ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12– 15 يونيو 2022. وفي إطار أعمال المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في اللقاء الذي عقدته سعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة المشاركين في المؤتمر الوزاري، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمة، ودعم المفاوضات لمواجهة التحديات التي يشهدها النظام التجاري المتعدد الأطراف على الصعيد العالمي. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال اللقاء على التزام دولة قطر الثابت بمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ودعمها لجهود الدول الأعضاء في سبيل الحفاظ على دورها الحيوي في ترسيخ مبادئ التجارة الدولية وعلى أهمية الدور الذي تؤديه المنظمة في دعم النظام التجاري الدولي. هذا وشارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حيث تولى سعادته إلقاء بيان دولة قطر، والذي تم التأكيد من خلاله على التزام دولة قطر بالنظام التجاري متعدد الأطراف. وأشار بيان دولة قطر إلى أن المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية يمثل خطوة إيجابية في سبيل وضع حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم. ودعا بيان دولة قطر إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية بما يدعم قدرتها على استعادة دورها المحوري في تنظيم التجارة الدولية. ونص بيان دولة قطر على ضرورة أن تكون التنمية محور كافة المناقشات إلى جانب التركيز على دور التجارة كأداة ومحرك أساسي لها، مؤكدا على التزام دولة قطر بتعزيز القوانين المنظمة للتجارة بما يدعم مشاركة الدول النامية، ولا سيما الدول الأقل نموا في النظام التجاري الدولي وتعزيز استفادتها منه. وفي سياق متصل، أكد البيان على ضرورة اختتام المفاوضات بشأن دعم قطاع مصايد الأسماك مؤكدا على أهميتها بالنظر إلى أبعادها البيئية والاقتصادية والإنسانية. كما لفت البيان إلى الانخفاض اللافت في مخزون الأسماك العالمي خلال العقود الأخيرة وتأثيره بشكل عام على الجهود الرامية لدعم مصايد الأسماك. وفي هذا السياق، نص البيان على تأكيد دولة قطر على ضرورة تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية على تحقيق أهدافها، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة. وأعربت دولة قطر في ختام بيانها عن أملها في التوصل لنتائج إيجابية خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر بما يدعم عمل منظمة التجارة العالمية ويرسخ المبادئ التي بني عليها نظام التجارة الدولية بشكل عام. هذا وشارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال جلسة حول التحديات التي يواجهها نظام التجارة متعدد الأطراف. وتم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد كوفيد- 19 وسبل دعم التجارة الدولية. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة سعادة السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر.

اقترح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إدراج موضوع ريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية التي تدرس للطلاب بالتخصصات المختلفة حتى يخرجوا وقد تم إعدادهم مسبقاً لدخول هذا المجال دون وجل أو خوف من المخاطر وقال سعادته : إن دولة قطر حرصت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تحقيق تنمية مستدامة من خلال تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في عملية التنمية وتشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر. وأضاف سعادة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة خلال كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية": إن الدولة أولت اهتماماً خاصاً لتشجيع وضمان نجاح المبادرات الشبابية المختلفة لرواد الأعمال من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد حيوي ومتنوع ومستدام، وذلك سعياً لجعل أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ممكنة وقابلة للتحقيق. وأشار إلى أن دولة قطر حرصت على إنشاء شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم "قطر للمشاريع" التابعة لجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع إقامة مثل هذه المشاريع والنهوض بالمشاريع القائمة ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال رسم السياسات الأساسية لهذا القطاع المهم وتسهيل إيجاد الدعم الفني والتدريب وتوفير الدعم المالي من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة له، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية كحاضنات الأعمال وتشجيع روح المبادرة وتطوير المشاريع. وشدد على أن فكرة ريادة الأعمال ليست جديدة ولكن الجديد هو ما دخل عليها من تطوير من حيث المفاهيم والأدوات بما يناسب البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال المحيطة، "فعندما يتسم رواد الأعمال بقوة الطموح التي تدفعهم للدخول في المخاطرة والتغلب على العقبات العديدة التي تعترض سبيلهم وعلى رأسها مصادر التمويل اللازمة، بالإضافة لوجود الرؤى الثاقبة والأفكار الجديدة لديهم؛ فإنها تخلق واقعاً جديداً يؤثر على معدلات الإنتاج الوطني ويحدث حراكاً في الأسواق من خلال خلق نوع جديد من الذوق الاستهلاكي ومن خلال ما يقدمونه من سلع وخدمات بتقنيات مبتكرة تنشط من خلالها حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية والخارجية، فاتحةً بذلك الآفاق لمزيد من الاستثمارات المنتجة، ومشجعةً الآخرين لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإثراء العمل الاقتصادي المبدع، موفرةً المزيد من فرص العمل ومحسنةً بذلك مستويات الدخل وقدرة المجتمع على الاستثمار والادخار". وأشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى أن ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية"، هو أكبر دليل على الأهمية التي توليها دولة قطر لريادة الأعمال، و"أن وزارة الاقتصاد والتجارة، كما هو شأن الأجهزة والمؤسسات الأخرى في القطاعين العام والخاص، لن تألو جهداً في بذل كل ما من شأنه دفع حركة ريادة الأعمال للأمام للوصول لتحقيق أهدافها وغاياتها التي تصب إيجابيا في دفع مسيرة التنمية المستدامة في الدولة".