شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023، المنعقد في مدينة قازان بجمهورية تتارستان خلال الفترة من 18-19 مايو 2023، حيث شهد سعادته حفل الافتتاح الرسمي للمنتدى، كما شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية. إلى جانب ذلك شارك سعادته في أعمال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان:الاتجاهات الدولية للاستثمارات الأجنبية المباشرة: دور روسيا والدول الأعضاء في منظمة التتعاون الإسلامي. وخلال مداخلته في أعمال الجلسة، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن دولة قطر تحرص في إطار انفتاحها الاقتصادي، على توطيد علاقاتها الخارجية وتكريس التعاون مع مختلف شركائها التجاريين ولاسيما جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان، منوهًا في هذا الصدد بقوة ومتانة الشراكة التاريخية والاستراتيجية، التي تربط بين دولة قطر وهذه البلدان. وأشاد بالعلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية تتارستان، والتي تتطلع الدولة في ضوئها إلى تأسيس شراكات تجارية واقتصادية ناجحة، وذلك كجزء لا يتجزأ من العلاقات القطرية-الروسية، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة العمل على تعزيز جسور التواصل والتنسيق مع الشركاء في تتارستان، لتنويع وزيادة فرص الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، لا سيما وأن تتارستان تمثل وجهة اقتصادية مهمة ضمن روسيا الاتحادية، وتمتلك العديد من الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي يمكن للشركات القطرية الاستفادة منها، وبناء شراكات مثمرة ومستدامة. وفي إطار الحديث عن الاقتصاد القطري والبيئة الاستثمارية للدولة، أفاد أن دولة قطر تمكنت من مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن، على الرغم من مختلف المتغيرات العالمية التي شهدتها خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى التوقعات بأن يحقق ناتجها المحلي الإجمالي نمواً بنحو 2.4٪ في العام 2023، هذا بالإضافة إلى إجماع العديد من المؤسسات الدولية على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، مع تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في اجتماع الطاولة المستديرة بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وسعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ويأتي الاجتماع في إطار مناقشة التحضيرات والاستعدادات للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والمقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام 2024، هذا إلى جانب التأكيد على الدور الفاعل الذي يمكن لأعضاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأديته في إطار إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه. وخلال مداخلته في أعمال الاجتماع، أعرب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة عن تطلعه من خلال هذا اللقاء إلى إرساء قاعدة للتعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية، والعمل على مواجهة التحديات والعقبات التي تُعيق التجارة الدولية، وإيجاد حلول ناجعة من خلال مبادرات إبداعية تخدم التطلعات الاقتصادية لكافة الدول المعنية. كما أعرب عن ترحيبه بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها المؤتمر الوزاري الثاني عشر لا سيما النتائج المتعلقة بمجالات دعم مصايد الأسماك والتجارة والصحة والأمن الغذائي، لافتاً إلى أن هذه التطورات الإيجابية تؤكد على أهمية منظمة التجارة العالمية باعتبارها حجر الزاوية في نظام التجارة العالمي. وأكد على دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية إلى تفعيل اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك بما يتماشى مع الهدف الأول المحدد في أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع الثروة السمكية كمصدر مهم لتحقيق الأمن الغذائي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين بقطاع الثروات المعدنية والذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية في إطار أعمال النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المنعقد تحت شعار نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2023 في مدينة الرياض. وشهد اجتماع الطاولة المستديرة مشاركة عدد من الوزراء، وممثلي الوفود الحكومية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والوكالات المتعددة الأطراف المعنية بقطاع التعدين على المستويين الإقليمي والدولي. وتم خلال الاجتماع تنظيم أربع جلسات حوارية لتسليط الضوء على دور الحكومات في تطوير سلاسل التوريد الحيوية للمعادن وسبل تعزيز التعاون بين الدول لتسريع إنشاء صناعة المعادن الخضراء بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العالمي لإنشاء مراكز التميز بما يدعم قدرات التنمية في المنطقة، وبحث فرص التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من المعادن مع التركيز على دور التعدين في التنمية الاقتصادية واستعراض نماذج ناجحة في دول المنطقة في هذا المجال. هذا وشارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بتاريخ 11 يناير 2023م والتي شملت جلسات حوارية عالية المستوى وأخرى تخصصية وكما اشتملت على تنظيم معرض مصاحب تم خلاله تسليط الضوء على أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين بقطاع الثروات المعدنية، والذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار أعمال النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المنعقد تحت شعار /نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في إفريقيا وغرب ووسط آسيا/، والذي تستمر فعالياته حتى 12 يناير الجاري في مدينة الرياض. وشهد اجتماع الطاولة المستديرة مشاركة عدد من الوزراء، وممثلي الوفود الحكومية والمنظمات الحكومية، وغير الحكومية، والوكالات المتعددة الأطراف المعنية بقطاع التعدين على المستويين الإقليمي والدولي. وتم خلال الاجتماع تنظيم أربع جلسات حوارية لتسليط الضوء على دور الحكومات في تطوير سلاسل التوريد الحيوية للمعادن، وسبل تعزيز التعاون بين الدول لتسريع إنشاء صناعة المعادن الخضراء، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العالمي لإنشاء مراكز التميز، بما يدعم قدرات التنمية في المنطقة، وبحث فرص التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من المعادن، مع التركيز على دور التعدين في التنمية الاقتصادية، واستعراض نماذج ناجحة في دول المنطقة في هذا المجال. كما شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، الذي انطلق في وقت سابق اليوم، والتي شملت جلسات حوارية عالية المستوى وأخرى تخصصية، كما اشتملت على تنظيم معرض مصاحب تم خلاله تسليط الضوء على أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق إفريقيا وغرب ووسط آسيا.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سكوت تايلور رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، في ظل روابط الصداقة المتميزة والمصالح الاستراتيجية المشتركة. واستعرض سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر لتنويع الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص. كما سلط الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الأمريكية على الاستثمار في دولة قطر.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في أعمال مائدة مستديرة بعنوان: الطريق إلى التعافي: تطوير سلاسل التوريد العالمية وذلك في إطار أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ وشارك في أعمال المائدة المستديرة فخامة السيدة عاطفة يحيى آغا، الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو، والسيد والتر جونسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكمي المتحدة والسيد سوميت فاكيل، مدير الانتاج والشريك المؤسس لشركة ريسيلينك والسيد دانيال لافيريك، الرئيس التنفيذي للرقمية والبيانات لشركة زولج فارما، والسيد سونيل فيتيل، مدير إدارة التجارة العالمية والتمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لبنك إتش إس بي سي. وخلال مداخلته في اللقاء، أشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية في ظل التدابير الوقائية التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 والأزمات الجيوسياسية الأخرى. ودعا سعادته في هذا الصدد إلى ضرورة إرساء حلول تسهم بالمحافظة على قواعد الاقتصاد العالمي بما يدعم حركة التجارة الدولية والاستثمار. ولفت سعادة وكيل الوزارة إلى الأهمية التي توليها دولة قطر للأمن الغذائي موضحا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثير تداعيات سلاسل التوريد العالمية على المستويين المحلي والدولي. دعم القطاع الزراعي وفي سياق حديثه حول التجارب السابقة التي يمكن الاستفادة منها للحد من صعوبات سلاسل التوريد، سلط سعادته الضوء على جهود دولة قطر في سبيل مواصلة تنفيذ خططها التنموية الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية في كافة القطاعات ذات الأولوية، مشيرا الى المبادرات الرامية لدعم قطاع الزراعي في الدولة بما يسهم بزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الاسواق المحلية. ولفت سعادته إلى نجاح دولة قطر في تحقيق اكتفائها الذاتي في العديد من المواد الغذائية الأساسية ومن بينها الحليب ومشتقاته والدواجن. وتابع سعادته أن هذه المبادرات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى القدرات اللوجستية والتخزين للدولة والبنى التحتية التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية ولا سيما الخطوط الملاحية وخدمات الشحن الجوي والهادفة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد قال سعادة وكيل الوزارة. لقد وضعت دولة قطر استراتيجية استباقية لتطوير كافة القطاعات المعنية بسلاسل التوريد وذلك بما يشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر إلى استراتيجية الصناعية التي ارستها الدولة لوضع الحلول الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بالمتغيرات العالمية بما في ذلك تداعيات الجائحة موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف لتنشيط وتنويع الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل التوريد. وأضاف سعادته أن دولة قطر أدت دورا فاعلا لدعم مجموعات العمل الهادفة لتعزيز استجابة منظمة التجارة العالمية للتحديات التجارية في القطاع الزراعي وذلك خلال فترة الجائحة لافتا الى تأكيد الدولة على عدم فرض قيود على الصادرات من المواد الغذائية الزراعية الموجهة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة. كما تطرق سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى دور التكنولوجيا المتقدمة في دعم سلاسل التوريد على المدى القصير والبعيد، وأشار سعادته إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية في سبيل رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستراتيجية وذلك عبر ارساء المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة ووضع الخطط والبرامج لتأمين المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين ومجابهة مختلف التحديات التي تعيق تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق المحلية وتطوير الآليات الكفيلة بتسريع الاستجابة لأية ظروف طارئة. آليات التمويل وأضاف سعادته ان كافة الجهات المعنية في الدولة عملت على تطوير عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال وضع استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل ورفع الانتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. وتطرق سعادة وكيل الوزارة إلى مبادرة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي أطلقتها الدولة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز وصول المبتكرين إلى براءات الاختراع. كما أشار سعادته إلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، والذي من شأنه إضافة حماية على الجوانب الشكلية للابتكارات الصناعية لافتا إلى جهود الدولة للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تمثل أعلى المعايير العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار، ومن بينها على سبيل المثال نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية قانون البراءات، ونظام لاهاي للتسجيل الدولي للنماذج الصناعية. وفي ختام مداخلته، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، على أن دعم دولة قطر للابتكار والبحث والتطوير والمعرفة أسهم بتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي لافتا إلى أن العمل متواصل في سبيل تعزيز استثمارات الدولة في مجال تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد أحدث التقنيات والأدوات الرقمية واللوجستية.

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري. يرأس وفد الدولة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وألقى سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بيان دولة قطر خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي أكد على التزام دولة قطر بالنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية يمثل خطوة إيجابية في سبيل وضع حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم. ودعا إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، بما يدعم قدرتها على استعادة دورها المحوري في تنظيم التجارة الدولية. وأكد بيان دولة قطر على ضرورة أن تكون التنمية محور كافة المناقشات، إلى جانب التركيز على دور التجارة كأداة ومحرك أساسي لها، منوهًا بالتزام دولة قطر بتعزيز القوانين المنظمة للتجارة بما يدعم مشاركة الدول النامية، ولا سيما الدول الأقل نموًّا في النظام التجاري الدولي، وتعزيز استفادتها منه. وأشار البيان إلى أن المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية تمثل فرصة لمراجعة قوانين المنظمة بما يتماشى مع المشهد التجاري الحالي والمستقبلي. ولفت إلى المكانة التي تتبوأها التجارة في الدولة، ودورها كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى حرص دولة قطر على دعم استقرار النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز انفتاحه وشفافيته، لافتًا إلى أن التطورات التي شهدتها منظمة التجارة العالمية خلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية، والتي أسهمت بتغيير آليات التجارة، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي والرقمي. وأوضح أن جائحة كورونا /كوفيد - 19/ أثبتت قدرة الدول على الصمود في ظل التقلبات غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وتعثر سلاسل التوريد، موضحًا أن هذه الأزمة بينت أن التعاون الدولي من شأنه أن يعزز سرعة ونجاعة الاستجابة، مؤكدًا على دعم دولة قطر للآليات الكفيلة بتعزيز تعاون دولي واسع للتصدي لأية أزمات في المستقبل. وفي سياق متصل، أكد البيان على ضرورة اختتام المفاوضات بشأن دعم قطاع مصايد الأسماك نظرًا لأهميتها بأبعادها البيئية والاقتصادية والإنسانية. كما لفت البيان إلى الانخفاض اللافت في مخزون الأسماك العالمي خلال العقود الأخيرة، وتأثيره بشكل عام على الجهود الرامية لدعم مصايد الأسماك، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية على تحقيق أهدافها، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة. وأعربت دولة قطر في ختام بيانها عن أملها في التوصل لنتائج إيجابية خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر، بما يدعم عمل منظمة التجارة العالمية، ويرسخ المبادئ التي بُنِي عليها نظام التجارة الدولية بشكل عام. وفي إطار أعمال المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في اللقاء الذي عقدته سعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة المشاركين في المؤتمر الوزاري، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمة، ودعم المفاوضات لمواجهة التحديات التي يشهدها النظام التجاري المتعدد الأطراف على الصعيد العالمي. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال اللقاء، على التزام دولة قطر الثابت بمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ودعمها لجهود الدول الأعضاء في سبيل الحفاظ على دورها الحيوي في ترسيخ مبادئ التجارة الدولية، وعلى أهمية الدور الذي تؤديه المنظمة في دعم النظام التجاري الدولي. كما شارك سعادته في أعمال جلسة حول التحديات التي يواجهها نظام التجارة متعدد الأطراف، التي تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وسبل دعم التجارة الدولية. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة وكيل وزارة للتجارة والصناعة بسعادة السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر استضافت المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001، والذي نتج عنه واحدة من أهم جولات المفاوضات الخاصة بالمنظمة، والمتمثلة في جولة مفاوضات الدوحة (أجندة الدوحة للتنمية)، كما سجلت دولة قطر مشاركات ناجحة في مختلف الدورات السابقة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، ومن بينها الدورة الحادية عشرة التي عُقدت في مدينة بيونس آيرس الأرجنتينية في العام 2017. ويعد المؤتمر الوزاري أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية لاتخاذ القرارات التي يتم اعتمادها بالإجماع. ويُعقد المؤتمر الوزاري مرة كل عامين، حيث يجمع كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، من وزراء التجارة وكبار المسؤولين المعنيين بالتجارة الدولية.

شاركت دولة قطر في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي 2022، والذي انطلقت فعالياته اليوم، بمشاركة عالمية واسعة. مثل دولة قطر في الحفل سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، الذي افتتح بدوره جناح دولة قطر في المعرض. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر: إن مشاركة دولة قطر في نسخة هذا العام من معرض هانوفر تحظى بأهمية كبرى، لا سيما وأنه يمثل أكبر حدث دولي متخصص في الصناعة والتجارة والاستثمار، يتم تنظيمه بشكل حضوري منذ بداية جائحة كورونا / كوفيد-19/. وأضاف سعادته أن مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي، تترجم حرصها على تكريس مبادئ الانفتاح الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون الثنائي مع مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم، ولا سيما جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، فضلًا عن بناء جسور التواصل بين الجهات الصناعية الحكومية والخاصة في دولة قطر والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لتأسيس شراكات استثمارية ناجحة. وأشار إلى أن المعرض يقدم نافذة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين ومسؤولي كبرى الشركات الوطنية للاطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الصناعية، ويتيح كذلك الفرصة للجهات المشاركة لترويج منتجاتها وتسويقها في أسواق جديدة. وعلى هامش المعرض، اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع كل من سعادة السيد جواو نيفيس، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ، وسعادة السيد جواو سالدانها دي أزيفيدو غالامبا، وزير الدولة للبيئة وحماية المناخ في جمهورية البرتغال. وجرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تطوير العلاقات بين قطر والبرتغال في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادته الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات البرتغالية على الاستثمار في دولة قطر. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية البرتغال بلغ حوالي 205.8 مليون دولار في العام 2021، كما يصل عدد الشركات البرتغالية بالدولة إلى 44 شركة تعمل في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المهمة. كما اجتمع وكيل وزارة التجارة والصناعة، أيضا على هامش المعرض مع الدكتور فولكر تراير ، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية واستعرضا العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيز التعاون بينهما لإقامة مشاريع تجارية وصناعية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين. وتشارك دولة قطر في المعرض بجناح يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 821 مترًا مربعًا، ويضم 16 جهة متخصصة في المجال الصناعي من القطاعين الحكومي والخاص، وتشمل وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة قطر، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية. كما يضم جناح الدولة عددًا من الشركات الخاصة، كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة الدوحة للكابلات، وكيوتيك سويتش جير، وسنونو، وكيو ترمنال، ومجموعة سهيل الصناعية، وشاطئ البحر. ويتضمن جدول أعمال جناح دولة قطر في معرض /هانوفر ميسي/ الدولي عدة فعاليات لتسليط الضوء على التطور الاقتصادي في الدولة، والفرص الاستثمارية المتاحة، ومنها جلسة بعنوان /المستقبل هو الآن: فرص الاستثمار التي تقدمها قطر للشركات العالمية/، والتي تنظمها وكالة ترويج الاستثمار بمشاركة عدد من الجهات، من بينها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة المناطق الحرة، ومركز قطر للمال. وتهدف الجلسة النقاشية إلى التعرف على بيئة الأعمال في دولة قطر، والحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين. إلى جانب ذلك، تستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات الوطنية، والفرص الاستثمارية والامتيازات المتاحة لأصحاب الشركات العالمية والمستثمرين للدخول للسوق القطري، والتوسع نحو أسواق المنطقة. كما يسلط جناح الدولة الضوء على الصناعات القطرية الرائدة، وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة، حيث يمثل المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية، وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الذي شهده القطاع الصناعي. وبدورها، تستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، من خلال التطرق إلى القوانين والتشريعات التي تم إقرارها لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، واستعراض الحوافز والمميزات والخدمات والتسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين. كما تسلط الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، ومحددات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التعريف بدور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية. يشار إلى أن النسخة الحالية من معرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي يركز الضوء على التحول الصناعي، وخاصة الرقمنة والاستدامة لدورهما في دعم تطور القطاع الصناعي وبيئة الأعمال. ويشمل برنامج المعرض عددًا من الجلسات الحوارية التي تتضمن مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية، والتقنيات السحابية، والبنية التحتية الرقمية، وإدارة البيانات، والمنصات الرقمية، والروبوتات، وتكنولوجيا أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والكفاءة في استخدام الطاقة، والإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون، وإدارة الطاقة الرقمية والاقتصاد، وغيرها من المحاور المهمة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد ستيفان ويل، رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2022. جرى خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون القائم بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، وذلك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية. وناقشا سبل اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص من الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الألمانية على الاستثمار في دولة قطر. وتعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.152 مليار دولار في العام الماضي، كما يبلغ عدد الشركات الألمانية في دولة قطر حوالي 323 شركة تعمل في العديد من المجالات الاقتصادية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم، في العاصمة السعودية الرياض. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والارتقاء بالصناعة الخليجية وتكاملها. وتطرق الاجتماع إلى تبني استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون تسعى لزيادة القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية، ورفع مؤشر التنافسية الصناعية على المستوى العالمي، علاوة على رفع مشاركة القطاع الخاص ممثلاً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما ناقش موضوع تحديث وتعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد ولائحته التنفيذية لكي يلبي طموحات دول المجلس في تبني الصناعات الذكية وتشجيع التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة بأسس الابتكار والاستدامة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتحت بالدوحة أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية بعنوان /التحول الرقمي الريادي/، والذي تنظمه جامعة قطر، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت. ويهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى توفير منتدى لتبادل الأفكار والخبرات، للنهوض وتطوير أبحاث ريادة الأعمال في المنطقة، وتعزيز التعاون البحثي بين الجهات المشاركة والمهتمة بمجال ريادة الأعمال والابتكار، وتطوير سياسات مستدامة تتصدى للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويناقش المؤتمر هذا العام عددا من الموضوعات المرتبطة بالتحول الرقمي، وذلك من خلال استضافة عدد من الخبراء والباحثين من دولة قطر والدول العربية ومختلف دول للعالم، كما يشهد تنظيم جلسات لمتحدثين رئيسيين في مجال ريادة الأعمال والتحول الرقمي، والسياسات الخاصة بها، فضلا عن تنظيم عدد من الحلقات النقاشية، لبحث الموضوعات ذات الصلة وتسليط الضوء على منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر والدول العربية وغيرها من دول العالم. وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في كلمة له لدى افتتاحه أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية ، أهمية تسليط الضوء على /التحول الرقمي الريادي/، لا سيما في ظل التطور الكبير وغير المسبوق الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إثر جائحة كورونا /كوفيد-19/. وأشار سعادته إلى أن جائحة كورونا ساهمت في اختصار سنوات لتنفيذ خطط طويلة المدى لتحقيق التحول الرقمي إلى الانتقال نحو التنفيذ الفعلي لهذه الخطط في غضون أشهر معدودة، وذلك في ضوء توجه الدول نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية للتصدي للتبعات الاقتصادية للجائحة وتحقيق استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم توازن واستقرار اقتصاداتها. وأضاف سعادة السيد سلطان الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في كلمته، لدى افتتاحه أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، أنه من منطلق إدراك دولة قطر للدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية في دعم نمو الاقتصاد الوطني، فقد عملت على تحفيز مختلف الجهات الحكومية على تبني الحلول التقنية المتقدمة لاختصار وتيسير الإجراءات وإلغاء المعاملات الورقية ورقمنة كافة الخدمات، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، وذلك وفق استراتيجية واضحة هدفها بناء اقتصاد رقمي متطور يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، نوه الخاطر بحرص وزارة التجارة والصناعة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تسريع واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة. وأوضح أن هذه المنصة تهدف إلى مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس مشاريعهم بدءًا من مراحل التخطيط ومروراً بإجراءات التسجيل وصولاً إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة. في سياق متصل، قال سعادته إن وزارة التجارة والصناعة بادرت بإطلاق مبادرة 1000 فرصة والتي تمثّل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، بما يتيح للمستثمرين المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجات مشاريعهم سواءً من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية. ونوه بتدشين الوزارة بوابة /خارطة الأعمال لدولة قطر/ ضمن موقعها الإلكتروني، بهدف توفير قاعدة بيانات تسهم في تيسير وصول المشاريع الناشئة والصغيرة إلى العملاء المستهدفين، فضلا عن مساعدة رواد الأعمال على اختيار الموقع المثالي لتأسيس مشاريعهم التجارية. وبين أن هذه البرامج والمبادرات تهدف إلى دعم المكانة الرائدة لدولة قطر في مختلف التقارير الاقتصادية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2020 الذي أكد أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى عالميًا في نسبة فعالية الموظفين في أنشطة ريادية تخدم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميًا في أفضل السياسات الحكومية الداعمة في مجال الضرائب والإجراءات البيروقراطية، وكذلك المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامسة عالميًا في تعليم وتدريب ريادة الأعمال في المراحل الجامعية والتعليم المهني. وأكد تواصل العمل على تطوير المزيد من البرامج والمبادرات وإزالة التحديات التي تواجه مختلف مكونات القطاع الخاص، ولا سيما ريادة الأعمال وتوجيهها نحو القطاعات الداعمة لاقتصادنا الوطني. وشدد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة على حرص دولة قطر على إرساء الأدوات والبرامج الكفيلة بتعزيز قدرة رواد الأعمال الشباب على المساهمة في النمو الاقتصادي وتطوير مشاريعهم الريادية، لتكون جزءا هاماً من ركائز قوة الاقتصاد الوطني. ودعا سعادته في ختام كلمته قطاع ريادة الأعمال إلى تقديم مشاريع وأفكار مبتكرة وجديدة في القطاعات والصناعات المستقبلية، بما يدعم مسيرة الدولة نحو الانتقال للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

أعرب سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، عن سعادة دولة قطر بالمشاركة والإسهام إلى جانب العديد من الدول الشقيقة والصديقة وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، في إنجاح معرض إكسبو أوساكا 2025 باليابان، وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية والحضارية المتميزة التي تربطها بدولة اليابان الصديقة، والتي تشهد في الوقت الحالي مزيداً من النمو والتطور في كافة المجالات. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، في حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة اليابانية لدى الدولة، بمناسبة تدشين مشاركة جناح دولة قطر في معرض إكسبو أوساكا 2025 في مدينة أوساكا اليابانية، بحضور سعادة السيد ساتوشي مايدا سفير اليابان لدى الدولة، وأعضاء لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات اليابانية بالدوحة. وأشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في كلمة له بالمناسبة، إلى تطور العلاقات بين دولة قطر واليابان، حيث يتجسد ذلك على الصعيد الاقتصادي من خلال النمو المطرد للتبادل التجاري، وتدفق الاستثمارات في المشاريع الصناعية والتنموية، لتتسع علاقات التعاون الثنائية وتمتد من قطاع الطاقة إلى مجالات الإنشاءات والصحة والرياضة والأمن والتعليم والبحوث والتنمية. وأكد سعادته أيضا أن مشاركة دولة قطر في هذا الحدث العالمي، معرض إكسبو أوساكا 2025، تأتي إيمانا منها بأهمية شعار المعرض تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا، والذي يتوافق أيضا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تجدر الإشارة إلى أن معرض أوساكا العالمي إكسبو 2025، سيقام خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا، بالإضافة إلى برمجة ثلاثة موضوعات فرعية لشعار المعرض، وهي إنقاذ الأرواح، وتمكين الحياة وربطها وذلك من خلال كيفية اتباع طريقة حياة صحية جسديا بطرق متنوعة، وتوفير أنظمة اجتماعية واقتصادية مستدامة من خلال خلق تكنولوجيا المستقبل مثل الروبوتات، التقنيات، الذكاء الاصطناعي للعمل في خدمة الإنسانية. وتتماشى الأنشطة والفعاليات التي تتم في سياق موضوع المعرض مع رؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي ترمي إلى تحقيق مجتمع متنوع وشامل ومستدام.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع السيد أورخان مامادوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، التزام دولة قطر الثابت بمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ودعمها لجهود الدول الأعضاء في سبيل الحفاظ على دور المنظمة الحيوي في ترسيخ مبادئ التجارة الدولية. وأشاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال لقائه سعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بالدور الذي تؤديه المنظمة في دعم النظام التجاري الدولي. وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية لسعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة للمنظمات الدولية المعنية بالتجارة والملكية الفكرية في جنيف، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم المفاوضات الجارية حاليا في إطار المنظمة لمواجهة التحديات التي يشهدها النظام التجاري المتعدد الأطراف على الصعيد العالمي. كما التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، سعادة السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية /الوايبو/، واستعرض معه علاقات التعاون وسبل تعزيز أوجه الشراكة مع المنظمة. وأكد سعادته، بهذه المناسبة، التزام دولة قطر بمبادئ واتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيرا إلى أن قطر تسعى للانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الإضافية للمنظمة، وتشارك بفعالية في العديد من الجوانب المتعلقة بمفاوضات /الوايبو/، كما تدعم جميع الجهود المبذولة بهدف التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تعزيز حماية هيئات البث من عمليات القرصنة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع وفد من مركز الاعتماد الخليجي برئاسة المهندس أحمد بن معطي المطيري المدير العام للمركز، والذي يزور الدوحة حالياً. جرى خلال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة ومركز الاعتماد الخليجي، والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تمت مناقشة الخدمات التي يقدمها المركز ودوره في تسهيل عملية التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز معايير الجودة بما من شأنه تطوير الصناعة وضمان سلامة المستهلك والبيئة.

أكدت دولة قطر على ضرورة التركيز على التحول الهيكلي المستدام الهادف لدعم نمو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل تزايد آثار التغيرات المناخية في مختلف أنحاء العالم وتأثيرها على البلدان الأقل نموا. جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال رئاسته بالشراكة مع سعادة الدكتور أبو الكلام عبدالمؤمن وزير خارجية بنغلاديش ، أعمال الجلسة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى للاستعراض الإقليمي الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، والذي يختتم غدا /الخميس/بعد أربعة أيام من المناقشات. ودعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة،خلال الجلسة الذي ادارها عبر تقنية الإتصال المرئي، إلى مناقشة المسارات المختلفة لتعزيز استدامة التنمية والتحول الهيكلي في البلدان الأقل نموا، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي، ومبادرات النمو الأخضر الهادفة لإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/. كما أكد سعادته على ضرورة توجيه الاستراتيجيات الهادفة لزيادة التبادل التجاري وتطوير القدرات الإنتاجية نحو معالجة الظروف الحقيقية التي تواجهها البلدان الأقل نموا. ومن جانبه دعا سعادة وزير خارجية بنغلاديش ،الذي ادار اعمال الجلسة حضوريا من مقر مكتب الأمم المتحدة بجنيف ،متحدثي الجلسة لتسليط الضوء على موضوع التحول الهيكلي، بكونه يعد أحد الموضوعات الأساسية ذات الأولوية في المسودة الأولية للوثيقة الختامية للاجتماع.. مشيرا إلى أن هذه الوثيقة قيد التفاوض حاليا وتنطوي على مجموعة من الموضوعات الفرعية المهمة، مثل القدرات الإنتاجية، وتنمية القطاع الخاص، وصيانة البنية التحتية وتطويرها، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية. يشار إلى أن اجتماع الاستعراض الإقليمي الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ حول تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا، يأتي في إطار الاستعداد لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والذي ستستضيفه دولة قطر في شهر يناير لعام 2022. ويسعى الاجتماع إلى إجراء تقييم شامل لتنفيذ برنامج عمل إسطنبول في أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، كما يهدف هذا الاجتماع إلى تحديد السياسات الدولية والمحلية الفعالة في ضوء نتائج التقييم، إضافة إلى بحث التحديات والفرص الجديدة وسبل مواجهتها. وطرحت خلال أعمال الجلسة الخامسة، التي جاءت بعنوان:التحول الهيكلي والبنية التحتية المرنة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر وتوفير العمل اللائق للجميع، عدد من المداخلات والعروض التقديمية لعدد من الدول والمنظمات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتطرقت المداخلات في الجلسة النقاشية لثلاث محاور، الاول شمل آليات تمكين أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من الاستفادة بشكل كامل من التقدم التكنولوجي، وأفضل الممارسات التنظيمية لتحسين البنية التحتية /النقل المادي والنطاق العريض/ لمواجهة تحديات التنمية التي تواجه هذه البلدان. وتم خلال المحور الثاني تسليط الضوء على دور شركة /مايكروسوفت/، بصفتها شركة خاصة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار وإضافة القيمة وسد الفجوة الرقمية في أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي المحور الثالث تم التطرق إلى السياسات على المستويين الوطني والدولي التي ينبغي أن تعتمدها البلدان الأقل نموا لتطوير القطاع الزراعي، بما يدعم مساهمته في النمو والتحول الاقتصادي الهيكلي.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة،اليوم، السيد أحمد بلانكوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الروسية إلى السوق القطرية.

تشارك دولة قطر، بوفد برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو التي تستضيفها حالياً العاصمة الروسية موسكو تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق. ويعد مجلس الأعمال الروسي العربي منصة تهدف إلى توطيد سبل الحوار بين روسيا ودول الوطن العربي، وتعزيز التعاون بينها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وتشمل أعمال الدورة الحالية جلسات عمل لبحث آفاق تنمية العلاقات الروسية والعربية وتسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في مدينة موسكو فضلا عن استعراض فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين، وخدمات المناطق الاقتصادية الحرة في مختلف الدول المشاركة. كما يشمل البرنامج عقد موائد مستديرة حول عدد من الموضوعات الاقتصادية ومنها البنية التحتية والبناء والعقارات والخدمات المالية والتجارة والطب والصيدلة والتجميل. ويعد معرض أرابيا إكسبو المصاحب لمجلس الأعمال، واحداً من أكبر الفعاليات الدولية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي، ويضم ممثلين من الدول العربية و85 جهة روسية ورابطة الدول المستقلة. ويهدف المعرض إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية وروسيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الدول المشاركة من ترويج وتسويق سلعها وخدماتها، فضلا عن توطيد جسور التواصل بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات بين الجانبين.

انطلقت اليوم، الإثنين، أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه الدوحة اليوم ويختتم غدا بفندق جراند حياة. وفي كلمته التي القاها في بداية الاجتماع، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إن هذا الاجتماع يعقد في وقت تمر فيه مسيرة التنمية في دول المجلس بعوامل وتحديات متعددة تتطلب منا جميعا إيلاء المزيد من التنسيق في عملنا الخليجي المشترك إزاء الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل فرصة جيدة للتشاور والتباحث في مختلف جوانب العمل التخطيطي وفي عدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في إطار الأهداف الاستراتيجية التي دعت إلى تحقيقها استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2010-2025). واستطرد قائلاً "إننا نتطلع دوماً إلى ربط وتكامل خطط التنمية واستراتيجياتها الخاصة بكل دولة مع منظومة العمل الخليجي المشترك في الجوانب التنموية المختلفة، وذلك من خلال رفع مستوى التعاون وتبادل التجارب الناجحة بين دول المجلس، وتكثيف عقد ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل التخطيطي". وأكد على تعزيز التكامل الإنمائي بين دول المجلس، داعياً إلى الاهتمام بالقضايا والأولويات التنموية، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة التدفقات الاستثمارية بين دول المجلس، ودراسة الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد عام 2015، ووضع استراتيجيات خليجية للتنمية البشرية والمعرفة، وتنسيق أفضل للسياسات السكانية الخليجية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون في المشاريع التنموية الكبرى المشتركة والخطط التنموية والرؤى المستقبلية، واستكمال المشروعات الشمولية مثل الربط المائي والسكك الحديدية". من جانبه قال سعادة السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المتعلقة بالتخطيط والتنمية ومنها، التوصيات الخاصة بشأن إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية وتوصيات لجنة مدراء عامي التخطيط والتنمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010-2025)، وتقييم لقاءات المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط، واختيار إحدى القضايا الواردة في الاستراتيجية المطورة لتدارسها في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس. كما يستعرض هذا الاجتماع التقرير الذي أعدته الأمانة العامة عن اللقاء التاسع عشر بين المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط، والذي استضافته دولة قطر خلال شهر مارس 2015، بالإضافة الى توصيات ورش العمل التي عقدت في الفترة الماضية، واقتراح تنظيم ورش عمل حول الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية خلال عام 2016. ونوّه إلى أن جدول الأعمال يشمل ايضاً موضوع دراسة مقترح انشاء قاعدة معلومات لدول مجلس التعاون تتضمن قائمة بالخبراء والمختصين في مجالات التخطيط والتنمية، وتوصيات فريق عمل الأهداف الإنمائية للألفية المقترحة لما بعد عام 2015، وتوصيات لجنة السياسات السكانية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية السكانية بدول المجلس ،وإعداد تقارير الواقع السكاني واستبانة الواقع السكاني، بالإضافة الى العديد من المواضيع الأخرى المدرجة على الجدول.

أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة قطر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر ان الموضوعات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي العربي تحظى بأولوية قصوى على مستوى العمل العربي المشترك كمشروعات ينتظر منها دفع مسيرة التكامل العربي. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية ال25 التي تستضيفها الكويت . وحث الخاطر اللجان وفرق العمل الفنية العاملة بهذا الشأن على تكثيف اجتماعاتها للانتهاء من متطلبات قيام الاتحاد الجمركي العربي المقرر اعلانه في عام 2015 للانطلاق نحو إنشاء سوق عربية مشتركة.. لافتا الى ان التغير الضخم الذي اجتاح العالم العربي وارتفاع سقف طموحات وتطلعات المواطن العربي يدفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى وضع أجندة عملية وقابلة للتطبيق. وقال "نتطلع بكل امل الى أن نعطي أهمية قصوى للتدقيق والدراسة المعمقة للمواضيع التي ستعرض على الدورة ال25 للقمة العربية وان تكون قابلة للتنفيذ حسب المعايير التي وضعت لها" .. مؤكدا حرص دولة قطر ودعمها غير المحدود لجامعة الدول العربية والذي يتمثل في ترجمة كل التوصيات والقرارات التي تم اتخاذها الى واقع ملموس. وشدد سعادته على حرص دولة قطر على تعزيز العمل العربي المشترك متطلعا الى هذه القمة بروح الأمل والتفاؤل من خلال ترؤس دولة الكويت لها والتي قال انها "ستكون بلا ادنى شك حريصة على انجاح أعمالها".