أكد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن دولا عربية أوقفت الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بقرار أمريكي. وكشف العاروري، في تصريحات لقناة الأقصى، عن اتصالات أجرتها دول عربية، لم يسمها، مع حركة فتح، تحمل رسائل أمريكية ضد مسار الوحدة الوطنية مع حركة حماس. وقال أيضا إن الأطراف، التي تضغط على حركة فتح للتراجع عن الشراكة الوطنية، رعت صفقة القرن، مشددا على التزام حماس بالتفاهمات الفلسطينية التي تم التوصل إليها في إسطنبول، والبناء عليها وعدم التراجع عنها، وفقا لـالجزيرة. وقال إن حركة حماس رفضت طلبا من الإدارة الأمريكية لإجراء حوار بشأن صفقة القرن، مشيرا إلى أن الطلب الأمريكي هدفه شق الموقف الفلسطيني واستخدامه لتهديد قيادة منظمة التحرير. وكان خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي، قد قال في يوليو الماضي إن السبيل الأنجع لمواجهة المشروع الإسرائيلي لضم الأراضي وصفقة القرن هو تغيير وظيفة السلطة، لتكون في قلب المواجهة والاشتباك مع الاحتلال. واعتبر مشعل وقتها أن حل السلطة الوطنية الفلسطينية خيار ممكن إذا فشل خيار تغيير الوظيفة، وإذا توحد عليه الفلسطينيون. وقال أيضا إن هذا الأمر يحتاج دراسة ومشاورات بين الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، مشيرا إلى أنه مع حل السلطة إذا حدث هذا التوافق مع إيجاد الرؤية البديلة الجادة وفق برنامج وطني ودراسة لا تفضي إلى حالة من الفوضى.

التقت زعيمة المعارضة في بورما، أونج سان سو تشي، التي فاز حزبها في أول انتخابات حرة في البلاد منذ 25 عاما، الرئيس المنتهية ولايته ثين سين للإعداد "لانتقال سياسي" في إطار "مشاورات منفتحة وودية". وقال يي هتوت الناطق باسم الرئيس، إنهما "بحثا في طريقة نقل السلطات إلى الحكومة الجديدة بطريقة سلمية". وأضاف أن "المناقشات بين الجانبين كانت ودية ومنفتحة"، وذكر الناطق بأنه "منذ استقلالنا في 1948 لم نشهد يوما انتقالا سياسيا سلميا". ويفرض النظام السياسي في بورما فترة انتقالية طويلة جدا بين الانتخابات التشريعية وتولي السلطة الجديدة مهامها. لذلك سيبقى الرئيس سين ثين في السلطة حتى مارس، بما أن البرلمان الجديد الذي يفترض أن ينتخب الرئيس المقبل، لن يتولى مهامه قبل فبراير.

الجزر من الخضراوات المغذية، التي تعمل على بناء الجسم وتغذيته، تعرَّفي معنا اليوم على طريقة تحضير سلطة الجزر بالزبيب وعين الجمل والمايونيز وجوز الهند وفقًا لموقع "دليل الطبخ العربي". المكونات: - ثلاث ثمرات جزر مبشور. - كوب زبيب. - كوب عين جمل. - ملعقتا جوز هند. - ربع كوب كرفس مقطع. - نصف كوب مايونيز. - ملعقتا كريمة حامضة. - ملعقة كبيرة خل. - نصف ملعقة سكر. - ملح وفلفل (حسب الرغبة). طريقة التحضير: * في وعاء عميق نقوم بخلط الجزر والزبيب وعين الجمل والكرفس وجوز الهند ثم في وعاء آخر نقوم بخلط المايونيز والكريمة والخل والسكر والملح، ثم نضيف الخليط إلى وعاء الجزر ونقلب جيدًا. * نضع السلطة في الثلاجة على الأقل نصف ساعة وتصبح جاهزة للتقديم.

نقدم في السطور التالية طريقة تحضير سلطة البابا غنوج مع الزبادي حتى تقدمها كل سيدة على المائدة في رمضان. المكونات - 2 ثمرة باذنجان كبيرة. - 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون. - 4 ملاعق كبيرة زيت. - ملعقة كبيرة طحينة. - ملعقة كبيرة زبادي. - 4 فص ثوم مفروم. - ملح. طريقة التحضير * اشوي الباذنجان في الفرن حتى يصبح لون الجلد غامقا، ثم أخرجيه من الفرن وضعيه في ماء بارد، ثم قشري الباذنجان وأخرجي منه البذر. * اخلطي الباذنجان مع عصير الليمون ونصف كمية الزيت، وأضيفي عليهم الثوم والملح والطحينة والزبادي، وقلبيهم مع بعض، ثم ضعيه في الطبق ورشّي عليه باقي كمية الزيت، ويصبح جاهزًا للتقديم.

قال مستشار سابق للحكومات الليبية المتعاقبة بعد ثورة 2011، إن الصراع في ليبيا التي مزقتها الحرب يدور حول الموارد والسلطة أكثر من كونه صراعا دينيا أو عرقيا. وقال عاشور شميس، وهو ناشط ليبي في المعارضة يقيم بلندن، شغل منصب مستشار كل من الحكومات الانتقالية الأولى والثانية، إنه "صراع لا يمت للإسلام أو العرق أو القبلية إلا بصلة قليلة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأشار شميس إلى أن الزعيم الراحل معمر القذافي، اعتاد أن يقول إن "الثروة والسلاح في يد الشعب". ورأى الناشط الليبي، أنه بالرغم من أن الامتناع لا يعكس الواقع على الأرض آنذاك، عندما أطيح بالقذافي، قبل قتله وفي وقت لاحق عام 2011، تبنى الليبيون قوله حرفيا. وشغل شميس، الذي عارض القذافي طويلا، منصب مستشار رئيس الوزراء السابق عبد الرحيم الكيب، وعلي زيدان، حتى مارس 2014. معتبرا أنهم "ما زالوا غير ناضجين للحصول على السلطة السياسية في ليبيا".

تعتبر السلطات من أطباق المقبلات الرئيسية على المائدة، بل إن البعض من الذين يتبعون حميات غذائية خاصة يعتمدون عليها كوجبة رئيسية، تحتوي على كافة العناصر الغذائية اللازمة. وهناك أنواع كثيرة ومتعددة من السلطات، ويشتهر كل بلد بنوع معين منها، وتختلف المكونات من صنف إلى آخر، وتبقى الخضروات المكون الأساسي لمعظم أنواع السلطات. ونقدم لكم مجموعة من الوصفات البسيطة والمميزة لسلطات شهية وصحية في نفس الوقت تقدم بأوقات مختلفة من اليوم بحسب ما أوردت صحيفة " تايمز أوف إنديا". 1- سلطة البيض المسلوق لوجبة الفطور يخلط المايونيز مع القليل من صلصة الخردل، ويضاف المزيج إلى البيض المسلوق المقطع وحفنة من الذرة المسلوقة، وتحرك كافة المكونات بشكل جيد لتختلط، فيما بينها مع إضافة الملح والفلفل حسب الرغبة، وتعد هذه الوصفة خياراً مثالياً لوجبة الفطور تمنح الشعور بالشبع طوال النهار. 2- سلطة الدجاج المشوي لبعد الظهر تنقع قطع الدجاج بالأعشاب الإيطالية وزيت الزيتون وتشوى على النار ثم تقطع لأجزاء صغيرة، يضاف بعد ذلك ربع ملعقة من كل من الفلفل والخل وزيت الزيتون والثوم المفروم والخردل وتحرك المكونات جيداً في وعاء كبير، ويمكن إضافة الخس والجبنة المبشورة في الأعلى للزينة. 3- سلطة الخيار اليونانية للمساء تخلط شرائح البصل المنقوعة في الخل مع قطع الخيار المفروم والجبنة وحبات الزيتون وشرائح الفلفل الأخضر، ويضاف القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، ويرش الملح والفلفل حسب النكهة. 4- سطلة المكرونة الحارّة لوجبة العشاء تغلى المكرونة مع القرنبيط ثم تجففان وتشطفان بالماء البارد، ثم توضعان في وعاء كبير وتضاف قطع الدجاج المسلوقة والطماطم، وتحرك المكونات مع إضافة زيت الزيتون والخل والنعناع، وتترك السلطة لتبرد بعض الوقت في الثلاجة قبل تناولها.

"اللائحة الطلابية بها أزمة دستورية".. عنوان تكرر بأكثر من صيغة في تقارير نشرتها صحف مصرية مع استعداد طلاب الجامعات لبدء العام الدراسي المقرر السبت المقبل. منبع الأزمة التي أشارت إليها التقارير هي "الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الوزراء"، والتي لم يكن من بينها، بحسب ما يرى الطلاب، إصدار اللائحة الطلابية "لائحة حكومية تحدد طبيعة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة". هذه القضية وعلاقتها بالصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الوزراء، فتحت باب الجدل حول كثير من المواد التي ربما تحتاج إلى تغيير بعد 9 أشهر من الاستفتاء على الدستور في يناير 2014، ومن بينها صلاحيات رئيس الجمهورية نفسه، حيث أمكن رصد ست عقبات تضعها مواد الدستور في طريق السلطة الحالية وقد تحتاج إلى تغييرها مع أول برلمان يتم انتخابه "لم يتم تحديد موعدها بعد". 1- حقوق المثليين بينما أعلنت الشرطة في 7 سبتمبر الماضي عن القبض على منظمي أول حفل زواج للمثليين في مصر، أثيرت قضية مدى ملائمة القبض عليهم مع مواد الدستور. وتنص المادة 93 من الدستور المصري على "التزام الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تصدق عليها مصر"، وهو ما قد يكون مخرجًا قانونيًا لمثل هذه السلوكيات. فالمادة ورغم أنها تبدو في ظاهرها جيدة إلا أن المواثيق الدولية، التي ترعاها الأمم المتحدة، تقوم علي إقرار حقوق الشواذ، ومساواتهم بالأسوياء في المجتمع، وهو ما قد يكون مبررًا قانونيًا لانتشار السلوكيات الشاذة. ويرى قانونيون أن هذا المأزق كان ينبغي تداركه بعبارة "فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية"، وهي الجملة التي تبناها دستور 2013، رغم اعتراضات بعض المنظمات الحقوقية. 2- اللائحة الطلابية جانب من الاشتباكات بين الأمن والطلاب بجامعة الأزهر ومع استعداد طلاب الجامعات لبدء العام الدراسي في 11 أكتوبر الجاري، تثار - حاليًا - أزمة اللائحة الطلابية، والتي يرى الطلاب الرافضون لها أن بها "مخالفة دستورية"، منبعها الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الوزراء. وتنص المادة 170 من الدستور على "إصدار رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه". ويقول الطلاب إن طريقة إقرار اللائحة "مخالف" للمادة، فإذا كان من حق رئيس الوزراء إصدار اللوائح المختلفة، فإنه ليس من حقه إصدار لوائح تنص عليها قوانين أخرى، وبالتالي إقرار اللائحة من رئيس الوزراء "باطل"، وفقا للمادة 196 من قانون تنظيم الجامعات، التي تنص على أن من يقر اللائحة هو رئيس الجمهورية. 3- المصالحة الوطنية وبينما يبدو الحديث عن صياغة مبادرة للمصالحة الوطنية غير واضح حتى الآن، حيث ترسل السلطة الحالية - أحيانا - بإشارات إيجابية، ثم ما تلبث بعدها أن تبعث بإشارات سلبية، فإن التحدي الذي سيواجهها هو ضرورة صياغة مبادرة بعد إقرار البرلمان المقبل لقانون العدالة الانتقالية. وتعيش مصر منذ عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي حالة استقطاب حادة، يخشى أن تؤثر بشكل كبير على السلم المجتمعي، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهد في اتجاه المصالحة الوطنية، وفق مراقبين. وتنص المادة241 من الدستور على "التزام مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية". 4- صلاحيات الرئيس السيسي زار الجزائر لمدة يوم واحد وهي أول زيارة خارجية رسمية له بعض ممن أيدوا الدستور ودعوا للتصويت عليه بنعم، هم أنفسهم من يطالبون - حاليا - بسبب ما وصفوه بـ "الأوضاع الأمنية والاقتصادية المرتبكة"، بتغيير مواده التي تتعلق بصلاحيات الرئيس. وأبرزت جريدة "الشروق" المصرية الخاصة، في 30 أغسطس الماضي تصريحات مصادر سيادية وحكومية، قالت فيها إن مؤسسة الرئاسة تلقت بالفعل اقتراحات مكتوبة بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس في ضوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وقال مصدر مقرب من الرئاسة للصحيفة "لم تسمه" إن الفكرة ليست مرفوضة تماماً وإن كانت أيضاً ليست مقبولة في المرحلة الحالية، وكشفت المصادر عن أن الرئيس تلقى توصيات من أكثر من شخصية سياسية وجهات سيادية ترى أن الدستور الذي صاغته لجنة الخمسين وتم إقراره بأغلبية كبيرة "لا يتناسب مع حال البلاد". ويبدو نظام الحكم في الدستور أقرب إلى النظام "شبه الرئاسي"، والذي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية. ويمنح مجلس النواب حق اقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وموافقة ثلثي الأعضاء، وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء. ويختلف هذا التوجه عن دستور 2012، والذي لم ينص على إمكانية سحب الثقة من الرئيس من جانب البرلمان، وهو ما يعكس السلطات الواسعة التي منحت للبرلمان في مقابل تقليص صلاحيات الرئيس في دستور 2014. 5- قانون الطوارئ الحكومة المصرية أصبحت في حاجة ملحة وضرورية لتعديل قانون الطوارئ الحالي، والذي يتضمن مواد غير دستورية تأتي مناقضة لما جاء في المادة 154 من الدستور المصري الجديد، وفق قانونيين. وتشترط المادة الثانية من قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958والمعمول به حتى الآن، "وجوب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع". ويتعارض ذلك مع المادة 154 من الدستور المصري والتي تنص على أن "رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه".