أكدت دولة قطر أنه في إطار سعيها الدائم لتعزيز حماية حقوق الإنسان للمرأة، وتمكينها في كافة المجالات، فقد حرصت على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وعملت على دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد سلطان بن علي الخيارين، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـــ "القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى". حوالي 1.6 مليار نسمة من سكان العالم يعيشون في أُسرٍ تعاني من فقرٍ متعدد الأبعاد، وغالبيتهم في البلدان المتوسطة الدخل.وقال الخيارين إن مسألة إنهاء الفقر والجوع تحتل مكانةً مركزيةً في خطة التنمية لما بعد عام 2015، التي عَقَدَتْ العزم على إنهائهما بجميع صورهما وأبعادهما بحلول عام 2030. ولِجَعل هذا الأمر ممكناً وقابلاً للتحقيق فإنَّ ذلك يتطلَّب العمل بروحٍ من التعاون، وبَذل جهود أكبر لتشجيع النمو المنصف والمستدام للجميع، وخَلْق فرص للعمالة المنتجة والعمل اللائق، ولا سيما بالنسبة للشباب، كما ينبغي أيضاً تنفيذ سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعية، وتحسين سبل العيش والأمن الغذائي والتغذية وخاصةً في المجتمعات الريفية الفقيرة. وأضاف أنه في الوقت الذي يُركِّز عَقْد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) على العمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق للجميع وأنه على الرغم من التقدم المُحرَز، إلا أنه لا يزال ما يُقَدَّر بحوالي 1.6 مليار نسمة من سكان العالم يعيشون في أُسرٍ تعاني من فقرٍ متعدد الأبعاد، وغالبيتهم في البلدان المتوسطة الدخل. 100 مليون طفل لا يُكمِلون التعليم الابتدائي، و 58 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارسوأكد أنه مما لا شكَّ فيه، أنَّ الاستثمار في تحسين فُرَص الحصول على التعليم الجيِّد يُعَدُّ أحد السبل الحيوية للقضاء على الفقر، وخلق فرص أفضل للعمل، خاصةً وأنَّه لا يزال هناك حتى يومنا هذا زهاء 100 مليون طفل لا يُكمِلون التعليم الابتدائي، و 58 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس. ونوّه في هذا الصدد، بما توليه دولة قطر من أولويَّة رئيسية للتعليم سواءً على المستوى الوطني أو الدولي، حيث تجسَّدَ هذا الاهتمام، من بين جملة أمور أخرى، في توفير التعليم العالي الجودة للمواطنين، وفي تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وهي مبادرة عالمية أسستها دولة قطر لتوفير الفرص التعليمية وخاصة في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والفقر. ولفت إلى أن الجهود المبذولة للقضاء على الفقر تبقى دون تحقيق الفائدة المَرجوَّة منها ما لم يَتم استكمالها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كعاملٍ لا غنى عنه في القضاء على الفقر، خاصةً وأنَّ المرأة تتحمَّل العبء الأكبر لتكاليف عدم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكد أنَّ أي مسار للتنمية لن يكون مُستداماً ما لم يكُن هناك مُشارَكةٌ منصفةٌ للمرأة، وإعمالٌ لحقوق الإنسان لها، وزيادةٌ في فرص حصولها على العمل اللائق، والتي هي جميعها شروطٌ أساسيةٌ لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإقامة مجتمعات منصفة ومستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر اعتمدت أيضاً سياسة شمولية لتحقيق التنمية البشرية، بما في ذلك تعزيز دور المرأة، تَمثَّلت في صياغة رؤية قطر الوطنية 2030، التي تشير إحدى ركائزها إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها، ورغم أن مشاركة المرأة في دولة قطر كانت تقتصر في السابق على قطاعات مثل التعليم والصحة، فإن أعداداً متزايدة من النساء يعملن في مجالات وميادين مختلفة، ويقُمن بدور بارز فيها، كما استحدثت دولة قطر مؤخراً نظاماً للتأمين الصحي الاجتماعي يوفر تغطية بالتأمين الصحي الأساسي الإلزامي للمواطنين والمقيمين والزوار. وأكد أنَّ تمكين المرأة لا يُمكِن أن يتحقق إلَّا من خلال تعزيز السياسات الأسريَّة المنحى، خاصةً وأنَّ الأسرة هي أحد العوامل التمكينية القوية التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. وقال الخيارين في ختام البيان "إنه يُمكننا استخلاص دروس هامة من عملية الأهداف الإنمائية للألفية، ونؤكد في هذا الصدد بأنَّنا لن نألو جهداً في التصدي لأوجه عدم المساواة وتحقيق التنمية المستدامة للجميع". وكان سلطان بن علي الخيارين، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلن في بداية بيانه عن ضم صوته للبيان الذي أُدلِيَ به باسم مجموعة الـــــــ77 والصين، مؤكداً أهمية موضوع اجتماع اليوم خاصةً وأنَّ القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده يبقى من أكبر التحديات المُلحَّة التي تواجه عالمنا اليوم، وشرطاً لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.