة شح الموارد، أدى إلى "تقلص السلة"، ووجود ركود في السوق وقلة الإقبال، خصوصا السلع الرئيسية. وأضاف المسؤول اليمني: "رغم تضاعف استهلاك الفرد، لكن لن تكون هناك أزمة سلعية، السلع متوفرة لـ4 أشهر قادمة، والركود الحاصل يجعل التجار يبحثون عن هامش ربح بسيط جدا، ولا يستطيعون رفعه، لأن المستهلك سيبحث عن تاجر آخر". رقابة حكومية وتقول وزارة الصناعة اليمنية إنها أعدت خطة لتنفيذ حملة ميدانية للرقابة على الأسواق والمراكز الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية والغذائية الأكثر رواجاً واستهلاكها خاصة في الشهر الكريم. ويتخوف يمنيون من اختفاء موسمي لمادة القمح قبيل شهر رمضان، إضافة إلى "الغاز المنزلي"، لكن وزارة الصناعة قالت إن مخزون القمح الحالي يبلغ 560 ألف طن، بالإضافة إلى كميات مناسبة من الزيوت والسكر، وغيرها من المواد التي تلبي احتياجات المستهلك. ويعاني اليمن من أزمات إنسانية بسبب الحروب الدائرة مع تنظيم القاعدة والجماعات الحوثية المتمردة في الشمال، وهو ما ضاعف عدد النازحين، فيما ارتفع عدد المواطنين المحتاجين لمساعدات إنسانية إلى 14 مليونا من 25 مليون عدد سكان البلاد، حسب إحصائيات للأمم المتحدة، صدرت الشهر الماضي.