يتعرض العشرات من أطفال المدارس، للخطر يوميا لولا تدخل العناية الإلهية، التي تنقذهم من أيادي الإهمال واللامبالاة، بسبب حشرهم داخل السيارات الخاصة، التي تحولت مؤخرا إلى سيارات لتوصيل الطلاب، إلى المدارس، وغعادتهم للبيوت. الحافلات توضع دون توفير أي وسائل للأمن والسلامة، داخل السيارة فضلا عن قيام البعض، من سائقي هذه السيارات بتحميل عدد كبير من الأطفال داخل سيارته، وهم صغار السن دون وجود آية آليات لحمايتهم، أثناء استقلالهم السيارة، أو خلال وقوع أي حادث طارئ بالطريق. يضاف إلى ذلك مخالفة الكثير منهم أبسط قواعد المرور، حيث يقومون بالسماح بتحميل لا يقل عن 9 أو 10 أطفال، بداية من سن 5 إلى 7 سنوات داخل سيارة صالون صغيرة، في غياب الرقابة اللازمة من قبل الجهة المختصة. وتنتشر هذه المشاهد أمام المدارس الخاصة والروضات، ويقوم السائقون الذين يكون في الغالبية من الجنسيات الآسيوية، بتحويل سيارتهم الخاصة إلى وسيلة لنقل طلاب، وأطفال المدارس من وإلى المنزل في ظروف صعبة وخطيرة، يتعرض لها الأبناء داخل تلك السيارات المتهالكة في الغالب. اولياء امور دعوا إلى تشديد العقوبات على هؤلاء المخالفين، فضلا عن شن حملات أمام المدارس التي ينتشر هؤلاء السائقون لاصطحاب الأطفال والطلاب لضبطهم. ويرى البعض أن السبب الرئيسي وراء انتشار، هذه الظاهرة، العائلات الذين يسمحون لأطفالهم، أن يستقلوا تلك السيارات مقابل رسوم شهرية، حيث يعرضون أطفالهم للخطر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر رسوم الباصات، في المدارس الخاصة، ما يضطرهم، إلى اللجوء للسيارات الخاصة. ويصف مواطنون ومقيمون، ما يرتكبه هؤلاء السائقين من مخالفات، بالجريمة القصوى التي يجب أن يعاقبوا، عليها أشد العقاب لأن الأمر، يتعلق بأرواح أطفال أبرياء قد يكونوا ضحية الإهمال، ويتعرضون للموت في أي لحظة، خاصة أن هؤلاء السائقين يسيرون بشكل جنوني، والأطفال يترنحون يمينا ويسارا داخل السيارة، في شكل مخيف ويقبض القلوب على هؤلاء الأطفال الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة. ويدعي البعض أن لجوء هؤلاء العمال، إلى تلك الوسائل غير المشروعة، يرجع إلى أنهم عاطلون عن العمل، وأنهم يحضرون إلى البلاد على كفالة بعض الشركات ، التي تتركهم في السوق يبحثون عن أي عمل، وبالتالي يقوم الشخص باستخراج رخصة قيادة، ثم شراء سيارة مستعملة، لتشغيلها كـ"تاكسي" خاص وفي نفس الوقت توصيل الطلاب نظير رواتب شهرية يتقاضها من العائلات .