زار وفد عسكري قطري برئاسة قائد القوات البرية الأميرية اللواء الركن سعيد حصين الخيارين، وآخر سعودي، مركز الأمن البحري العُماني، وتفقد آليات العمل المشترك التي يقوم بها المركز لتوفير عمليات البحث والإنقاذ وسلامة البيئة. وقالت وكالة الأنباء العُمانية: أن قائد القوات البرية الأميرية اللواء الركن سعيد حصين الخيارين، الذي وصل إلى مسقط أمس الاثنين في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بحث مع قائد الجيش السلطاني اللواء ركن مطر البلوشي، ورئيس الأركان الفريق ركن بحري عبد الله الرئيسي، عدداً من الأمور ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين. كما زار اللواء سعيد الخيارين متحف قوات السلطان المسلحة بقلعة بيت الفلج، واطلع على المخطوطات والمجسمات التاريخية الدالة على فنـون العمارة المتنوعة، واستمع إلى شرح عن مسيرة تطور قوات السلطان المسلحة وما حظيت به من رعاية واهتمام. وفي وقت سابق زار وفد من القوات البحرية السعودية، مركز الأمن البحري العُماني واطلع على الأدوار والمهامالمختلفة التي يقوم بها، واطلع الوفد خلال تجوله في مرافق المركز، على ما زود به من الإمكانات والأنظمة الحديثة التي تلبي واجباته الوطنية. وتأتي هذه الزيارات في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع دولة قطر والسعودية مع السلطنة، والتي عمل السلطان هيثم بن طارق منذ وصوله للحكم، مطلع العام الماضي، على تعزيزها في كافة المجالات.

نفت شرطة سلطنة عمان، الاثنين، صحة المنشورات المتداولة مؤخرا بشأن اختطاف الأطفال في الأماكن العامة. وأكدت - في تغريدة على حسابها الرسمي - تابعت شرطة عُمان السلطانية الرسائل المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أشخاص باختطاف الأطفال من الأماكن العامة في عدد من الولايات، وتود التوضيح بأنه غير صحيح.

أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان الشقيقة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بدولة قطر عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف التخصصية ابتداء من يوم الاثنين 9 مايو حتى يوم السبت 21 مايو الجاري. ووفق وسائل الإعلام العمانية، فإنه يتم التسجيل للوظائف على رابط موقع تجنيد التابع لوزارة العمل العمانية على الرابط التالي: الرابطhttps://taj.nce.gov.om/ وللتعرف على الوظائف يتم الدخول على الرابط التالي : https://drive.google.com/file/d/1ji2ijniU5FpZgMQP37FAlzXsq0fKbMLF/view والوظائف هي:

أعلنت سلطنة عمان، اليوم، الإفراج عن 14 شخصًا من المملكة المتحدة وإندونسيا والهند والفلبين، متحفظ عليهم في اليمن على خلفية قضايا مختلفة، وذلك بعد وساطة عمانية، تلبية لالتماس من حكومات هذه الدول. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه بعد التواصل مع المملكة العربية السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العُماني، تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال 2021 بنسبة 3 % بدعم من نمو النشاط النفطي وبشكل خاص أنشطة النفط الخام، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 34.7 مليار ريال عماني بنحو 90 مليار دولار مقابل 33.7 مليار ريال بنحو 87.6 مليار دولار وفق بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نقلتها الوكالة الرسمية. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري بنسبة 5.6% وبنسبة 2.7% العام المقبل. وأرجعت الوكالة، نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، لارتفاع القيمة المضافة لأنشطة النفط بنسبة 4.1% خلال العام لتسجل 11.3 مليار ريال بنحو 29.4 مليار د ولار، وساهم نشاط النفط الخام بالنصيب الأكبر والذي ارتفع بنسبة 3.2% ليسجل 9.6 مليار ريال، فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.1% لتبلغ 1.7 مليار ريال بنهاية العام.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، اليوم، مع سمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد حفيظ بن محمد العجمي سفير دولة الكويت الشقيقة، وسعادة السيد نجيب بن يحيى البلوشي سفير سلطنة عمان الشقيقة، لدى الدولة، كل على حدةٍ. جرى خلال الاجتماعات، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، لاسيما التنسيق من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، بمخرجات الاجتماع المنصرم لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، وبالأخص الموضوعات ذات الصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز دور المنظمة في القضايا الإقليمية.

أعلنت سلطنة عمان، اليوم، السماح لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية لدخول السلطنة عبر المنافذ المختلفة. وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان عبر تويتر: تسترعي ‎#شرطة_عمان_السلطانية انتباه المواطنين الكرام بإمكانية استخدام البطاقة المدنية للعبور من المنافذ البرية المجاورة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأضافت: كما باستطاعة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي الكرام استخدام بطاقة الهوية لدخول سلطنة عمان عبر المنافذ المختلفة.

أعلنت هيئة الدفاع المدني والاسعاف في سلطنة عمان، الأحد، عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجراح جراء انهيار صخري في موقع للكسارات بمنطقة العارض في ولاية عبري. وأوضحت الهئية أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 6 أشخاص فيما جرى نقل أشخاص للمستشفياتتتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة. ???? لاتزال الإنهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين. حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/hVIFoILO89 — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@CDAA_OMAN) March 27, 2022 وعبري هي إحدى مدن محافظة الظاهرة وتعتبر أحد المراكز الإقليمية في غرب سلطنة عمان، وتبعد عن العاصمة، مسقط، العاصمة بنحو 279 كيلومترا. لا حول ولا قوة الا بالله يبدو أن الانهيارات مستمرة مما يصعب عملية البحث عن المفقودين pic.twitter.com/i5HiVXe71W — رائد الزيدي (@rrmsz2) March 27, 2022 وكانت السلطات العمانية قد أعلنت في أكتوبر من العام الماضي عن سقوط قتيلين من الجنسية الآسيوية جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية بسبب الإعصار شاهين. وأفادت وكالة الأنباء العمانية وقتها بانتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية.

تستضيف العاصمة العمانية مسقط يومي 26 و27 مارس الجاري أول اجتماعات مجلس إدارة مجلس المطارات العالمي في دورته الجديدة. وتترأس سلطنة عمان هذه الدورة من المجلس ممثلة في شركة مطارات عمان. يشارك في الاجتماع، أعضاء مجلس إدارة مجلس المطارات العالمي المكون من 30 رئيسا تنفيذيا لكبرى مطارات العالم، وبحضور المدير العام الدولي للمجلس العالمي للمطارات. وستناقش الاجتماعات عدة موضوعات تتعلق بالاستدامة وسبل تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران الدولية ومختلف الشركاء لإيجاد طرق مبتكرة لتعزيز الكفاءة في قطاع المطارات والطيران، خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أثرت على قطاع المطارات والطيران عالميا والظروف السياسية الراهنة وارتفاع أسعار النفط. وسيبحث رؤساء مطارات العالم خلال هذه الاجتماعات، المشروعات التي رفعتها المجالس الإقليمية بالإضافة إلى اعتماد خطط العمل للفترة الجديدة للمجلس لبحث فرص العمل مع كافة الأطراف المعنية بصناعة الطيران لإيجاد رؤى توافقية دولية ضمن تحديات السفر المتجددة.

دعا السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، إلى العودة إلى الدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة الأوكرانية، على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار. وقال السلطان هيثم بن طارق، خلال ترؤسه اليوم، اجتماع مجلس الوزراء العماني، إن مسقط تتابع ببالغ القلق والأسف ما آلت إليه الأزمة الأوكرانية. كما أكد أن السلطنة تحرص على التعاون الإيجابي مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، في شتى المجالات النافعة، وبما ينمي المصالح المتبادلة. من جهة أخرى، وجه السلطان هيثم بن طارق، بالعمل على تسريع إجراءات تنظيم قطاع الطاقة النظيفة ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه، وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي والعمل على توطين هذه التقنية، إضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة لذلك، وتضمين الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن مديرية عامة تعنى بالطاقة النظيفة وطاقة الهيدروجين وبتأسيس شركة لتنمية هذا القطاع الواعد .

أكدت سعادة السيدة أصيلة بنت سالم بن سليمان الصمصامية وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أن زيارتها لدولة قطر تأتي في إطار جهود تعزيز التكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين في المجالات التجارية والاستثمارية.. واصفة هذه الزيارة بالناجحة. وقالت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هدف زيارتها لدولة قطر هو الترويج للاستثمار في سلطنة عُمان والاطلاع على الفرص الاستثمارية بدولة قطر، والبحث عن التكامل بين رؤيتي قطر 2030 وعمان 2040.. مشيرة إلى اللقاءات التي جمعتها مع جهاز قطر للاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص القطري لشرح الفرص الاستثمارية الواعدة بالسلطنة، وما تتضمنه الرؤية الوطنية لسلطنة عمان 2040 من فرص لتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تعمل على تنميتها، خاصة في ضوء وجود موارد طبيعية تطمح الدولة للاستفادة منها. ولفتت سعادتها إلى رغبة بلادها في توسيع مجالات الشراكة مع الجانب القطري، وذلك تماشيا مع رؤية السلطنة 2040 التي ستركز على القطاع اللوجستي والسياحة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استغلال المواد الطبيعية الموجودة في البلاد والتي قد تكون مكملة للقطاعات الاقتصادية الموجودة في دولة قطر. وأوضحت أن هناك مشاريع مستقبلية ستتم دراستها بين الجانبين للعمل على تجسيدها في الواقع، سواء في قطر أو في عمان، وذلك تحقيقا لتوصيات قيادتي البلدين والرغبة في تحقيق التكامل في مختلف المجالات. وحول إمكانية عقد منتدى أعمال قطري عماني في مسقط يشارك فيه رجال أعمال ومستثمرون من البلدين للتباحث في مناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية المتاحة وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة، أشارت سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان إلى أن رجال الأعمال القطريين طلبوا الاطلاع أكثر على فرص الاستثمار الموجودة في السلطنة وذلك من خلال تنظيم منتدى يجمع الجانبين.. وقالت: سيتم الانطلاق من خلال تكوين فريق مشترك يدرس فكرة المنتدى القادم وتوقيته ليتم الكشف عن تفاصيله في الفترة القادمة. كما أكدت عزم بلادها على تذليل كل العقبات وتقديم الحوافز الاستثمارية لرجال الأعمال القطريين في مجالات التجارة والسياحة والبنوك والصناعة وغيرها من القطاعات التي يتطلعون للاستثمار فيها.. لافتة إلى أنها لمست كذلك رغبة لدى سيدات الأعمال القطريات في إقامة العديد من المشاريع المشتركة مع سيدات الأعمال العمانيات من خلال إيجاد قنوات الربط بين الطرفين، مشيرة إلى السعي لتوسيع التعاون ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية سواء مع رجال أو سيدات الأعمال. يذكر أن حجم التجارة البينية بين قطر وعمان بلغ نحو 4.5 مليار ريال قطري في العام 2021، كما تصدرت سلطنة عمان الشركاء التجاريين للقطاع الخاص القطري على مستوى الصادرات خلال العام ذاته. كما تعمل نحو 200 شركة عمانية في السوق القطري برأس مال عماني 100%، إلى جانب نحو 200 شركة أخرى بالشراكة مع شركات قطرية تعمل في قطاعات مختلفة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة، والطاقة، والصيانة، وغيرها.

استعرض أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، خلال اجتماع، مع سعادة السيدة أصيلة بنت سالم بن سليمان الصمصامية، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، جملة من الفرص الاستثمارية في قطاعات المال والاعمال والسياحة والبنوك والصناعة والتجارة في عمان. حضر الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، وعدد من رجال وسيدات الأعمال بكل من رابطة رجال الأعمال القطريين، ورابطة سيدات الأعمال القطريات. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، على أهمية الزيارة ودورها في تقوية العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى عمق العلاقات الحالية وضرورة تطويرها، ورغبة رجال الأعمال القطريين في التعرف على فرص الاستثمار في سلطنة عمان. كما أعرب عن سعادته بمشاركة رابطة سيدات الاعمال القطريات في اللقاء، مشيدا بدور المرأة في النهوض بالمجتمع وضرورة مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية. من جانبها قالت سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة العمانية، إن زيارتها الحالية تهدف إلى تعزيز سبل التعاون وتعريف القطاع الخاص القطري بالفرص الاقتصادية الواعدة بالسلطنة، حيث تحدثت عن الرؤية الوطنية لسلطنة عمان 2040 والقطاعات الحيوية التي تعمل مسقط على تنميتها خاصة في وجود موارد طبيعية تطمح للاستفادة منها. وأكدت سعي سلطنة عمان لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمر الأجنبي، وطرح مشروعات استثمارية عديدة في مختلف القطاعات تزامنا مع تطوير البنية التحتية وانشاء مناطق صناعية جديدة وتطوير الواجهة البحرية، كما تحدثت عن القطاع المالي والبرنامج الوطني لتطوير الصادرات كفرص هامة للتعاون المشترك مع رجال الأعمال القطريين المهتمين بالقطاع المالي. ودعت وكيل الوزارة أعضاء رابطة رجال الاعمال إلى زيارة السلطنة، مؤكدة عزم بلادها على تذليل كل العقبات وتقديم الحوافز الاستثمارية لرجال الاعمال القطريين في مجالات التجارة والسياحة والبنوك والصناعة وغيرها من القطاعات التي يرغبون الاستثمار فيها. من جانبه، لفت السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إلى حرص دولة قطر على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أعرب عن اهتمامه بالقطاع السياحي بسلطنة عمان، حيث تتسم طبيعة السلطنة بمختلف المقومات الجاذبة للسائح ما يجعل منها مكانا مثاليا للاستثمار السياحي والعقاري. وأثنى سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني لرئيس الرابطة، على العلاقات الأخوية بين البلدين، واصفا سلطنة عمان بأنها البيت الثاني للقطريين، كما أبدى اهتمامه بالتعرف على المشروعات المطروحة للاستثمار خاصة بالقطاع الصناعي ومجال التمويل، مؤكدا على أهمية تعاون رجال الأعمال في البلدين. من جهتها، دعت السيدة عائشة الفردان نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، إلى تقوية أواصر الأخوة والصداقة بين سيدات الأعمال في البلدين الشقيقين، حيث تلعب المرأة دورا أساسيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت مسؤولة جنبا إلى جنب مع الرجل عن النهوض بمجتمعها وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى استعداد رابطة سيدات الأعمال القطريات للتعاون بشكل مباشر مع وزارة التجارة العمانية لدراسة فرص التعاون المحتملة وتطوير العلاقات.

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم، مرسوما بإنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحاروصلالة. ونص المرسوم، الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية، على أن يتولى مجلس الوزراء تحديد الجهة المشغلة للمناطق الحرة المذكورة من ضمن الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وله الاستعانة بالجهات والشركات المتخصصة لتنمية تلك المناطق أو تسويقها أو تطويرها أو إدارتها أو تشغيلها، على أن تمنح كل من الجهة المشغلة والشركات العاملة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة. كما نص المرسوم على أن تعفى الجهة المشغلة والشركات العاملة من ضريبة الدخل، ويكون الإعفاء لمدة لا تزيد على 15 سنة لكل مشروع على حدة، قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة في تقديم خدمات الاتصالات وفي مجال النقل البري والمقاولات، التي لا يشملها الإعفاء على أن تؤدي الشركات العاملة للجهة المشغلة مقابلا للخدمات التي تؤديها لها، وعلى الجهة المشغلة تحديد قيمة رسم الخدمة وطريقة التحصيل، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على ذلك. ونص المرسوم على أنه يجب على الجهة المشغلة الالتزام بالقواعد الخاصة بحقوق الارتفاق الجوية، ومتطلبات سلامة وأمن الطيران المدني، تحت إشراف هيئة الطيران المدني.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيدة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار في سلطنة عمان الشقيقة، التي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة والتي من شأنها أن تفسح المجال للشركات العمانية للتوسع والاستثمار في دولة قطر.

أعلنت سلطنة عمان، اليوم، عن مزيد من الإجراءات لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا /كوفيد-19/. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة، قررت بدءا من يوم غد /الثلاثاء/، السماح بدخول البلاد لكل من تلقى جرعتين من أحد لقاحات كورونا المعتمدة دون الحاجة إلى إجراء فحص البلمرة /PCR/، مع استمرار الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، والسماح بتشغيل المنشآت الفندقية بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية. كما قررت اللجنة استئناف العمل بنظام التعليم المباشر بنسبة 100% في جميع المراحل الدراسيّة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الصحيّة الاحترازية، ابتداءً من /الأحد/ المقبل.. مشيرة إلى ضرورة استمرار التزام أنشطة القاعات والخيام والمنظمين للمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة 70% من الطاقة الاستيعابية، شريطة تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية المعتمدة. ونوهت اللجنة إلى أن هذه القرارات جاءت بعد الانخفاض الملحوظ في المنحنى الوبائي للحالات الإيجابية، وانخفاض نسبة الإيجابية في الفحوصات اليومية وفي عدد حالات الحجز بالمستشفيات. يشار إلى أن السلطات الصحية العمانية كانت قد أقرت جملة من الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وخاصة متحور /أوميكرون/، في الـ22 من شهر يناير الماضي.

تداول مواطنون من سلطنة عمان على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبندقية نحتت عليها صورة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، وكشفت صحيفة أثير العمانية معلومات عن نوع وقيمة البندقية. ومع ظهور الصور المتداولة، ذُكر أن هذه البندقية تعد الأغلى في العالم من نوعها حيث تصل قيمتها إلى 980،000 دولار أمريكي، أي قرابة 375 ألف ريال عماني. وتوضح المعلومات التي بحثت عنها صحيفة أثير أن هذا النوع من البنادق تقوم بصنعه شركة سويدية تدعى VO Vapen نسبة إلى مؤسسها (ڤيجو أولسون) الذي أسسها سنة 1977، حيث تقوم بصناعة هذا النوع من البنادق يدويا. وتشير المعلومات إلى أن هذه البنادق تعد الأغلى في العالم وتصل قيمتها بدون النحت إلى 820 ألف دولار أمريكي. وتستقبل هذه الشركة عددا محدودا من الطلبات سنويا، حيث تقوم بصناعتها حسب رقم الطلب، ولا تبدأ في الطلب الذي بعده حتى انتهاء الطلب الأول. وقامت الشركة نفسها بنشر صور البندقية وعليها صورة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور على حسابها الرسمي في إنستغرام قبل عامين، معزية في وفاته. يذكر أن الشركة لم توضح على حسابها أي معلومات عن البندقية أو قيمتها ومتى تم صنعها أو تسليمها.

بحثت غرفة تجارة قطر سبل تطوير الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص في كل من دولة قطر وسلطنة عمان. فقد أبرز السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال لقائه اليوم، مع السيد إسحاق بن خلفان بن خميس البوسعيدي رئيس مكتب التمثيل التجاري لسلطنة عمان بالدوحة، التطور الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية بين قطر وعمان، لافتا إلى امتلاك دولة قطر استثمارات كبيرة ومتنوعة في سلطنة عمان، وذلك بفضل المشاريع الناجحة والنموذجية التي دعمت التعاون بين البلدين الشقيقين. وأشار ابن طوار إلى وجود اهتمام لدى أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، وإلى أن الفرصة متاحة لتطوير حجم ومجالات التجارة بين القطاع الخاص في البلدين، موضحا أن غرفة قطر تعمل على تشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في عمان والدخول في شراكات مع نظرائهم في هذا البلد الشقيق. كما لفت إلى أن الغرفة نظمت نسخة خارجية من معرض /صنع في قطر/ في مسقط حيث شهد إقبالا كبيرا وحقق نتائج مبهرة، كما قامت بتنظيم زيارة لوفد تجاري كبير، وقد ساهمت تلك الزيارات في دفع العلاقات التجارية بين البلدين قدما، مبينا أن هناك اهتماما بتنظيم زيارة لوفد من أصحاب الأعمال ورجال الأعمال القطريين للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية في السلطنة، والالتقاء برجال الأعمال العمانيين ومناقشة عقود شراكات متبادلة. من جانبه، أوضح السيد إسحاق بن خلفان بن خميس البوسعيدي أن هذا اللقاء يهدف للتنسيق بين الجانبين لإرساء تقارب بين القطاعين الخاص في البلدين، فضلا عن بحث سبل تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال القطريين والعمانيين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، ومنها الفرص التي توفرها منطقة /الدقم/ الصناعية، والفرص في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والاستزراع السمكي. وذكر البوسعيدي أن هناك نية لعقد منتدى أعمال عماني قطري يجمع نخبة من أصحاب الأعمال والمستثمرين الراغبين في عقد مشاريع فيعمان، إضافة لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأبرز المناطق الاقتصادية في السلطنة، واستعراض أهم الفرص المتاحة في المشروعات التي تقيمها مسقط.

أطلقت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، خدمة المسار السريع لخدمة إقامة مستثمر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتصبح متاحة عبر منظومة خدمات المحطة الواحدة وبمسار إجرائي ميسّر لمعالجة الطلبات بشكل سريع فور القيد في السجل التجاري للهيئة والحصول على الترخيص الاستثماري باليوم ذاته، وذلك عبر التنسيق المباشر بين الهيئة وشرطة عُمان السلطانية. من جانب آخر، قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمنح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لمدة تصل بين 5 إلى 10 سنوات للمستثمرين الأجانب من أصحاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

افتتحت سلطنة عمان رسميا اليوم ميناء /الدقم/ الاستراتيجي الذي يمثل رافدا مهما للقطاع الاقتصادي ونقلة نوعية في تحسن القدرة التنافسية للسلطنة وإضافةً مهمّة للتكامل مع موانئ البلاد المتعددة. ويعد ميناء الدقم أحد أهم مشروعات البنى الأساسية للقطاع اللوجستي، ويأتي ترجمةً لرؤية سلطنة عمان في الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي والنهوض بهذا القطاع وفق مرتكزات الاستراتيجية اللوجستية الوطنية، وتأكيدا على مكانة وتنافسية سلطنة عماني كمركز لوجستي. ونجح الميناء نجح خلال السنوات الثلاث الماضية في استقطاب 2242 سفينة، وتنشيط حركة مناولة مختلف البضائع، والانتقال إلى تحقيق أرباح في المراحل الأولى لتشغيله. كما أن جاهزية ميناء الدقم ستُسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير أرض خصبة لقطاع الأعمال واستحداث فرص استثمارية للمجتمع التجاري والترويج لها للوصول للعالمية. وقال السيد أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، خلال حفل افتتاح الميناء الذي حضره الملك فيليب ملك بلجيكا وعدد كبير من المسؤولين العمانيين، إن مشروع ميناء الدقم يمثل رافدًا مهما في الاقتصاد العماني ومحرّكًا رئيسًا للمشروعات قيد الإنشاء والمشروعات قيد التأسيس ضمن رؤية عُمان 2040 والنهضة المتجدّدة التي يقودها السُّلطان هيثم بن طارق. وأشار المسؤول العماني إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تسعى من إدارتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 من حيث تنويعُ مصادر الدخل. وأوضح أن هذا الميناء الاستراتيجي يمثل إضافةً مهمّة للتكامل مع موانئ البلاد المتعددة نظرا للموقع الجغرافي المتميز للميناء الذي من المخطط أن يكون مركزا لوجستيا يخدم خطوط الملاحة الدولية بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الميناء بمواصفات عالية إذ يتألف من 3 أرصفة رئيسة هي: الرصيف التجاري، والرصيف الحكومي، ورصيف المواد السائلة ويبلغ إجمالي أطوال كاسري الأمواج حوالي 8.7 كيلومتر فيما يصل عمق حوض الميناء إلى 18 مترا وقناة الدخول إلى 19 مترا مما يؤهله لاستقبال ومناولة أكبر سفن الحاويات في العالم والسفن النفطية العملاقة. بدوره قال السيد معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى العمانية إن ميناء الدقم يعتبر ميناء بحريًّا متعدد الأغراض بحكم موقعه على طرق الشحن الدولية ورابطا استراتيجيًّا بين الشرق والغرب خصوصا الأسواق الناشئة الكبيرة في إفريقيا والهند ودول مجلس التعاون وهو جزء من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد البوابة الاقتصادية المهمة بسلطنة عمان. وأضاف اليعقوبي، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أنه من المؤمل أن يقوم ميناء الدقم بدور كبير في النمو الاقتصادي نظرا لقدرته على التعامل مع كافة الأنشطة البحرية ومنها محطات الشحن المخصصة لمناولة جميع أنواع السفن والبضائع بما فيها الحاويات والبضائع السائبة والبضائع ذات الأبعاد الكبيرة والضخمة والبضائع الجافة والمواد السائلة وغير ذلك من العمليات، وهذا ما جعله محط أنظار المستثمرين. ومطلع الشهر الجاري قالت السلطنة إنها تخطط لتحويل ميناء الدقم إلى مركز عالمي لتجارة الهيدروجين الأخضر وتوزيعه. ومن المتوقع أن يحول المشروع ميناء الدقم إلى مركز لتجارة الهيدروجين الأخضر وتوزيعه، ويضع ميناء الدقم على خريطة الهيدروجين العالمية في اقتصاد الهيدروجين الناشئ وترسيخ مكانته بمرور الوقت مع ظهور طرق شحن جديدة للهيدروجين. كما سيتيح للميناء الاستفادة من البنية الأساسية الحالية له ومساحة الأرض الشاسعة المتوفرة في محيطه، لاستيعاب إنتاج الهيدروجين ومعالجته وتخزينه واشتقاق المنتجات، ومن ضمن ذلك الأمونيا والميثانول، مما يمكنه من تحقيق مكانة ريادية في تجارة الهيدروجين بالمنطقة. ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة، ويطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وقد تحوّل إلى موقع مهم في المنطقة البحرية سريعة التطور في منطقة الشرق الأوسط.

عقد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان جلسة مباحثات رسمية، اليوم، مع العاهل البلجيكي الملك فيليب، الذي يزور مسقط حاليا. جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.